أحدث الأخبار مع #مونيكامالك،
اليمن الآن
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
انخفاض أرباح صندوق الثروة السعودي بنسبة 60% خلال عام 2024
يمن إيكو|أخبار: أعلن صندوق الثروة السيادية السعودي (صندوق الاستثمارات العامة)، اليوم الإثنين، عن انخفاض أرباحه في عام 2024 بنسبة 60% بالمقارنة مع العام السابق. ووفقاً لموقع 'إنفيستينج' فقد أعلن الصندوق أن أرباحه هبطت إلى 25.8 مليار ريال في عام 2024 بالمقارنة مع 64.4 مليار ريال في عام 2023. وقال الصندوق إن هذا الهبوط يعود إلى 'ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض قيمة بعض المشاريع بسبب التغييرات في الخطط التشغيلية وزيادة التكاليف المدرجة في الميزانية'، حسب ما نقل الموقع. ووفقاً لوكالة رويترز فإن الصندوق يتولى توجيه الأجندة الاقتصادية الطموحة للسعودية نحو تقليل الاعتماد على النفط، ضمن 'رؤية 2030' والتي بموجبها تم ضخ مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشاريع كبيرة مثل 'نيوك'. ونقلت رويترز عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري قولها: 'ربما كان إعطاء الأولوية لبعض المشاريع وتمديد الجداول الزمنية لبعض المشاريع العملاقة عاملاً في انخفاض القيمة'. وأضافت أن 'ارتفاع تكاليف المشاريع كان أيضاً تحدياً رئيسياً، وعاملاً وراء إعادة معايرة برنامج الاستثمار'. وأمس الأحد، ذكرت وكالة رويترز أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية انخفض بنسبة 7% خلال الربع الأول من عام 2025، الأمر الذي يبقي المملكة بعيدة عن تحقيق أهداف 'رؤية 2030'.
الوطن الخليجية
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
بلومبيرغ: المواجهة بين إيران وإسرائيل أحد أقسى الاختبارات لسياسة الحياد الإماراتية
تشهد الإمارات العربية المتحدة اختباراً حقيقياً لنهجها القائم على الحياد والانفتاح الاقتصادي في واحدة من أكثر اللحظات الجيوسياسية حساسية في الشرق الأوسط. فمع اشتداد التوتر بين إيران وإسرائيل، وامتداد المواجهة لتشمل الولايات المتحدة، وُضعت سياسة أبوظبي الخارجية ومكانتها كمركز مالي عالمي تحت المجهر. وأبرزت وكالة بلومبيرغ أنه على مدار العقد الماضي، عرفت الإمارات كيف تحوّل الأزمات الإقليمية والدولية إلى فرص اقتصادية: من جذب الاستثمارات الهاربة من دول الربيع العربي، إلى احتضان رؤوس الأموال الروسية بعد غزو أوكرانيا، وتقديم نفسها كوجهة استقرار خلال الجائحة. لكن تصاعد حدة الصراع بين طهران وتل أبيب — وهجوم إيران على قاعدة أمريكية في قطر المجاورة — مثّل تحدياً مباشراً لهذا النموذج. بين الأمان الظاهري والقلق الكامن في صباح الثلاثاء، وبعد ساعات من إغلاق مؤقت للمجال الجوي الإماراتي، بدت الحياة وكأنها عادت إلى طبيعتها في دبي وأبوظبي. استمرت الاجتماعات في مراكز المال، وتحركت الاستثمارات كما هو مخطط، بحسب تصريحات مسؤولين في صناديق ثروة سيادية. إلا أن هذا الهدوء السطحي يخفي قلقاً واضحاً لدى بعض الفاعلين في السوق من احتمالات تصعيد يصعب التنبؤ بعواقبه. الرئيس التنفيذي لشركة 'كراونوكس' الأمنية في دبي، حسين ناصر الدين، لفت إلى أن الهجوم الإيراني كشف حدود 'الخطوط الحمراء' في المنطقة، مضيفاً أن شركته شهدت ارتفاعاً في طلبات الاستشارات وخطط الطوارئ من الشركات العاملة في الخليج، والتي بدأت تبحث عن سبل لتأمين عملياتها عبر الحدود. الملاذ الآمن لا يزال قائماً… حتى إشعار آخر رغم كل شيء، لم تسجل الإمارات أي موجات لهروب رؤوس الأموال أو توقف عن إبرام الصفقات. وأكد أكثر من 12 مصرفياً ومسؤولاً في صناديق استثمار لـ'بلومبيرغ' أن الأنشطة تسير بشكل طبيعي، في حين واصل سوق الأسهم الإماراتي أداءه الإيجابي. وارتفع المؤشر العام في دبي بنسبة تقارب 3%، في حين أضاف مؤشر أبوظبي أكثر من 1%، متجاوزين تأثيرات الصراع بل ومتفوقين على الأداء العالمي لمؤشر MSCI. وفسرت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، هذا التماسك بالقول: 'مكانة الإمارات كملاذ آمن ستستمر، خاصة مع بقاء الإصلاحات الاقتصادية مقنعة، وغياب مؤشرات على اضطرابات حقيقية'. هشاشة النموذج في ظل صراع شامل لكن على الرغم من التفاؤل المرحلي، فإن هشاشة النموذج الإماراتي تبرز كلما اقترب الصراع من حدودها. فعلى سبيل المثال، أي انسحاب