أحدث الأخبار مع #منظمة«أوبك»
الجريدة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجريدة
محطات في تاريخ العلاقات الكويتية
بمناسبة الزيارة التاريخية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى فرنسا نستعرض جوانب من العلاقات الثنائية بين البلدين. قد شهدت العلاقات الكويتية - الفرنسية تطورا شاملا وملحوظا، مما ينعكس على النسق التصاعدي للعلاقات ما بين الجانبين، وذلك في مجالات متعددة ما بين السياسي، والاقتصادي (التجاري)، والثقافي (التعليمي)، والأمني (العسكري)، والطبي (الصحي)، ويبدو هذا التطور جليا إذ يبرز تفاهما يعكس إيجابيته على العلاقات بين البلدين، فكان الاحترام عنوانا ثابتا لها جاء تعزيزها إبان الاحتلال العراقي للكويت عام 1990م، ومشاركة القوات الفرنسية في حرب تحرير الكويت عام 1991م، ومن ثم الشركات الفرنسية في جهود إعمار الكويت بعد تحريرها. مواقف وزيارات وعلاقات سياسية كان المجال السياسي مهما في العلاقات بين البلدين، ويلاحظ الناظر لهذه العلاقات وعلى مدى سنوات عديدة، ومنذ اعتراف فرنسا باستقلال الكويت عام 1961م، وموقف المندوب الفرنسي في اجتماع مجلس الأمن الدولي إبان مطالبة عبدالكريم قاسم بالكويت بعد استقلالها بأيام، أهمية الكويت الاستراتيجية في السياسة الخارجية الفرنسية، إذ إنه بعد انضمام الكويت عضوا في الأمم المتحدة عام 1963م، بدأت العلاقات بين البلدين تأخذ منحى واضح المعالم، من حيث عمق الصداقة، ومحاولة تعميقها من خلال انسجام وجهات النظر بين البلدين. ومنذ أن أعلنت فرنسا تعيين سفيرها المعتمد في بيروت، بيير لويس فالينز، أول سفير فرنسي غير مقيم في دولة الكويت، قابلتها الكويت بخطوة مماثلة بتعيين سعيد يعقوب شماس أول سفير للكويت لدى فرنسا في 31 يناير 1967م - 3 سبتمبر 1969م. زيارات رسمية وقد توالت الزيارات الرسمية بين البلدين، لتكون الزيارة التاريخية الأولى لحاكم كويتي إلى باريس عام 1967م، عبر زيارة أمير الكويت الشيخ صباح السالم، يرحمه الله، وإن كانت الزيارة صحية حسب ما صرح به أمير الكويت لوسائل الإعلام، إلا أنه حاول جاهدا استغلال فرصة وجوده هناك، فقابل الرئيس الفرنسي آنذاك، وعكست هذه المقابلة تقدير فرنسا لأهمية الكويت، لا سيما أن عام 1967م كان يحمل رمزية مهمة للدول العربية. الكويت حظيت باحترام فرنسي لأنها تحمل هموم الأمة العربية وتتمتع بمواقف متوازنة تجاه الأزمات وتأتي أيضا زيارة ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد في 18 أبريل 1968م تأكيدا لريادة فرنسا، وصداقتها للعرب، وقد حظيت زيارته بتغطية واسعة في الصحف الفرنسية. صديق وقت الأزمات كما أكدت اجتماعات الكويت لدول منظمة «أوبك» حسب ما سميت في الأدبيات العربية، التي اتخذ فيها قرار وقف تصدير النفط أثناء حرب أكتوبر 1973م، والاجتماعات الثلاثة بعده، على صداقة فرنسا للعرب، وأنها صديق يعول عليه وقت الأزمات، وأن حكمة ساستها منهج يحترم، وأن تعامل السياسة الخارجية لفرنسا الديغولية مع الأزمات مقدر لدى الدول الأعضاء في «أوبك»، لذا لن تعامل فرنسا مثل الغرب، ولن تقطع عنها إمدادات النفط. ومن المناسب هنا ذكر أن مركز سيفريبا CEFREPA KOWEIT (المركز الفرنسي للأبحاث في شبه الجزيرة العربية)، الذي أحيا هذه الاجتماعات في ذكراها الخمسين، وفي القاعة نفسها التي عقدت فيها الاجتماعات الثلاثة، وفي البلد نفسه بطريقة ذكية. مواقف متوازنة وبالعودة للزيارات الرسمية فقد كانت مختلفة المستويات والأهداف والمعاني، وكانت عاصمتا البلدين الصديقين متوافقتين في وجهات النظر، ومنسجمتين في المواقف، فقد كان الكويت