هل لبنان عصيٌّ على الإصلاح؟

عادةً تكون الحياة السياسية في أي بلد طبيعي ترجمة لأحكام الدستور بما هو نظام حياة، لكن معطيات أبرزتها أحداث الأشهر الماضية أظهرت أن لبنان لم يصل بعد إلى هذه المرحلة. والملاحظ أن الخيبة عادت للبروز بعد فترة رهانات كبيرة عاشها الناس، مع بدء ولاية الرئيس جوزيف عون، وقد صُنِّف وصوله بحدثٍ من خارج الصندوق، واتسعت الرهانات مع رئاسة نواف سلام حكومة العهد الأولى وما رافق قدومه من رئاسة محكمة العدل الدولية من هالة إصلاحية. وكيف لا تعم البلاد الرهانات الإيجابية مع خطاب القسم والبيان الوزاري وقد عبّرا عن رغبات دفينة لدى المواطنين بالإصلاح والشفافية.
مع التفاوت بين الخطاب السياسي ونوعية الإجراءات وبعض ما يجري على أعلى مستوى، من بينها تعيينات في أبرز مواقع السلطة، في بلدٍ نُهِبَ وأُفقِرَ عمداً ويعيش مرحلة تأسيسية، صدمت الحصيلة الناس لمحاذرة أصحاب القرار اتخاذ أي خطوة من شأنها تفكيك التحاصص الطائفي. ليظهر كل ذلك، بأن الحياة السياسية والدستورية بدت متممة لما كان، لم تقطع مع زمن كوارث ما قبل وصول الثنائي عون وسلام، فتقدم مرة أخرى منحى البُعد عن مسارات الدستور، فجاءت الإجراءات والتعيينات وكأنها تنقض أحكامه.
في ولاية الرئيس السابق ميشال عون، كثر الحديث عن ثغرات دستورية وصلاحيات، من منطلق أن الرئاسات طائفية تختزل البلد وعمل المؤسسات الدستورية. هذا مع التنويه بأن الدستور الذي حصر القسم برئيس البلاد، لم يقل إن رئاسة الجمهورية ممثلة للطائفة المارونية، ورئاسة البرلمان تمثل الطائفة الشيعية، وإن رئيس مجلس الوزراء رئيس للطائفة السنية. مع توضيح بأنه في ظل الاحتلال السوري، راج اصطلاح «الرئاسات»؛ لما له من أثر في تهميش مرجعية رئاسة الجمهورية كحكم من جهة، ومن الجهة الأخرى بما يطلق يد الجهة المتسلطة على البلد للتحكم بقراراته وقدراته.
جهات عدّة نظّرت لحسنات تتحقق عبر الحفاظ على توازن طائفي على مستوى رئاسة الجمهورية والصف الأول في السلطة، ورأت أن ذلك يُمتّن الوضعية الطائفية على مستوى التشريع. لكن التجربة أظهرت أن الهدف الحقيقي لم يكن احترام هذا التوازن الثابت في النص، بل إن الهدف منح قيادات طائفية بعينها مساحة واسعة للحفاظ على امتيازاتها وإحكام هيمنتها على القرار بذريعة مستوى تمثيلها للطوائف. وحصيلة هذا المنحى معروفة لأنها كانت بالغة السلبية عندما منعت قيام دولة المؤسسات والقانون.
وربما هناك اليوم الكثير من المستشارين الذين يزينون هذا المنحى، وعندما يكون الأمر متعلقاً برئاسة البلاد؛ فإن الخلفية تستند إلى «حقٍ» ما، منطلقه أن الرئيس انتُخب بدعم دولي وإقليمي كبير، وشبه إجماع داخلي، بعد شغور رئاسي طويل نجم عن عجز المنظومة السياسية. وتبعاً لذلك؛ ربما يتم التسويغ بأن يكون للرئاسة قراءتها الخاصة لكيفية تعزيز دورها بمعزل عن أحكام الدستور!
نفتح مزدوجين لنشير إلى أن التعديلات الدستورية عام 1991 بعد اتفاق الطائف والتي أُدخلت على الدستور اللبناني لعام 1926، أناطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء مجتمعاً بعدما كان يقودها رئيس الجمهورية يعاونه مجلس الوزراء. لكن الانقلاب على «الطائف» والجمهورية عطّل تنفيذ الدستور ومكَّن الوصاية السورية من وضع اليد على السلطة الإجرائية. ولتغطية هذا الانقلاب؛ تمّ تزيين حصص وازنة لزعماء تسلطوا على الطوائف من قادة ميليشيات الحرب أو المال، وتلك الحصص كانت تتضخم أو تضمر وفق مصالح الخارج، فدخل لبنان مرحلة انتقالية أُسميت «كونفدرالية الطوائف»!
تحول النظام السياسي بعد عام 1991 نظاماً برلمانياً كلاسيكياً، لكن السلطة الفعلية تسلمتها جماعات طائفية متسلطة: إقطاعية، مافياوية وميليشياوية، فكانت النتيجة غياب الدولة وتتفيه دور المؤسسات الرقابية واستتباع القضاء؛ ما أوصل البلد إلى قاعٍ لا قعر له. وكان الرهان أن القدرة توفرت للقطع مع هذه المرحلة مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة. وتأسيساً على كل ذلك؛ احتل خطاب القسم والبيان الوزاري حيزاً لافتاً وحدث ربطٌ ما بالمرحلة الشهابية بوصفها مرحلةَ إصلاحٍ تاريخية.
لكن حسابات المواطنين لم تتطابق مع بيدر الحكم. فلفتت الانتباه جولات الرئيس وتوجهه للعاملين بمراجعة الرئاسة لمنع الفساد والتجاوزات، فأين الحكومة؟ وطرحت الأسئلة أيضاً مع تفرد الرئاسة بقرار معالجة السلاح اللاشرعي. وتوقف لبنانيون عند تعيين الوزير السابق علي حمية (مثّل «حزب الله» في الحكومة السابقة) مستشاراً رئاسياً لإعادة الإعمار؟ كان مستغرباً تعيين حمية عضواً في «لجنة رئاسية أوكل إليها إعداد خطة شاملة للنهوض بالمناطق المتضررة من الحرب»، علماً أنه كان ممثلاً لجهة مسؤولة عن الكارثة التي حلت بلبنان.
لبنان ليس البلد العصي على الإصلاح والتغيير واعتماد الشفافية. لكن هذا اللبنان في حاجة إلى قوة نخبه الإصلاحية المؤيدة شعبياً كي يلتقط الفرصة التاريخية لحمل أحلام الناس بالخروج من الفقر والخوف. نخب تُفكك المحاصصة وترفض التحايل ليعبر لبنان إلى بر الأمان!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 44 دقائق

