الفيديوهات الحوثية توثق الانتهاك وتستعرض القوة.. أزمة قانونية وإنسانية تتفجر في البحر الأحمر
وفي خطاب متلفز، كشف الحوثي أن بعض شركات الشحن تجاهلت الحظر وبدأت بإرسال شحنات إلى الميناء المذكور، فكان الرد من قبل جماعته عبر تنفيذ عمليات استهدفت تلك السفن، وأدت إلى إغراق سفينتين خلال أيام قليلة، فيما وصفه بأنه "رسالة رادعة لكل الشركات التي تنقل لصالح إسرائيل".
وبحسب الحوثي، فإن العمليات التي نُفذت هذا الأسبوع بلغت نحو 45 عملية شملت استخدام صواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيّرة وزوارق مسيّرة، واستهدفت مناطق إسرائيلية في عمق فلسطين المحتلة، بما في ذلك عسقلان وأسدود ويافا وأم الرشراش.
هذا التصعيد اللافت في توقيته وأدواته العسكرية جاء في سياق ما وصفه الحوثي بـ"الرد الحازم على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة"، مؤكداً أن جماعته ستواصل تنفيذ عملياتها طالما استمرت تلك الحرب والحصار المفروض على القطاع.
لكن هذا التصعيد الحوثي تزامن مع تحذيرات رسمية يمنية من أن الجماعة تجاوزت الخط الأحمر في انتهاكها للقانون الدولي، فقد علّق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على مقطع الفيديو الذي بثه الحوثيون يوثق لحظة استهداف سفينة الشحن "Eternity C"، مؤكداً أن السفينة كانت تحمل مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي إلى الصومال، ما أدى إلى غرقها ومقتل ستة من طاقمها واختطاف آخرين.
الإرياني وصف الحادثة بأنها جريمة إرهابية موثقة بالصوت والصورة، تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي ترتكبها جماعة مرتبطة عضوياً بإيران، وتستخدم البحر الأحمر كساحة لتصفية حسابات إقليمية على حساب المدنيين والأمن العالمي.
وأشار الوزير اليمني إلى أن الهجوم على "إترنيتي سي" هو ثاني حادثة خلال 48 ساعة فقط، معتبراً أن الصمت الدولي المريب أمام هذه الهجمات شجع الحوثيين على الاستمرار في غيّهم، بل والتفاخر بتوثيق جرائمهم ونشرها.
كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم، محذراً من أن أمن البحر الأحمر وباب المندب ليس شأناً يمنياً محلياً بل قضية تمس الأمن الجماعي للعالم، وتهدد الاقتصاد العالمي، وأكد أن أي تأخير في اجتثاث هذا "السرطان الحوثي"، حسب وصفه، سيؤدي إلى فوضى بحرية كارثية لا يمكن احتواؤها لاحقاً.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر (أسبيدس) أعلنت عن إنقاذ عشرة بحارة من طاقم سفينة الشحن "إترنيتي سي"، بينهم ثلاثة فلبينيين وأحد أفراد الأمن البحري من الجنسية اليونانية، تم انتشالهم من البحر خلال عمليات استمرت حتى ليلة الأربعاء – الخميس، وأكدت البعثة في بيان رسمي على منصة "إكس" مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم، هم كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات، ومتدرب، فيما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين، وسط استمرار عمليات البحث.
يُشار إلى أن السفينة، التي كانت ترفع علم ليبيريا وتنقل مساعدات غذائية إلى الصومال، كان على متنها 25 شخصاً من أفراد الطاقم وفريق الأمن عند تعرضها لهجوم مباشر من قبل الحوثيين، باستخدام زورق مسير وستة صواريخ، وفق ما أعلنه المتحدث العسكري باسم الجماعة، وأوضحت بعثة "أسبيدس" أن من بين المصابين شخصاً من الجنسية الروسية فقد ساقه نتيجة الانفجار.
وفي الوقت الذي كانت فيه فرق الإنقاذ الأوروبية تحاول انتشال الضحايا وتقديم المساعدات، بثت جماعة الحوثي مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف السفينة وإغراقها، في خطوة وُصفت بأنها لا تكتفي بانتهاك القانون الدولي، بل تمثل تحدياً فجاً له عبر التفاخر العلني بالعملية.
