أحدث الأخبار مع #منالعوض،
الأسبوع
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الأسبوع
61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي ناقشت مواد مشروع قانون الإيجار القديم، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة. وطرحت وزيرة التنمية المحلية فكرة إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه. من جانبه رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025. ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع «عشرين» مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره «1000 جنيه»، وبواقع «عشرة» أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره «400 جنيه» في المناطق المتوسطة، و«250 جنيه» للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع «5 أمثال» القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية «للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني» خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع «15%».
24 القاهرة
منذ 6 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
طب بالنسبة للمؤجر؟
على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، لم تهدأ صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تزال حتى الآن متحدثة عن قانون الإيجار الذي حُسم أمره قبل ساعات من كتابة تلك السطور، إذ أقرّه مجلس النواب، وأصبح أمرًا واقعًا، وحقيقةً على المؤجر، ومن قبله المستأجر، أن يتعامل معها. تابعت معظم ما كُتب، وكانت الأغلبية الساحقة في صف المستأجر، الذي ظل منذ ستينات القرن الماضي، جيلًا بعد جيل، مستفيدًا من قرارات الرئيس جمال عبد الناصر بتخفيض الأجرة إلى النصف مرة، ثم مرة أخرى إلى النصف!! لتصبح شقة في أحياء مثل مصر الجديدة، ومعادي السريات، والدقي، والزمالك، وجاردن سيتي، بخمسة جنيهات شهريًا، لم تزد إلى يومنا هذا مليمًا، علمًا أن مساحات تلك الشقق والمحلات التجارية تتراوح بين 150 و250 مترًا! وقد وصل الأمر في قانون الإيجار القديم إلى فيلات ضخمة تتراوح مساحاتها بين 200 و800 متر!! أي هراء هذا الذي تدافع عنه تلك الصفحات والأقلام!؟ هل من المنطق أن تحصل على الأشياء بثمن بخس؟! وهل من المنطق أن يدافع الجميع عن المستأجر المستفيد، هو ووالده ومن قبلهما جده، من أملاك الغير؟! وهل من المنطق أن تكون نسبة الشقق المستأجرة والمهجورة - بسبب سكن أهلها في المدن الجديدة والكومباوندات - 25٪ من إجمالي العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم؟! لماذا تهاجمون الحكومة؟! لماذا فتحتم الأبواب أمام أعداء الوطن ليشيعوا الفوضى، ويطلقوا الأكاذيب والشائعات، ويثيروا الفتن في البلاد؟! ألا تعقلون؟! أم أنها مزايدات من تلك التي هرمنا منها منذ 2013؟! هل قرأتم مشروع القانون، أم أن "سياسة القطيع" قد سيطرت عليكم؟! لمن لا يعرف، دعوني أخبركم: إن الحكومة قد درست القضية من جميع الجوانب، وأعطت فرصة خمس سنوات للمحلات التجارية، وسبع سنوات للعقارات السكنية من أجل الإخلاء. بمعنى أن ترويج شائعة أن المستأجر سيُطرد إلى الشارع "غدًا" بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، كذبة أو جهل بالقانون. لقد شَكّلت الحكومة لجانًا برئاسة المحافظين، ستبدأ عملها من الغد ولمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد لثلاثة أخرى، لحصر كافة العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. وعليه، ستقيم هذه اللجان سعر الإيجار الشهري وفقًا لثلاث شرائح، خلال فترة الخمس سنوات للمحلات والسبع سنوات للعقارات السكنية، علمًا بأنها حددت ثلاث فئات مبدئية تتراوح بين 250 و1000 جنيه شهريًا. هذا فضلًا عن تصريح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن الدولة ستتيح بدائل سكنية خلال تلك الفترة في المدن الجديدة، وبأسعار في المتناول. حينما تدافع، دافع عن الحق، حتى وإن كنت مؤجرًا وستتضرر من الزيادة، التي هي زيادة منطقية، وأنت تعلم ذلك تمام العلم. ولا يعني أبدًا أن تأخر طرح المشروع أنك - كمستأجر - كنت على حق! أخيرًا، رسالتي إلى من يروّجون ويصرّحون ويتساءلون: "هل هذه هدية الدولة للمستأجر بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو؟!" طيب، لماذا لا تقول إنها هدية للمؤجر؟ ولماذا لا تقول إنها انتصار للعدالة الاجتماعية وتصحيح للمسار؟! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البشاير
منذ 11 ساعات
- أعمال
- البشاير
61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة تشمل 61 مليون متر مربع إلى جانب أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي تحت ولاية الأوقاف. وشددت على أنه سيتم عمل منظومة والمواطن يمكنه من خلاله تسجيل العنوان الخاص به فيظهر له أقرب مكان للوحدات البديلة. نص مواد مشروع قانون الإيجار القديم مادة (1) تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (2) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. على أن تُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء: ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات: بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات: والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية: للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. تنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (4) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6) تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%). مادة (7) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: – إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. – إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (9) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجمهورية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الجمهورية
