أحدث الأخبار مع #مظلوم_عبدي
جريدة المال
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
تثير مخاوف عودة داعش.. الولايات المتحدة تنسحب من قاعدتين إضافيتين في سوريا
كشف مراسلو رويترز الزائرون أن القوات الأمريكية انسحبت من قاعدتين إضافيتين في شمال شرق سوريا، مما يُسرّع من وتيرة تقليص عدد القوات الذي وصفه قائد القوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة بأنه يُتيح عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وجد مراسلو رويترز الذين زاروا القاعدتين الأسبوع الماضي أنهما مهجورتان في الغالب، وتحرسهما وحدات صغيرة من قوات سوريا الديمقراطية - وهي القوة العسكرية التي يقودها الأكراد والتي دعمتها واشنطن في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية لعقد من الزمان. أُزيلت الكاميرات المستخدمة في القواعد التي يحتلها التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة، وبدأت الأسلاك الشائكة على محيطها الخارجي بالترهل. صرح سياسي كردي يقيم في إحدى القاعدتين بأنه لم يعد هناك أي جنود أمريكيين. وقال حراس قوات سوريا الديمقراطية في القاعدة الثانية إن القوات غادرت مؤخرًا، لكنهم رفضوا تحديد موعد ذلك. ورفض البنتاجون التعليق. هذا هو أول تأكيد ميداني من صحفيين على انسحاب الولايات المتحدة من قاعدتي الوزير وتل بيدر في محافظة الحسكة. وبذلك، يرتفع عدد القواعد التي غادرتها القوات الأمريكية في سوريا إلى أربع قواعد على الأقل منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. صرحت إدارة ترامب هذا الشهر بأنها ستخفض وجودها العسكري في سوريا إلى قاعدة واحدة من ثماني قواعد في أجزاء من شمال شرق سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أبريل أن القوات قد تُخفض من 2000 إلى 500 جندي في إطار عملية الانسحاب. لم تُجب قوات سوريا الديمقراطية على أسئلة حول العدد الحالي للقوات وفتحت قواعد أمريكية في شمال شرق سوريا. لكن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الذي تحدث إلى رويترز في قاعدة أمريكية أخرى، الشدادي، قال إن وجود بضع مئات من الجنود في قاعدة واحدة "لن يكون كافيًا" لاحتواء تهديد تنظيم الدولة الإسلامية. لقد ازداد خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بشكل ملحوظ مؤخرًا. لكن هذه هي خطة الجيش الأمريكي. نحن على علم بذلك منذ زمن طويل... ونعمل معهم لضمان عدم وجود ثغرات وإمكانية مواصلة الضغط على التنظيم،" قال. تحدث عبدي إلى رويترز يوم الجمعة، بعد ساعات من شن إسرائيل حربها الجوية على إيران. ورفض التعليق على كيفية تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية الجديدة على سوريا، قائلاً ببساطة إنه يأمل ألا تمتد إلى هناك، وأنه يشعر بالأمان في قاعدة أمريكية. بعد ساعات من المقابلة، استهدفت ثلاثة صواريخ إيرانية الصنع قاعدة الشدادي، وأسقطتها أنظمة الدفاع الأمريكية، وفقًا لمصدرين أمنيين من قوات سوريا الديمقراطية. داعش ينشط في المدن السورية حكم تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضًا باسم داعش، مساحات شاسعة من العراق وسوريا من عام 2014 إلى عام 2017 خلال الحرب الأهلية السورية، وفرض رؤيته للحكم الإسلامي الذي بموجبه قطع رؤوس السكان المحليين في ساحات المدن، واتجار جنسي بأعضاء الأقلية الأيزيدية، وأعدم الصحفيين الأجانب وعمال الإغاثة.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
رئيسة الوفد الكردي لـ«الشرق الأوسط»: طرحنا في اجتماع دمشق المشاركة بالبرلمان والتحفظ على الإعلان الدستوري