وتُعد " إترنيتي سي " ثاني سفينة تجارية تُغرقها الجماعة خلال أقل من 48 ساعة، بعد استهداف سفينة "ماجيك سيز"، مما يعزز المخاوف من تحول سواحل البحر الأحمر إلى منطقة حرب بحرية مفتوحة، تهدد أمن الملاحة الدولية والإمدادات الإنسانية على حد سواء.
ويرى مراقبون أن الربط الحوثي بين عملياتهم البحرية والوضع في غزة، في الوقت الذي تُستهدف فيه سفن إنسانية كمثل " إترنيتي سي"، يعكس تناقضاً صارخاً بين الخطاب الدعائي الذي يتذرع بالدفاع عن فلسطين، وبين الممارسات التي تستهدف مدنيين وأطقم سفن تعمل تحت مظلة المنظمات الدولية.
كما يلفت المراقبون إلى أن نشر فيديوهات توثق لحظة تنفيذ الهجمات ليس فقط تحدياً للشرعية الدولية، بل تكتيك متعمد لترسيخ صورة الحوثيين كطرف يملك "زمام المبادرة" في المعركة الإقليمية ضد إسرائيل، رغم أن ضحايا الهجمات لا علاقة لهم بالمواجهة السياسية أو العسكرية.
من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن تصريحات الحوثي جاءت بمثابة رد مباشر على الضغوط الدولية المتزايدة والتصنيف الأمريكي الأخير للجماعة كمنظمة إرهابية، في محاولة لفرض وقائع على الأرض تفوق مجرد التأثير الرمزي أو التضامني، كما أن استخدام الزوارق المسيرة والصواريخ الفرط صوتية يعكس تصعيداً نوعياً في قدرات الجماعة العسكرية، ما يعزز الاتهامات المتكررة بتلقيها تسليحاً وتوجيهاً إيرانياً مباشراً.
وفي مقابل ذلك، فإن بيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تشير إلى قلق متصاعد من التأثير الإنساني لتلك الهجمات، خاصة إذا تم استهداف المزيد من سفن المساعدات أو ناقلات النفط.
في المحصلة، تبدو جماعة الحوثي مصممة على تصدير نموذج جديد من الحرب البحرية المرتبطة بالأجندات الإقليمية، مستفيدة من فجوات الردع الدولي وتعدد الجبهات العالمية، في حين تدق الحكومة اليمنية ناقوس الخطر محذرة من أن أمن البحر الأحمر لم يعد قضية محلية، بل أزمة عالمية متفجرة على مرمى خطوة من الفوضى الشاملة، وبين خطاب "المقاومة" الذي تتبناه الجماعة، والوقائع التي تشير إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، يظل الموقف الدولي المترقب عاملاً حاسماً في رسم ملامح المرحلة المقبلة، إما نحو احتواء التهديد أو الدخول في دوامة مواجهة مفتوحة يصعب كبح تداعياتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ 2 ساعات
- الحركات الإسلامية
4560 جريمة حوثية ضد المساجد ورجال الدين خلال عقد من الحرب
شهد اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة عام 2014 تحولات كارثية طالت مختلف مناحي الحياة، وكان من أبرز معالم هذا التحول استهداف المؤسسات الدينية ورجال الدين، في سياق منهجي يهدف إلى إعادة تشكيل البنية العقائدية للمجتمع اليمني وفق منظور طائفي دخيل على الهوية الدينية والوطنية للبلاد. ومع تصاعد التوترات المسلحة لم تكن المساجد ودور العبادة بمنأى عن استهداف المليشيا الحوثية، بل أصبحت في صدارة أهدافها، باعتبارها ركائز للهوية الدينية السنية ومرتكزًا لثقافة الاعتدال والوسطية. وفي هذا السياق، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرًا جديدًا تحت عنوان "غريزة المليشيات الحوثية في تفجير المساجد ودور القرآن وقتل رجال الدين"، كشفت فيه عن حجم ونوع العداء الذي تبديه هذه الجماعة تجاه الرموز الدينية والمؤسسات الإسلامية التقليدية. ووثق التقرير الصادر عن الشبكة ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية 4560 