البلد الخليجي والعربي على مر السنين يحمل هموم الأمة العربية، ويتمتع بمواقف متوازنة تجاه الأزمات، لذلك حظي باحترام الجانب الفرنسي، وحاز ثقته التامة، وشكّل مع الفرنسيين لأكثر من مرة جبهة موحدة الهدف، سواء في الأزمة اللبنانية مثلا أم في غيرها من الأزمات الدولية (العراق - سورية - ليبيا - السودان - اليمن)، وربما أعطت الوساطة الكويتية إبان الأزمة الخليجية الأخيرة للعالم أجمع، وليس للفرنسيين وحدهم، درساً في كيفية التعامل الأمثل في ترتيب سلّم الأولويات عند التعاطي مع الأزمات الطارئة. ومن جانبها، كانت الكويت تؤكد اهتمامها وتقديرها لفرنسا الأوروبية ذات المكانة المميزة، وصاحبة المقعد الدائم في مجلس الأمن، فرنسا التاريخ والحضارة والنهج الجديد الذي سطره ديغول وخلفاؤه من بعده بإيجاد صداقة حقيقية، ورؤية مختلفة عن أسلافهم ممن حكموا فرنسا. توقيت مهم وتأتي زيارة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله - في هذا التوقيت من شهر يوليو عام 2025م، وهو توقيت مهم للفرنسيين والجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني، لتؤكد عمق الصداقة، ومكانة فرنسا في سلّم أولويات سياسة الكويت الخارجية، وأن الكويت ممثلة بالقيادة تهتم بكل ما يخص قطاعات، وجوانب التعاون، والمبادرات التي من شأنها أن تضيف عمقا للعلاقات بين البلدين، فهي أعلى مستوى في الزيارة منذ سنوات، والزيارة الأولى لسمو الأمير لفرنسا منذ توليه مقاليد الحكم في 16 ديسمبر 2023م. فكلا البلدين الصديقين يمضي بجهود حثيثة لتأسيس علاقات متينة، عبر شبكة واسعة من سبل التعاون والاتفاقيات بين الجانبين، فالفرنسيون عبر شركاتهم وهيئاتهم المختلفة، والكويتيون عبر وزاراتهم، وهيئاتهم الحكومية، وهذا ما أكدته رؤية الكويت 2035م من خلال مفاصل الدولة جميعها، والمضي قُدما في تنفيذ كل ما يطلب لتحقيق أهدافها في التنمية والتطوير. الاقتصاد والتجارة ورؤية الكويت 2035 ويأتي الجانب الاقتصادي على جانب كبير من الأهمية لسنوات خلت، وإن المشاورات والأرقام تؤكد أن التعاون بين البلدين كان وما يزال موجودا، ويحظى باهتمام من كلا الجانبين، وتحديدا المواضيع التي تشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا لفرنسا، فإن التبادل التجاري بين البلدين يحظى بانتباه الشركات الفرنسية، وبغضّ النظر عن الأعمال اللوجستية والبنى التحتية، تبقى فرنسا بلد الأناقة والموضة، وعاصمة النور، وهذا الجانب يشكل رقما كبيرا في عملية التبادل التجاري، بعيدا عن الفرص الاستثمارية الكويتية في فرنسا، والخطط المستقبلية لها. البلدان يمضيان بجهود حثيثة لتأسيس علاقات متينة عبر شبكة واسعة من سبل التعاون والاتفاقيات وتحظى رؤية الكويت عام 2035م باهتمام الشركات الفرنسية، ومركز استقطاب لهم، فهي ترى فيها فرصا اقتصادية متنوعة ومتعددة، إذ تعد الكويت من البلدان التي تحظى بملاءة مالية، واستقرار اقتصادي متين بفضل الاحتياطيات المالية العالية، فالقطاع المصرفي والاستثماري ومؤشراته تعطي الأمان والراحة لأي شركة عملاقة تريد أن يكون لها بصمة لمشاريعها في المنطقة والكويت خصوصا، ويظهر التعاون التجاري على المستوى الخاص ضمن أنشطة غرفة التجارة العربية الفرنسية، والمصرف العربي الفرنسي، واتحاد المصارف العربية الفرنسية، وتقوم بعض البنوك الكويتية على غرار بنك الكويت الوطني بفتح فروع له في المدن الفرنسية لخدمة العملاء، وإدارة المحافظ الاستثمارية. اللجنة المشتركة وتؤكد اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني على التعاون في المجال النفطي ومشتقاته، والقطاعات النفطية