التسليم النهائى للمحطة الوسيطة بمدينة تلا بالمنوفية
وأكدت الوزيرتان أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتفعيل منظومة حديثة ومستدامة لإدارة المخلفات، تضمن التخلص الآمن من النفايات، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، والارتقاء بمستوى النظافة العامة على مستوى الجمهورية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تطوير منظومة المخلفات في محافظة المنوفية يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في الإدارة المستدامة للمخلفات، مشيرة إلى أن المحطات الوسيطة والمدافن الصحية تُعد من الركائز الأساسية للبنية التحتية للمنظومة الجديدة، وتسهم في الحد من التلوث البيئي وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الحرق العشوائي، بما يدعم أهداف الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتحسين إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في إنشاء البنية التحتية اللازمة، وتطبيق المعايير البيئية في كافة مراحل إدارة المخلفات بداية من الجمع والنقل وحتى المعالجة والتخلص النهائي، مؤكدة أن العمل لا يقتصر فقط على إنشاء منشآت جديدة، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة التشغيل والتأهيل المؤسسي وتدريب الكوادر المحلية، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية منها. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، أن المحطة الوسيطة الثابتة بتلا تم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت 47 مليون جنيه، وتشمل عددًا من المعدات والآلات المتطورة، من بينها 4 رؤوس جرار ماركة رينو طراز (C440T) مزودة بنصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 مترًا مكعبًا، ولودر كاتربيلر طراز 910K سعة القادوس 1,3 مترًا مكعبًا، بالإضافة إلى مغسلة وكمبروسر، وميزان حمولة 100 طن. وأضافت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات بمحافظة المنوفية تضمنت أيضًا الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة كفر داوود بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، بالاضافة الي رفع نحو 1,6 مليون طن من التراكمات التاريخية في عدد من المواقع بالمراكز المختلفة، من بينها الشهداء، تلا، قويسنا، طوخ طمبشا، بركة السبع، أشمون، كفر هلال، منوف، والباجور، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه. وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن إجمالي الاستثمارات المُقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية بلغت 282 مليون جنيه، مشددة على استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات بشكل يومي لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها على أرض الواقع، وتعزيز مستوى الخدمة البيئية المقدمة وتحقيق أثر ملموس لدى المواطنين في أقرب وقت ممكن.
فيتو
منذ 13 ساعات
- سياسة
- فيتو
بعد حادث الطريق الإقليمي، عكاشة يهاجم منال عوض: وزارة التنمية المحلية لا وجود لها
هاجم الإعلامي توفيق عكاشة، وزيرة التنمية المحلية منال عوض، وذلك بعد حادث الطريق الإقليمي، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية لا وجود لها الآن في المحافظات. وزارة التنمية المحلية لا وجود لها وتساءل توفيق عكاشة عن سر تولي الدكتورة منال عوض لوزارة التنمية المحلية، قائلًا: "على أي أساس جاءت منال عوض وزيرة؟!"، كما تساءل عكاشة عن تاريخ الدكتورة منال عوض السياسي والإداري لتولي المنصب. وهاجم توفيق عكاشة، في تغريدة عبر منصة أكس، وزيرة التنمية المحلية منال عوض، فقال: "علمت منذ لحظة أن وزير التنمية المحلية هي سيدة اسمها منال عوض، ولكن لا أعلم منذ متى وهي وزيرة هذه الوزارة، ولكني أعلم أن وزارة التنمية المحلية لا وجود لها الآن". وتابع توفيق عكاشة هجومه فقال: "الحقيقة أنا لا أعرف على أي أساس جاءت منال عوض وزيرة ما هو تاريخها السياسي أو الإداري أو كربة منزل حتى"!!. منال عوض طبيبة بيطرية تولت وزارة التنمية المحلية ورد بعض النشطاء قائلين: إن "منال عوض هي وزيرة التنمية المحلية في مصر، عُينت في يوليو 2024. حاصلة على بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في العلوم البيطرية، وكانت محافظة دمياط من 2018 إلى 2024 ونائبة محافظ الجيزة من 2015 إلى 2018. تشرف على مشاريع تنموية مثل برنامج تنمية صعيد مصر باستثمارات 32 مليار جنيه، وتشارك في مبادرات دولية للتنمية الحضرية المستدامة". وزيرة التنمية المحلية منال عوض، فيتو وتابعوا: "كونها أول امرأة في مناصب قيادية يعتبر رمزيًا، لكن البعض يتساءل عن صلاحية خلفيتها البيطرية للمنصب. لا توجد جدالات واسعة حول تعيينها، لكن هناك حاجة لمزيد من الشفافية حول إنجازاتها". وهنا تساءل توفيق عكاشة: "وماذا فعلت في دمياط؟!.. ولا شيء". نشأت الديهي يهاجم منال عوض بسبب حادث الطريق الإقليمي الجدير بالذكر أن الإعلامي نشأت الديهي، قد هاجم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بعد ظهورها مرتدية اللون الأخضر خلال جلسة مجلس النواب، التي عقدت عقب الحادث المأساوي على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن مصرع 18 فتاة وسائق السيارة الميكروباص. منال عوض بمجلس الشعب بعد حادث الطريق الإقليمي، فيتو وهاجم الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، فقال: "إن جلسة مجلس النواب اتسمت بجو من الحزن والأسى، حيث وقف المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، دقيقة حداد على أرواح الضحايا، كما ألقى المستشار محمود فوزي كلمة مؤثرة تناول فيها أبعاد الحادث". وأضاف: "الجو العام كان جنائزيًا.. فهل من المناسب أن تظهر وزيرة التنمية المحلية مرتدية اللون الأخضر؟! لكل مقام مقال، ولا يجوز ارتداء ألوان الفرح في المناسبات الحزينة، قد أكون مخطئًا، لكنني أتكلم من باب الشعور العام والتقدير للحدث الجلل". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
