أحدث الأخبار مع #هيئةالمواصفاتوالمقاييس
العربي الجديد
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
انهيار مريع للكهرباء في عدن... وجهود ذاتية لتبديد العتمة
تتمدد العتمة في عدن التي تتخذ منها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة لها، وسط تدهور كبير في خدمة الكهرباء، رغم الاجتماعات الحكومية المتكررة والقرارات المتوالية بشأن إيجاد حلول للأزمة، التي لا تبدو في الأفق نهاية لها، لتستمر معاناة المواطنين الذين يواجهون تردياً معيشياً، حيث يصل عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى 15 ساعة يومياً. وتوجهت أنظار الكثيرين إلى اجتماع الحكومة الأخير، يوم الأربعاء الماضي، للخروج بقرارات حقيقية تبدد جزءاً من المعاناة، إلا أنه جاء وفق محللين مخيباً للآمال، حيث أقرّت الحكومة تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف. وكان هناك قرار آخر صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس التي وجّهت تعميماً إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية الصناعية ومستوردي مدخلات منظومة الطاقة المتجددة في عدن، تضمن الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة، عواكس الجهد، والسخانات الشمسية)، لكن الإشكالية في نظر محللين ليست في فتح الباب للاستيراد لتبديد العتمة ولكن في القدرات الشرائية للمواطنين. وشددت الهيئة العامة الحكومية للمواصفات والمقاييس في منشور لها اطلعت عليه "العربي الجديد" على ضرورة التزام مستوردي منظومة الطاقة المتجددة بتقديم طلب الاستشارة الفنية مختومة بختم المستورد بصورة رسمية للهيئة بطلب دراسة الوثائق "الملف الفني الخاص بالصنف أو الأصناف المستوردة" قبل وصول الشحنة إلى المركز أو المنفذ الجمركي بفترة لا تقل عن 20 يوماً. كذلك ضرورة أن يتضمن طلب الاستشارة الفنية المقدم للهيئة تفاصيل بيانات المستورد والصنف أو الأصناف التي تم استيرادها وتفاصيل الوثائق المرفقة. وفي ما يخص خلايا بطاريات الليثيوم، لكونها تصنف منتجات عالية الخطورة، أكدت الهيئة ضرورة تقديم المستورد شهادات المطابقة وتقرير الفحص الصادر عن جهات معتمدة وفق المواصفة القياسية IEC 62619 للبطارية شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي للمنتج وإرفاق وثائق تثبت مطابقة المنتج لاشتراطات المواصفات الخاصة بالأداء. اقتصاد عربي التحديثات الحية اليمن: حظر استيراد عشرات السلع يفاقم مخاوف الندرة والغلاء وذكر بيان "هيئة المواصفات"، أنها غير مسؤولة عن تأخير وحجز الشحنات في المراكز والمنافذ الرقابية وعدم الحصول على الإعفاء الجمركي في حال عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم، محملة المستورد المسؤولية الكاملة. وأكدت الهيئة أن تقديم طلبات الاستشارة الفنية "دراسة الوثائق" سيكون خلال الفترة المقبلة متاحاً عبر منصة بوابة الخدمات الإلكترونية "تسهيل" بشكل كامل، وذلك لتوفير الوقت والجهد لإجراءات أتمتة المعاملات وتقديم الخدمات عبر البوابة. وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة. لكنّ الخبير الاقتصادي، المتابع لملف الكهرباء في عدن، عبد الرحمن أنيس، قال لـ"العربي الجديد"، إن "المجال مفتوح لاستيراد ألواح الطاقة الشمسية وليس هناك منع لجلبها واستيرادها، ومتوفرة بكميات هائلة، لكن الإشكال يبقى في القدرة الشرائية لأن أغلب المواطنين وضعهم المادي في الحضيض، مع تدهور الاقتصاد وانهيار سعر صرف العملة أمام الدولار وهو ما انعكس على انخفاض قيمة مرتبات المواطنين ومداخيلهم". كذلك، هناك تخوف كبير من فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير الكهرباء، إذ يرى أنيس أن ذلك سيسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً شهرياً، وكثير من الأسر باتت تعيش على أقل من دولارين في اليوم، لذا فإن توفير كهرباء تجارية يعني أن سعر الكيلوواط قد يصل إلى دولار أو نصف دولار وهذا يفوق طاقة الكثيرين. وأضاف أن الكهرباء في ظل هذا الانهيار الكبير للعملة لا بد أن تبقى خدمة مدعومة من الدولة ولا يصح رفع الدعم عنها أو نقل مهمة توفيرها إلى القطاع الاستثماري، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء الحكومية تبيع الكيلوواط بحوالي 19 ريالا يمنيا، في الوقت الذي لا تستطيع 80% من الأسر بالأساس سداد هذه الفاتورة، لأن راتبها أو دخلها بالكاد يكفي عيشها وربما لا يكفي لمدة شهر بالكامل فما بالك عندما تأتي لتبيعه بـ1000 ريال يمني مع إضافة سعر التكلفة في حال الاستثمار والكهرباء التجارية. وتعكس أزمة الكهرباء المتواصلة مدى عمق الأزمات الاقتصادية الحادة في عدن، إذ يتواصل انهيار سعر صرف العملة المحلية لتقترب من 2800 ريال مقابل الدولار.
