تحذيرات من تحوُّل اليمن إلى أفقر بلد في العالم
وفي هذا السياق، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن أن اليمن لا يزال يعاني من مستويات مرتفعة من الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة عدم إحراز أي تقدم يُذكر في الحد من هذه الظاهرة خلال العقد الماضي، وذلك نتيجة استمرار الصراع وتأثيراته الكارثية.
وأكّدت اللجنة الاقتصادية الأممية، في تقرير حديث، أن اليمن يأتي ضمن قائمة البلدان العربية الثلاثة الأقل نموّاً إلى جانب موريتانيا وجزر القمر؛ حيث تستمر معدلات الفقر متعدد الأبعاد مرتفعة، رغم بعض التقدم الملحوظ في دول أخرى خلال الفترة بين 2013 و2023.
ووفق تقرير «الإسكوا»، فقد تراوحت نسبة الفقر متعدد الأبعاد في اليمن بين 37 و38 في المائة، في حين ظلّت شدة الفقر تتجاوز 50 في المائة، ما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها السكان.
يمنيون عاطلون عن العمل ينامون أمام ساحة مؤسسة تجارية في صنعاء (الشرق الأوسط)
وأدّت الحرب المستمرة منذ 2015، حسب التقرير، إلى إعاقة التنمية وحدوث حالة طوارئ إنسانية مدمرة، كما تسبّبت في نزوح أعداد كبيرة من الأسر في اليمن، وتعطيل سلال الغذاء، بالإضافة إلى تدمير البنى الحيوية.
على صلة بالتحذيرات من خطر التدهور الاقتصادي، قال البنك الدولي إن اليمن يُعد من بين أكثر 8 دول عربية هشاشة نتيجة الصراعات المستمرة، كاشفاً عن انخفاض الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8 في المائة سنوياً منذ اندلاع الحرب، في مؤشر خطير على الانهيار الاقتصادي والمعيشي المتواصل.
ووفق ما جاء في دراسة حديثة للبنك الدولي شملت 39 دولة حول العالم، من بينها اليمن، حذّرت من أن الدول المتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، تُواجه تحديات طويلة الأمد تُهدد مستقبل أجيال كاملة.
وأكدت الدراسة الدولية أن اليمن لا يزال يعاني من تدهور البنية التحتية، وضعف الحكومات، وانخفاض مستويات التعليم. موضحة أن متوسط سنوات التعليم في هذه الدول، بما فيها اليمن، لا يتجاوز 6 سنوات، أي أقل بثلاث سنوات مقارنة بنظرائهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
تدخلات الحوثيين تسببت في إيقاف المساعدات إلى اليمنيين (منظمات إغاثية)
وشهدت الدول التي تعاني من النزاعات، منها اليمن، انخفاضاً تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة خلال 5 سنوات من بداية الصراع. كما أن ارتفاع وتيرة الصراعات يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في هذه المناطق.
وأكد البنك الدولي أن متوسط العمر المتوقع في هذه الدول أقل بخمس سنوات، وأن معدل وفيات الرضع يبلغ ضعف نظيره في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، في دلالة واضحة على خطورة الوضع الصحي والإنساني المتفاقم في البلاد.
وحذّرت الدراسة من أن استمرار الصراعات في هذه الدول يُسرّع من تفشي الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتة إلى أن 18 في المائة من سكان الدول المتأثرة بالنزاع يعانون من مجاعة شديدة، مقارنة بنسبة 1في المائة فقط في الدول الأخرى ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
في السياق نفسه، حذَّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) من أن اليمن يقف على حافة كارثة إنسانية قد تتحوّل إلى مجاعة واسعة النطاق خلال الأشهر المقبلة، في حال عدم توفر الدعم اللازم لاستمرار التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة.