بشركاتها المتعددة في دولة الكويت، وشركات الطاقة في فرنسا، وكذلك على مشاريع مهمة مثل مشروع معالجة النفايات، وتصدير الكيروسين للشركات الفرنسية، ومشاريع البنية التحتية، وصفقات طيارات النقل المدني (إيرباص)، وكذلك هيئة الاستثمار الكويتية ومشاريعها هناك. كما تحظى فرنسا ومدنها بالسياحة الكويتية بها على مدار العام، فكثير من الكويتيين يملكون منازل وشققا في مختلف المدن الفرنسية، وكذلك الطيران الوطني والناقل الرسمي الكويتي ممثلا بالخطوط الجوية الكويتية يفتح في الصيف رحلات لمدن غير العاصمة الفرنسية باريس، مثل مدينة نيس، وكل ذلك من شأنه أن يدعم العلاقات بين البلدين ويطورها. تعاون ثقافي واسع وفيما يتعلق بالمجال الثقافي (التعليمي)، تحمل زيارة رئيس معهد العالم العربي في باريس للكويت عام 2025م الشاعر شوقي عبدالأمير في طياتها كثيرا من المعاني والدلالات، إن محاضرته التي ألقاها في الكويت، وحضرها عدد من المثقفين تشير إلى وعي باللغة الفرنسية، ومتابعة للثقافة الفرنسية، وما يحدث في الساحة الأدبية الفرنسية، فالكويت تولي معهد العالم العربي الاهتمام، لما يقوم به من التقريب بين الثقافتين العربية والفرنسية، حتى أنها تبرعت لمصلحة المكتبة الرقمية التابعة للمعهد، التي ستحمل اسم دولة الكويت، إلى جانب أن عدد الطلبة والطالبات الملتحقين بقسم اللغة الفرنسية وآدابها في كلية الآداب جامعة الكويت، يعد خير دليل على أن الثقافة الفرنسية تحظى بالتقدير والاحترام والقبول في الكويت، وإلى جانب عدد من المدارس والمعهد الفرنسي، يبقى عدد المبتعثين من الطلبة الكويتيين في الجامعات الفرنسية كبيرا لا يستهان به، ويتوزعون بين الحقوق، والطب، والهندسة، والآداب، وتعدد الجامعات الفرنسية عالية التصنيف، مما يعزز استقطاب الخبرات، واستقدام أفضل المعلمين على أعلى مستوى. مبادرة كويتية لترميم «اللوفر» ولا بد هنا من التذكير بمبادرة الكويت في ترميم الجناح الإسلامي في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس بقيمة 5 ملايين يورو عام 2006م، التي كان لها صيت بالغ الأهمية في الصحافة الفرنسية، فضلاً عن اتفاقيات التعاون الأكاديمي والتعليمي، وفي مجال التعليم العالي، وكذلك دعم البحوث، ومجالات الطاقة الشمسية. إضافة إلى وجود اتفاق بين وزارة الإعلام الكويتية، والمعهد الوطني السمعي والبصري الفرنسي لإنجاز مشروع حفظ الأرشيف السمعي والبصري، كما أن الكويت تستضيف مركز سيفريبا CEFREPA KOWEIT (المركز الفرنسي للأبحاث في شبه الجزيرة العربية)، الذي يعمل تحت مظلة وزارة الخارجية الفرنسية، حيث نقل من العاصمة اليمنية صنعاء إلى دولة الكويت، وقد خصصت دولة الــكويت مقرا لـه من دون أي تكلفة مادية. وتعاون المجلس الوطني للثقافة والفنون في دولة الكويت عبر قطاعاته المختلفة مع الآثاريين الفرنسيين، للتنقيب في جزيرة فيلكا، وكذلك مع فريق التنقيب الفرنسي، ودار الآثار الإسلامية، كما استضاف المجلس الوطني عدداً من المحاضرين الفرنسيين بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في الكويت. رؤية 2035 تحظى باهتمام الشركات الفرنسية ومركز استقطاب لها وترى فيها فرصاً اقتصادية متنوعة ومتعددة كما قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتوقيع عدد من بروتوكولات وبرامج تعاون بين المؤسسة، وعدد من الجامعات الفرنسية، لتدريب وتطوير الطلبة والمسؤولين، كما يوجد بروتوكول معهد الأبحاث، وكذلك اتفاقية تعاون بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والمدرسة القانونية للقضاء في فرنسا. دور فرنسا في تحرير الكويت كما يأتي الجانب