عُقد في العاصمة السورية، دمشق، بداية الشهر الحالي اجتماعٌ وُصف بالتاريخي بعدما طال انتظاره، ضم مسؤولين من الحكومة السورية ووفداً من «الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا» برئاسة كبيرة المفاوضين فوزة يوسف، وجرى خلاله بحث تشكيل لجان فرعية لتطبيق الاتفاق، الذي وقَّعه الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، مع القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، برعاية أميركية، وبإيجاد أرضية مشتركة للمفاوضات لحل القضايا الخلافية. وأكدت القيادية الكردية فوزة يوسف، وهي من الرئاسة المشتركة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات كانت إيجابية وعُقدت بعلم ودعم من التحالف الدولي والولايات المتحدة وقوى إقليمية، وذكرت أنه تقرر تشكيل اللجان الفرعية بعد عطلة عيد الأضحى. وقالت يوسف: «كان هناك توافق بين الجانبين بتشكيل لجان متخصصة في جميع المجالات تحت إشراف اللجنة المركزية، لوجود قضايا وملفات عدّة في حاجة إلى اختصاصين من كلا الطرفين؛ للوصول إلى رؤية مشتركة لدمج الإدارة الذاتية» في هياكل الدولة السورية. أحمد الشرع ومظلوم عبدي يوقّعان على الاتفاق بين الحكومة و«قسد» في مارس الماضي بدمشق (أرشيفية - سانا) نص الاتفاق، الذي وقَّعه الشرع وعبدي في مارس (آذار) الماضي، على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة الجديدة، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، ومن بين اللجان المزمع تشكيلها «لجنة إدارية» لبحث كيفية دمج مؤسسات الإدارة والعاملين فيها في هياكل الدولة ودوائرها، ولجنة ثانية تعليمية لإلحاق الطلبة والمدارس والمجمعات التربوية في وزارة التربية والتعليم والاعتراف بشهاداتها ومراحلها، ولجنة متخصصة في الأمن والقوات العسكرية وطريقة دمج هذه القوات في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، ولجان أخرى ستحدد لاحقاً بحسب الحاجة. وتتوزع مناطق الإدارة الذاتية على 4 محافظات سورية تقع شمال شرقي البلاد، هي: ريف حلب الشرقي، وريف دير الزور الشمالي والشرقي، ومركز مدينة الرقة والطبقة، إلى جانب محافظة الحسكة ومدينة القامشلي تديرها 7 مجالس محلية مدنية. جانب من الاجتماع التاريخي الذي ضمَّ وفداً رسمياً من الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا (متداول) وعن مصير هذه المؤسسات والعاملين فيها، أوضحت القيادية الكردية أن هذه الهياكل ستقود المرحلة الانتقالية خلال عملية الدمج. وقالت: «من الواضح أن فهمنا للدمج والتكامل يختلف عن منظور دمشق؛ فالحكومة تفهم مسألة الدمج بإلغاء الإدارة الذاتية وحل قواتها العسكرية، بينما نحن نرى أن التكامل يعني أن تواصل مؤسساتنا الحالية عملها وأنشطتها لقيادة هذه المرحلة وتصبح مستقبلاً جزءاً من الدولة». وشددت على أن هذه الإدارات المحلية جزء من منظومة الحوكمة التي يديرها أبناؤها وهم يدركون جيداً مشاكلها... «بمعنى آخر نريد حماية حقوق هذه الإدارات في التطور والتنسيق مع دمشق على أساس الترتيبات الدستورية وضمان استمراريتها قانونياً وشرعياً». وعن دمج القوات العسكرية والأمنية في وزارة الدفاع ككتلة واحدة، والاحتفاظ بخصوصيتها وتوزيعها الجغرافي، علقت يوسف بالقول: «لا يمكن مقارنة (قسد) بباقي الفصائل الثانية من حيث العدد والنوعية والأسلحة والتجربة القتالية، (قسد) درَّبتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وستشكل نواة جيش سوريا المستقبل ويجب أن يكون لها دور قيادي؛ لأنها قوات منضبطة ومنظمة، وأثبتت جدارتها في حماية مناطقها والحدود السورية على مدار أعوام». لافتة مرورية تشير إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط) أضافت أن الجانب الحكومي أظهر جدية في تطبيق بنود الاتفاق واستبعاده الخيارات العسكرية والحلول الأمنية، وأكد الجانبان «على أن عدم التصادم العسكري بين قوات وزارة الدفاع وقوات (قسد) كان خياراً استراتيجياً يجب الحفاظ عليه؛ لبناء التوافقات وبناء دولة قوية ذات سيادة على كامل الأراضي السورية». غير أن الاتفاق الذي أبرمه الشرع وعبدي وضع خطة زمنية بما لا يتجاوز تنفيذها نهاية العام الحالي. فماذا عن هذه الحطة الزمنية؟ تشير يوسف إلى وجود قضايا وملفات شائكة عديدة «بحاجة للمزيد من الوقت، مثلاً كيفية دمج القوات العسكرية والأمنية لأنها منتشرة في مساحة جغرافية تعادل ثلث سوريا، أما مسألة تبييض السجون وإفراغ المخيمات فهما في حاجة إلى وقت أكبر». وذكرت أنه وبعد إعلان الشرع وعبدي عقدت الإدارة أول اجتماع في الحسكة آنذاك مع وفد الحكومة، وجرى تبادل لوجهات النظر، وكانت من بين أكثر المسائل التي في حاجة إلى حلول سريعة مسألة الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وقد «أبدى الوفد الحكومي استعداده لحلها، لكن وحتى تاريخ اليوم وبعد مضي 3 أشهر؛ لم يصدر أي قرار رسمي لتنظيم عملية الامتحانات في مناطق الإدارة وآلاف الطلبة مستقبلهم على المحك»، على حد قول يوسف. وفي ردها على تهم الانفصال والتقسيم لمطالبتهم باللامركزية السياسية، عدَّت يوسف أن جلوس «الإدارة الذاتية» في دمشق ووجود وفدها هناك «أكبر دليل وبرهان على التمسك بالدولة السورية». قادة الإدارة الذاتية خلال وقفة وقراءة بيان أمام مبنى هذه الإدارة في مدينة الرقة شمال سوريا (الشرق الأوسط) وقالت: «نحن جزء من سوريا، وهذا موقف مبدئي بالنسبة لنا، واللامركزية لا تتناقض مع الوحدة، وكلنا سوريون، لكن هناك خصائص قومية لكل منطقة، مع وجود تنوع ديني وإثني»، كما توجد خصوصية ثقافية لكل منطقة «يجب أن توضع في الحسبان، والكثير من الدول المتقدمة نظامها لامركزي وهي دول قوية، حيث تم تشويه مصطلح اللامركزية وكأنه انقسام وانفصال». وإلى جانب الملفات العسكرية والإدارية ستبحث هذه اللجان الملف الاقتصادي وتسليم حقول النفط والطاقة، حيث تبسط قوات «قسد» السيطرة على نحو 85 في المائة من الثروة النفطية، إضافة إلى 45 في المائة من حقول الغاز الطبيعي وإنتاجها، بما فيها حقول العمر والتنك بريف دير الزور شرق سوريا. ويعد «حزب الاتحاد الديمقراطي» أحد أكبر الأحزاب الكردية التي تدير مناطق الإدارة الذاتية منذ تأسيسها سنة 2014. وكشفت يوسف عن أنهم ناقشوا مع الجانب الحكومي مشاركتهم في تشكيلة البرلمان السوري الذي يتم الإعداد والتحضير له، ومن المرجح أن تبدأ المشاورات بعد عطلة العيد، كما نقل وفد الإدارة تحفظهم على الإعلان الدستوري. أضافت: «تطرقنا إلى اللامركزية والمشاركة في البرلمان والإعلان الدستوري في بعض الأسطر، لكن الاجتماع كان الأول من نوعه؛ لذلك ناقشنا هذه الخطوط العريضة، وكانت جلسة تمهيدية وفي اجتماعات لاحقة سندخل في نقاشات معمقة». مدخل مدينة القامشلي أحد أبرز المدن الحضرية الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية (الشرق الأوسط) وذكرت يوسف أن وفد الإدارة نقل للجانب الحكومي التحفظ على الإعلان الدستوري «لأن الإعلان يكرّس حكماً مركزياً، وتجب إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطات بشكل عادل، واحترام حرية العمل السياسي والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي». وختمت فوزة يوسف حديثها بالقول: «نحن مستعدون للحوار وننتظر الجانب الحكومي لتحديد موعد جديد لاستئناف المباحثات، والمباشرة في عمل اللجان».
