أحدث الأخبار مع #و«نورثروبغرومان»،

الرأي

رفع إنفاق أوروبا عسكرياً ينعش أسهم شركات الدفاع

، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية لـ «رويترز»، إن أنقرة تؤيد قرار حلف شمال الأطلسي زيادة هدف الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من المثلين ليصل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، ما يتجاوز المستوى السابق البالغ 2 في المئة. واتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أمس الأول على رفع هدف الإنفاق الجماعي إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل، مشيرين إلى التهديد طويل الأجل الذي تشكله روسيا والحاجة إلى تعزيز المرونة المدنية والعسكرية. وقال المصدر «تتجاوز تركيا معيار 2 في المئة المستهدف بموجب تعهد الإنفاق الدفاعي». ويتضمن الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي تخصيص ما لا يقل عن 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على أساسيات الدفاع، على أن يتم تخصيص النسبة المتبقية للبنية التحتية المتعلقة بالأمن لتحسين تأهب المدنيين والقدرة على الصمود. وقال كبير محللي الأسواق في «XTB MENA» هاني أبوعاقلة، إن رفع الانفاق العسكري في أوروبا سينعش أسهم شركات الدفاع، مضيفاً أن شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان»، ارتفعت أسهمها بنسبة تتراوح بين 3 و7 في المئة خلال فترة الضربة الأميركية على إيران، ما يعكس إقبالاً على الإنفاق الدفاعي، وهو ما يدعم الأسواق. وتوقع أبوعاقلة، في مقابلة مع «العربية Business» أن يواصل مؤشر «S&P 500» الصعود وربما ينجح في اختراق قمته السابقة، خصوصاً أن الشركات تحقق أرباحاً ممتازة، فقد رأينا مثلاً سهم «إنفيديا» يسجل أعلى مستوياته ويعود ليكون أكبر شركة من حيث القيمة السوقية. وتابع: «أن الأسواق شعرت ببعض الارتياح بعد الأزمة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وبدأت تعود للتركيز على الأساسيات، خصوصاً مع اقتراب موسم إعلان أرباح الربع الثاني. كما أن الأوضاع التجارية، خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قد تشهد بعض الانفراج، رغم أننا مقبلون على شهر يوليو، والذي قد يشهد إعادة فتح ملف الرسوم الجمركية عالمياً، إلا أننا رأينا أداءً قوياً من أسهم عدة، وهناك توقعات بالعودة إلى التركيز على الأساسيات». وأشار أبوعاقلة إلى أن الأسواق تسعّر إمكانية التوصل إلى اتفاقيات تجارية كبيرة. والإنفاق العسكري، الذي يشكل نحو 5 في المئة، هو رقم كبير، أدى إلى ارتفاع أسهم شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» بنسبة تتراوح بين 3 و7 في المئة خلال فترة الضربة، ما يعكس إقبالاً على الإنفاق الدفاعي، وهو ما يدعم الأسواق. وعن توقعات حركة الذهب على المدى المتوسط، أكد أبوعاقلة، أن المستويات الحالية ليست مستويات شراء، فقد يهبط الذهب قليلًا إلى 3250 دولاراً، ولكن من المرجح أن ينخفض إلى ما دون 3 آلاف أو 2500 دولار. وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً من البنوك المركزية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، إضافة إلى مشكلة تتعلق بجانب العرض، حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج لدى الشركات الكبرى إلى 1650 دولاراً للأونصة. ولذلك، يتوقع أن تكون المشكلة في العرض أكثر من الطلب، ما سيدفع أسعار الذهب للارتفاع مجدداً، وقد تتجاوز 3500 دولار قريباً.