جريمة وانتهاكًا بحق رجال الدين ودور العبادة في 14 محافظة يمنية خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2015 وحتى 30 يونيو 2025، وتعكس هذه الأرقام حجم الكارثة التي حلت بالقطاع الديني في اليمن، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل المباشر للخطباء والأئمة، والإصابة الجسدية، والتفجير والقصف، والاعتداءات بالضرب، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، فضلاً عن فرض خطباء تابعين للفكر الحوثي، وتحويل المساجد إلى أدوات لنشر الفكر الطائفي والتحشيد العسكري. ورصد التقرير وقوع 277 حالة قتل استهدفت أئمة وخطباء ومصلين، من بينها 72 حالة قتل بالإطلاق المباشر للنار، و19 حالة نتيجة القصف العشوائي، و28 حالة ناتجة عن الضرب المبرح والقوة المفرطة، بالإضافة إلى 19 حالة قتل باستخدام الطعن والسلاح الأبيض، كما تم توثيق 178 حالة إصابة جسدية لرجال الدين، وهي جرائم ترقى في كثير من تفاصيلها إلى أعمال تصفية جسدية ذات دوافع عقائدية. وفي السياق ذاته، وثق الفريق الميداني التابع للشبكة 386 حالة اختطاف طالت أئمة وخطباء ومصلين، إلى جانب 73 حالة تعذيب جسدي ونفسي، بينها 9 حالات تعذيب أفضت إلى الوفاة داخل المعتقلات الحوثية، وشكلت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بؤرة تركّز لهذه الانتهاكات، ما يعكس تصميماً واضحاً لدى المليشيا على اجتثاث أي صوت ديني خارج عن إطار فكرها الطائفي أو غير خاضع لسلطتها القسرية. أما دور تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات المرتبطة بالعلم الديني، فقد تعرضت لسلسلة من الجرائم التي وصفتها الشبكة بالانتهاكات الفادحة، حيث سجل التقرير 791 انتهاكًا شملت 103 حالة تفجير وتفخيخ، و201 حالة قصف، و52 حالة إحراق متعمد، و341 حالة اقتحام ونهب وعبث بالمحتويات، هذه الجرائم لا يمكن قراءتها خارج سياق الرغبة الحوثية في تفريغ المجتمع اليمني من قيمه التعليمية الدينية المعتدلة، وإحلال مراكز تعبئة طائفية بدلاً منها. ويضيف التقرير أن المليشيات الحوثية حولت 423 مسجدًا إلى ثكنات عسكرية يتم فيها تناول القات والشيشة والشمة والرقص، وهو ما يشير إلى امتهان واضح لقدسية أماكن العبادة، كما حوّلت 219 مسجدًا إلى مراكز لغسل عقول الأطفال عبر منهجية تحريضية طائفية تمهد لتجنيدهم لاحقاً في جبهات القتال، كما جرى توثيق 61 مسجدًا تم تحويلها إلى غرف عمليات ومخازن أسلحة، في مخالفة صارخة لكل القوانين والأعراف الدولية التي تجرّم استخدام دور العبادة لأغراض عسكرية. كذلك، سجل التقرير 394 حالة إغلاق للمساجد، و1291 حالة فرض أئمة وخطباء تابعين للحوثيين، في محاولة شاملة لإعادة تشكيل الخطاب الديني داخل المجتمع بما يخدم الأجندة الفكرية للمليشيا، كما وثق الفريق 467 حالة إغلاق لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، وهي خطوة أخرى في مسار تدمير الحواضن التربوية والدينية التي كانت تشكل رافداً للاستقرار الروحي والأخلاقي في المجتمع اليمني. ويؤكد المراقبون أن هذه الأرقام لا تمثل فقط مؤشرات على حجم الانتهاكات، بل تعبّر عن استراتيجية ممنهجة تستهدف إفراغ المجال الديني من مضامينه الوسطية والسنية، لصالح فكر طائفي دخيل تغذيه المرجعيات الإيرانية التي تتقاطع مصالحها مع المشروع الحوثي في اليمن، فليست هذه الجرائم حوادث معزولة، بل هي نمط متكرر من السلوك العقائدي العدواني الذي يسعى إلى فرض رؤية دينية مغلقة بالقوة والإرهاب، عبر سحق كل صوت ديني