أحدث الأخبار مع #مراكز_التجميل
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- صحة
- رؤيا نيوز
سوريا: جدل إثر بيع فتيات شعرهنّ لأجل لقمة العيش
أن تبيع قطعة من جسدك، لتؤمن لقمة العيش، فهذا يعني أنك هبطت كثيراً تحت خط الفقر الذي أعلنته الأمم المتحدة، عندما قالت إن أكثر من 90% من الشعب السوري يعيشون تحته. فكيف هو الحال عندما تنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات بيع خصلات شعر النساء لمراكز التجميل والراغبات بمزيد من الحسن والجمال؟ قضية هامة طرحتها الدكتورة في مشفى المواساة بدمشق، والناشطة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لجين حمزة، عبر منشور على صفحتها الشخصية في 'فيسبوك'، تتعلق بتفاقم ظاهرة بيع النساء لشعرهنّ؛ بسبب الفقر وانعدام موارد العيش. وقالت لجين في منشورها: 'الصبايا عم يبيعو شعرهن. صاروا كذا وحدة عرفتهن بايعين شعرن هالشهر. بتربي الوحدة شعرها سنين وفجأة بتروح عالكوافير وبكل هدوء وحزن وكبرياء بتقله قصلي شعري.. بدي بيعه. كرمال ما تمد إيدها.. وما يجوعوا ولادا أو أهلا..'. 'إرم نيوز' اتصل مع العديد من مراكز التجميل، وأجرى لقاءات مع نساء، لديهن معلومات عن بيع شعر السيدات والفتيات اليافعات، فتبين أن هذه الظاهرة موجودة منذ سنوات، لكنها اليوم تفاقمت، مع سوء الحالة الاقتصادية. وتقول صفاء، صاحبة مركز تجميل في جرمانا، لـ'إرم نيوز': 'انتشرت ظاهرة بيع شعر النساء في الفترة الأخيرة، أكثر من السابق، لكن مراكز التجميل لا تشتري كل أنواع الشعر، فهناك شروط من حيث الكثافة والوزن واللون وسلامة خصلة الشعر'. وتؤكد صفاء، أن الكثيرات ممن يبعن شعرهن في المركز، يذرفن الدموع أثناء قصه؛ بسبب الفأل غير الحسن لهذه الخطوة، ونظراً لأن نصف جمال المرأة يكمن في شعرها. وأوضحت أن سعر خصلة الشعر، مرتبط بنوعيته، وقد تصل الخصلة الواحدة إلى 500 دولار، وربما ينخفض سعرها إلى 100 دولار، حسب العرض والطلب، وإن الكثيرات يعرضن بيع شعرهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس عبر مراكز التجميل. وبالعودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك الكثير من الإعلانات عن بيع خصلات من شعر النساء، مع ذكر المواصفات والنوعية والوزن والسعر المطلوب. وتبرر إحدى السيدات هذه الخطوة بالقول، لـ'إرم نيوز': 'شعر المرأة بضاعة مخلوفة، مثلما يقول المثل الشعبي، صحيح أنه يتطلب سنوات ليعود كما كان، لكن الحاجة تدفع المرأة لهذه الخطوة، خاصة إذا كان لديها أطفال صغار'. ويأخذ شعر المرأة مكانة كبيرة في الثقافة الشعبية، فرؤية المرأة تقص شعرها في المنام، يعتبر فألاً سيئاً جداً، أما إذا قامت المرأة برمي غطاء الرأس على الأرض، وإظهار شعرها للناس، فهو علامة على ما تتعرض له من عار، ما يتطلب من الغيورين التدخل وتقديم المساعدة. وفي دمشق، يختلف سعر خصلة الشعر، تبعاً للسوية الاقتصادية للأحياء، ففي حي أبي رمانة مثلاً، يباع الشعر الجيد بمئات الدولارات، بينما في الأحياء الفقيرة، لا يتجاوز سعره 200 دولار، تبعاً لنوعية الشعر. وتحدثنا إحدى الجدّات، عن قيامها بالتبرع بشعرها في سبعينيات القرن الماضي، دعما للقضية الفلسطينية، وتقول: 'النساء اليوم يبعن شعرهن من أجل لقمة العيش'. وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب، الذي تمر به سوريا، فإن مدخول الموظف لا يتجاوز 100 دولار شهرياً، بعد الزيادة الأخيرة للرواتب، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالأسعار التي تشهد ارتفاعاً خارج قدرة المواطنين. وتؤكد صفاء، أن مركز التجميل الذي تعمل فيه، يحاول أن يكون عادلاً في هذه القضية، وغالباً ما يتعاطف مع النساء المضطرات لبيع شعرهن، عبر رفع السعر، أو تأمين فرصة عمل للمرأة التي تريد بيع شعرها. وتضيف بأن المشكلة تكمن بتردي الحالة الاقتصادية التي يعاني منها معظم الناس. وتختم الدكتورة لجين حمزة منشورها بالقول: 'كم يوم رح يكفيهن ثمن الشعرات؟ ببلد كل شي فيه غالي إلا دم الناس ودموعهن.. يا بلد الخراب.. قديش فيكي صبايا محروقة قلوبهن؟'.
