أحدث الأخبار مع #الإسكوا
الوئام
منذ 3 أيام
- أعمال
- الوئام
'الحكومة الرقمية': 38 مليار ريال إنفاق حكومي على التقنية في 2024
كشفت هيئة الحكومة الرقمية في تقريرها السنوي عن حجم الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث سجلت العقود الحكومية الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ 38 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 18.75% مقارنة بعام 2023، ما يعكس التوسع المستمر في دعم هذا القطاع الاستراتيجي الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ولجهود التحول الرقمي في المملكة. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعكس التزام القيادة السعودية بدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات باعتباره محركًا رئيسًا لتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة الإنتاجية، ورفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين. اقرأ أيضًا: 180 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2024 ويجسد هذا التوجه التزام الحكومة الرقمية بتطبيق أعلى معايير الانضباط المالي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في مشاريع التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. ووفقًا للتقرير، شهد عام 2024 زيادة ملحوظة في الإنفاق على منتجات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، وخدمات الحوسبة السحابية، إلى جانب تحقيق وفر مالي قُدر بمليار ريال نتيجة لتحسين إدارة الميزانيات وتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق. وسجّلت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًا بنسبة 157%، بقيمة بلغت 4.47 مليارات ريال، عبر 9457 أمر شراء. اقرأ أيضًا: بقيمة 495 مليار ريال.. السعودية في صدارة الاقتصاد الرقمي والاتصالات ولفت التقرير إلى ارتفاع العقود في عدة قطاعات حكومية، أبرزها: الصحة والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والقطاع العسكري، والتجهيزات الأساسية والنقل، إلى جانب الإدارة العامة والمناطق الإدارية، ما يعكس توسع الاستثمار في التقنية عبر مختلف القطاعات الحيوية في المملكة. وسلط التقرير الضوء على مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث حصل هذا القطاع الحيوي على 5504 عقود، تمثل نحو 91% من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة تجاوزت 9.16 مليارات ريال، ما يعادل 24% من إجمالي الإنفاق، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص المحلي في الاقتصاد الرقمي الوطني. ووفقًا لأبحاث مؤسسة 'جارتنر' (Gartner)، واصلت السعودية تصدرها عالميًا في نسبة الإنفاق الحكومي ضمن إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بنسبة 34.1%، متفوقة على دول كبرى. اقرأ أيضًا: تنظيم الاتصالات والتقنية.. السعودية ثاني أقوى أداء في مجموعة العشرين ويُعد هذا الإنفاق المتنامي أحد العوامل الرئيسة التي عززت من تصنيف المملكة عالميًا في مؤشرات التحول الرقمي، إذ حققت المرتبة الأولى إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن 'الإسكوا' لعام 2024. وقفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية في 2024، وحصدت المركز الرابع عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والأول إقليميًا، والثاني ضمن دول مجموعة العشرين.
LBCI
منذ 5 أيام
- سياسة
- LBCI
لبنان سلم رئاسة لجنة التنمية الإجتماعية في الإسكوا إلى ليبيا في خلال الدورة الـ16
سلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للإسكوا إلى دولة ليبيا، في خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة التي عُقدت في الجزائر العاصمة يوم الإثنين 23 حزيران 2025. وكان لبنان قد ترأس الدورة الخامسة عشرة من اللجنة، حيث قاد أعمالها في مرحلة دقيقة طغت عليها التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في المنطقة. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيد على "أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة كمنصة إقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية". وشددت على أن "المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية، تتسم بارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتزايد الهشاشة الاجتماعية، في ظل أزمات متراكمة من أوبئة وانهيارات اقتصادية وصدمات مناخية ونزاعات مسلحة". وحذرت من "تعمق الفجوات بين الفئات والمناطق، مشيرةً إلى الحاجة الملحة لتكريس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية في السياسات العامة". وأشادت الوزيرة السيد بـ"الدور الذي قامت به الإسكوا خلال العام الماضي، لا سيما في دعم لبنان في إعداد استراتيجية وطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز السجلات الاجتماعية والانضمام إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع". وفي ختام كلمتها، تمنت الوزيرة السيد التوفيق للرئاسة الليبية الجديدة، داعيةً الدول الأعضاء إلى "جعل هذه الدورة منطلقًا لعمل مشترك يترجم التزام المنطقة بالتنمية العادلة والمستدامة".