اليمن الآن
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
المنظمة الدولية للتقييس (ISO) تمنح اليمن العضوية الكاملة اعتباراً من يوليو القادم
يمن إيكو|أخبار: أعلنت المنظمة الدولية للتقييس (ISO) موافقتها على ترقية عضوية اليمن، ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إلى عضوية كاملة، وذلك اعتباراً من يوليو القادم، بعد فترة تعليق استمرت لأكثر من ثمان سنوات نتيجة للأوضاع الاستثنائية التي شهدتها البلاد، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب الوكالة، فإن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها الهيئة منذ مطلع عام 2019م، شملت تواصلاً مباشراً ومستداماً مع إدارة المنظمة عبر المراسلات الرسمية والاجتماعات المباشرة والافتراضية، بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات الفنية والإدارية المحددة من قبل (ISO)، وهو ما أثمر عن استعادة اليمن لعضويتها كمراقب في مطلع عام 2024م، قبل أن يتم اعتمادها مجددًا كعضو كامل، حسب الوكالة. وكان وفد من هيئة المواصفات والمقاييس التابعة للحكومة اليمنية قد شارك في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) الذي عُقد في مدينة قرطاجنة بجمهورية كولومبيا خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر 2024م، حيث تم الاتفاق مع الأمين العام للمنظمة على دعم مسار منح الهيئة العضوية الكاملة واعتمادها رسميًا خلال 2025م.
الأمناء
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
وزير الصناعة يدشن الاجتماع الأول لأعمال اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء
دشن وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد الأشول، اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025م، في العاصمةعدن، الاجتماع الأول لأعمال اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء. وفي الاجتماع الذي يأتي بعد قرار الإنشاء رقم (1) لسنة 2025م، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295)، لسنة 2010م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء، أكد الوزير الأشول، أن الاجتماع يسلط الضوء على إحدى أهم الركائز في استقرار وتقدم المجتمعات ألا وهو الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية هذه اللجنة في تقديم المشورة العلمية للحكومة في جميع المواضيع المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء. كما أكد الأشول، أن الوزارة وهيئة المواصفات تولي تطوير قطاع الغذاء اهتمامًا كبيرًا سواءً من حيث الإنتاج المحلي وتشجيعه أو توفير السلع الأساسية المستوردة من خلال التنسيق وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بالرقابة على الأغذية لوصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلك. بدوره أكد المدير العام التنفيذي للهيئة ورئيس اللجنة المهندس حديد الماس، أن إنشاء اللجنة يأتي وفقًا لاستراتيجية الهيئة لتعزيز وتوحيد متطلبات الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة الغذاء، كهيئة الدستور الغذائي (CODEX)، وذلك بتبني واعتماد مواصفات الهيئة للدستور الغذائي لتعزيز جودة وسلامة الغذاء وكذا رفع كفاءة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية. وتخلل الاجتماع تقديم مدير وحدة الاعتماد بالهيئة وسكرتير اللجنة المهندس أكرم الجبيري، عرض تقديمي استعرض فيه عمل اللجنة وأهم مهامها والخطط التي يستوجب على اللجنة تنفيذها في المرحلة القادمة. وتتمحور أهمية اللجنة في التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة، بالرقابة على الغذاء وتطوير التشريعات وتحديث اللوائح الفنية ورفع كفاءة الرقابة على المنتجات الغذائية، سواءً المنتجات المصنعة محليًا أو المستوردة، وتفعيل برامج التوعية والتثقيف للمستهلكين والمصنعين، إضافةً إلى مواكبة التطورات العلمية والفنية في مجال التفتيش والرقابة. وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة حماية المنتجات الوطنية، وحثّ الجهات المسؤولة على دعم المنتج المحلي واتخاذ كافة الإجراءات لحمايته، وعمل دورات تدريبية وورش تثقيفية للمصنعين المحليين، ليوافق المنتج الوطني المواصفات والمقاييس العالمية وبالتالي فتح سوق عالمي للمنتجات المحلية الوطنية، إضافةً إلى ضرورة تفعيل جمعية حماية المستهلك.
