قيادي بالجهاد الإسلامي: لن نوقع اتفاق استسلام وحرب الاستنزاف في مصلحتنا
ولا تمتلك المقاومة كثيرا من الخيارات، لكنها لن تقبل بهذا المقترح الذي تحاول به إسرائيل تحقيق إنجاز على الأرض لم تتمكن من تحقيقه عسكريا، حسب ما قاله الهندي في مقابلة مع الجزيرة.
ولم تقدم واشنطن وتل أبيب اتفاق إطار للتفاوض عليه كما تروجان، لكنهما قدمتا مقترح استسلام يمهد لحشر الفلسطينيين في غيتو صغير من أجل الدفع بهم نحو سيناء.
ويدور المقترح الأميركي -الذي يحاول الوسطاء إدخال تعديلات عليه- حول إنشاء مدينة خيام على أنقاض رفح جنوبي القطاع، لتكون مركزا لتسليم المساعدات للفلسطينيين الذين قال الهندي إن إسرائيل تحاول حشرهم في غيتو من أجل الدفع بهم إلى سيناء.
وتمارس الولايات المتحدة وإسرائيل -حسب نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي- حملة تضليل واسعة بالحديث عن وجود اتفاق وتحديد مواعيد محتملة لإعلان الصفقة، حتى يمكنهما لاحقا تحميل الفلسطينيين مسؤولية إفشال المفاوضات.
ولم تصل المفاوضات لمرحلة مناقشة تفاصيل، لأنها لا تزال متوقفة عند اتفاق الإطار الذي يفترض أن يتم التفاوض على أساسه، والذي أكد الهندي أن المقاومة لن تقبل به ما لم يتضمن وقف الحرب والانسحاب من القطاع وتقديم المساعدات بطريقة غير التي تريدها إسرائيل.
وتمثل هذه المطالب الثلاثة الرئيسية معضلة، حسب الهندي، لأن المقاومة لن تثق بالضمانة الأميركية التي لم تحترمها إسرائيل في الهدنة السابقة، ولن تقبل أيضا ببقاء قوات الاحتلال في القطاع ولا بالإبقاء على آلية توزيع المساعدات الحالية التي تقدم الفلسطينيين "طعاما" لمقاتلات الاحتلال.
ويحاول الأميركيون تأجيل الحديث عن انسحاب القوات الإسرائيلية، ويريدون بدلا من ذلك تركيز المفاوضات على الأسرى الإسرائيليين، وهو أمر لا يمكن القبول به، كما يقول نائب الأمين العام لحركة الجهاد.
الاستنزاف في مصلحتنا
ورغم محدودية الإمكانيات وفداحة الأثمان التي يدفعها الفلسطينيون جراء استمرار الحرب، فإن المقاومة -كما يقول الهندي- تعتقد أن الوقت والاستنزاف في مصلحتها، لأن مقاتليها يخوضون المواجهات وهم مصابون، بينما الإسرائيليون ينتحرون حتى لا يعودوا للقطاع مجدد.
وقدمت المقاومة مرونة كبيرة في المفاوضات ولا تزال مستعدة لتقديم مزيد من المرونة، لكنها لن تقبل بالاستسلام أبدا، ولن توقع على اتفاق يشرعن قتل الفلسطينيين وتهجيرهم ويتنازل عن نصف مساحة القطاع لإسرائيل، حسب ما أكده الهندي.
ويسعى الوسطاء لإدخال تعديلات على المقترح الحالي من أجل التوصل لاتفاق مقبول، لكن الإسرائيليين -وفق الهندي- لا يرغبون في وقف الحرب، وإنما يحاولون إداراتها لأنهم يحاصرون القطاع ولا يستطيعون التوغل فيه خشية تكبد مزيد من الخسائر.
وترتكب إسرائيل مزيدا من الجرائم بحق الفلسطينيين على مدار الساعة بينما العالم يتفرج والدول العربية والإسلامية لا تفعل شيئا، وكأنها غير معنية بما يجري، وفق الهندي، الذي أكد أن كل العواصم ستكون مستباحة حال سقوط فلسطين.
وواجهت قوات الاحتلال عمليات صعبة من في عدة مناطق بالقطاع خلال الأيام الماضية، ولقي عدد كبير من الجنود والضباط حتفهم في كمائن ومواجهات ببيت حانون والشجاعية شمالا وخان يونس جنوبا.
واعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع عدد من الكمائن التي يصفها بأنها "أحداث صعبة"، وأقر بمقتل عدد من الجنود والضباط في هذه الكمائن المركبة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- و سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- تدمير آليات إسرائيلية في القطاع، بينما بثت مواقع إسرائيلية صورا لإجلاء عدد من الجنود المصابين بمروحيات عسكرية إلى مستشفيات داخل إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 جنود أُصيبوا إثر تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية إسرائيلية خلال توغل في خان يونس جنوبي القطاع، في حين أُصيب جندي آخر خلال اشتباكات شمالي غزة.
وقالت مواقع إسرائيلية إن معارك عنيفة دارت خلال الساعات الماضية، بعضها جرى وجها لوجه في مناطق متعددة من قطاع غزة، وسط تصاعد لافت في وتيرة المواجهات وتكثيف لاستخدام سلاح العبوات والكمائن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 32 دقائق
- الجزيرة
خبيران: التطهير بالضفة يستدعي محاكمة سموتريتش كمجرم حرب
رام الله- قال خبيران قانونيان للجزيرة نت إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المتكررة عن ضم الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وإزالة المخيمات تستدعي محاكمته كمجرم حرب، كونها مخالفة للقانون الدولي وتدعو إلى التطهير العرقي. وفي أكثر من مناسبة تحدث سموتريتش عن "تهجير طوعي" للفلسطينيين، وتوعّد بالقضاء على ما يسمِه "الإرهاب" في كل مكان -"حتى لو كان ذلك يعني تحويل طولكرم لمثل غزة اليوم"- كما تحدث عن ضم الضفة الغربية وهدم المنازل الفلسطينية وتعزيز الاستيطان وتفكيك السلطة ومنع إقامة دولة فلسطينية. ومنتصف مايو/أيار الماضي، دعا إلى تدمير قريتي بروقين وكفر الديك شمال الضفة الغربية على غرار الإبادة الجماعية في الشجاعية وتل السلطان بقطاع غزة ، بعد عملية فلسطينية أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة زوجها. ثم في الخامس من يونيو/حزيران الماضي أعلن أنه أوعز ببدء إعداد خطة لفرض "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل منطقة غور الأردن. التهجير جريمة وبالأرقام تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إلى ترحيل 345 عائلة بتهجير 32 تجمعا فلسطينيا بالضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقت تم فيه إنشاء عشرات البؤر الاستيطانية وشرعنة 22 منها. يشير خبير القانون الدولي وحقوق الإنسان معين عودة إلى كون الاحتلال الإسرائيلي أطول احتلال في التاريخ، موضحا أنه "ليس هناك في العصر الحديث احتلال كما الضفة وغزة". وأشار إلى تجريم الاستيطان في القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية "التي تتحدث حتى عن الحرب وكيف تتحارب الدول مع بعضها، فضلا عن عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة حول الاستيطان والمستوطنات". ويلفت الخبير القانوني إلى استغلال إسرائيل لاستثناء في القانون الدولي يسمح لأي احتلال بإقامة بعض القواعد العسكرية لحماية قواته "لكن ثبت زيف هذا الادعاء وتكشفت الأهداف التوسعية الاستيطانية على مدى سنوات طويلة". وذكّر عودة بانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي عام 2015، وتوجهها بدعوى ضد المستوطنات الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ، لكن "مطاحن العدالة الدولية الجنائية بطيئة، ولم تسفر عن خطوات مهمة". تغيير ديمغرافي وبما أن طلب فتح التحقيق في جرائم الاستيطان موجود لدى الجنائية الدولية ، يرى عودة أنه "بالإمكان إضافة ملف بتصريحات سموتريتش ومحاكمته كمجرم حرب، لا سيما بسبب تصريحاته الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي في الأرض المحتلة بترحيل فلسطينيين خارج قراهم ومدنهم، ونقل مستوطنين إلى الأراضي المحتلة". وأضاف أن " التهجير القسري جريمة حرب كاملة الأركان، لكن للأسف محكمة الجنائية الدولية -ككثير من الأجسام الدولية- تتأثر كثيرا بالسياسة والضغط الدبلوماسي، ولا تزال أميركا تضغط ضد أي خطوات عملية تستهدف إسرائيل". يوضح الخبير القانوني أن إسرائيل تستغل انشغال العالم بغزة كي تفرض وقائع جديدة في الضفة من خلال الهجمات الاستيطانية العنيفة وحرق البيوت والتوسع الاستيطاني، لكنه يرجح ضغطا سياسيا أكبر على إسرائيل نتيجة لتأثير