صحيفة الخليج
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الفقر العربي.. وإعادة تعريف السياسة
مقارنة بعقود سابقة، تطفو على السطح منذ سنوات ظاهرة تضخّم الفقر في العالم العربي، باستثناء دول الخليج، وهذه الظاهرة التي تنطوي على دلالات عدة وأبعاد مختلفة، تكاد تكون شبه غائبة عن الإعلام العربي، على الرغم من أنها واحدة من أهم الظواهر المشتركة بين عدد من الدول العربية، والتي لم تأخذ نصيبها من النقاش السياسي العربي، أو حتى من قبل كبريات المؤسسات العربية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، التي يفترض أنها واحدة من أهم الفضاءات لنقاش واقتراح الحلول للقضايا العربية المشتركة. ظاهرة تضخّم الفقر العربي، يمكن متابعتها بيانياً في عمل بعض المؤسسات المرموقة، ومن بينها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، التي توقّعت أن يكون ثلث سكان العالم العربي بين عامي 2024 و2026 ما دون خطّ الفقر، أي نحو 130 مليون نسمة، بحيث يعيش كل فرد منهم بأقل من 2.15 دولار في اليوم، وبالتالي فإن معظم هذه الملايين من البشر يعيشون بأقل من هذا المبلغ، ولا يعني هذا بالضرورة أن هؤلاء من فئة العاطلين عن العمل، إذ إن الموظف الحكومي في بعض الدول العربية يتقاضى راتباً شهرياً حدّه الأقصى بين 80 إلى 100 دولار، وقد يكون مسؤولاً عن إعالة عائلة بأكملها، وهو أمر نشاهده اليوم في السودان واليمن وسوريا. في سوريا على سبيل المثال لا الحصر، كان متوسط دخل الموظف الحكومي قبل عام 2011 نحو 200 دولار أمريكي، بقدرة شرائية للدولار آنذاك أكثر من الوقت الحالي بمعدل 50% على الأقل، قياساً للزيادة العالمية التي شهدتها أسعار السلع في العالم، وكما هو معروف بأن متوسط الدخل، خصوصاً في القطاع الحكومي، هو انعكاس لأمرين، الأول الميزانية العامة للحكومة، والثاني للناتج القومي الإجمالي، لكنه في البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي يعكس مستوى الاستقرار الوطني، الذي هو حصيلة المؤشرات العامة. وإذا كان الفقر هو الظاهرة المعاكسة، أو الحدّ المفاهيمي، لظاهرة الوفرة والازدهار والرفاه، فإنه أولاً وأخيراً هو نتيجة سياق عام، ومكافئ موضوعي لتدهور ممكنات الإنتاج المحلية في أي دولة من دول العالم، وثمة علاقة مباشرة وتبادلية بين الفقر والبطالة، وبهذا الصدد تقول «الإسكوا» إن معدل البطالة في العالم العربي أكثر من 11.5%، وهو من أعلى المعدلات في العالم، بالإضافة إلى البطالة المقنعة، حيث تمتص العديد من المؤسسات الحكومية في العالم العربي قسماً من ظاهرة البطالة، عبر تضخّم الجهاز البيروقراطي للدولة، حيث تنمو ظاهرة ما يسمى «جيش الموظفين» الذي يمثّل زيادة هائلة في عدد من يعملون في مؤسسات حكومية، من دون أن يقدموا إنتاجاً حقيقياً ملموساً، يمكن قياسه في الناتج الإجمالي القومي، بل إن رواتبهم تمتص جزءاً من الموازنة العامة للحكومات، من دون أن يسهموا في أي خدمات عامّة ذات قيمة. ليست الحروب التي عرفتها بعض دول المنطقة خلال العقد ونصف الماضيين السبب الأبرز والأكبر لظاهرة الفقر، ففي عمق هذه الظاهرة هناك ظاهرة اجتماعية وتنموية أخطر، كونها ظاهرة مؤسسة للفقر وانعدام التنمية، وهي ظاهرة الأمية الأبجدية، وبحسب «الإسكوا» نفسها، يوجد أكثر من 70 مليون أمي في العالم العربي، تشكل الإناث منهم نحو 62%، في الوقت الذي يتجه فيه العالم المتقدم للانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، معتمداً على التطوّرات