أحدث الأخبار مع #مكافحة_غسل_الأموال
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
رئاسة أمن الدولة تشارك في اجتماعات مجموعة «الإيقمونت» في دولة لوكسمبورغ
شارك وفد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في اجتماعات مجموعة الإيقمونت في دولة لوكسمبورغ التي عقدت خلال الفترة من 11 - 17 محرم الجاري. وجرى خلال الاجتماعات تعيين مدير الإدارة العامة للتحريات المالية اللواء محمد بن عبدالرحمن المهنا ممثلًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا إيقمونت)، وعضوًا في لجنة الإيقمونت لمدة سنتين. كما وُقّع على هامش المشاركة مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية ونظيرتها في جمهورية قرغيزستان، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
صحيفة سبق
منذ 2 أيام
- صحيفة سبق
النيابة العامة: تمويه أو إخفاء طبيعة الأموال جريمة غسل أموال وفق النظام
أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة غسل الأموال حدّد صور جريمة غسل الأموال بشكل واضح، بهدف حماية الأموال من الممارسات غير المشروعة، وتعزيز الردع القانوني. وأكدت أن مرتكب جريمة غسل الأموال، وفقًا لأحكام النظام، هو كل من يقوم بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
لبنان يوقع اتفاقية مع شركة أميركية لتعزيز الرقابة المالية
قال مصرف لبنان المركزي في بيان صدر الاثنين، إنه وقع اتفاقية مع شركة كيه2 إنتجريتي الأميركية لاستشارات إدارة المخاطر بهدف "التصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها". وأضاف "هذه الخطوة تأتي في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من اللائحة الرمادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ، حيث ستقدم شركة كيه2 إنتجريتي الدعم الفني والاستشاري اللازمين لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في لبنان". أدرجت مجموعة العمل المالي لبنان على القائمة في أكتوبر الماضي، بحسب وكالة رويترز.
الأنباء
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأنباء
«التجارة»: ضبطية قضائية لـ 43 موظفاً وموظفة
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا حمل الرقم 130 لسنة 2025، يتعلق بمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لـ 43 من موظفي وزارة التجارة والصناعة في عدد القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة. ونصت المادة الأولى من القرار، على أنه تمنح الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المبينة في ديباجة القرار، فيما نصت المادة الثانية على أن يكون للموظفين المحددين بالكشف المرفق مع القرار، كل في حدود اختصاص الإدارة التابع لها في سبيل أداء مهامهم، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المبينة بديباجة القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم حق التفتيش على المحلات ودخول كل الأماكن غير المعدة للسكن، لضبط ما يقع من مخالفات، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة. وبموجب القرار الصادر، تم منح 21 موظفا وموظفة من قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفة الضبطية القضائية. كما منح القرار 13 موظفا وموظفة من قسم المتابعة والرقابة الميدانية بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفة الضبطية القضائية، ومنح القرار كذلك 9 موظفين من إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع صفة الضبطية القضائية. .. وصدور 4 قرارات بإضافة أنشطة أصدر وزير التجارة خليفة العجيل 4 قرارات وزارية تتعلق بإضافة أنشطة تجارية جديدة إلى الأنشطة التجارية القائمة، وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ففي القرار الذي حمل رقم 136 لسنة 2025 تمت إضافة نشاط البيع بالجملة ونشاط صيانة سيارات الاطفاء إلى أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها. فيما قضى القرار رقم 137 لسنة 2025 بإضافة نشاط دم وخلط الاصباغ وتعبئتها إلى أنشطة الصناعات النفطية والكيماوية والدوائية والخدمات المتصلة بها، كما تما إضافة نشاط وساطة النقل عبر التطبيقات الالكترونية إلى أنشطة المعلومات والاتصالات والخدمات المتصلة بها. وفي القرار رقم 138 لسنة 2025 تمت إضافة نشاط الوساطة البحرية إلى أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها، فيما نص القرار رقم 139 لسنة 2025، على إضافة نشاط البيع بالجملة لسيارات الاسعاف وقطع غيارها إلى أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها. إلغاء الروبيان المجفف من «التموين» طارق عرابي أصدر وزير التجارة خليفة العجيل قرارا وزاريا حمل الرقم 129 لسنة 2025 بشأن إلغاء مادة الروبيان المجفف لشركة حوراء الكويت ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم، وذلك بناء على ما عرضه وكيل الوزارة في هذا الشأن، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
البيان
منذ 6 أيام
- أعمال
- البيان
فيصل بن سليطين لـ« البيان»: صرامة التشريعات عززت ثقة العالم بدبي والإمارات شريكاً فعالاً في التصدي للجرائم الدولية
وبذل جهود مكثفة لضبط ومكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، ما أسهم في تعزيز ثقة العالم بصرامة وفعالية القوانين والتشريعات المطبقة، ورسخ مكانة دبي ودولة الإمارات شريكاً فعالاً في مكافحة الجرائم الدولية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وكشف وردع الممارسات المالية غير الشرعية والمُجرّمة، التي يتم ارتكابها على أرض الدولة، أو حتى في استخدام أراضيها طريقاً لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي». وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كل الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا». بما فيها الجرائم العابرة للدول، إلى جانب قضايا الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير، ومتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم، التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة، بالتنسيق مع السلطة القضائية. وعلى رأسها كبرى البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، لاتخاذ دبي مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها لخدمة عملائها في منطقة جغرافية واسعة، تمتد من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وجنوب أوروبا وشمال وشرق أفريقيا. والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات، التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية، والتي ترد إليها.