الرأي العام العالمي. تصريحات خطيرة بدوره، يقول رئيس مجموعة الحق والقانون للمحاماة والاستشارات الدولية، المحامي غاندي ربعي، إن إسرائيل ماضية في سياسة تجاوزت القانون الدولي والأعراف الدولية، وصولا إلى ارتكاب جرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من نقل للمدنيين وهم المستوطنون، لأرض محتلة، إحدى جرائم الحرب، ويتم هذا أمام مرأى ومسمع العالم، ليس هذا فحسب بل "يتبجح سموتريتش بإنهاء المخيمات، وإزالة تجمعات سكانية، وهذا يرقى لأن يكون جريمة تطهير عرقي". وبرأي الخبير القانوني، يمكن تقديم مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية بتصريحات الوزير الإسرائيلي "الخطيرة التي تدعو إلى التطهير العرقي"، لكنه أعرب عن أسفه على بطء آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية. وكمثال، قال إنه رغم صدور مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، "فإننا لم نسمع عن تحركات على مستوى دولي بهذا الاتجاه، وذلك لاختلال موازين القوى في العالم، والدعم الأميركي لإسرائيل". ترتيب البيت الداخلي وبالتوازي مع تفعيل التحرك في الجنايات الدولية، يقول ربعي إن "على الفلسطينيين داخليا مسؤولية كبرى تتمثل في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتشكيل قيادة فلسطينية حقيقية، ووضع خطة وهدف واحد لمواجهة قضم الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها". يذكر أن فلسطين بدأت عام 2015 خطواتها في المحكمة الجنائية الدولية ، وفي 22 مايو/أيار 2018، قدمت فلسطين إحالة إلى المدعي العام بالمحكمة بشأن الوضع القائم منذ 13 يونيو/حزيران 2014، بما في ذلك العدوان على غزة في حينه وجريمة الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت المدعي العام بفتح تحقيق فوري بالجرائم الخطيرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وفي الخامس من فبراير/شباط 2021، صدر عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة القرار الذي يجيز لها ممارسة اختصاصها الجنائي على الحالة في فلسطين، لكن خطواتها تسير ببطء، وفق مختصين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
السوداني يفتح تحقيقا بشأن الهجوم على حقل نفطي بكردستان العراق
أدى هجوم بطائرة مسيّرة على حقل نفطي في كردستان العراق -اليوم الثلاثاء- إلى تعليق العمل فيه، وذلك بعد سلسلة من هجمات مماثلة استهدفت البنية التحتية للطاقة في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في حين أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات. وقالت وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق -في بيان- إن هجوما بطائرة مسيّرة استهدف، اليوم الثلاثاء، حقل سرسنك النفطي في قضاء شمانكي بمحافظة دهوك. ودانت الوزارة في بيانها بشدّة "هذه الأعمال الإرهابية ضدّ البنية التحتية الاقتصادية الحيوية لإقليم كردستان". من جهتها، قالت شركة "إتش كيه إن إنرجي" الأميركية إن انفجارا وقع في أحد مرافق الإنتاج في حقل سرسنك، مما أدى إلى تعليق العمليات في المنشأة المتضررة حتى يتم تأمين الموقع. وأشارت إلى أن جميع الموظفين أُجلَوا ولم تُسجّل أي إصابات، مشيرة في وقت لاحق إلى أن "فرق طوارئ موجودة في المكان وتمكنت من احتواء الأضرار". وجاء الهجوم غداة إعلان سلطات الإقليم إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي وسقوط مسيرتين أخريين في حقل خورماله النفطي. تحقيق موسع وقد أمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة "لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد". وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة صباح النعمان -في بيان- إن "حقلين نفطيين في إقليم كردستان العراق تعرضا لهجمات بطائرات مسيّرة، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لمصالح العراقيين، واعتداء على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية". وأضاف البيان، أن "طبيعة هذه الأعمال الإجرامية وتوقيتها تشير إلى وجود نيات خبيثة تستهدف خلط الأوراق، وإلحاق الأذى بالعراق ومؤسساته الحيوية". من جهتها، دانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم، استهداف حقلين نفطيين في محافظتي أربيل ودهوك، مؤكدة أن تكرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، ويضعف من مقومات الاقتصاد، مشيرة