والتحولات الكبيرة والمذهلة في علوم البرمجيات، أي أن مفهوم الأمية شهد تحولاً بين عصر الأمية الأبجدية وبين عصر الأمية المعلوماتية، وهو تحوّل نوعي، ليس فقط من حيث الجوهر، بل من حيث انعكاساته على التطور غير المتكافئ بين البلدان. تفاقم معدلات ثلاثية الفقر والبطالة والأمية في العالم العربي هو ظاهرة سياسية بامتياز، فإذا كانت إدارة التنمية في المجتمعات هي أحد أهداف السياسة المعاصرة، فإن تضخم مؤشرات هذه الثلاثية هو برهنة عملية على فشل السياسات المتعاقب في الحكومات العربية، على الرغم من أن جميع هذه الحكومات تقريباً، عرفت ما يسمى بوزارات التخطيط، ومؤسسات خاصّة بالتنمية، ومراكز إحصاء وطنية، تقدم تقارير دورية، وعلى الرغم من وجود هذه المؤسسات، إلا أن معالجة هذه الأزمات بقيت تعمل من دون كفاءة، قياساً بالأرقام المتصاعدة لأركان هذه الثلاثية. في جميع الدول التي عرفت تقدّماً واستقراراً في مؤشرات التنمية، كانت الأولويات السياسية تتركز على البرامج العملية للحكومات، بحيث يكون هناك فهم واضح للأزمات، وبرامج واقعية لتجاوزها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، منحت اليابان المهزومة في الحرب العالمية الثانية أولوية قصوى للتعليم، كي تتمكن من استعادة دورتها الاقتصادية، وقد تمكنت خلال عقد تقريباً من النهوض بالمؤسسات التعليمية، وربطها بالعلوم والتكنولوجيا، ما جعلها تتجاوز كارثة الحرب على المستويات كافة، وأن تصبح واحدة من أهم اقتصادات العالم، وهي اليوم ثالث اقتصاد في العالم، بعد أمريكا والصين، وهذا ما يجعل من الضروري عربياً إعادة تعريف السياسة بوصفها عملية إدارة لعمليات مستمرة من التنمية، وليست فقط أداة ضبط للأزمات الداخلية والخارجية.
الغد
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- علوم
- الغد
تقرير أممي: تحديات خطيرة تواجه وادي الأردن
فرح عطيات اضافة اعلان عمان - أظهر تقرير أممي أن "منطقة وادي نهر الأردن، والهضبة المرتفعة الواقعة شرقها تتعرضان لتهديدات عدة متكررة من بينها تدهور المراعي، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وفقدان الموائل".ووفق التقرير، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية "الإسكوا" أمس، فإن الضغط الرئيس على هذا النظام البيئي ينشأ من ندرة الأراضي المنتجة، إذ تغلب السمة الصحراوية على 90 % من أراضي المملكة، وبأنها ذات موارد مائية شحيحة، ما يؤدي لتكثيف الإنتاج الزراعي، وأنشطة الرعي في وادي نهر الأردن والمناطق المرتفعة.وقد أدت الآثار المشتركة لتغير المناخ، وما يرتبط بها من موجات جفاف، بالإضافة للتزايد السريع بمعدلات الزحف العمراني، لتدهور مقلق للأراضي الزراعية والمراعي، وكذلك الموارد المائية، بحسب نتائج التقرير.كما وأدى استخدام الآلات الثقيلة للحراثة لتسريع تآكل التربة، وانخفاض إنتاجية الأراضي، في وقت تدعو فيه وثيقة المساهمة الوطنية المحددة للأردن صراحة لتوسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، للحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية للتنوع البيولوجي، والإنتاجية الزراعية.وقد أُشير صراحةً للتدابير القائمة على الطبيعة في الخطة الوطنية للتكيف، باعتبارها سبيلاً لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.وتعد منطقة وادي نهر الأردن، والهضبة المرتفعة الواقعة شرقها، ذات أولوية عالية عند الحديث عن الحلول القائمة على الطبيقة، لكونها تتميز ببيئة حيوية متنوعة، تشمل السهول الرسوبية، والمستنقعات والبحيرات، بالإضافة إلى شجيرات مناخ البحر الأبيض المتوسط.