الجزيرة
٠٧-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
لماذا يغيب الصوت العربي في مناطق سيطرة قسد؟
في الوقت الذي تخوض فيه " قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مفاوضات متقدمة مع حكومة الرئيس أحمد الشرع في دمشق ، يغيب الصوت العربي بوضوح عن طاولة النقاش، رغم أن العرب يشكّلون الغالبية السكانية في مناطق سيطرة "قسد"، وأكثر من 70% من عناصرها العسكرية، وفق تقديرات محلية ودولية. هذا الغياب لم يكن طارئا، بل هو امتداد لحالة تهميش سياسي وإداري ممنهج طغت على علاقة "قسد" بالمكون العربي منذ تأسيسها بدعم الولايات المتحدة عام 2013، حسب شخصيات عربية. ولم يترجم الوجود العددي الكبير للعرب إلى شراكة حقيقية في مراكز القرار أو في صياغة السياسات، لا داخل الهياكل القيادية لـ"قسد"، ولا ضمن المؤسسات المدنية التابعة لها. ومع ارتفاع نبرة الصوت الكردي بعد سقوط النظام ومطالبته بحكم فدرالي أو لا مركزي موسع من جهة، ودخول قسد -بمظلتها العسكرية والسياسية- مرحلة جديدة من التفاوض مع الدولة السورية من جهة ثانية، يبرز تساؤل ملح: ما سبب غياب العرب في المفاوضات والترتيبات المقبلة؟ وهل تفتح التطورات الباب أمام تغيير في واقع التهميش المستمر منذ سنوات؟ أين وصلت المفاوضات بين دمشق وقسد؟ بعد مرور نحو 3 أشهر على توقيع اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي ، دخلت المفاوضات بين الطرفين مرحلة جديدة تتسم بالهدوء السياسي ومحاولات محدودة على الأرض لتنفيذ مضامين الاتفاق. وفي اجتماع رسمي عقد بدمشق مطلع يونيو/حزيران الجاري، أكد رئيس اللجنة المختصة بتنفيذ الاتفاق العميد زياد العايش -في تصريحات صحفية- التوصل إلى تفاهمات أولية حول ملفات التعليم، وعودة المهجرين، وتفعيل اتفاقات محلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مشيرا إلى التزام الطرفين بالحوار البنّاء. لكن هذه الأجواء التفاؤلية لا تعكس -حسب الباحث الكردي علي تمي المطلع على المفاوضات بين الطرفين- حقيقة ما يجري خلف الكواليس، ويرى أن "قسد تمارس سياسة شد وجذب، وتستثمر الوقت في إعادة ترتيب أوراقها ميدانيا"، مشيرا إلى وصول المئات من كوادر قنديل (حزب العمال الكردستاني) إلى الحسكة، إضافة إلى عناصر أمنية من النظام السابق، وهو ما اعتبره "تحضيرا محتملا لصدام مستقبلي". ويشكك الباحث تمي -في حديثه للجزيرة نت- في إمكانية تنفيذ البنود الجوهرية من الاتفاق، مثل تسليم سد تشرين أو إطلاق سراح الأسرى، ويعتبر أن "قسد تستخدم لغة التفاهم لكسب الوقت فقط، بانتظار انقضاء المرحلة الانتقالية، حيث ستسعى لإيجاد ثغرات للانقلاب على التفاهمات". وبينما تصرّ دمشق على "وحدة المؤسسات" وتحذّر من أي صيغة فدرالية، يتمسك عبدي بـ"ضمانات دستورية" قبل تنفيذ الدمج الكامل، مما يجعل الاتفاق الحالي إطارا هشا لإدارة الخلاف، أكثر من كونه أساسا لحل دائم. وكان عبدي شدد -في لقاء صحفي أواخر مايو/أيار- على أن التحول السياسي الكامل يحتاج إلى ضمانات دستورية تحفظ حقوق المكونات، وعلى رأسها الكرد، مشيرا إلى أن "قسد" مستعدة للانخراط في العملية السياسية متى ما تحقق الاستقرار وتم تثبيت الاتفاقات. الصوت العربي بين الغياب والتغييب في خضم التحولات السياسية والعسكرية في سوريا عامة، وفي مناطق شمال شرقي سوريا خاصة، تبدو الغالبية العربية في هذه المناطق وكأنها غائبة عن المشهد، رغم أنها تشكل الغالبية الديمغرافية والقتالية لقوات سوريا الديمقراطية. وبينما يتفاوض الأكراد باسم "قسد"، ويؤكدون تمسكهم بـ"الضمانات الدستورية"، و"الحكم اللامركزي"، لا يسمع صوت مماثل أو معارض لتوجه قسد في تلك المناطق، رغم اقتصار الوجود الكردي المركز على منطقة الحسكة وريفها، وخلو محافظة دير الزور منه، مع وجود محدود في الرقة، وهي المحافظات الثلاث الخاضعة لسيطرة "قسد". وعن أسباب غياب هذا