البرلماني عبد العزيز درويش يجرّ وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المساءلة بسبب أعطاب بوابة 'DAMANCOM'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 8 ساعات

• هبة بريس

مجلس المستشارين يصادق على قانون دمج 'كنوبس' في 'CNSS'

هبة بريس – الشاهد صابر صحفي متدرب صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بهدف توحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبينما أشادت الأغلبية البرلمانية والنقابات الكبرى بهذا 'الإصلاح'، ارتفعت أصوات المعارضة والعديد من النقابات محذرةً من المساس بـ 'المكتسبات التاريخية' لموظفي القطاع العام. تصويت يكشف الانقسام: 39 مؤيدًا مقابل 7 معارضين لم يكن التصويت في مجلس المستشارين عاديًا، بل عكس انقسامًا حادًا في المشهد السياسي والنقابي. فقد حظي المشروع بموافقة 39 مستشارًا، بينما عارضه 7 فقط، ما أظهر جبهتين متقابلتين: المؤيدون: ضمت فرق الأغلبية البرلمانية، إضافة إلى نقابات وازنة مثل الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. المعارضون: شملوا الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل. تحذيرات المعارضة: 'إصلاح غير عادل يهدد الخدمات' تصاعدت الانتقادات الحادة من المستشارين المعارضين، الذين لم يترددوا في وصف المشروع بـ 'غير العادل'، مؤكدين أنه يهدد حقوق الموظفين وامتيازاتهم. في هذا السياق، صرح المستشار خالد السطي بأن 'هذا النص يمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، وسيؤدي لا محالة إلى تراجع الخدمات المقدمة لموظفي القطاع العام'. وأضاف السطي أن 'غياب الحوار البناء مع الشركاء الاجتماعيين يضعف من مشروعية هذا الإصلاح المزعوم'. وكشف السطي عن جملة من الثغرات الجوهرية في مشروع القانون، منها: استثناء فئات حيوية: مثل طلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين من التغطية الصحية، رغم كونهم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية. تهميش الجمعيات التعاضدية: حيث انتقد 'إلغاء دور الجمعيات التعاضدية دون تقديم بدائل واضحة'، معتبرًا أن ذلك 'يضعف التنافسية ويُهدد جودة الخدمات المقدمة'. ازدواجية المعايير: أشار السطي إلى المادة 114 التي تُعفي بعض الفئات من الانتقال الإجباري للنظام الموحد، بينما تفرضه على منخرطي التعاضديات، مما أثار تساؤلات حول 'تأثير لوبيات التأمين الخاص على مسار هذا القرار'. وحذر المعارضون من أن المشروع قد يُقلص من مكتسبات العاملين في القطاع العام، الذين يخشون فقدان الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في CNOPS، سواء من حيث نسب التعويض أو سرعة الحصول على الخدمات. كما لفت السطي الانتباه إلى أن 'الدولة تتنصل تدريجيًا من تمويل الخدمات الوقائية، مما يهدد مبدأ التضامن الاجتماعي ومجانية الخدمات الأساسية التي ينص عليها الدستور المغربي'. الحكومة تدافع: 'كفاءة وتوحيد للتدبير' على الجانب الآخر، دافع مؤيدو المشروع عن هذه الخطوة، معتبرين أنها ستعزز من كفاءة النظام الصحي وتوحد آليات التدبير، مما سينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة. ومع ذلك، تبقى مسألة غياب الحوار الشامل والفعال مع النقابات والفئات المعنية نقطة ضعف تثير الشكوك حول مدى استجابة الحكومة لمطالب الموظفين. يأتي هذا الإصلاح في سياق سياسة أوسع للدولة المغربية تهدف إلى تبسيط أنظمة الحماية الاجتماعية. لكنه يواجه مقاومة شديدة من فئات واسعة تخشى أن يكون هذا التبسيط على حساب حقوقها المكتسبة. والآن، يبقى ترقب تطبيق هذا القانون هو الفيصل لتحديد ما إذا كان سيحقق 'العدالة المنشودة' في التغطية الصحية، أم سيزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي في المملكة.