اليمن الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تدشين الاجتماع الأول للجنة الوطنية لسلامة الغذاء في عدن
دشّن وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، محمد الأشول، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء، الذي يعقد في إطار قرار الإنشاء رقم (1) لعام 2025م بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لعام 2010م. وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الوزير الأشول أن هذا اللقاء يركز على الأمن الغذائي كأحد الركائز الأساسية لاستقرار المجتمعات، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة في تقديم المشورة العلمية للحكومة بشأن قضايا سلامة وجودة الغذاء. وأوضح أن الوزارة وهيئة المواصفات تركزان على تطوير قطاع الغذاء، سواء من خلال دعم الإنتاج المحلي أو تأمين السلع الأساسية المستوردة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية إلى المستهلك. من جانبه، أشار المهندس حديد الماس، المدير العام التنفيذي للهيئة ورئيس اللجنة، إلى أن إنشاء اللجنة يهدف إلى تعزيز توحيد المعايير مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة الغذاء، مثل هيئة الدستور الغذائي 'CODEX'. وأوضح أن الهيئة تسعى لتبني مواصفاتها بما يعزز جودة وسلامة الغذاء ويطور سلاسل الإمداد. وخلال الاجتماع، قدم المهندس أكرم الجبيري، مدير وحدة الاعتماد بالهيئة وسكرتير اللجنة، عرضًا تفصيليًا حول مهام اللجنة وخططها المستقبلية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير التشريعات واللوائح الفنية بما يتماشى مع المعايير الدولية. وفي الختام، تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات أبرزها حماية المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي، بما يشمل تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للمصنعين المحليين، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور جمعية حماية المستهلك.
اليمن الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
وزير الصناعة يدشن أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء
[08/05/2025 01:23] عدن - سبأنت دشن وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء. وفي الاجتماع الأول الذي يأتي عقب قرار الإنشاء رقم (1) لسنة 2025م، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295)، لسنة 2010م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء، جرى تقديم عرض حول عمل اللجنة وأهم مهامها والخطط التي يستوجب على اللجنة تنفيذها في المرحلة القادمة. وأكد الوزير الأشول، أن الاجتماع يسلط الضوء على إحدى أهم الركائز في استقرار وتقدم المجتمعات ألا وهو الأمن الغذائي .. مشيرًا إلى أهمية هذه اللجنة في تقديم المشورة العلمية للحكومة في جميع المواضيع المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء. كما أكد الأشول، أن الوزارة وهيئة المواصفات تولي تطوير قطاع الغذاء اهتمامًا كبيرًا، سواءً من حيث الإنتاج المحلي وتشجيعه أو توفير السلع الأساسية المستوردة من خلال التنسيق وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بالرقابة على الأغذية لوصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلك. من جانبه أكد المدير العام التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة المهندس حديد الماس، أن إنشاء اللجنة يأتي وفقًا لاستراتيجية الهيئة لتعزيز وتوحيد متطلبات الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة الغذاء، كهيئة الدستور الغذائي (CODEX)، وذلك بتبني واعتماد مواصفات الهيئة للدستور الغذائي لتعزيز جودة وسلامة الغذاء، وكذا رفع كفاءة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية. كما أقر الاجتماع حُزمة من التوصيات أهمها ضرورة حماية المنتجات الوطنية، وحثّ الجهات المسؤولة على دعم المنتج المحلي واتخاذ كافة الإجراءات لحمايته، وعمل دورات تدريبية وورش تثقيفية للمصنعين المحليين، ليوافق المنتج الوطني المواصفات والمقاييس العالمية وبالتالي فتح سوق عالمي للمنتجات المحلية الوطنية، إضافةً إلى ضرورة تفعيل جمعية حماية المستهلك.