للوافدين — الذين يشكلون الغالبية في دبي — من شأنه أن يزعزع سوق العقارات، أحد أعمدة الاقتصاد المحلي، والذي يشكل أكثر من ثلث الناتج المحلي للإمارة. وقال مايلز بوش، رئيس شركة 'فينكس هومز'، إن دبي شهدت خلال 48 ساعة من التوتر تراجعاً في إتمام الصفقات العقارية، لكنه أشار إلى عودة الثقة سريعاً. مع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مؤشراً على هشاشة قائمة في حال تطورت المواجهة. ورغم استئناف الرحلات الجوية وعودة العمل في مطارات الإمارات، فإن عدداً من شركات الطيران الكبرى ما زال يتجنب دبي، من باب الاحتياط لضمان سلامة الطواقم والمسافرين. وهو ما يهدد قطاع الطيران الذي ساهم في 2023 بنسبة 27% من الناتج المحلي لدبي، بإضافة نحو 40 مليار دولار للاقتصاد المحلي، بحسب شركة 'طيران الإمارات'. سياسات مرنة في وجه اضطرابات صلبة نجحت الإمارات في تعزيز صورتها كوجهة عالمية للمستثمرين والشركات، بفضل التسهيلات الضريبية، وسياسات التأشيرات الليبرالية، والبنية التحتية المتقدمة. لكن هذه السمعة قد تنهار فجأة في حال وصول الصراع إلى مرحلة تتجاوز قواعد الاشتباك التقليدي. وكما أشار أحد مستشاري الإدارة، فإن الضربة 'الأكثر تدميراً' — كاستهداف مركز سكاني — قد تكون كفيلة بتدمير صورة الإمارات كملاذ آمن. في المقابل، يرى بعض الفاعلين في السوق فرصاً محتملة في قلب الأزمة. كين مويلس، المصرفي المعروف في وول ستريت، وصف التوترات بأنها قد تفتح المجال أمام أحد أكبر التحولات الإيجابية في المنطقة، مثل رفع العقوبات عن إيران، والإفراج عن احتياطات نفطية ضخمة، وفتح أسواق جديدة. وقال مويلس: 'الجميع يتحدث عن فشل السلام، لكن ماذا لو دخل 90 مليون إيراني مثقفين ومتحفزين إلى السوق؟' وأكدت بلومبيرغ أن المواجهة بين إيران وإسرائيل لن تكون آخر الأزمات التي تختبر نهج الإمارات في الحياد والانفتاح، لكنها ربما تكون الأصعب حتى الآن، نظراً لطبيعة الأطراف المتورطة، وقرب الحدث جغرافياً، وتشابكه مع مصالح أمريكية مباشرة. وفيما تسعى القيادة الإماراتية إلى إظهار ثبات اقتصادي وأمني، فإن كلفة الانزلاق إلى صراع شامل لن تُقاس بتقلبات سوق الأسهم فقط، بل بإمكانية تفكك النموذج الإماراتي ذاته، القائم على الانفتاح، والمرونة، والحياد المحسوب في بيئة إقليمية مشتعلة. وختمت الوكالة بأنه في الوقت الحالي، تتماسك الإمارات، لكنها تفعل ذلك على حافة بركان.
سكاي نيوز عربية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
نمو اقتصاد السعودية 2.7% بالربع الأول بدعم القطاع غير النفطي
ووفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ، جاء النمو نتيجة التحسن في الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.2 بالمئة، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 بالمئة. وأعلنت الهيئة عن تحديث شامل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى توسيع نطاق جمع البيانات وزيادة وزن القطاع غير النفطي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز جودة الإحصاءات الرسمية. القطاع النفطي في المقابل، انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس فصلي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها المملكة في ظل تراجع أسعار الخام. وبحسب رويترز، يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 68.99 دولاراً للبرميل في عام 2025، وهو ما يقل عن متوسط مارس الماضي البالغ 72.94 دولاراً، ويبقى دون السعر الذي يحتاجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التوازن المالي، والذي حدده صندوق النقد الدولي عند 96.2 دولاراً للبرميل. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "نشاط القطاع الخاص لا يزال قوياً مدفوعاً بالتقدم المحرز في مشاريع الاستثمار، بينما استفادت الحكومة من استقرار نسبي في أسعار النفط خلال الربع الأول". رؤية 2030 وتحديات التمويل تسعى المملكة لتمويل مشاريع رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي. وتؤكد التقديرات المحدثة أن المملكة تحقق تقدماً في هذا الاتجاه. وفي خضم هذه المستجدات، خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 إلى 3 بالمئة، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 3.3 بالمئة في يناير.