العربية
منذ 5 أيام
- صحة
- العربية
مصر.. إغلاق مركزي تجميل يديرهما أطباء مزيفون
تواصل السلطات المصرية حملاتها لإغلاق مراكز التجميل غير المرخصة لما تُشكّله من خطر على صحة المواطنين. وفي السياق، أغلقت وزارة الصحة، الخميس، مركزَي تجميل؛ أحدهما في مصر الجديدة (القاهرة) والآخر في الشيخ زايد (الجيزة) لمخالفتهما الاشتراطات الصحية وعملهما بدون ترخيص. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أن إدارة العلاج الحر بالتعاون مع وزارة الداخلية، قامت بمداهمة المركزَين. وتبيّن أنهما يعملان بدون ترخيص، مخالفَين القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية. وعُثر على جهاز ليزر وجهاز لتنظيف البشرة غير مرخصَين، بالإضافة إلى علب فيلر وبوتوكس مخالفة لقانون الصيدلة وقرار وزير التموين، فضلا عن أدوية وحقن مجهولة المصدر. وأضاف عبد الغفار أن المسؤولة عن إدارة أحد المركزَين حاصلة على دبلوم إدارة وسكرتارية، وتمارس الطب دون ترخيص، مخالفةً القانون رقم 415 لسنة 1954. كما تبيّن تداول نفايات خطرة دون ترخيص.. من 5 وأكد رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الدكتور هشام زكي، غلق و"تشميع" العيادتين ، وعمل محاضر بالأدوية التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الحملة مستمرة وكانت السلطات المصرية قد أغلقت قبل أسابيع عيادة أمراض جلدية، وذلك خلال حملة استهدفت التفتيش على بعض العيادات والمراكز الطبية للكشف عن تراخيصها. واكتشفت السلطات عدم توافر شروط التراخيص الخاصة بالعيادة، كما ضبطت أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة، وعلى الفور تقرر تشميع وغلق العيادة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة. وبعدها وبأيام قليلة أعلنت السلطات إغلاق مراكز تجميل جديدة غير مرخصة بالقاهرة، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص. وفي وقت سابق، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملات الرقابة على المراكز الطبية والعيادات الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات والتراخيص. كما دعا رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية آمنة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
العربية
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- العربية
اتجار بالبشر وغسل أموال.. مراكز تجميل تثير ضجة في العراق
تشهد مراكز التجميل في العراق، لا سيما في العاصمة بغداد، انتشارا واسعا ومثيرا للجدل، في ظل ما يكشف عنه من تجاوزات وانتهاكات تمسّ الصحة العامة، والأمن الاجتماعي، وحتى منظومة العدالة. فقد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، مؤخرا عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بين عاملين أجانب في صالونات تجميل نسائية. فيما تم اكتشاف الإصابات خلال حملات الفحص الروتيني وتجديد التصاريح الصحية، دون الإفصاح عن أسماء أو مواقع تلك المراكز. إلا أن هذا التطور أثار مخاوف كبيرة بين المواطنين وروّاد تلك المراكز في بغداد، وسلط الضوء مجددا على هشاشة الرقابة الصحية على هذا القطاع المتوسع. "أعمال غير قانوينية" لكن القضية لا تقف عند هذا الحد. فقد أكدت مصادر أمنية للعربية والحدث أن العديد من مراكز التجميل تحوّلت إلى واجهات لأعمال غير قانونية تشمل غسيل الأموال، وتهريب الدولار، والاتجار بالبشر، بل وحتى ترويج وتعاطي المخدرات. كما أكدت المصادر أن هذه الأنشطة تتم أحيانا تحت غطاء سياسي وميليشياوي، الأمر الذي يعيق المساءلة ويضعف دور مؤسسات الدولة. ولفتت إلى أنه في بعض الحالات، لا تملك الكوادر العاملة في هذه المراكز أي تأهيل طبي أو تجميلي حقيقي، مما أدى إلى وقوع مئات الأخطاء الطبية والتجميلية التي شوّهت أجساد الزبائن وتسببت بأضرار جسيمة دون محاسبة تُذكر. إلى ذلك، اشارت المصادر إلى أن النفوذ السياسي والميليشياوي المرتبط بهذه المراكز، يقف حائلًا أمام إجراءات وزارة الصحة ومؤسسات الرقابة، إذ تعجز الأخيرة عن إغلاق أو محاسبة بعض المراكز المحمية من قبل جهات نافذة. في حين أثار هذا الواقع موجة من الاستياء الشعبي، خاصة وأن الكثير من هذه المراكز افتُتحت في مناطق راقية وبكُلفة لا تتناسب مع مداخيل قطاع التجميل، ما يثير شكوكا حول مصادر تمويلها الحقيقية. وسط هذه التطورات، تتعالى الدعوات من الشارع العراقي والمجتمع المدني لتشديد الرقابة على مراكز التجميل وتنظيم عملها قانونيا، وضمان محاسبة المخالفين ومن يستخدمون هذه الواجهات لتمرير أنشطة غير شرعية. كما يُطالب كثيرون بتفعيل الدور القضائي في ملاحقة تلك المراكز التي ترتبط بجرائم صحية ومالية وأخلاقية، وإعادة الاعتبار لمعايير السلامة والصحة العامة.
