الأوراش الكبرى ترفع مبيعات مواد البناء… المغرب بين تحضيرات المونديال وإعمار الحوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

إطلاق أشغال مشروع طرقي جديد سيربط الحي الحسني بدار بوعزة وأولاد عزوز

هبة بريس في إطار الجهود الرامية إلى تحسين حركة المرور بالعاصمة الاقتصادية، انطلقت بمدينة الدار البيضاء أشغال مشروع طرقي استراتيجي يهدف إلى فك الاختناق المروري الذي تعرفه بعض المحاور الحيوية، وذلك عبر إنشاء مسار جديد يربط بين مقاطعة الحي الحسني وجماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز، مرورًا بمناطق 'ديور النصراني' و'سيدي الخدير'. مشروع طرقي على مسافة 9.5 كيلومترات ويمتد المشروع الطرقي الجديد، الذي تنطلق أشغاله من تقاطع سيدي الخدير وديور النصراني، على مسافة تقارب 9.5 كيلومترات. وفي مرحلته الأولى، سيتم إنجاز مقطع بطول 4.5 كيلومترات سيربط الحي الحسني بالطريق المدارية المؤدية إلى دار بوعزة، فيما تشمل المرحلة الثانية إقليم النواصر، حيث سيتم تشييد جسر يربط الحي الحسني مباشرة بطريق أولاد عزوز، ليكتمل بذلك المشروع بطول إجمالي قدره 9.5 كيلومترات. وسيُحدث هذا المحور الطرقي الجديد انفراجًا ملحوظًا في الحركية داخل الحي الحسني، الذي يُعد من أكثر الأحياء كثافة من حيث السكان، ويعاني منذ سنوات من ازدحام مروري متكرر، خاصة على المحاور المؤدية إلى منطقتي الرحمة وطريق أزمور. كما يُنتظر أن يشكل هذا المشروع متنفسًا جديدًا لسكان المنطقة، يسهل تنقلهم في اتجاه دار بوعزة والنواصر. تحديث البنية التحتية الطرقية في المدينة ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة متعددة بين عدد من المتدخلين، من بينهم مجلس مقاطعة الحي الحسني، وجماعة الدار البيضاء، وسلطات إقليم النواصر، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير شبكة الطرق بالمدينة وتحقيق توازن في الربط بين مختلف مناطق الدار البيضاء الكبرى. وقد تم تخصيص غلاف مالي يُقدّر بـ100 مليون درهم للمرحلة الأولى من المشروع، التي تدخل ضمن النفوذ الترابي لمدينة الدار البيضاء، حيث تمتد الأشغال على مدى عشرة أشهر، مع التطلع إلى إنهاء الشطر الأول وتسليمه في أفق أكتوبر المقبل. أما المرحلة الثانية، التي تصل إلى تراب إقليم النواصر، فستُنجز تحت إشراف سلطات الإقليم، بتنسيق مع الشركاء، لضمان ربط فعّال عبر طريق أولاد عزوز ذات الأهمية الاستراتيجية. ويُدرج هذا المشروع ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية الطرقية في المدينة، تهدف إلى التخفيف من الضغط على المحاور التقليدية، وخلق بدائل حديثة وآمنة تواكب نمو المدينة وتُقلّص من زمن التنقل اليومي لسكانها.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

صندوق محمد السادس للاستثمار يختار 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية

أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، وذلك في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23. وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2020. وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف. وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة. وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها. كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية. وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في المغرب وفي النهوض بـ "مكانة المغرب" كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال. وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير. وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ 14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق:

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

صندوق محمد السادس للاستثمار. اختيار 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية

أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، وذلك في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23. وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف. وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة. وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها. كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية. وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في المغرب وفي النهوض بـ 'مكانة المغرب' كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال. وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير. وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ 14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: بلغت نسبة تنفيذ تدابير السنة الأولى من الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 ، 75 في المئة خلال سنة 2024، رغم الصعوبات المرتبطة بندرة الموارد البشرية وغياب المعطيات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، وفق ماأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى. وأشارت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال مستشار برلماني ،إلى أن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتجلى في التمكين والريادة، الحماية والرفاه، والحقوق والقيم، بالإضافة إلى محور أفقي يتعلق بالحكامة، وتشمل 288 تدبيرا يتم تنفيذها مركزيا وترابيا. وأوضحت الوزيرة أن نسبة تنفيذ التدابير المرتبطة بمحور التمكين الاقتصادي والريادة بلغت 66 في المئة، وشملت إحداث 5180 وحدة للتعليم الأولي لفائدة الأطفال من أربع إلى خمس سنوات، وتوفير 27 داخلية للفتيات في العالم القروي، فضلا عن إطلاق منصة رقمية خاصة بتمكين النساء، سجلت بها أكثر من 87 ألف امرأة. وأضافت أن 37 ألفا و713 امرأة استفدن من منصة ALTISSIA التعليمية، إلى جانب الإقبال الملحوظ على منصة Coursera. وفي المجال الفلاحي، استفادت 1503 نساء قرويات من مشاريع مدرة للدخل، وتم تمويل 59 مشروعا تعاونيا ضمن برنامجي 'لالة متعاونة' و'جيل متضامن'، منها 29 مشروعا نسائيا، أي بنسبة 49 في المئة. وأكدت الوزيرة أنه تم تجهيز 47 فضاء متعدد الوظائف خاصا بالنساء بدور حضانة، في إطار اتفاقية ثلاثية تهدف إلى تمكين الأمهات من التكوين والاندماج في سوق الشغل. وأشارت إلى أن نسبة تنفيذ تدابير محور الوقاية والحماية من العنف بلغت 47 في المئة، حيث استفاد من برامج الإدماج بعد الانقطاع المدرسي 24 ألف شخص، من بينهم 15 ألف فتاة، إلى جانب إعادة إدماج 101 ألفا و920 تلميذا، من بينهم 40 ألفا و561 فتاة. وجرى تخصيص غلاف مالي قدره 26 مليون درهم لتمويل 114 جمعية تقوم بتسيير مراكز إيواء لفائدة النساء ضحايا العنف، كما دعمت 79 مشروعا لمراكز الاستماع والتوجيه بمبلغ 18 مليون و79 ألفا و200 درهم. وبخصوص النهوض بالحقوق ومحاربة الصور النمطية، أكدت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 35 في المئة، حيث تم تكوين 120 مرشدا ومرشدة، إلى جانب تحسين ولوج النساء الأمازيغيات والجبليات والريفيات إلى العدالة من خلال تجهيز 69 مركزا قضائيا ملائما على الصعيد الوطني بحلول سنة 2024.