قناة+ تصبح أكبر شبكة للتلفزيون المدفوع بإفريقيا بعد صفقة مليارية
حصلت الصفقة على موافقة هيئة مكافحة الاحتكار هذا الأسبوع، مما أتاح إتمام صفقة تُقدّر قيمة MultiChoice بنحو 3 مليارات دولار. وكانت Canal+ قد بدأت بشراء أسهم في السوق منذ الإعلان عن الصفقة عام 2024، وستشتري الآن الحصة المتبقية من المساهمين.
وقالت الأطراف في بيان إنها في طريقها لاستكمال العرض قبل الموعد النهائي المحدد في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
تأسست شركة MultiChoice في جنوب أفريقيا عام 1985، وتوسعت في جميع أنحاء القارة في أوائل التسعينيات من القرن العشرين مع باقات تتضمن مباريات كرة القدم الإنجليزية الحية والعروض المحلية.
انفصلت الشركة عن شركة Naspers Ltd. في عام 2019 وتوفر للإذاعة الفرنسية إمكانية الوصول إلى أسواق إضافية، بما في ذلك جنوب إفريقيا، التي تمتلك أكبر اقتصاد ومركز لصناعة الأفلام في القارة.
يمكن للكيان المُشكَّل حديثًا أيضًا أن يُدرَج في بورصة جوهانسبرغ، وأن يُبرم صفقةً واسعة النطاق لتمكين السود اقتصاديًا كجزءٍ من الصفقة المُتفق عليها. ستُنشئ العملية المُشتركة مجموعةً تضم ما يقرب من 50 مليون مُشترك، وتمتلك الموارد اللازمة لزيادة الاستثمار في المحتوى المحلي والرياضة.
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 35 دقائق
- عكاظ
السعودية تستعرض مساهماتها في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
شاركت المملكة العربية السعودية -ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط- في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا، الذي عقد في مبومالانجا، خلال الفترة من 24 إلى 25 يوليو الجاري. ومثّل المملكة -نيابةً عن وزير الاقتصاد والتخطيط- وكيل الشؤون الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والتخطيط راكان طرابزوني. وشملت مشاركته في أعمال الاجتماع حضور جلسات فريق العمل المعني بالتنمية، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين من دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية. وسلّطت مشاركة المملكة الضوء على مساهماتها في إبراز ترابط الأمن الغذائي والمائي والطاقة ركيزةً أساسيةً للحماية الاجتماعية، إذ أكّدت المملكة أهمية تعزيز تعبئة الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من أجل دعم جهود التنمية المستدامة، بوصفها عناصر محورية لتحقيق نمو اقتصادي شامل وضمان مستقبل مزدهر للجميع. وفي العام 2024، خلال اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين، برئاسة البرازيل، شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في إطلاق فريق العمل المعني بالتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، المنبثق عن رئاسة مجموعة العشرين البرازيلية؛ بهدف تسريع ومواءمة الجهود العالمية للقضاء على الفقر والجوع. ويتولى فريق العمل المعني بالتنمية، الذي أُنشئ في عام 2010، مهمة تحديد جدول أعمال مجموعة العشرين بشأن التنمية والحد من الفقر، مع إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول النامية، لاسيما الدول ذات الدخل المنخفض. ومنذ عام 2016، يُعد فريق العمل المعني بالتنمية المُنسق الرئيسي لجميع فعاليات قمة مجموعة العشرين المتعلقة بالتنمية المستدامة، وذلك ضمن إطار جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، التي تلتزم بها المملكة منذ وقت إطلاقها في عام 2015. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
"أوبك" تطالب بخطط تعويض محدثة للدول غير الملتزمة بالإنتاج
مباشر: ناقش الاجتماع الحادي والستون للجنة الوزارية المشتركة للرصد (JMMC) عبر الفيديو اليوم الاثنين، تطورات سوق النفط الخام، واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري مايو ويونيو 2025. وبحسب بيان أوبك اليوم، لاحظت اللجنة الالتزام العام لدول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون (DoC)، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكدت اللجنة مجدداً على الأهمية الحاسمة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويض، وطلبت من الدول التي لم تحقق الامتثال الكامل تقديم خطط تعويض مُحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 18 أغسطس المقبل. وأكدت اللجنة، مجدداً أنها ستواصل رصد الالتزام بتعديلات الإنتاج التي تقررت في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء (ONOMM) الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024، والتعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي أعلنتها بعض الدول المشاركة من أوبك والدول غير الأعضاء، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثاني والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) الذي عُقد في 1 فبراير 2024. وتحتفظ اللجنة بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري لأوبك والدول غير الأعضاء، وفقاً لما تقرر خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء (ONOMM) الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (62) في 1 أكتوبر المقبل . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
المغرب يعد دراسة جديدة لتطوير معايير البناء
أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان في المغرب عن إطلاق طلب عروض دولي لإعداد دراسة تقنية تهدف إلى تطوير وتوحيد قواعد حساب الخرسانة المسلحة المعتمدة في قطاع البناء بالمغرب. وتأتي الصفقة، التي تم تحديد تكلفتها التقديرية بنحو 1.2 مليون درهم، استجابة لاحتياجات العاملين في قطاع البناء، خاصة في ظل غياب إطار وطني موحد لحساب الخرسانة المسلحة. وفي الوقت الذي ظلت فيه الممارسات الهندسية في المغرب تعتمد على قواعد فرنسية قديمة، مثل CCBA 68 وBAEL 91 المعدل 99، فإن هذه النصوص أصبحت متجاوزة حتى في بلد منشئها، فرنسا، حيث تم استبدالها بـ Eurocode 2 منذ أكثر من عقد، وفق موقع "العمق" المغربي. وتنقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى وضع خطة مفصلة للدراسة، وتحديد المعوقات والأهداف، ووضع منهجية البحث والتحليل، كما ستتضمن دراسة مقارنة لقواعد الخرسانة في أربعة نماذج دولية تمثل مناطق مختلفة: شمال أفريقيا، أوروبا، آسيا، والدول الأنجلوساكسونية. وتتضمن المرحلة الثانية، التحليل الميداني، ويتم خلالها تقييم الوضع الحالي في المغرب، وتحليل الإطار التنظيمي المطبق، مع إطلاق استطلاع وطني يشمل مكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات ومدارس الهندسة، بهدف رصد تطلعات المتعاملين في القطاع وفهم التحديات الواقعية. كما تتضمن المرحلة الثالثة اقتراح سيناريوهات عملية لتوحيد قواعد حساب الخرسانة المسلحة، من بينها اعتماد أحد الأنظمة الدولية مثل Eurocode أو ACI 318، أو تطوير لائحة مغربية خاصة.