الدور، يقول الباحث المتخصص بشؤون منطقة الجزيرة السورية، مهند الكاطع، إن هناك سببا واحدا للصمت العربي داخل مناطق سيطرة قسد، وهو "الوحشية التي تتعامل بها قسد مع المدنيين في مناطق سيطرتها، خاصة مع من يعارض سياساتها". ويرى الكاطع -في حديثه للجزيرة نت- أن "مليشيات قسد ترتكب جرائم وانتهاكات في السجون لا تقل فظاعة عما كان يرتكبه النظام في سجون صيدنايا، فهناك عمليات اغتيال وقتل وتعذيب بدون رقيب أو حسيب، ويضاف إلى ذلك وجود شبكة الجواسيس والمخبرين الذين جندتهم قسد، مما جعل من الصعب القيام بأي عمل منظم داخل تلك المناطق". وكانت قسد واجهت بعنف انتفاضة عشائرية في ريف دير الزور الشرقي عام 2023، طالبت بإنهاء التهميش ورفع القبضة الأمنية، مما خلّف قتلى وجرحى، إضافة إلى اعتقال المئات من أبناء المنطقة. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -في بيان لها صادر يوم 27 مايو/أيار الماضي- احتجاز قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 47 شخصا في محافظتي دير الزور والرقة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 25 من الشهر نفسه. وفي أحدث التجاوزات التي رصدها ناشطون محليون، ذكرت شبكة "نهر ميديا" أن 4 أشخاص قتلوا خلال مايو/أيار الماضي في محافظة دير الزور شرقي البلاد برصاص "قسد" ومسلحين مجهولين، حيث تعيش المنطقة حالة من الفوضى الأمنية، وسط تسجيل حالات اغتيال شبه يوميا. قسد وتفتيت الأغلبية العربية رغم حديثها المتكرر عن تمثيل كل المكونات، فإن قوات "قسد" اتبعت منذ بدء سيطرتها على مناطق شرق الفرات نهجا للهيمنة على المكون العربي وتفكيك بنيته الاجتماعية والسياسية، في عملية مدروسة، حسب شخصيات عشائرية وتقارير حقوقية، لتهميش الأغلبية السكانية عبر مزيج من القمع العسكري، والسيطرة على الموارد، واختراق البنى القبلية، وهو ما أدّى إلى تغييب أي تمثيل حقيقي للعرب. في هذا السياق، يقول الشيخ مضر حماد الأسعد، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، إن "قسد فرضت نفسها بالقوة العسكرية عن طريق الترهيب والترغيب، فاستغلّت المال لإغراء بعض شيوخ القبائل، وقدّمت لهم الدعم السياسي والاجتماعي، بينما عمدت إلى تحييد الآخرين، مما تسبب بشرخ اجتماعي كبير داخل المجتمع العربي". ويتابع الأسعد -في حديثه للجزيرة نت- أن الدعم الخارجي (من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران) وفر لـ"قسد" غطاء سياسيا وعسكريا مكّنها من الاستيلاء على النفط والغاز والثروات الزراعية والحيوانية، وتنفيذ حملات تجنيد قسري، شملت خطف القاصرات وتجنيد الأطفال. وتتقاطع شهادة الأسعد مع ما ورد في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني 2025، وثّق استمرار "قسد" في اعتقال النشطاء السياسيين وتجنيد الأطفال لأغراض عسكرية، رغم تعهداتها بوقف هذه الممارسات. كما أشار التقرير إلى تصاعد التوترات في شرق محافظة دير الزور، حيث نفذت "قسد" مداهمات أمنية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. من ناحيته، يؤكد الباحث في شؤون الشرق السوري، سامر الأحمد، أن "قسد تمارس تضييقا أمنيا ممنهجا ضد شخصيات عربية مؤثرة، من وجهاء العشائر إلى النشطاء المستقلين، إذ تعرض كثير من هؤلاء للاعتقال أو التهديد بسبب موقف مغاير لخطاب قسد الرسمي". وقد أدّى هذا -حسب حديث الأحمد للجزيرة نت- إلى فرض هيمنة أمنية خانقة وإقصاء المكونات المحلية عن إدارة مناطقهم، مما خلق بيئة من الخوف والانكفاء، دفعت بكثيرين إلى الصمت أو الهجرة أو الانسحاب من الحياة العامة. استعادة الدور العربي بعد سقوط النظام شهدت مناطق الجزيرة السورية احتفالات واسعة عقب توقيع اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، الذي شكل بارقة أمل لانطلاق مرحلة جديدة تعزز من حضور الأغلبية العربية في شرق البلاد، وأن يكون للعرب