في حين يشمل الغطاء النباتي الشجيرات المقاومة للجفاف، والقصب، وأشجار النخيل، والصفصاف، وأما أكثر أنواع الحيوانات شيوعا فهي تلك التي تتحمل المناخات الجافة، مثل القوارض، الزواحف الصحراوية، الطيور، النسور، والطيور المائية.ولذلك تأتي الأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي يمثلها المكان من بين المحددات التي استند عليها في منح المنطقة الأولوية في تدخلات الحلول القائمة على الطبيعية، لأنها تتضمن خصائص عدة من بينها الإنتاج الزراعي، والأنشطة الرعوية، والسياحة، والثقافة.لكن المنطقة تتعرض لعدة مصادر ضغط أبرزها التصحر، التوسع العمراني، الرعي، الزراعة المكثفة، وتجفيف الأراضي الرطبة واستصلاحها، وآثار تغير المناخ.ويتقاعس الأردن كما العديد من البلدان رغم ما يبذله من جهود، عن الوفاء بالتزاماته الوطنية تجاه الاتفاقات الدولية المعنية بالمناخ والتنوّع البيولوجي، وفي هذا السياق، يبيّن هذا التقرير أن المسارات القائمة على الطبيعة يمكن أن تُكَمِّل النُهُج التقليدية التي تعتمدها المملكة لتحقيق التكامل الأمثل بين التنوّع البيولوجي والعمل المناخي.وحتى وقت قريب، كانت مناقشة التنوع البيولوجي وتغير المناخ تتم بشكل منفصل، مع ضعف فهم الروابط بينهما، وأوجه التآزر الممكنة، والمنافع المتبادلة التي يمكن تحقيقها عبر التخطيط لأهداف مشتركة للتنوع البيولوجي والمناخ، كما أشار التقرير.وتتركز تدابير الحفظ المُطبقة بشكل شائع في الأردن على تحديد المناطق المحمية للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، إلا أن نتائج هذه النُهج لم تُحقق أقصى استفادة من مساهمة الطبيعة في منافع الإنسان والتنوع البيولوجي.وبالمثل، عندما تُركز إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ فقط على أهداف عزل الكربون، غالبًا ما تُصاحبها مخاطر سوء التكيف، ومخاوف بشأن العدالة المناخية، وتكلفة باهظة للتنفيذ، وفقا للنتائج ذاتها، وعند تصميم تدابير الاستجابة لوقف التهديد المزدوج المتمثل في تدهور التنوع البيولوجي، وتفاقم آثار تغير المناخ، يجب أن تضع المملكة الخيارات البديلة، والأفراد في صميم نهج متكامل يبني على أوجه التآزر من أجل الحفاظ على الطبيعة والعمل المناخي.وللأردن، وفق التقرير، تاريخ طويل في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، ولا سيما نهج "الحِمَى" الذي يعتمد على تخصيص الأراضي لإعادة تأهيلها طبيعيا عبر مناهج حوكمة تشاركية.وقد طبق هذا المفهوم في حوض نهر الزرقاء كجزء من الاستراتيجية الوطنية للمراعي في الأردن لعام 2014، وحقق مجموعة واسعة من الفوائد البيئية والمجتمعية، بما في ذلك عزل الكربون بطريقة فعالة من حيث التكلفة.وتحتاج التدابير المقترحة للأردن للتركيز على تحسين إدارة المراعي، والغابات، والزراعة الحراجية، ومنع تحويل المراعي.ومن الفوائد المستمدة من الحلول القائمة على الطبيعة حماية مستجمعات المياه، والمراعي، ومنع التحطيب، وتوفير المنتجات الحرجية غير الخشبية.ومن التوصيات التي أوردها التقرير، توطين البيانات والتحليلات المتاحة، وتكييف النُهج والمنهجيات العالمية مع السياق المحلي لإيجاد حلول قائمة على الطبيعة خاصة بكل منطقة، تكون مجدية تقنيا واقتصاديا.ودعت للاستفادة من الخبرات المكتسبة من المجالات ذات الأولوية المحددة، والتدخلات القائمة على الطبيعة المرتبطة بها، وتكرارها عند صياغة خطط التنمية الوطنية، والسياسات البيئية، وخطط العمل للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.