مستقل أو تقليدي. التقرير يشير بوضوح إلى أن الجماعة الحوثية لم تعد تتعامل مع المساجد كأماكن مقدسة، بل كأدوات للحرب والهيمنة الفكرية والسياسية، وهو ما يظهر البعد العقائدي العميق وراء هذا السلوك، لا سيما في استهداف دور القرآن الكريم التي كانت تشكل توازنًا ضد الفكر الطائفي، فجرى تفجيرها وتخريبها وقصفها من قبل جماعة تدّعي أنها حامية للدين. أمام هذا المشهد المروع، تبدو الحاجة ملحّة لتحرك داخلي وخارجي عاجل، سياسي وحقوقي، يضع حدًا لهذه الممارسات التي لا تهدد فقط السلم الأهلي في اليمن، بل تضرب جوهر التعايش الديني في مقتل، كما أن السكوت على هذا النمط من الجرائم يشكّل سابقة خطيرة في تفجير التعددية الدينية والاجتماعية في العالم العربي، ويفتح الباب أمام موجات تطرف مضادة قد تجر البلاد إلى جولات صراع أكثر دموية وتعقيدًا.
وكالة أنباء براثا
منذ 3 ساعات
- وكالة أنباء براثا
الخارجية الأمريكية تباشر بتسريح أكثر من 1300 موظف
باشرت وزارة الخارجية الأمريكية، تسريح أكثر من 1300 موظف الجمعة، في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل كبير، حيث ذكر مسؤول في وزارة الخارجية إن "1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم". وتأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد ثلاثة أيام على إصدار المحكمة العليا قراراً يمهّد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي لموظفين فيدراليين. وكانت المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون ألغت قراراً لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة. وندّدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إياها بأنها "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية". وجاء في بيان للرابطة "في لحظة عدم استقرار كبير عالمياً، مع الحرب المندلعة في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران، والتحدي الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية للنظام الدولي، اختارت الولايات المتحدة تقليص قوتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية". وتابع البيان "نحن نعارض هذا القرار بأشد العبارات". وكان عدد موظفي الخارجية الأمريكية يتخطى 80 ألف شخص حول العالم العام الماضي، وفقاً لوثيقة معلومات، مع تولي نحو 17700 أدواراً محلية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن عملية إعادة هيكلة كبرى في وزارته في نهاية نيسان، ونشر مقالاً على منصة إكس أشار إلى خطط لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15 في المئة. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب تقليص القوة العاملة الفيدرالية إحدى أولوياته الرئيسية، وقد باشر تخفيضاً كبيراً في الوظائف والإنفاق عبر هيئة الكفاءة الحكومية التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك. وكانت وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، وهي الذراع الرئيسية لتقديم المساعدات الأمريكية حول العالم، من بين الوكالات التي استهدفتها هيئة الكفاءة الحكومية. ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، تبلّغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم بالبريد الإلكتروني. وسيخسر عناصر الخدمة الخارجية وظائفهم بعد 120 يوماً من تلقي الإشعار وسيتم وضعهم في إجازة إدارية على الفور، بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يوماً، وفق الصحيفة.