الأمني (العسكري) في صدارة المشهد من خلال مشاركة القوات الفرنسية في عملية تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991م، وتم توقيع اتفاقية بين البلدين الصديقين عام 1992م، لتأهيل الكوادر الكويتية العسكرية من خلال إجراء تمارين ومناورات جوية وبرية وبحرية عسكرية مشتركة، كما يعد قبول الضباط الكويتيين في الكليات العسكرية الفرنسية تعزيزا لذلك التعاون، وهناك تمارين مشتركة فيما يسمى «لؤلؤة الغرب»، التي تكللت بالنجاح عام 2018م. وبذلت وزارتا الدفاع والداخلية الكويتيتان جهودا كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن عبر توقيع صفقات للحصول على أحدث المروحيات والمعدات وقطع الغيار للطائرات، وشكل تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين رافدا أساسيا في مكافحة الإرهاب، فضلا عن خبرة الفرنسيين المعروفة في هذا المجال، فهي تعد إحدى أهم وأبرز الدول الأوروبية فيه. التعاون الصحي ويعد الجانب الطبي (الصحي) مهما أيضا، فقد حرصت وزارة الصحة في الكويت على إرسال المرضى الكويتيين لتلقي العلاج في المستشفيات الفرنسية، لما لها من سمعة عالية، ودقة متناهية، وتحديدا في معالجة مرضى السرطان، وهناك اتفاقية سترى النور قريبا في تجهيز مستشفى غوستاف روسي، وهو أكبر وأحدث وأهم مركز مختص في العالم لعلاج هذا المرض. هذه بعض الأمثلة على جوانب التعاون بين البلدين الصديقين، فمن جهة الكويت يؤكد الجانب الكويتي اهتمامه وتقديره لفرنسا ذات الإرث الحضاري، والقيمة العلمية، والصوت الحقيقي المختلف عن أي قوى عظمى، وأيضا من جانب الجمهورية الفرنسية التي ترى في الكويت حجر الزاوية لسياسة فرنسا في المنطقة، فالاعتدال والتوازن محل تقدير وترحيب كبيرين من الفرنسيين، كما أن الاهتمام بالقضايا المشتركة ساعد على تأكيد حنكة صناع القرار في كلا البلدين. وبالنسبة للكويتيين يبقى أعمق المواقف وأجلها كان الموقف الفرنسي أثناء الاحتلال العراقي للكويت عام 1990م، وإن مشاركة فرنسا في قوات التحالف كانت تتويجا لعلاقة سنوات طويلة بين البلدين، وجاءت مشاركة فرنسا بفاعلية ونجاعة، وسجلت اسمها بأحرف من ذهب في حرب تحرير الكويت، ويكفي هذا الموقف فخرا وتقديرا لدى الشعب الكويتي بأطيافه جميعها، ولا يزال الكويتيون يذكرون ذلك في كل مناسبة، أو زيارة، أو موقف، ويتم استحضار الموقف الفرنسي مقرونا باسم الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران. * أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة الكويت
الرأي
منذ 4 أيام
- أعمال
- الرأي
النفط يتراجع وسط تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية
انخفضت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة، فيما يراقب المستثمرون التطورات الجديدة في شأن الرسوم الجمركية الأميركية ويحاولون قياس تأثيرها. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 69.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.4 في المئة، إلى 68.12 دولار للبرميل. ومنح أحدث تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية أقدم عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض الأمل للشركاء التجاريين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، في إمكان التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، في حين أثار حيرة بعض المصدرين الأصغر حجما مثل جنوب أفريقيا، وترك الشركات في حيرة في شأن المسار المستقبلي. وأجل ترامب الموعد النهائي السابق الذي كان مقررا اليوم الأربعاء إلى أول أغسطس، وهو تاريخ قال أمس الثلاثاء إنه نهائي. وأضاف أنه سيفرض رسوما 50 في المئة على النحاس المستورد، وسيطبق قريبا رسوما دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، موسعا بذلك نطاق حربه التجارية التي هزت الأسواق العالمية. وفي حين أثارت الرسوم الجمركية مخاوف من انهيار الطلب على النفط، فإن الطلب القوي على السفر في عطلة الرابع من يوليو عزز الآمال. وأظهرت بيانات من مجموعة السفر (إيه.