وشددت التوصيات على تعزيز منصات وآليات التعاون الوطنية والمحلية لدعم الحلول المتكاملة متعددة القطاعات القائمة على الطبيعة، والإجراءات ذات الصلة.ولا بد من تطبيق حلول قائمة على الطبيعة للتخفيف من آثار تزايد وتيرة العواصف الرملية والترابية في المناطق الساخنة، وباستخدام مناهج ميكانيكية وبيولوجية في الغالب.واقترح نتائج التقرير دمج الخبرات والدروس المستفادة من تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في الأردن وبشكل منهجي، في حين لا بد من إنشاء منصة إقليمية إلكترونية مفتوحة، لتسهيل تبادل المعرفة بين دول المنطقة.وأكدت التوصيات على تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وخاصة أدوات التحليل الجغرافي المكاني، مثل تحليل الاستشعار عن بُعد، لتسهيل إعداد تقييمات وتحليلات شاملة لتعزيز التدخلات القائمة على الطبيعة.
الغد
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
تقرير: الأردنيون الأقل دخلا يتحملون أعباء ضريبية أكثر من ميسو...
عبد الرحمن الخوالدة اضافة اعلان - كشف تقرير دولي حديث عن تباين مؤشرات المساواة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، في ظل توسع برامج الحماية الاجتماعية وتطوير السجل الوطني الموحد يقابلها مشكلات اقتصادية تهدد العدالة الاجتماعية.ومن بين هذه المشكلات التي حددها التقرير؛ ارتفاع نسبة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة خاصة ضريبة المبيعات، مما يفاقم الأعباء المعيشية على الفئات الأقل دخلا ويحد من أثر برامج الدعم.وأظهر تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، مؤخرا، أن أكثر من 70 % من الإيرادات الضريبية في الأردن تأتي من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، ما يجعل العبء الضريبي على الفئات منخفضة الدخل أعلى نسبيا مقارنة بالفئات الميسورة.وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق منقوصة ووعود مكسورة" (2025)، وترجمته "الغد"، فإن اعتماد الأردن الكبير على الضرائب غير المباشرة يترافق مع تراجع كبير في الإنفاق على الدعم الحكومي.أوضح التقرير أن الإنفاق على الدعم العام في الأردن تراجع من 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 0.2 % في العام 2021.وفي المقابل، ارتفع الإنفاق على التحويلات النقدية إلى 1 % من الناتج المحلي، إلا أن هذا الارتفاع لم يعوض التراجع في الدعم العام.وأشار التقرير إلى أن التحول من دعم السلع والخدمات إلى التحويلات النقدية لم ينجح في الوصول إلى "الطبقة المفقودة"، وهي فئة لا تعد فقيرة بما يكفي لتلقي الدعم، ولا تعمل في وظائف رسمية تؤهلها للاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي.في العام 2019، أطلقت الحكومة الأردنية "السجل الوطني الموحد"، وهو قاعدة بيانات تضم معلومات من 35 جهة حكومية تستخدم لتحديد الأهلية للدعم استنادا إلى 57 مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا.وأفاد التقرير بأن هذا السجل أسهم في توسيع برنامج التحويل النقدي الموحد ليغطي أكثر من 170 ألف أسرة بحلول العام 2023، أي ما يعادل 7.6 % من سكان البلاد.أشار التقرير، إلى أن تدخلات الدولة من ضرائب وتحويلات اجتماعية خفضت معامل جيني (مؤشر لقياس التفاوت في توزيع الدخل) في الأردن من 0.44 إلى 0.37، أي بتحسن قدره 0.07 نقطة ويعد هذا التحسن متوسطا مقارنة بدول أخرى في المنطقة.