مراكش الإخبارية

منذ 9 ساعات

• مراكش الإخبارية

عبودية العصر الحديث بين أقلام أورويل وسياسات أخنوش

إذا كان راتبك يكفيك لتأكل وتنام فقط، فهذا ليس عملاً؛ في الماضي كانوا يلقبونه بالعبودية. » بهذه العبارة الصارخة يختصر جورج أورويل ما يمكن أن نعتبره وصفًا دقيقًا لوضع شريحة واسعة من المواطنين في المغرب اليوم. فالواقع الذي نعيشه لم يعد يرحم أحلام الناس ولا يترك مجالًا كبيرًا للكرامة. في بلدٍ يتقاضى فيه نصف الأُجراء المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أجورًا لا تتجاوز 2,723 درهم شهريًا، وفق تقرير رسمي، لا يمكن الحديث عن « العيش الكريم »، بل بالكاد نتحدث عن البقاء، عن الحد الأدنى الذي يتيح للفرد أن يأكل وينام، ولا شيء أكثر. وسط هذه الظروف، يعاد طرح موضوع التقاعد، لكن ليس من باب تحسين شروطه أو توسيع نطاق الاستفادة منه، بل من زاوية « الترشيد المالي » الذي يُترجم فعليًا إلى دعوات لرفع سن التقاعد إلى 63 أو حتى 65 عامًا، وذلك بحجة ضمان استدامة صناديق التقاعد. الأمر يبدو تقنيًا على السطح، لكنه في العمق يُخفي توجهًا يفرض على الناس العمل حتى تذبل أجسادهم، دون أن يضمن لهم نهاية محترمة لمسارهم المهني. صندوق المعاشات المدنية (CMR) مثلًا، حسب ما نشره تقرير لمجموعة أكسفورد بزنس، قد يبلغ عجزه الكامل بحلول عام 2028 إذا لم تُتّخذ إصلاحات عميقة، فيما يُتوقع أن يعرف صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) عجزًا مماثلًا بين عامي 2038 و2042. لكن السؤال الذي يغيب عن هذا النقاش المالي البارد: ما الثمن الاجتماعي والإنساني لهذه « الإصلاحات »؟ الناس اليوم لا يعملون فقط من أجل المال، بل من أجل الكرامة والمستقبل. غير أن منظومة الأجور في المغرب تواصل سحق الأمل. فالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، رغم زيادته الطفيفة في السنتين الماضيتين، لا يتجاوز 3,266 درهم شهريًا، وهي قيمة تتآكل يومًا بعد يوم بفعل الغلاء المتصاعد، في الوقت الذي لم تعد فيه حتى السلع الأساسية في متناول ذوي الدخل المحدود. وتحت هذه الظروف، يصبح التمديد القسري لفترة العمل أقرب إلى استنزاف عمر الإنسان في مقابل فتات لا يضمن استقرارًا، ولا حتى تقاعدًا صحيًا يمكن الاستفادة منه فعليًا. من المؤسف أن النقاش الرسمي يغفل أن ثلث المغاربة من ذوي الدخل المحدود، وفق ما تذكره تعليقات كثيرة على المنصات الاجتماعية، قد لا يصلون أصلًا إلى سن التقاعد. في أحد التعليقات على منصة Reddit، كتب أحدهم ساخرًا: « ببلوغك 65 عامًا، ثلث أبناء الطبقة الفقيرة يكونون قد ماتوا أصلًا. » فهل نطلب من الناس أن يعملوا لعقود، ثم نحرمهم من حقهم في استراحة مستحقة لأننا لم نحسن تدبير موارد الدولة؟ الأزمة أعمق من مجرد أعمار تقاعد. إنها أزمة تصور لماهية العمل نفسه. فعندما يتحول العمل إلى وسيلة لضمان البقاء لا الحياة، إلى عبء لا وسيلة للتحقق، حينها يصبح شبيهًا بما وصفه أورويل بالعبودية الحديثة. العمل لا يُقاس فقط بساعات الإنتاج أو مساهمات التقاعد، بل بقدر ما يمنح الإنسان من قدرة على الحلم، على التمتع بالحياة، على الاعتزال بكرامة. وليس من العدل أن نرهن مستقبل العمال بخطط إصلاحية لا تُراعي وضعهم الحقيقي. قبل أن نتحدث عن رفع سن التقاعد، يجب أن نعيد النظر في منظومة الأجور، في جودة الخدمات الصحية التي سيتلقى فيها المتقاعدون رعاية لائقة، في الإدماج الفعلي للعمال غير المهيكلين ضمن نظام الحماية الاجتماعية، وهو ما تُظهر الإحصائيات الرسمية أنه ما زال بعيد المنال، إذ يعمل أكثر من 80% من المغاربة في الاقتصاد غير المهيكل، ما يعني أنهم خارج حسابات صناديق التقاعد أصلاً. ورغم أن بعض الجهات الرسمية تعتبر أن رفع سن التقاعد حلّ لا مفر منه لتفادي انهيار الصناديق، فإن ذلك لا يجب أن يتم على حساب الفئات الضعيفة. لا بد من حلول بديلة وشاملة، مثل رفع المساهمات تدريجيًا على الشركات الكبرى، وتحفيز التشغيل النظامي، وتوسيع قاعدة المساهمين بدل إنهاك من تبقى منهم. إن مغربًا عادلًا لا يمكن أن يُبنى على ظهور متعبين يُطلب منهم أن يواصلوا العطاء إلى ما بعد الستين، في وقت لا يكفيهم دخلهم لتأمين حياة لائقة. وإذا كان لا بد من إصلاحات، فلتكن بداية بإعادة الاعتبار للكرامة. فالعمل الذي لا يُفضي إلى حياة، هو نسخة حديثة من عبودية لا تصفها العبارة الشهيرة لأورويل فقط، بل يثبتها الواقع المؤلم لأناس أفنوا أعمارهم في انتظار « حقّهم في الراحة »، راحة مؤجلة إلى أجلٍ غير مسمى.

كش 24

منذ 9 ساعات

• كش 24

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر

تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة 'ضمانكم' (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.