logo
وطني إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على 'الحوار' ونقابات تشهر ورقة الرفض

وطني إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على 'الحوار' ونقابات تشهر ورقة الرفض

كش 24منذ 2 أيام
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل.
نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين.
كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما.
وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية.
كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي.
ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق.
وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أزمة بوابة "ضمانكم" تدفع الصندوق لتمديد آجال التصريح
أزمة بوابة "ضمانكم" تدفع الصندوق لتمديد آجال التصريح

بلبريس

timeمنذ 12 ساعات

  • بلبريس

أزمة بوابة "ضمانكم" تدفع الصندوق لتمديد آجال التصريح

بعد أسابيع من الارتباك والشكاوى، عقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجتماعا حاسما مع هيئة الخبراء المحاسبين، لبحث الصعوبات التي واجهها المهنيون منذ إطلاق النسخة الجديدة من بوابة "ضمانكم". وبحسب يومية ليكونوميست، بررت إدارة الصندوق هذا التغيير المفاجئ بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية بعد تسرب كبير للبيانات، حيث فرضت نظاما جديدا للمصادقة يعتمد على الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، مع حظر الولوج للبوابة من خارج المغرب. ورغم تفهم المهنيين لأهمية تأمين البيانات، فقد أثارت الإجراءات الجديدة موجة من الغضب بسبب تعقيدها، مما أدى إلى شل حركة التصريحات وارتفاع الشكاوى من مختلف الهيئات المهنية التي وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وللخروج من الأزمة، أعلن الصندوق عن إجراء مؤقت ومبسط يعتمد على إرسال رمز سري لمرة واحدة (OTP) عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة، وهو النظام الذي بدأ العمل به ابتداء من الاثنين لتسهيل عملية الولوج. لكن هذا الحل لن يكون ساريا إلا لشهر يوليوز الجاري، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الإجراءات التي سيتم اعتمادها ابتداء من شهر غشت. وفي ظل حالة الفوضى، نجحت هيئة الخبراء المحاسبين في انتزاع تمديد استثنائي لأجل التصريح باشتراكات شهر يونيو، حيث تم تأجيله من 10 إلى 17 يوليوز دون فرض أي غرامات تأخير. غير أن هذا التمديد لم يرض جميع المهنيين، حيث نقلت الصحيفة عن خبير محاسبي قوله إن "منح مهلة إضافية لا يحل المشكلة من جذورها، بل هو مجرد ترحيل للأزمة دون تقديم حل هيكلي"، منتقدا في الوقت نفسه إقصاء الهيئات المهنية عن المشاورات قبل إطلاق النظام الجديد. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت هذه الحلول المؤقتة كافية لتهدئة غضب المهنيين، أم أن بوابة "ضمانكم" ستشهد تعديلات أخرى في الأشهر القادمة.

البرلماني عبد العزيز درويش يجرّ وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المساءلة بسبب أعطاب بوابة 'DAMANCOM'
البرلماني عبد العزيز درويش يجرّ وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المساءلة بسبب أعطاب بوابة 'DAMANCOM'

صوت العدالة

timeمنذ 15 ساعات

  • صوت العدالة

البرلماني عبد العزيز درويش يجرّ وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المساءلة بسبب أعطاب بوابة 'DAMANCOM'

وجّه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الأعطاب التقنية المستمرة التي تعرفها البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (DAMANCOM)، والتي أثرت بشكل مباشر على مسار إصلاح الإدارة والرقمنة وتقديم الخدمات العمومية للمواطنين والمقاولات. ووفق ما ورد في السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني عبد العزيز درويش، فإن البوابة المذكورة تشهد أعطابًا متكررة، خاصة بعد إطلاق النظام الجديد الذي يفرض التوفر على بطاقة التعريف الوطنية الرقمية وتطبيق 'هويتي الرقمية'، ما تسبب في مشاكل تقنية وإدارية عديدة. وأشار عبدالعزيز درويش إلى أن عدداً كبيراً من المهنيين والمتعاملين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشتكون من صعوبة الولوج إلى خدمات البوابة، بسبب الأعطاب المتواصلة وغياب فترة انتقالية كافية، مما أثر على التصريحات الاجتماعية والالتزامات القانونية للمهنيين والشركات، وأدى إلى ارتباك واضح في التدبير الإداري للملفات. وأكد البرلماني درويش أن هذه الأعطاب تعيق الإصلاحات المنشودة في مجال الإدارة الرقمية، وتنعكس سلباً على جودة العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، كما تهدد ثقة الفاعلين في جدوى رقمنة الخدمات العمومية. وطالب النائب البرلماني الوزيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأعطاب التقنية وضمان استمرار العمل ببوابة 'DAMANCOM ' دون انقطاع، مع فتح نقاش تشاوري واسع مع المهنيين والهيئات المهنية بشأن الإكراهات التقنية التي واجهها المستخدمون عند اعتماد النظام الجديد، لا سيما تطبيق 'هويتي الرقمية'. كما شدّد درويش على ضرورة إعادة النظر في شرط 'المستخدم الواحد' الذي يسمح لشخص واحد فقط بالولوج إلى البوابة باسم المقاولة، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة العمل اليومية داخل الشركات، ويحد من مرونة التدبير المهني. وحذر النائب من استمرار هذا الوضع، الذي قد يتسبب في اختلالات مالية نتيجة تأخر التصريحات الاجتماعية أو عدم الالتزام بالمواعيد القانونية، مما يعرض المهنيين لغرامات أو جزاءات هم في غنى عنها، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تسهيل الخدمات بدل تعقيدها. واختتم عبد العزيز درويش مراسلته بالتأكيد على ضرورة التدخل العاجل لإصلاح الأعطاب التقنية وضمان تحميل المسؤوليات الإدارية عن الاختلالات الناتجة عن الأعطاب الخارجية.

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة

كش 24

timeمنذ يوم واحد

  • كش 24

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة

كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً. اقرأ أيضاً إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على 'الحوار' ونقابات تشهر ورقة الرفض تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد. وطني خبير يكشف لـ'كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي. وطني

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store