إلى أن ضرورة بذل مزيد من الجهود لحماية المنشآت الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لعمل الشركات الاستثمارية في البلاد. ودعت الرئاسة -حسب البيان- الجهات الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة لكشف الجناة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. كما دعت السفارة الأميركية في بغداد الحكومة العراقية إلى أن "تمارس سلطتها لمنع الجهات المسلحة من شن هذه الهجمات على مواقع داخل أراضيها، بما في ذلك المواقع التي استثمرت فيها شركات عراقية ودولية لدعم مستقبل العراق". وفي الأسابيع الأخيرة، شهد إقليم كردستان العراق هجمات عدّة بمسيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات الجهات التي تقف خلفها. ودانت رئاسة إقليم كردستان الهجمات وحمّلت الحكومة الاتحادية العراقية مسؤولية اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات، والكشف عن الجهات المنفذة ومحاسبتها وفق القانون. وكانت سلطات الإقليم أعلنت في الثالث من يوليو/تموز الجاري إسقاط مسيرة قرب مطار أربيل الدولي الذي يضم قاعدة ل قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ، في عملية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. واتهمت وزارة الداخلية في الإقليم يومها "جماعات تابعة للحشد الشعبي العراقي" بتنفيذ الهجوم، وهو ما اعتبرته بغداد اتهاما "مرفوضا ومدانا وغير مسموح تحت أي ذريعة". وجاءت الهجمات الأخيرة في وقت تتفاقم فيه التوترات بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط كردستان العراق التي توقفت عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب عام 2023 بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
فشل محاولة إقصاء أيمن عودة ومخاوف استهداف التمثيل العربي بالكنيست
القدس المحتلة- شهد الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين مشهدا سياسيا ذا دلالات عميقة، عندما فشل الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة ، في تمرير مشروع قانون إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس تحالف الجبهة والعربية للتغيير، من البرلمان. ورغم العدد الكبير من المؤيدين لطرده، والذي ضم 73 عضوا من الائتلاف وأطرافا في المعارضة، لم يتمكن المبادرون من تأمين 90 صوتا من أصل 120، وهي الأغلبية المطلوبة قانونيا لإقصاء نائب منتخب. استند مقترح الإقصاء إلى البند (7أ) من القانون الأساسي للكنيست، الذي يتيح شطب عضو إذا ثبت دعمه لمنظمة "معادية" أو نفيه تعريف إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية". غير أن المستشارين القانونيين للكنيست والحكومة أوضحوا أن المنشور الذي كتبه عودة، في يناير/كانون الثاني الماضي على منصة " إكس"، لا يفي بهذه الشروط القانونية. أزمة عميقة ودعا منشور أيمن عودة إلى تحرير الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) من نير الاحتلال، وعبّر عن الفرح بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، "في سياق إنساني وسياسي" لا يرقى -بحسب الرأي القانوني- "إلى مستوى التحريض أو نفي طابع الدولة". وعكس فشل مشروع القانون عمق الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم، فقد امتنعت كتلة " يهودات هتوراه" الحريدية (المتدينين المتطرفين) عن دعمه احتجاجا على تراجع الحكومة عن التزاماتها بقانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية الإسرائيلية من الخدمة العسكرية. ومنحت أحزاب المعارضة الكبرى، مثل "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس و"هناك مستقبل" بقيادة يائير لبيد ، حرية التصويت لنوابها، وذلك ما أضعف قدرة نتنياهو على تأمين الأصوات اللازمة. ترافق النقاش البرلماني مع خطاب تحريضي غير مسبوق ضد الأحزاب والنواب العرب والتمثيل العربي في الكنيست، في مشهد أثار مخاوف جدية لدى فلسطينيي 48. واعتبر كثيرون هذه المحاولة سابقة سياسية خطيرة، تمهّد لمسار يهدف إلى تجريم العمل السياسي العربي، وتجعل من المواطنة الفلسطينية في إسرائيل موضوعا للريبة والتهديد الوجودي. يأتي إسقاط مشروع الإقصاء نتيجة حملة سياسية وشعبية واسعة النطاق، قادها النائب عودة وشاركت فيها قوى وأحزاب عربية ومحلية، واستقطبت دعم حقوقيين ومحاضرين جامعيين إسرائيليين، ونواب أوروبيين وأميركيين، وحتى رئيسي حكومة