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
قبل انتهاء المفاوضات، ترامب يعلن عن رسوم جمركية بنسبة 35 في المئة على الواردات الكندية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المئة على السلع الكندية اعتباراً من الأول من أغسطس/آب، قبل انتهاء المدة التي حددها البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد. وجاء الإعلان على شكل رسالة نشرها ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "سوشيال تروث"، ضمن تهديدات أخرى بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة تتراوح بين 15 في المئة و 20 في المئة على معظم الشركاء التجاريين. من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستواصل حماية العمال والشركات في البلاد، بينما يقترب الموعد النهائي للمدة المحددة للمفاوضات التجارية. وأرسل ترامب أكثر من عشرين رسالة مماثلة إلى شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة هذا الأسبوع، كما قال إنه سيعلن قريباً عن رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي. وكما هو الحال مع كندا، تعهد ترامب بتنفيذ تلك الرسوم الجمركية بحلول الأول من أغسطس/آب. وتم بالفعل فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 في المئة على بعض السلع الكندية، كما تضررت كندا بشدة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم والسيارات - على الرغم من وجود إعفاء حالي للسلع التي تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن الإعفاء من اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) سيظل سارياً حتى مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية. كما فرض ترامب رسوماً جمركية عالمية بنسبة 50 في المئة على واردات الألومنيوم والصلب، ورسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع السيارات والشاحنات المُصنّعة خارج الولايات المتحدة. كما أعلن مؤخراً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على واردات النحاس، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وتبيع كندا حوالي ثلاثة أرباع بضائعها إلى الولايات المتحدة، كما أنها تعتبر مركزاً لتصنيع السيارات ومورداً رئيسياً للمعادن، مما يجعل الرسوم الجمركية الأمريكية مضرة لهذه القطاعات بشكل خاص. وجاء في رسالة ترامب أن الرسوم الجمركية البالغة 35 في المئة، ستكون منفصلة عن تلك الرسوم المفروضة على قطاعات محددة. وأضاف ترامب: "كما تعلمون، لن تكون هناك رسوم جمركية إذا قررت كندا - أو الشركات داخلها - بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة". كما ربط ترامب الرسوم الجمركية بما سمّاه "فشل كندا" في وقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن الرسوم التي تفرضها كندا حالياً على مزارعي الألبان في الولايات المتحدة والعجز التجاري بين البلدين. ما هي الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب؟ ولماذا؟ يقول ترامب: "إذا تعاونت كندا معي لوقف تدفق الفنتانيل، فربما ندرس تعديل هذه الرسالة. قد تُعدّل هذه الرسوم، بزيادتها أو نقصانها، حسب علاقتنا". واتهم ترامب كندا في السابق - إلى جانب المكسيك - بالسماح "لأعداد كبيرة من الناس بالدخول إلى الولايات المتحدة ودخول الفنتانيل". وفي رده على منصة إكس، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده حققت تقدماً جوهرياً "لوقف آفة الفنتانيل" في أمريكا الشمالية، وإن حكومته ملتزمة بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لحماية المجتمعات في كلا البلدين. وفقًا لبيانات الجمارك وحرس الحدود الأمريكي، تُصادر حوالي 0.2 في المئة فقط من جميع كميات الفنتانيل التي تدخل إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الكندية، أما باقي الكمية، فتُصادر عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت كندا أيضاً عن زيادة التمويل لأمن الحدود وعينت مسؤولاً عن مكافحة الفنتانيل رداً على شكاوى ترامب. Reuters وانخرطت كندا في محادثات مكثفة مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري وأمني جديد. وفي قمة مجموعة السبع في يونيو/حزيران الماضي، قال كارني وترامب إنهما ملتزمان بالتوصل إلى اتفاق جديد خلال 30 يوماً، وحددا موعداً نهائياً لانتهاء المفاوضات في 21 يوليو/تموز الجاري. وهدّد ترامب في رسالته بزيادة الرسوم الجمركية على كندا إذا ردّت بالمثل. وفرضت كندا بالفعل رسوماً جمركية مضادة على الولايات المتحدة، وتعهّدت بفرض المزيد إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي. وفي أواخر يونيو/حزيران، ألغى رئيس الوزراء الكندي ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بعد أن وصفها ترامب بأنها "هجوم صارخ" وهدد بإلغاء محادثات التجارة. وقال كارني إن الضريبة تم إلغاءها "كجزء من مفاوضات أكبر" بشأن التجارة بين البلدين. ورفضت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، الجمعة، أسئلة وسائل الإعلام حول ما إذا كانت أوتاوا تبذل جهداً كافياً للدفاع عن الكنديين، واكتفت بالقول: "لن نتفاوض علناً".
