أحدث الأخبار مع #ناديةفتاح
زنقة 20
منذ 3 أيام
- أعمال
- زنقة 20
القيادية الإستقلالية زومي لـRue20: عرض الحكومة حول إعداد مالية 2026 يبعث على التفاؤل
زنقة 20 ا الرباط كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال عرضها أمام الاجتماع المشترك للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، عن حجم التحديات المعقدة التي تواجه إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. وفي هذا الصدد أكدت خديجة الزومي عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب في تصريح لموقع Rue20، أن 'العرض الذي قدمته الوزيرة يبعث على التفاؤل ويحيل على انتعاشة اقتصادية عبر التحكم في المديونية وانخفاض في التضخم وارتفاع في مداخل الضرائب والتجارة والطاقة والمعادن'. وتابعت أن جميع هذه العوامل تعد نقط جد إيجابية جدا حيث من المتوقع أن توصل معدل النمو الى 4.5 في المائة.
اليوم 24
منذ 3 أيام
- أعمال
- اليوم 24
بووانو: الإطار العام لمالية 2026 وردت فيه تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، اليوم الجمعة في منشور على صفحته بـ « فايسبوك »، إن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وردت فيه « تناقضات عميقة » ومعطيات « غير موضوعية »، كما طبعه تفاؤل « مبالغ فيه ». وأضاف بووانو، أن تفاؤل المسؤول السياسي يجب أن يكون « حذرا » في ظل تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، مشيرا إلى تداعيات الحرب في غزة على سلاسل التوريد وانسيابية حركة التجارة والملاحة، إضافة إلى آثار رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات منها المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، « سينعكس حتما على بلادنا ». وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الإطار العام لقانون مالية 2026 وغيره من قوانين المالية، « مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية »، محذرا من أن لا أحد غير الله يمكنه التحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها. وشدد المتحدث على أن الموضوعية تقتضي « الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين »، وليس على « مرجعيات رخوة وانتقائية »، تتم فيها الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة وصفها بـ « التحايلية »، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد أرقاما ترجع إلى سنة 2019 و2020 و2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين. ونبه بووانو إلى أن « التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات » يمثل أولى التناقضات في تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، مسجلا أن حجم الصادرات بلغ 198 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 331.7 مليار درهم مما يعني تفاقما في العجز التجاري. فيما يتعلق التناقض الثاني، يضيف المصدر ذاته، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، قائلا إنه « من الصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الآن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى هي أن المغاربة حُرموا من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي »، متسائلا « أي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ » وختم القيادي في حزب « المصباح » منشوره بانتقاد العلاقة بين أسعار البترول في السوق الدولية والأسواق الوطنية، قائلا إن « الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة »، وأكد على ضرورة معرفة المصادر التي يتم منها استيراد المواد الطاقية، معتبرا ذلك كفيلا بتحديد قيمة الأرباح الحقيقية التي تحققها الشركات المغربية منها.
بلبريس
منذ 4 أيام
- أعمال
- بلبريس
فتاح: النمو الاقتصادي سيصل 4.5% خلال 2026
في إطار الاجتماع المشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عرضاً مفصلاً حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028. وأكدت وزيرة المالية أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم في سياق دولي يتسم بعدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت المالية العمومية مرونة عالية بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، والتي ركزت على الحفاظ على التوازنات الكلية وضمان تمويل البرامج الاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل. وأشارت نادية فتاح إلى أن النمو الاقتصادي الوطني شهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث تم رفع توقعات النمو إلى 4.5%، مدعوماً بأداء قوي للأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة والسياحة. كما سجلت الصناعات التحويلية، ولا سيما صناعة السيارات، نمواً إيجابياً، رغم التحديات التي تواجهها الصادرات بسبب تباطؤ الطلب الأوروبي. وفي معرض حديثها عن التوقعات الاقتصادية للسنوات المقبلة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 نسبة 4.5 في المائة، على أن يصل معدل النمو إلى 4.2 في المائة على المدى المتوسط. غير أنها أوضحت أن هذه التوقعات قد تخضع للمراجعة في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط. وفيما يتعلق بالفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2026-2028، كشفت نادية فتاح عن توقعات بوصول محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، واستقرار سعر برميل البترول برنت عند 65 دولار، وثبات سعر طن البوتان في حدود 500 دولار، مع توقع بلوغ سعر صرف الدولار 10 دراهم، ووصول معدل التضخم إلى نسبة 2 في المائة. وعلى صعيد التجارة الخارجية، لاحظت الوزيرة أن الميزان التجاري سجل عجزاً بنسبة 15.1%، مع تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 59.9%. ومع ذلك، تم تعويض جزء من هذا العجز من خلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة، التي شهدت انتعاشاً قوياً. وفيما يخص المالية العمومية، أكدت نادية فتاح أن العجز الميزانياتي تم ضبطه عند مستوى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، وذلك بفضل تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 12% سنوياً منذ سنة 2021، نتيجة الإصلاحات الضريبية وجهود الإدارة الجبائية. كما تمت مواصلة سياسة النفقات الموجهة لدعم الفئات الهشة وتعزيز الاستثمارات العمومية، مع التركيز على المشاريع الكبرى مثل البنية التحتية والطاقات المتجددة. وفي معرض حديثها عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028، أبرزت الوزيرة أن الأولويات ستتركز على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين المنظومة الصحية والتعليمية. كما أشارت إلى أن البرمجة الميزانياتية ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضافت نادية فتاح أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف، يتوقع أن يواصل مؤشر الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، وهو ما سيمكن من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وأكدت نادية فتاح أن الحكومة تواصل تنفيذ التوجهات الملكية السامية، مع الحرص على مواكبة تطورات السياقين الوطني والدولي، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين ظروف عيش المواطنين.
