أحدث الأخبار مع #مكافحة_الجرائم
عكاظ
منذ 6 أيام
- علوم
- عكاظ
باحث سعودي يطالب بوضع إطار دولي موحّد ولوائح لبيان مسؤولية الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، إضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون في ما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الأنظمة «المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي» أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلا يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلا الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشا علميا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبدالله الغيث (مقررا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته المستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولات متعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافة إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 6 أيام
- علوم
- الرياض
باحث سعودي يطالب بإطار دولي وتنظيمات لمساءلة استخدام الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدًا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، بالإضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون فيما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الأنظمة "المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي" أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلاً يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرًا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلاً الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشًا علميًا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسًا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبًا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبداللهالغيث (مقررًا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوًا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته للمستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولاتمتعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةوللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجًا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافةً إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرًا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبًا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية.
صحيفة سبق
منذ 6 أيام
- علوم
- صحيفة سبق
باحث سعودي يطالب بوضع إطار دولي موحّد ولوائح لبيان مسؤولية الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدًا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، بالإضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون فيما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الأنظمة "المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي" أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلاً يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرًا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلاً الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشًا علميًا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسًا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبًا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبداللهالغيث (مقررًا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوًا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته للمستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولاتمتعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةوللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجًا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافةً إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرًا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبًا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية.
الأنباء
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- الأنباء
«الداخلية»: 4000 قضية تنوعت بين الإعلانات الاحتيالية والمتاجر الوهمية والروابط المزيفة في 2024
تم التعامل مع 164 قضية مخالفة للنظام العام والمساس بالكرامة والإخلال بالآداب الشهر الماضي غرفة تنسيقية افتراضية دائمة تتولى متابعة البلاغات اليومية لحجب المواقع والأرقام الاحتيالية ثلاثة أنواع من القضايا تتصدر قضايا الاحتيال الالكتروني أولها الجرائم المرتبطة بإعلانات تأجير الشاليهات والتي تتم عبر وسائل التواصل.. والأرقام (الواتساب) الكويتية ليست دليلاً على موثوقية تلك الحسابات خدمة "ومض" ساهمت في تقليل عمليات الاحتيال إلا أن عصابات إجرامية تستغل أفراداً داخل البلاد وتقوم بتوظيفهم كمحصلي أموال لمصلحة جهات مجهولة تعد الجرائم الإلكترونية أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي الراهن، إذ تستخدم حيلا تقنية متطورة وأدوات خادعة تتسلل عبر شاشات الأفراد من خلال روابط دفع احتيالية ومواقع زائفة للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم وأموالهم. وفي مواجهة هذا التحدي، تبذل وزارة الداخلية جهودا متواصلة عبر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد هذه الجرائم والتعامل معها فنيا وقانونيا إلى جانب جهودها في تعزيز التوعية الرقمية لدى أفراد المجتمع كافة بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وقال رئيس قسم الخدمات