صوت مسموع ودور فعال في إدارة مناطقهم بعد سنوات من الإقصاء والتهميش. ومع مرور الوقت، بدأ العرب يتلمسون تزايد فرص المشاركة السياسية والاجتماعية، رغم التحديات الداخلية واختلاف المواقف بين الشخصيات العشائرية المستفيدة من الوضع الراهن والقطاعات التي تطالب بتمثيل أوسع وأكثر شفافية، ليصبحوا فاعلين في رسم مستقبل مناطقهم ضمن سوريا الجديدة. ولم يعد الحراك العربي المعارض لهيمنة "قسد" محصورا داخل مناطق شرق الفرات، بل امتد إلى خارجها، حيث بدأت تتشكل تجمعات وتيارات سياسية تمثل أبناء الجزيرة والفرات، تعبّر بوضوح عن رفضها سياسات "قسد" ومشروعها الانفصالي، وتعلن دعمها الصريح للدولة السورية الجديدة، وفق ما أفاد به الباحث مهند الكاطع للجزيرة نت. ومن أبرز هذه التشكيلات تجمع أبناء الجزيرة (تاج)، وحركة دحر، وحركة الثامن من كانون الأول في دير الزور، وتجمع أبناء الرقة، وتجمع أبناء دير الزور (تآزر)، وتجمع الشرق، إضافة إلى عدد من اللقاءات والفعاليات التي تطالب بإنهاء مظاهر التفرد والتهميش، وبسط سلطة الدولة على كامل الجغرافيا السورية. بدوره، يؤكد هاشم الطحري، الناطق باسم مجلس التعاون والتنسيق في الجزيرة السورية، أن مجمل الكتل والتيارات السياسية الممثلة للعرب في شرق الفرات، خاصة تلك الموجودة خارج مناطق سيطرة "قسد"، تنظر بإيجابية إلى المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا، حيث تسود قناعة بأن البلاد باتت تحت قيادة دولة تسعى لحل ملف شرق الفرات عبر الطرق السلمية، حفاظا على الدم السوري ووحدة البلاد. ويشير الطحري -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن القوى السياسية والعشائرية، سواء داخل المحافظات الشرقية أو خارجها، إلى جانب عدد من الفصائل العسكرية، في حالة استعداد دائم لكل السيناريوهات، بما فيها استخدام القوة إذا فرضت كخيار أخير بعد استنفاد الحلول السلمية. وشهدت مناطق شمال شرقي سوريا منذ اليوم الأول لسقوط النظام مظاهرات مطالبة بدخول قوات الحكومة السورية إلى تلك المناطق، غير أن "قسد" واجهت الحراك الشعبي الرافض لوجودها بقمع أدى إلى مقتل 5 أشخاص في الرقة، و11 شخصا في دير الزور، حسب شبكات محلية، إلى جانب فرض حالة الطوارئ وشنّ حملات اعتقال واسعة، مما أدى إلى تصاعد حالة الغليان الشعبي في هذه المناطق.
الميادين
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- منوعات
- الميادين
"المونيتور": المبعوث الأميركي إلى سوريا يتصل بقائد "قسد" بينما تدرس تركيا عقد اجتماع
أكدت مصادر مطلعة لموقع "المونيتور" الأميركي، أنّ مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى سوريا، توم باراك، أجرى اتصالاً هاتفياً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، مظلوم عبدي. وذكرت المصادر للموقع، أنّ باراك شجّع عبدي على مواصلة محادثات خفض التصعيد، التي تتوسّط فيها الولايات المتحدة، بين "قسد" وتركيا، فيما أكد له استمرار دعم واشنطن لقواته في مواجهة تنظيم "داعش". اليوم 13:40 3 حزيران ووفق المصادر، عرض وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أو رئيس المخابرات التركية، إبراهيم قالين، لقاءً مع مظلوم عبدي، في دمشق، بعد اجتماع وفد، بقيادة كرد سوريين، مع أعضاء في الحكومة السورية المؤقتة، برئاسة رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع. المصادر لفتت إلى أنّ لقاء عبدي مع كبار المسؤولين الأتراك، سيُعقد بناءً على نتائج تلك المحادثات، التي كان من المقرّر أن تبدأ، اليوم، في دمشق. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد صرّح أمس الخميس، أنّ "قسد" تماطل في دمجها مع الجيش السوري، على الرغم من اتفاقها مع الحكومة السورية الجديدة. وشدّد إردوغان على "ضرورة تنفيذ الاتفاق بين قسد ودمشق، في الإطار الزمني المتفق عليه والمخطّط له".