وبين التقرير، أن نحو 33 % فقط من القوى العاملة في الأردن مشمولة في أنظمة التقاعد، وهي نسبة تقل عن المتوسط العالمي البالغ 58.5 %.كما تواجه النساء والعاملون في القطاع غير الرسمي وكبار السن والمهاجرون ضعفا في التغطية الاجتماعية.كما أشار إلى أن الدين العام في الأردن تجاوز المستويات الآمنة عالميا والمحددة بـ60 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى اعتماد برامج إصلاحية مدعومة من صندوق النقد الدولي، تشمل تقليص الإنفاق الحكومي وكذلك الدعم المخصص لبعض السلع والخدمات الأساسية.تشهد المنطقة العربية تفاوتا صارخا في توزيع الحقوق والفرص، حيث يعاني عدد كبير من السكان من ضعف في التغطية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.وأظهر تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن الإصلاحات الأخيرة في أنظمة الحماية الاجتماعية، رغم تحقيقها لبعض الكفاءة، لم تترجم بعد إلى فعالية حقيقية في تقليص الفجوات بين الفئات.وبين التقرير، أن سياسات الدعم التقليدية قد تراجعت بشكل ملحوظ، لصالح التحويلات النقدية الموجهة، التي رغم أنها تصل إلى الفقراء بشكل أفضل، فإنها تعاني من ضعف التمويل وصعوبة الاستهداف الدقيق. وتبرز أزمة "الطبقة المفقودة"، وهم الأفراد غير الفقراء بما يكفي لتلقي الدعم، ولا يعملون بشكل رسمي للحصول على تأمينات اجتماعية، ما يزيد من هشاشتهم الاقتصادية.تشمل أوجه عدم المساواة أيضا النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال المهاجرين، إذ ما يزال هؤلاء يعانون من تغطية اجتماعية محدودة أو معدومة.وأشار التقرير إلى أن النساء في أغلب الدول العربية يواجهن تحديات مزدوجة بسبب انخفاض مشاركتهن في سوق العمل، واستبعادهن من نظم التأمينات القائمة على العمل الرسمي.ودعت الإسكوا في تقرير عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق منقوصة ووعود مكسورة" (2025)، إلى إصلاحات شاملة في نظم الحماية الاجتماعية، تعتمد على تمويل عادل وتوسعة التغطية التأمينية لتشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك العاملون في القطاع غير الرسمي.وأكدت أن العدالة الاجتماعية ليست خيارا تنمويا، بل شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.- تونس: سجلت تحسنا في معامل جيني بلغ 0.10 نقطة بعد تطبيق الضرائب والتحويلات، وهي أعلى نسبة تحسن بين الدول المشمولة كما يغطي نظام الضمان الاجتماعي فيها أكثر من 81 % من القوى العاملة.- المغرب: بلغت نسبة الضرائب غير المباشرة 40 % من الإيرادات واعتمد المغرب نظام تأمين صحي موحد (AMO تضامن) وتوسيع التغطية لتشمل أصحاب المهن الحرة إلا أن تحسين معامل جيني ظل محدودا.- مصر: انخفض دعم الطاقة من 8.8 % من الناتج المحلي في 2013-2014 إلى 3.2 % في 2023-2024، وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية إلى 1.8 % غير أن تأثير ذلك على تقليص الفجوة الاقتصادية بقي محدودا.- عمان: شهدت سلطنة عمان إصلاحا شاملا في 2023، دمجت خلاله 11 صندوق تأمين في نظام موحد، ليغطي أكثر من 2.5 مليون شخص بحلول سبتمبر 2024 وشمل النظام الجديد تأمينات ضد البطالة والعجز والأمومة.- ليبيا: رغم وجود قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار التقرير إلى أن التطبيق ما يزال بطيئا وعرض حالة فردية (مختار) توضح ضعف إمكانية الوصول للخدمات رغم وجود الدعم القانوني.