23 في المائة من اليمنيين يعانون حرماناً شديداً في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
وأكد المكتب الأممي، في بيان حديث، أن الملايين في اليمن يواجهون مستويات مأساوية من الجوع الحاد، في ظل انهيار متواصل في الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن نحو نصف سكان البلاد باتوا غير قادرين على تلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
وأشار إلى أن الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر في اليمن خلال العام المقبل، في حين تتركز معظم المعاناة التي يكابدها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ حيث يعيش فيها نحو 4 ملايين شخص في ظروف غذائية مأساوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 34 دقائق
- الرياض
"التحالف الإسلامي" يعلن وصول ممثل جمهورية جيبوتي الموفدّ حديثًا
أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم وصول ممثل جمهورية جيبوتي العقيد البحري علي إسماعيل عجال، إلى مقر التحالف الإسلامي. وأوضح الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن وصول ممثل جمهورية جيبوتي إلى مقر التحالف الإسلامي وعمله جنبًا إلى جنب مع زملائه من ممثلي دول التحالف يُعدّ خطوة إيجابية ومُباركة من قِبل قيادة حكومة جيبوتي واستشعارًا منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، ومنوهًا في الوقت ذاته بالدور الكبير المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الإستراتيجية في محاربة الإرهاب. مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته 43 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أحزاب مصرية تكثّف مشاوراتها لتشكيل تحالفات تخوض انتخابات «الشيوخ»
تكثّف أحزاب مصرية مشاوراتها لتشكيل تحالفات لخوض انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، تزامناً مع إعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» فتح باب الترشح للاستحقاق. وأعلنت «الهيئة»، الثلاثاء، بدء تلقي طلبات المرشحين خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو (تموز) الحالي، وإعلان قائمة المرشحين في اليوم التالي، هو 11 يوليو. وأكد رئيس «الهيئة»، المستشار حازم بدوي، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن عملية التصويت للمصريين في الخارج سوف تجرى على مدار يومي الأول والثاني من أغسطس (آب) المقبل، بينما تُجرى الانتخابات داخل البلاد في الرابع والخامس من الشهر نفسه. ويبلغ عدد أعضاء «الشيوخ» 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»؛ بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وبجانب الدفع بمرشحيها للمنافسة على «المقاعد الفردية»، تكثّف أحزاب مصرية مشاوراتها لتشكيل تحالفات لخوض انتخابات «الشيوخ». وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن»، رياض عبد الستار، أن «القائمة الوطنية» التي يعدها حزبه، وهو صاحب الأغلبية البرلمانية، لم تكتمل في صورتها النهائية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاورات ما زالت جارية مع الأحزاب التي ستشارك في القائمة، ومن الوارد إجراء تغييرات، بضم أو استبعاد بعض الأحزاب، كما أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على تحديد أسماء مرشحي كل حزب من المشاركين بالقائمة»، متوقعاً الإعلان عن النسخة النهائية للقائمة خلال يومين. جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) في غضون ذلك أعلن حزب «حماة الوطن» الانتهاء من اختيار مرشحيه لانتخابات «الشيوخ» على المقاعد الفردية و«القائمة». وأكد الحزب في بيان صحافي، الثلاثاء، أن أسماء مرشحيه ستُعلَن «في القريب العاجل». وكان الحزب قد دعا، الاثنين، أحزاباً أخرى، منها «مستقبل وطن»، و«الجبهة الوطنية»، إلى عقد لقاء تشاوري للبحث في «القائمة الوطنية» التي يعدها حزب الأغلبية. في المقابل، أكد نائب رئيس حزب «الوفد»، فؤاد بدراوي، أن حزبه «ما زال يجري مشاورات مع (مستقبل وطن) للمشاركة في (القائمة الوطنية)». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر لم يُحسم بشكل نهائي، وربما يتم الاتفاق خلال أيام»، لافتاً إلى أن حزبه «سيكون لديه 3 مرشحين فقط على المقاعد الفردية». رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» أكد خلال المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، أن جولة الإعادة في انتخابات «مجلس الشيوخ» ستُجرى للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس المقبل، وللمصريين بالداخل يومي 27 و28 من الشهر نفسه. واستعرض رئيس «الهيئة» عدداً من الإجراءات والتجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية، منها تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية والإعلامية المعنية بمتابعة الانتخابات. وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي أقرها مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) نهاية مايو (أيار) الماضي، تنقسم مقاعد «القوائم» في مجلس الشيوخ إلى 4 دوائر. وتعتزم «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمّع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، المنافسة على المقاعد