الرياض
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- منوعات
- الرياض
واشنطن بدأت تقليص وجودها العسكري في سورية
تبادلت السلطات السورية وقوات يقودها الأكراد أمس الاثنين أكثر من 400 سجين في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الجانبين في وقت سابق من العام الجاري، وتأتي عملية التبادل في مدينة حلب، شمال سورية، كخطوة في إطار إجراءات بناء الثقة بين الحكومة في دمشق وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، المدعومة من أميركا، والتي يقودها الأكراد. وقد جرى تبادل مماثل في شهر أبريل الماضي. وقال ملهم عكيدي، نائب محافظ حلب، إنه تم الإفراج عن 470 سجينا من كلا الجانبين، مضيفا أن عملية التبادل "تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المحافظة". وأضاف أنه "إذا كان هناك المزيد من السجناء فسيتم إطلاق سراحهم في المستقبل القريب"، وقال ياسر محمد حكيم إنه اعتقل قبل ستة أشهر بعد أن قاد سيارته إلى منطقة تسيطر عليها قوات قسد عن طريق الخطأ. وأضاف الرجل أنه كان محتجزا في سجن يتم فيه احتجاز أعضاء من تنظيم "داعش" في سورية. كانت الحكومة المركزية السورية قد توصلت في مارس الماضي إلى اتفاق مع قوات قسد التي تنتشر في مدينة حلب، يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوة الرئيسية المدعومة من الولايات المتحدة هناك في الجيش السوري، وتم التوقيع على الاتفاق من جانب الرئيس المؤقت أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قسد. إلى ذلك قال المبعوث الأميركي إلى سورية توم باراك إن الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في سورية وتهدف إلى إغلاق كل قواعدها في هذا البلد باستثناء واحدة. وتحتفظ واشنطن بقوات في سورية منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم "داعش" الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي في سورية والعراق المجاور قبل أكثر من عقد لكنه مني بهزائم بعد ذلك في البلدين. وأوضح المبعوث في مقابلة مع محطة "ان تي في" التلفزيونية التركية مساء الاثنين "هناك تقليص في حضورنا العسكري في عملية العزم الصلب". وأضاف "انتقلنا من ثماني قواعد إلى خمس فثلاث. وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة". لكنه اعترف أن سورية لا تزال تواجه تحديات أمنية كبيرة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع. وأطيح حكم الرئيس السوري بشار الأسد قبل ستة أشهر، ما انهى الحرب الأهلية المستمرة منذ 14 عاما في سورية. لكن السلطات الجديدة واجهت صعوبة في احتواء أحداث عنف طائفي في الفترة الأخيرة. وفي ابريل، أعلن البنتاغون عزمه خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سورية إلى أقل من ألف جندي تقريبا في الأشهر المقبلة. جرائم ضد الإنسانية أدانت محكمة ألمانية الثلاثاء سورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة على خلفية جرائم ارتكبها خلال فترة قتاله دعما للرئيس السابق بشار الأسد. وأدانت محكمة مدينة شتوتغارت المقاتل السابق بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب بعد محاكمة أدلى خلالها 30 شخصا بشهاداتهم. وبعد وقت قصير على اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد في 2011، انضم المدان إلى فصيل شيعي مؤيد للأسد في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا في جنوب سورية. وشارك في عدة جرائم استهدفت السكان السنة بهدف "ترهيبهم" ودفعهم للفرار من المدينة، بحسب النتائج التي خلصت إليها المحكمة. لاحقت السلطات الألمانية قضائيا عددا من المشتبه بارتكابهم جرائم خلال الحرب الأهلية السورية بناء على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، حتى بعد إطاحة الأسد في ديسمبر الماضي. وعام 2022، أدين الضابط السابق في الاستخبارات السورية أنور رسلان بتهمة الإشراف على قتل 27 شخصا وتعذيب 4000 آخرين في فرع الخطيب في دمشق عامي 2011 و2012. وكانت تلك أول محاكمة دولية مرتبطة بالتعذيب في السجون السورية ووصفها ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان بأنها "تاريخية".