إيه.إيه) الأسبوع الماضي أن من المتوقع أن يسافر 72.2 مليون أميركي، وهو رقم قياسي، أكثر من 80 كيلومترا لقضاء العطلة. وفيما يتعلق بالعرض، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري أمس الثلاثاء أن تنتج الولايات المتحدة نفطا في 2025 أقل مما كان متوقعا، إذ دفع انخفاض أسعار النفط المنتجين الأمريكيين إلى إبطاء نشاطهم هذا العام. وفي تقريرها عن توقعات الطاقة على المدى القصير، قالت الإدارة إن من المتوقع أن ينتج أكبر منتج للنفط في العالم 13.37 مليون برميل يوميا في 2025، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي البالغة 13.42 مليون. وفي 2026، ستنتج الولايات المتحدة 13.37 مليون، تماشيا مع التوقعات السابقة. ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يوافق منتجو النفط في «أوبك+» على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر. ووافق التحالف، الذي يضم دول منظمة «أوبك» ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، يوم السبت، على زيادة الإنتاج 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس. ومع ذلك، قال محللون إن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل من المستويات المعلنة حتى الآن، وإن معظم الإمدادات كانت من السعودية. في غضون ذلك، استمر التوتر الجيوسياسي، مما وفر دعما للأسعار. وقال مسؤول مطلع أمس الثلاثاء إن أربعة بحارة على متن سفينة الشحن «إترنيتي سي» التي ترفع علم ليبيريا قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة وزورق سريع قبالة اليمن، وهو الحادث الثاني في يوم واحد بعد هدوء على مدى أشهر.
منذ 5 أيام
- سياسة
في زمن التردد والتشابك: أي معنى للتحالفات في عالـم متغيّر؟
واقية في وجه الأزمات الجيوسياسية. غير أن الصراعات الأخيرة، كالحرب التي اندلعت على مدى 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في جوان 2025، أو الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فيفري 2022، تطرح علامات استفهام عميقة حول جدوى هذه التحالفات. أين كان حلف «الناتو» من أوكرانيا ؟ ولماذا بقيت روسيا، رغم توقيعها اتفاق شراكة استراتيجية مع إيران يوم 17 جانفي 2025، تكتفي بالمراقبة أثناء الضربات الإسرائيلية على طهران؟ وأين موقع الصين، الحليف الاقتصادي الأكبر لإيران وعضو مجموعة «بريكس»، في هذه اللحظات الحرجة؟ تبدو هذه التساؤلات انعكاساً لأزمة أعمق، أزمة في جوهر التحالفات نفسها. فبينما كان يُفترض أن تشكّل أداة لضبط التوازنات، باتت اليوم تتلاشى أمام عالم تتقدم فيه الحسابات الاقتصادية والرهانات الجيواستراتيجية على الالتزامات العسكرية الصارمة. لم تعد التحالفات تُطلق تأثيراً شبيهاً بالدومينو كما كانت تفعل في الحقب السابقة، من العصور الوسطى إلى الحرب العالمية الثانية، بل أصبحت تتأرجح بين مواقف رمزية، وتنسيق اقتصادي، وتخبط استراتيجي في مشهد دولي شديد التعقيد. رمزية التحالفات: حين تتحول السياسة إلى استعراض أصبحت العديد من التحالفات المعاصرة أقرب إلى البيانات الإعلامية منها إلى الالتزامات الحقيقية. يتجلى هذا الأمر في الاتفاق بين روسيا