البلاد البحرينية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
نمو اقتصاد السعودية 2.7% بالربع الأول بدعم القطاع غير النفطي
سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أداء القطاع غير النفطي، في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لتقليص اعتمادها على النفط وتنفيذ رؤية 2030 الاقتصادية الطموحة. توسع غير نفطي ووفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، جاء النمو نتيجة التحسن في الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.2 بالمئة، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 بالمئة. وأعلنت الهيئة عن تحديث شامل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى توسيع نطاق جمع البيانات وزيادة وزن القطاع غير النفطي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز جودة الإحصاءات الرسمية. القطاع النفطي في المقابل، انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس فصلي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها المملكة في ظل تراجع أسعار الخام. وبحسب رويترز، يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 68.99 دولاراً للبرميل في عام 2025، وهو ما يقل عن متوسط مارس الماضي البالغ 72.94 دولاراً، ويبقى دون السعر الذي يحتاجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التوازن المالي، والذي حدده صندوق النقد الدولي عند 96.2 دولاراً للبرميل. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "نشاط القطاع الخاص لا يزال قوياً مدفوعاً بالتقدم المحرز في مشاريع الاستثمار، بينما استفادت الحكومة من استقرار نسبي في أسعار النفط خلال الربع الأول". رؤية 2030 وتحديات التمويل تسعى المملكة لتمويل مشاريع رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي. وتؤكد التقديرات المحدثة أن المملكة تحقق تقدماً في هذا الاتجاه. وفي خضم هذه المستجدات، خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 إلى 3 بالمئة، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 3.3 بالمئة في يناير.
العين الإخبارية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الكويت تعتمد قانونا جديدا لتنظيم الاقتراض العام
أعلنت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن إصدار قانون جديد ينظم الاقتراض العام، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام 8 سنوات. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الكويتية، فإن القانون الجديد يسمح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا، كما أنه يضع سقفًا للدين العام عند 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي)، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وفقا لرويترز. الكويت تعود إلى أسواق السندات آخر مرة أصدرت فيها الكويت سندات سيادية كانت في عام 2017، إلا أن محاولات تمرير قانون الدين العام الجديد تعثرت مرارًا بسبب الخلافات السياسية بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، مما أدى إلى تأخير الإصلاحات المالية المطلوبة. وتعليقًا على هذا التطور، قالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "إقرار القانون يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الإصلاح المالي، ويعكس رغبة واضحة في تحفيز النمو الاقتصادي. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا يشير إلى أن الإصلاحات بدأت أخيرًا تأخذ مسارها الصحيح." عجز الميزانية والتحديات المالية بحسب التقديرات الحكومية، فإن الميزانية العامة للكويت ستسجل عجزًا قدره 5.6 مليار دينار كويتي (18.33 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024-2025، مع توقعات بوصول الإنفاق إلى 24.5 مليار دينار كويتي. وأوضحت وزارة المالية أن استقرار الإنفاق الحكومي سيكون أمرًا ضروريًا لضبط نمو الموازنة العامة والحد من الاعتماد على الاحتياطيات المالية. أكدت مونيكا مالك أن القانون الجديد سيساعد على تنويع مصادر التمويل، مما يخفف العبء عن صندوق الاحتياطي العام، الذي كان المصدر الرئيسي لتمويل العجز المالي في السنوات الأخيرة. كما أوضحت أن إصدار السندات والديون الحكومية لن يقتصر فقط على تمويل العجز، بل سيساهم أيضًا في تمويل مشروعات استثمارية كبرى، وهو ما سيكون مفيدًا للقطاع المصرفي ولتحفيز الطلب على الائتمان داخل السوق المحلي. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية لن تتوقف عند قانون الدين العام، بل سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على إقرار قانون جديد للرهن العقاري، والذي يعد جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي. اقتصاد الكويت واستقلال العملة عن الدولار تُعد الكويت رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، وهي دولة لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي، حيث تعتمد سلة من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الدينار الكويتي. وقد أرجعت الكويت جزءا من ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة الدولار، نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات من الأسواق العالمية، مما يجعلها أكثر تأثرًا بتغيرات أسعار الصرف العالمية. aXA6IDIwNC4xNi4xNzIuMTgxIA== جزيرة ام اند امز US