المساندة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية المقدم عمار الصراف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنه وفي مواجهة هذا التحدي تبذل وزارة الداخلية جهودا متواصلة عبر الإدارة لرصد هذه الجرائم والتعامل معها فنيا وقانونيا إلى جانب جهودها في تعزيز التوعية الرقمية لدى أفراد المجتمع كافة بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وأفاد المقدم الصراف بأن النصب الإلكتروني بات يتصدر أنواع الجرائم التي تتعامل معها الإدارة خصوصا التي تتم عبر رسائل وهمية وروابط دفع مزيفة تنتحل صفات جهات رسمية أو بنكية. وأوضح أن الإدارة تعاملت خلال العام الماضي مع أكثر من 4000 قضية تتنوع بين الإعلانات الاحتيالية والمتاجر الوهمية وروابط الدفع المزيفة، مبينا أنه في الشهر الماضي فقط تم التعامل مع 164 قضية بتهم متنوعة شملت مخالفة النظام العام والمساس بالكرامة والإخلال بالآداب العامة. وأشار إلى أن المحتالين باتوا يستخدمون تقنيات متطورة وسيناريوهات متعددة للإيقاع بضحاياهم حتى في خدمات الدفع عند الاستلام، إذ يقومون بإرسال روابط مزيفة لدفع رسوم التوصيل الرمزية وبمجرد ادخال البيانات البنكية يتم الاستيلاء عليها وسرقة أموال الضحايا. وكشف أن ثلاثة أنواع من القضايا تتصدر قضايا الاحتيال الالكتروني أولها، الجرائم المرتبطة بإعلانات تأجير الشاليهات والتي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن أرقام (الواتساب) الكويتية ليست دليلا على موثوقية تلك الحسابات. وبين أن الجريمة الثانية هي التي تتمثل في المتاجر الإلكترونية الاحتيالية التي تقوم بعرض منتجات بأسعار مخفضة لجذب الضحايا ومن ثم إرسال روابط دفع وهمية لسحب مبالغ تفوق قيمة السلعة المعلنة. وذكر أن الجريمة الثالثة تتم عبر روابط مزيفة لمؤسسات حكومية أو شركات بيع الدواجن أو المواد الغذائية ويتم تصميم هذه الروابط بطريقة مشابهة للمواقع الأصلية بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية عند محاولة الدفع. وأشار إلى وجود وسائل يمكن اتباعها للتأكد من مصداقية المتاجر الإلكترونية ومنها، تجربة إدخال بيانات غير حقيقية في بوابة الدفع، وإذا تم قبولها فذلك يدل على أن الرابط مزيف، إضافة إلى التدقيق في نطاق رابط الدفع والتأكد من كونه نطاقا كويتيا رسميا (. وأوضح أن خدمة (ومض) لدفع وتحويل الأموال ساهمت في تقليل عمليات الاحتيال إلا أن بعض العصابات الإجرامية تستغل وجود أفراد داخل البلاد دون علمهم وتقوم بتوظيفهم كمحصلي أموال لمصلحة جهات مجهولة. وسلط الصراف الضوء على غرفة (أمان) الافتراضية والتي تمثل منظومة مشتركة تضم البنوك الكويتية والنيابة العامة وإدارة مكافحة جرائم المال، موضحا أنها تستقبل البلاغات على مدار الساعة عبر البنوك وتقوم بتجميد الأموال في الحسابات المشتبه بها بشكل فوري. وأضاف أن الغرفة نجحت في حماية أكثر من 4 ملايين دينار كويتي من أموال المواطنين والمقيمين حيث بلغ عدد البلاغات في ديسمبر الماضي حوالي 330 ألف بلاغ في حين تم التحفظ على ما يقارب المليون دينار كويتي منذ بداية يناير الماضي حتى مايو 2025. وذكر أن هنالك غرفة تنسيقية افتراضية دائمة تتولى متابعة البلاغات اليومية لحجب المواقع والأرقام الاحتيالية، حيث قامت منذ عام 2023 بحجب أكثر من 2300 موقع إلكتروني احتيالي إضافة إلى تعطيل ما يزيد على 2200 رقم (واتساب) احتيالي وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات المحلية. وأضاف أن التعامل مع المتهمين داخل البلاد يتم وفق إجراءات قانونية بالتنسيق مع النيابة العامة، أما في حال وجودهم خارج البلاد فيكون التعامل من خلال الإنتربول الدولي والتواصل مع الدول المعنية، مستذكرا في الوقت ذاته عملية (البرج الأحمر) والتي شهدت ضبط تشكيل عصابي استهدف أبراج الاتصالات في احدى مناطق البلاد وتمت ملاحقته وضبطه في إحدى الدول الخليجية. وردا على سؤال عن مدى كفاية القانون رقم (63 لسنة 2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومواكبته للتطورات الحالية، أوضح الصراف أن القانون لايزال يشكل أساسا تشريعيا كافيا، مبينا أن الوزارة تتابع المستجدات التقنية وتدرس أي مقترحات لتطوير المنظومة القانونية لمواجهة هذه التحديات. وحول الخطط التوعوية وجهود الوزارة، أشار إلى أن الإدارة تنظم ما يزيد على 70 محاضرة سنويا في المدارس والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية فضلا عن التعاون مع البنوك المحلية لإنتاج فيديوهات توعوية واستخدام التطبيق الحكومي (سهل) لإرسال التنبيهات للمواطنين والمقيمين وذلك بغية الوصول إلى شرائح المجتمع كافة. ودعا المقدم الصراف في ختام اللقاء المواطنين والمقيمين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل فوري، مشددا على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من هذه المخاطر.
البيان
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
شرطة دبي تعزز جهود رفع الوعي المجتمعي بشأن الجرائم المالية والاقتصادية
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومن جانب الشركة، جي كيه خليل، نائب الرئيس التنفيذي في منطقة شرق الجزيرة العربية، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين. ونعمل من خلال هذا التعاون على تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم، وتعزيز الوعي المجتمعي بين الأفراد حول أساليب الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها. ونؤكد التزامنا المستمر بتعزيز منظومة العمل الأمني والشرطي في دبي، وتطوير أدوات استباقية للتصدي لهذه التحديات، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال».