سكاي نيوز عربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- سكاي نيوز عربية
لها دعاية ضخمة.. جدل في مصر بعد إغلاق مراكز طبية شهيرة
وكانت وزارة الصحة المصرية ، قد بدأت منذ شهر يناير الماضي 2025، حملة على المراكز غير الحاصلة على تراخيص، إذ اتضح أن بعضها ذات شهرة كبيرة، بسبب إعلاناتها التليفزيونية المكثفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية. وبحسب مسؤول في وزارة الصحة والسكان، فإن الحملة التي أطلقتها الحكومة المصرية ضد هذه المراكز، تستهدف ضبط منظومة العمل الطبي، خاصة أن كثير منها يعمل خارج إطار القانون، ودون تراخيص، وكذلك بعض من يديرونها لا يملكون صلة بالمجال الطبي من الأساس. وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن كثير من المراكز الطبية التي تم إغلاقها لها سمعة وشهرة كبيرتين، بسبب الإعلانات المكثفة والإنفاق الكبير على الدعاية في التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نطاق عملها لا يكون دقيقا. وأشار إلى أن أحد الأطباء المشهورين، وسط القاهرة ، وله دعاية ضخمة جدًا على عدد من القنوات الفضائية التليفزيونية ، يروج لأدوية لم تحصل على تصاريح رسمية من وزارة الصحة، وقد أدت هذه الأدوية إلى حالات وفاة، وهو ما دعا الوزارة إلى إغلاق مركزه، ومنعه من ممارسة العمل لمدة عام. وهناك مراكز أخرى، وفق المسؤول في وزارة الصحة المصرية، اتضح أنها لا تشغل خبراء في المجال الطبي، إذ على سبيل المثال تم إغلاق مركز تجميلي ذو سمعة كبيرة، له أفرع في أماكن شهيرة مثل "مول مصر" و26 يوليو وغيرها، لأنه لا يشغل أطباء جلدية، وبعض العاملين به من أصحاب الشهادات المتوسطة. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء "ابن سينا" محمود فؤاد، إن جهود وزارة الصحة المصرية، منذ مطلع العام الجاري، لإغلاق مراكز التجميل والتخسيس والأمراض الجلدية، استهدفت عددًا من الأماكن "الفخمة" والتي تحتل مواقع متميزة في أهم أحياء ومناطق القاهرة. وأضاف، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذه المراكز تتعامل مع نخبة المجتمع، وربما يجد العميل نفسه يدفع عشرات الآلاف من الجنيهات في زيارة واحدة، ومع ذلك تم إغلاقها لأسباب تتعلق بعدم وجود أطباء جلدية وليزر، وتعتمد على فنيين. ومن بين هذه المراكز التي ذكرها فؤاد، كل من مركز "دايت دايركشن"، وجوفيا كلينك، وتوسكا بيوتي، و"داو ديرما"، وديفا كلينك، وعدد من المراكز الفخمة الأخرى، التي تستعمل أدوية مجهولة وأجهزة ليزر غير معروفة، بجانب اتهامها بعدم تعقيم الأجهزة، ما أدى إلى انتشار العدوى. ولفت إلى انتشار عدد من المراكز في مدن المحافظات كالنار في الهشيم، حتى أنها أصبحت حلًا لكل العاطلين أو منتحلي الصفة، إذ غالبًا ما تروج أصحاب "الكوافيرات" لأنفسهم باعتبارهن صاحبات مراكز تجميل وجلدية وليزر. وأكد أن كثير من السيدات حدثت لهن "مصائب وأمراض"، ولكنهن آثرن الصمت وتحمل المشكلات التي ستترك أثرًا فيهن طوال حياتهن، وذلك خوفًا من الفضيحة والتعرض للقيل والقال، لذلك هناك ضرورة لتحري الدقة عند اختيار المراكز التي يتم التعامل معها، وطلب الاطلاع على التراخيص، وهذا حق للجميع. المفاجأة، وفق حديث المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أنه أثناء إغلاق وزارة الصحة لأحد أكبر مراكز التخسيس، تم العثور على مكان في "البدروم"، يحتوي على كميات ضخمة من حقن الإنسولين، التي جرى استخدامها من قبل أشخاص غير متخصصين، على عملاء كانوا يرغبون في فقدان الوزن. وتابع: "ما تزال وزارة الصحة تحقق في الأمر وتنتظر ردًا من هيئة الدواء، مع التنبيه على ضرورة أن يتجه أي شخص تعامل مع المركز فورًا إلى الوزارة".