كازاوي
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- كازاوي
رشيد افيلال يدعو إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
وجه النائب البرلماني رشيد افيلال عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح حول التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية حيث لفت رشيد افيلال الذي رصد تداعيات هذا الوضع المرير المسؤول الحكومي إلى ان آلاف ضحايا حوادث الشغل، والأمراض المهنية وذووهم من المتقاعدين والأرامل الذين فقدوا قدرتهم على العمل جزئيا أو كليا بسبب إصابات جد خطيرة لازالوا يعيشون أوضاعا اجتماعية ونفسية قاسية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الأدوية ، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بإعادة التأهيل أو التنقل للعلاج، علاوة على عدم تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد كيفية منح التعويضات عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الأمراض المهنية وحوادث الشغل ما يجعل الوضع يستفحل بشكل يبعث عن القلق في غياب حلول جذرية. مضيفا في ذات السياق، انه وبالرغم من المذكرات التي قدمتها عدد من الجمعيات الحقوقية المهتمة بالموضوع (تظلمات ومراسلات إلى المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية)، نتيجة التأخر في إخراج المراسيم التطبيقية ما بين الفترة 2013-2018، والفترة ما بين 2018-2023 والمتعلقين بالزيادة في الإيرادات، إلا أن الوضع لا زال على ماهو عليه، ولم يسفر عن أي نتائج في اتجاه الإفراج عن الزيادات في الإيرادات السنوية المستحقة من قبل هذه الفئة وذوي حقوقهم. الأمر الذي يتطلب التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإخراج مراسيم الزيادة في الإيراد السنوي (2013-2018، و2018-2023)، وغير ذلك من المطالب المشروعة التي من شأنها ضمان الحد الأدنى للكرامة لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين المتضررين. وحفاظا على القدرة الشرائية لهؤلاء الضحايا وصونا لكرامتهم، يضيف ممثل الأمة فإننا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها في أقرب وقت ممكن من أجل إنصاف ضحايا حوادث الشغل، وذلك من خلال التسريع بإصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة، بقرار الزيادة في الإيراد، استنادا للمقاربة الاجتماعية التي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
مراكش الآن
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
رئيس الحكومة يترأس اجتماعات لتتبع أجرأة خارطة طريق التشغيل
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، سلسلة اجتماعات، خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على التقدم المحرز قطاعيا في هذا الإطار. قامت القطاعات المعنية بتقديم عروض حول برامج العمل الخاصة بها، مع الحرص على اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب' CGEM' في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه في مستهل الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية. كما جرى تدارس سبل رفع أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لاسيما المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية. وجرى أيضا، وفق البلاغ، التطرق إلى الإدماج المهني، وتعزيز الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، التي تشكل أولويات استراتيجية للحكومة، قصد إنعاش التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب. إضافة إلى تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء وتسهيل ولوجهن إلى العمل عبر تذليل العوائق أمامهن، لاسيما فيما يخص جانب توفير حضانات الأطفال. وتابع المصدر ذاته أن النقاش انصب على إنعاش التشغيل من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 'OFPPT'، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات'ANAPEC'، والقطاعات والمقاولات، وذلك لتعزيز التكوين المستمر، وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على ديبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل. ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة، مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها المتعلقة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والسهر على تنزيلها وفق الأهداف والآجال المحددة، مشددا على ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية ودرجة الانخراط بهدف إنجاح هذا الورش، الذي يعد أولوية حكومية. وجرت الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل تحسنا حيث بلغ 4,8%. إضافة إلى تحسن وضعية سوق الشغل، حيث تم خلق حوالي 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024. وتراجع معدل البطالة بناقص 0,4 نقطة على المستوى الوطني. حضر هذه الاجتماعات كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وحضر هذه الاجتماعات كذلك ليلى حموشي العامل مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومصطفى المسعودي الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب. وممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM'، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 'OFPPT'، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات'ANAPEC'، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة 'Maroc PME'.