• أرقام

إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية

أعادت إيران السبت فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، لكن الرحلات ظلت معلقة في العديد من مناطق البلاد، وخصوصا في طهران، في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأغلق المجال الجوي الإيراني في شكل تام يوم 13 حزيران/يونيو بعدما شنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران. والأربعاء، استؤنفت الرحلات في شكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق البلاد في حين ظلت معلقة في بقية المناطق، وخصوصا في العاصمة طهران حيث لا يزال مطاراها مغلقين. وقال المتحدث باسم وزارة النقل مجيد اخوان السبت كما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية للانباء إن "المجال الجوي فوق وسط وغرب البلاد أعيد فتحه حاليا، ولكن فقط للرحلات الدولية". ولم يتم إعلان أي موعد لاستئناف كامل لحركة الملاحة الجوية في البلاد.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الجيش الإسرائيلي يقتل القيادي في حماس عيسى العيسى

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، القضاء على أحد مؤسسي الجناح العسكري لحماس، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك). وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "أمس (الجمعة)، وفي عملية مشتركة، استهدف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإرهابي محمد عيسى العيسى في منطقة الصبرة بمدينة غزة، وقتله". وأضاف: "كان محمد عيسى العيسى شخصية بارزة في الجناح العسكري لحركة حماس، ويُعتبر أحد مؤسسي الحركة". צה"ל ושב"כ חיסלו את אחד ממייסדי ארגון הטרור חמאס ששימש כראש מטה הסיוע הקרבי והמנהלתי בזרוע הצבאית של הארגון בפעילות משותפת, צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו אמש בשכונת צברה שבעיר עזה את המחבל חכם מחמד עיסא אלעיסא ששימש כבכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ונחשב לאחד ממייסדי הארגון.… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 28, 2025 وتابع: "يشغل حاليا منصب رئيس مركز الدعم القتالي في الجناح العسكري لحركة حماس". وأوضح الجيش أن عيسى قاد في السابق "جهود حماس في بناء قوتها في قطاع غزة، وكان أحد مؤسسي جناحها العسكري، وشغل منصب رئيس مركز التدريب، وكان عضوا في المجلس الأمني ​​العام لحركة حماس". وأكد أن عيسى "لعب دورا هاما في تخطيط وتنفيذ مجزرة 7 أكتوبر". وأضاف البيان: "طوال فترة الحرب، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شغل عيسى منصب رئيس مقر الدعم القتالي، وقاد هجمات جوية وبحرية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة.. وفي الوقت نفسه، عمل عيسى على إعادة بناء الأنظمة التنظيمية لحماس التي تضررت خلال الحرب". واختتم البيان بالقول: "كان العيسى أحد آخر قادة حماس البارزين المتبقين في قطاع غزة الذين شغلوا مناصب رفيعة قبل 7 أكتوبر 2023".

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

أكدت عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين ...فرنسا تبدي استعدادها للمساهمة في "توزيع الغذاء بشكل آمن" بغزة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت أن بلاده "مستعدة، وأوروبا كذلك، للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء بشكل آمن" في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية. وجاء تصريح بارو في ظل تزايد الانتقادات لإسرائيل مع سقوط قتلى أثناء انتظارهم تلقي مساعدات من "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة ذات مصادر تمويل غامضة مدعومة من الدولة العبرية والولايات المتحدة. فرضت إسرائيل مطلع آذار/مارس حصارا مطبقا على قطاع غزة منعت بوجبه دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى شح كبير في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية. وخفّفت الدولة العبرية بشكل محدود حصارها في أواخر أيار/مايو حين بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" عمليات توزيع المساعدات. والمؤسسة مدعومة من متعاقدين مسلّحين مولجين حفظ الأمن في مراكز التوزيع التابعة لها. بحسب وزارة الصحة التي تديرها حكومة حماس في غزة، فقد قُتل نحو 550 شخصا وجرح أكثر من 4000 آخرين خلال تجمعات ضخمة لأشخاص يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة منذ أن بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" عملياتها. والجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن البحث عن الطعام ينبغي ألا "يكون بمثابة حكم بالإعدام" في غزة، منددا بالنظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في القطاع والذي يؤدي "إلى قتل الناس".