إسرائيليين سابقين. وشكلت هذه الحملة أول جبهة سياسية واسعة بعد عملية " طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونجحت في كسر جزء من "الإجماع القومي الصهيوني" تجاه استهداف التمثيل العربي. مسار خطير في خطابه أمام الكنيست، حذّر عودة من خطورة هذا المسار، ودعا إلى بناء جبهة عربية يهودية عريضة ضد الفاشية، تقوم على قيم وقف الحرب، والمساواة، والحرية. وشدد على أن استهدافه اليوم قد يكون مقدمة لاستهداف أي نائب عربي أو أي صوت حر في المستقبل. يقول المحلل السياسي والباحث في مركز تقدم للسياسات أمير مخول إن هذا التطور يثير تساؤلات جوهرية عن مستقبل المشاركة السياسية لفلسطينيي 48 في الكنيست، ومخاوف من محاولة استخدام القانون كأداة لإقصاء الأصوات المعارضة وتقليص التعددية السياسية. وأوضح للجزيرة نت أن هذا الفشل التشريعي الحالي محطة مهمة، لكنه في الوقت ذاته جرس إنذار يستدعي نقاشا أوسع حول حماية العمل السياسي العربي في إسرائيل وضمان استمراره. ويضيف أنه رغم إسقاط مشروع قانون إقصاء عودة، شكلت جلسة الكنيست لحظة سياسية خطيرة، "كشفت عن عمق النفوذ الكهاني الفاشي" (نسبة إلى كهانا أحد مؤسسي حركات المتطرفين اليهود)، وعن مسار متعمد لنزع شرعية التمثيل العربي وتشويه الأصوات المعارضة للحرب باتهامات "دعم الإرهاب". ووفق مخول، سعت الحملة ضد عودة لخلق سابقة قانونية تسمح لاحقا بشطب مرشحين وقوائم عربية، وسط صمت أو تغيب أحزاب الوسط واليسار. واعتبر أن الجلسة كانت الأخطر، بتحولها إلى "ساحة تحريض عنصري علني يمس المواطنة والكرامة من دون أي رادع". ويعتقد أن موقف "يهودات هتوراه" بعدم التصويت، رغم شراكته في الائتلاف، كشف عن أزمة الحكومة حول قانون التجنيد، وأبرز حدود التزامها عندما يستخدم الإقصاء السياسي أداة. لذلك، فإن إسقاط القانون رغم رمزيته، حسب مخول، ليس كافيا. "والمطلوب استمرار العمل بروح الحملة محليا بتوحيد القائمة العربية المشتركة (في الكنيست) وتوسيعها، ودوليا بفضح المسار الفاشي لأن الفلسطينيين العرب يواجهون خطرا وجوديا مضاعفا يتطلب ردا سياسيا موحدا وحازما". من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة -في بيان لها تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن محاولة إقصاء النائب عودة تستهدف العمل السياسي برمته، وتأتي ضمن حملة ممنهجة ضد كتلتها "التي تمثل المعارضة الأشرس للحرب وسياسات اليمين الفاشي". وقال سكرتير الجبهة أمجد شبيطة -في البيان- إن هذه الملاحقات جزء من الهجمة الفاشية على الجماهير العربية وقياداتها وعلى القوى اليهودية الديمقراطية الرافضة للحروب والعنصرية. وأوضح أن الجبهة واجهت مخطط الإقصاء بحملة جماهيرية وإعلامية واضحة وجريئة. واعتبر شبيطة أن مجرد طرح الموضوع للتصويت مؤشر خطير على الانحدار الفاشي في السياسة الإسرائيلية، وسط تصاعد تطرف اليمين "وتواطؤ معيب" من المعارضة. وأشار إلى أن تمرير الإقصاء كان سيخدم انقلاب نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين لضرب التمثيل العربي وضمان أغلبية يمينية دائمة. وحذر من الرسالة الموجهة للعرب بأن تمثيلهم مشروط بالالتزام بسياسات اليمين، مؤكدا أن الجبهة لن تتراجع عن نضالها من أجل الديمقراطية والمساواة، ورفض الضم والتطهير العرقي. وتعقيبا على القرار، قال حسن جبارين، المدير العام لـ"مركز عدالة" وممثل النائب عودة، إن إسقاط مشروع الإقصاء لا يلغي خطورة الرسالة التي حملها هذا المسار. وأوضح للجزيرة نت أن التصويت، رغم فشله في بلوغ الأغلبية المطلوبة، أظهر حجم التأييد الواسع لطلب الإقصاء من داخل الائتلاف والمعارضة معا، وذلك يكشف عن نية واضحة لدى الدولة لتقويض التمثيل السياسي الفلسطيني في الكنيست. وأضاف أن المسار برمّته لم يكن إجراء قانونيا منذ اللحظة الأولى، بل "عرضا فاشيا وعنصريا" هدفه معاقبة عودة على موقفه المبدئي ضد الاحتلال والقمع والعنف. وأشار إلى أن القانون الإسرائيلي نفسه قد انتُهك بشكل صارخ، مع تجاهل أبسط المعايير القانونية، حتى دون الوصول فعليا إلى قرار الإقصاء. وحذر جبارين من أن ما حدث يشكل سابقة خطيرة، ويعطي مؤشرا مقلقا لما قد يحدث في أي انتخابات مقبلة، حيث يتوقع هجوما شرسا من اليمين على القوائم العربية وممثليها. واعتبر أن استهداف عودة لم يكن موجها ضده شخصيا فحسب، بل هو خطوة "عنصرية" تهدف إلى إسكات وإقصاء كل من يختلف عن غالبية الكنيست.