وإيران في جانفي 2025، الذي رُوّج له كتحالف يعزز التعاون العسكري والاقتصادي ويشكّل توازناً في مواجهة الغرب. ومع ذلك، فضّلت موسكو، رغم هذا الاتفاق، التريث والوقوف على الهامش خلال النزاع الإيراني-الإسرائيلي في جوان 2025، معتمدة على دور الوساطة الدبلوماسية بدلاً من الانخراط العسكري المباشر. ويُعزى ذلك إلى حسابات روسية دقيقة، أبرزها الانشغال بمستنقع أوكرانيا. وينسحب الأمر ذاته على مجموعة «بريكس»، التي توسّعت في 2023 لتضم كلاً من إيران، مصر، الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى جانب الأعضاء المؤسسين: البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا. رغم طموحاتها المعلنة بتحدي الهيمنة الغربية، خاصة عبر مشروع «إزالة الدولرة»، لم تتجاوز مواقفها خلال قمة «تشينغداو» في جوان 2025 عبارات عمومية عن «خفض التصعيد»، من دون أي التزام عسكري تجاه طهران. في هذا السياق، تبدو التحالفات بمثابة ظواهر جيوسياسية استعراضية – أدوات لاحتلال موقع في المشهد الدولي أكثر من كونها أدوات للفعل. وكما أشار المحلل روبرت مالي (Robert Malley) ، فإن ازدواجية المعايير لدى القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، تُتيح لحلفائها – كإسرائيل – تجاوز القانون الدولي دون عقاب، في حين تُترك الأطراف المعادية – كإيران – في عزلة حتى وإن وقّعت شراكات استراتيجية. تحالفات اقتصادية أكثر منها عسكرية لم تعد التحالفات الدولية تقوم على التزامات عسكرية كما كانت في القرن العشرين، بل صارت تُبنى على أسس اقتصادية تُراعي منطق المصالح. فالصين، التي تشتري أكثر من 90 ٪ من النفط الإيراني، توفّر لطهران شبكة دعم اقتصادي مهمة، لكنها ترفض أي تدخل عسكري يمكن أن يجرها إلى مواجهة غير مباشرة مع الولايات المتحدة. أما روسيا، والتي تعتمد على المسيّرات الإيرانية في حربها على أوكرانيا، فإنها تكتفي بتزويد إيران بأسلحة دفاعية محدودة، بينما تواصل تطوير شراكات طاقية مع دول كالهند والسعودية في إطار منظمة «أوبك+». هذه التداخلات تؤكد أن العالم اليوم محكوم بتشابكات اقتصادية تعرقل نشوء تضامن عسكري حقيقي. حتى حلف الناتو، ورغم تعزيزه منذ بداية الحرب الأوكرانية، اقتصر دوره على دعم غير مباشر لكييف، عبر إمدادات السلاح والعقوبات، مع تجنب أي مواجهة مباشرة مع موسكو. هذا التوجه أفرز مواقف متناقضة. ففي عام 2025، قامت واشنطن بإعادة توجيه 20 ألف صاروخ مضاد للمسيّرات، كان من المفترض أن تُرسل إلى أوكرانيا، لصالح إسرائيل. وهو ما يسلّط الضوء على تنافس محموم على الموارد الدفاعية الغربية، بل وعلى تراجع أولويات الحلفاء بحسب تغير خارطة التهديدات. أما إيران، ورغم تقاربها مع روسيا والصين، فقد تُركت وحيدة في مواجهة الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقعها النووية في جوان 2025. واقع يبيّن أن التحالفات، التي يُفترض أن توفّر مظلة حماية جماعية، باتت تتركّز على تعاون قطاعي محدود، غالباً ما يكون اقتصادياً، ويغيب عنه الانسجام الاستراتيجي. ارتباك استراتيجي في عالم متعدد الأقطاب يشهد العالم المعاصر تعددية قطبية تجعل من الصعب تشكيل تحالفات ثابتة. الدول، بدلاً من الاصطفاف وراء تكتلات صارمة، تتبنى استراتيجيات مرنة تتيح لها المناورة بحسب السياق. فتركيا، على سبيل المثال، عضو في حلف الناتو، لكنها تحافظ على علاقات تجارية مع روسيا، وتتابع مصالحها المستقلة في الملف السوري. الهند، وهي عضو في «بريكس» و»كواد» Quadrilateral Security Dialogue) منتدى استراتيجي رباعي يجمع بين أربع دول: الولايات المتحدة، اليابان، الهند، وأستراليا (، تمتنع عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل مباشر، حفاظاً على توازن علاقاتها مع كل من موسكو وواشنطن. هذه السياسات تعكس مشهداً عالمياً مرناً، تُعاد فيه صياغة التحالفات باستمرار وفق منطق البراغماتية والنجاة السياسية. تجسّد هذه الظاهرة تحالفات جديدة مثل «أوكوس» (أستراليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) الذي يركّز على أهداف محددة، مثل تسليح أستراليا بغواصات نووية لمواجهة الصين، أو الاتفاق الصيني-الإيراني الموقّع عام 2021، الذي يتمحور حول مشاريع اقتصادية مثل «طريق الحرير»، من دون التزامات عسكرية. وكما يشير المفكر برتران بادي (Bertrand Badie) ، فإن تدويل النزاعات يجبر كل دولة على إعادة تموضعها بشكل دائم، مما يجعل النماذج التقليدية للتحالفات شبه متجاوزة. هل انتهى مفعول «الدومينو»؟ كثيراً ما تحوّلت التحالفات على مدى التاريخ إلى محرّك لتوسيع رقعة الحروب. الحرب العالمية الأولى، على سبيل المثال، انطلقت من خلاف محلي بين إمبراطوريتين، لكنها اتسعت بسبب تفاعل تحالفات: «الوفاق الثلاثي» و»التحالف الثلاثي». وينطبق الأمر ذاته على الحرب الكورية (1950-1953)، التي بدأت كصراع داخلي، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى مواجهة دولية بين معسكري الحرب الباردة، حيث دعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها كوريا الجنوبية، بينما وقفت الصين والاتحاد السوفييتي إلى جانب كوريا الشمالية. أما اليوم، فيبدو أن هذا المنطق يتراجع. الحرب في أوكرانيا لم تدفع الناتو إلى التدخل المباشر، تجنباً لمخاطر التصعيد النووي. وحتى الحرب بين إيران وإسرائيل بقيت محدودة النطاق، رغم مشاركة أمريكية في قصف مواقع نووية إيرانية. ويبدو أن هذا التراجع في فعالية التحالفات لا ينبع من غياب الإرادة فحسب، بل يرتبط أيضاً بعوامل أعمق. إذ يعود هذا الانكفاء إلى تشابك المصالح الاقتصادية والأمنية، مما يجعل من الصعب على الدول المجازفة بتورط مباشر قد يهدد استقرارها الداخلي أو مصالحها الحيوية. روسيا، على سبيل المثال، تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع بعض الشركاء العرب مثل السعودية، التي تمثل شريكاً محورياً في تحالف «أوبك+» للطاقة، ما يتيح لموسكو تخفيف أثر العقوبات الدولية وضمان استمرار صادراتها النفطية، فيما تسعى الصين إلى تجنب التصعيد مع واشنطن حفاظاً على تدفق تجارتها العالمية. كما أشار تقرير «مجموعة الأزمات الدولية»، فإن القوى الكبرى باتت تدير الأزمات بمنطق الاحتواء والتطويق، لتفادي الانجرار إلى نزاعات عالمية لا يمكن السيطرة عليها. تحالفات مرنة في عالم متشظٍ ومبعثر لم تعد التحالفات الدولية كيانات صارمة كما كانت في الحرب الباردة، بل تحوّلت إلى أدوات مرنة تستجيب لحسابات آنية، تارة اقتصادية، وتارة رمزية. صحيح أنها ما تزال تلعب دوراً مهماً في زمن الترابط العالمي، لكن فاعليتها باتت محدودة بسبب تضارب المصالح الوطنية والخوف الدائم من فقدان السيطرة على مجريات الأمور. الحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل، والعزلة النسبية التي تعيشها أوكرانيا، وتردد دول «بريكس» في الانخراط الجاد، كلها مؤشرات على عالم تحكمه استراتيجية التردد، لا منطق التحالفات المتماسكة. ومع تسارع تفكك الأطر التقليدية، ربما بات المعنى الحقيقي لأي تحالف اليوم هو القدرة على التكيّف والتعامل بواقعية مع عالم متشظٍ، حيث لم تعد الصداقات دائمة، ولا العداوات نهائية، وحيث أصبحت كل شراكة مشروطة بإمكانية الفكاك منها عند أول عاصفة.