الفردية في انتخابات «الشيوخ». «الهيئة الوطنية للانتخابات» تعلن فتح باب الترشح لاستحقاق مجلس الشيوخ (وكالة أنباء الشرق الأوسط) وقال القيادي بالحركة، أستاذ العلوم السياسية بـ«جامعة القاهرة»، الدكتور مصطفى كامل السيد لـ«الشرق الأوسط»: «أحزاب الحركة سوف تدفع بمرشحين على المقاعد الفردية، وتم ترك قرار المشاركة في أي قائمة لكل حزب، شريطة ألا يشارك في قوائم تعدها الأحزاب المحسوبة على السلطة»، حسب تعبيره. من جانبه، قال نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، فريدي البياضي، إن حزبه ما زال يجري مشاورات مع حزب «مستقبل وطن» للمشاركة في «القائمة الوطنية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «المشاورات تتركز على بعض الشروط، منها ألا يُفرض علينا مرشحون من الخارج ليسوا أعضاء بالحزب». وأكد أن حزبه سوف يشارك في المنافسة على المقاعد الفردية ضمن التحالف الانتخابي الذي سبق تدشينه مع حزبي «الإصلاح والتنمية»، و«العدل».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تأكيد مصري - كندي على أهمية خفض التصعيد في المنطقة
شددت مصر وكندا على أهمية استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند. وتناول الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطوير مجالات التعاون، استناداً إلى المحادثات التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مساء الاثنين. وأكد السيسي، خلال الاتصال الهاتفي مع كارني، تطلع بلاده للعمل مع الحكومة الكندية من أجل تعزيز علاقات التعاون. كما أكد الجانبان «التزامهما بالعمل المشترك لاستكشاف آفاق التعاون في مختلف القطاعات محل الاهتمام المشترك»، بحسب «الرئاسة المصرية». إقامة صلاة الجنازة يوم الثلاثاء على أرواح أفراد من عائلة واحدة قتلوا في قصف في دير البلح بقطاع غزة (أ.ب) ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الثلاثاء، أشار الوزير عبد العاطي في حديثه مع الوزيرة الكندية إلى التطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات الكندية للاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية. كما تحدث عن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق خلال الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي تضمنت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين لأوتاوا في أبريل (نيسان) الماضي. كما تناول الاتصال التطورات في الشرق الأوسط، والجهود التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، وشدد عبد العاطي على «ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية». وتطرق الحديث كذلك إلى استضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. أطفال يلعبون وسط أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة (أ.ف.ب) وتتطلع القاهرة لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة. واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة»، والتي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وذلك وفق مراحل محددة خلال فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار. ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأشار السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أثناء زيارته مصر، في أبريل الماضي، إلى أن المؤتمر «سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع». مرضى يجلسون وسط الدمار عند مستشفى الشفاء بمدينة غزة الثلاثاء بعدما توقف عمل وحدة غسيل الكلى لعدم توافر الوقود (أ.ب) وشدد وزير الخارجية المصري، الثلاثاء، على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية «يُحقق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، بما يُجنب المنطقة تكرار حلقات التصعيد والتوتر المتكررة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة». كما شدد على أهمية التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار بينهما، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت الاتفاق بما يسهم في خفض التصعيد وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي؛ مؤكداً أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني. وبحسب متحدث الخارجية المصرية، شهد الاتصال الهاتفي بين وزير خارجية مصر ووزيرة خارجية كندا تبادلاً للرؤى والتقييمات بشأن عدد من التطورات في الإقليم، بما في ذلك التطورات بليبيا والسودان واليمن وأمن البحر الأحمر. وأشادت الوزيرة الكندية بجهود مصر من أجل استئناف وقف إطلاق النار بغزة وتحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط، وذلك باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة. بكاء ونحيب لدى تشييع فلسطينيين يوم الثلاثاء بعدما سقطوا في ضربات إسرائيلية بمدينة غزة (رويترز) وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس» ينفذ على 3 مراحل، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة؛ ليبدأ سريان الاتفاق في 19 يناير الماضي. وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يوماً منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل إلى اتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار أو هدنة.