العرب اليوم
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب اليوم
تراجع أسعار النفط مع نهاية الحرب الشرق أوسطية
انخفضت أسعار النفط منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وقد لعبت عوامل عدة دوراً في هذا التراجع، الذي خفض الأسعار من حوالي منتصف السبعينات إلى نحو منتصف الستينات، حيث كانت عليه الأسعار قبل الحرب. كما تراجع خصم «العامل الجيواستراتيجي السعري» (نحو 10 دولارات للبرميل) الذي رفع الأسعار عند بداية الحرب. تميزت الحرب الإسرائيلية-الإيرانية بظاهرة جديدة في حروب الشرق الأوسط المعاصرة حيث تفادت الدولتان قصف المنشآت النفطية التصديرية. وهددت إيران لفظياً باحتمال إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، دون اتخاذ إجراءات عسكرية بهذا الصدد أثناء الحرب. فإغلاق مضيق هرمز بالذات يؤدي إلى إيقاف الصادرات الإيرانية إلى الصين - السوق الأهم للصادرات الإيرانية والحليف الدولي الأقرب لإيران، مما أدى أيضا إلى تراجع الأسعار وفرة الإمدادات في الأسواق، والمستوى العالي لكل من المخزون التجاري للشركات البترولية في أوائل فصل الصيف والمخزون الاستراتيجي (نحو 1.2 مليار برميل لأقطار وكالة الطاقة الدولية الولايات المتحدة، الصين والأقطار الأوروبية)، كذلك ارتفاع الإنتاج من دول خارج منظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» (الولايات المتحدة، كندا، غرب وشرق أفريقيا). وكانت مجموعة «أوبك بلس» قد زادت من إنتاجها مؤخرا نظرا لزيادة الطلب العالمي. ويتوقع المراقبون أن تستقر الأسعار الجديدة على معدل 65-70 دولاراً لبرميل نفط برنت. بدأ تراجع الأسعار مع إعلان الرئيس ترمب وقف إطلاق النار، وتصريحه أنه «يتطلع لعودة الصادرات النفطية الإيرانية للصين، وكذلك إلى عودة إيران للاستيراد من الولايات المتحدة». كان من المتوقع أن تستمر واشنطن في فرض الحصار والعقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية للضغط على طهران في المفاوضات المستقبلية بينهما، بالذات حول اتفاقية وقف إطلاق النار، إلا أن الإشارة إلى إمكانية فتح باب الصادرات إلى الصين، سوقها الأهم، زادت من تفاؤل الأسواق باحتمال عودة الصادرات النفطية الإيرانية قريباً.
Amman Xchange
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
تراجع أسعار النفط مع نهاية الحرب الشرق أوسطية*وليد خدوري
الشرق الاوسط انخفضت أسعار النفط منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وقد لعبت عوامل عدة دوراً في هذا التراجع، الذي خفض الأسعار من حوالي منتصف السبعينات إلى نحو منتصف الستينات، حيث كانت عليه الأسعار قبل الحرب. كما تراجع خصم «العامل الجيواستراتيجي السعري» (نحو 10 دولارات للبرميل) الذي رفع الأسعار عند بداية الحرب. تميزت الحرب الإسرائيلية-الإيرانية بظاهرة جديدة في حروب الشرق الأوسط المعاصرة حيث تفادت الدولتان قصف المنشآت النفطية التصديرية. وهددت إيران لفظياً باحتمال إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، دون اتخاذ إجراءات عسكرية بهذا الصدد أثناء الحرب. فإغلاق مضيق هرمز بالذات يؤدي إلى إيقاف الصادرات الإيرانية إلى الصين - السوق الأهم للصادرات الإيرانية والحليف الدولي الأقرب لإيران، مما أدى أيضا إلى تراجع الأسعار وفرة الإمدادات في الأسواق، والمستوى العالي لكل من المخزون التجاري للشركات البترولية في أوائل فصل الصيف والمخزون الاستراتيجي (نحو 1.2 مليار برميل لأقطار وكالة الطاقة الدولية الولايات المتحدة، الصين والأقطار الأوروبية)، كذلك ارتفاع الإنتاج من دول خارج منظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» (الولايات المتحدة، كندا، غرب وشرق أفريقيا). وكانت مجموعة «أوبك بلس» قد زادت من إنتاجها مؤخرا نظرا لزيادة الطلب العالمي. ويتوقع المراقبون أن تستقر الأسعار الجديدة على معدل 65-70 دولاراً لبرميل نفط برنت. بدأ تراجع الأسعار مع إعلان الرئيس ترمب وقف إطلاق النار، وتصريحه أنه «يتطلع لعودة الصادرات النفطية الإيرانية للصين، وكذلك إلى عودة إيران للاستيراد من الولايات المتحدة». كان من المتوقع أن تستمر واشنطن في فرض الحصار والعقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية للضغط على طهران في المفاوضات المستقبلية بينهما، بالذات حول اتفاقية وقف إطلاق النار، إلا أن الإشارة إلى إمكانية فتح باب الصادرات إلى الصين، سوقها الأهم، زادت من تفاؤل الأسواق باحتمال عودة الصادرات النفطية الإيرانية قريباً.
