الأردن صدّر إلى أميركا بـ 2.2 مليار دينار في 2024
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دراسة تحليلية بعنوان "أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا"، تناولت الآثار الاقتصادية المحتملة لقرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على وارداتها من المنتجات الأردنية، مما قد ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية، وعلى الاستثمار في المملكة.
وجاءت الدراسة لمراجعة الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى التجارة الخارجية بشكل خاص، في حال المُضي قُدمًا بتنفيذه.
يتناول الجزء الأول من الدراسة تحليل حركة التجارة الخارجية للأردن مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتناول الجزء الثاني العلاقات التجارية الأردنية–الأمريكية بشكل مفصل، إلى جانب تحليل الآثار المحتملة للقرار، وتقديم عدد من التوصيات الداعمة.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الدراسة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق القرار الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية، ما يتطلب تنسيقًا وتكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التحديات التي قد تتمخض عن هذا القرار في حال نفاذه.
وأضاف شتيوي أن الدراسة ركزت على العلاقة التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 2.2 مليار دينار في عام 2024، ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تركزت هذه الصادرات في قطاعي الملابس والمنسوجات والمجوهرات بنسبة تجاوزت 85%.
وبحسب نتائج الدراسة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل انخفاض هوامش الربح في بعض القطاعات، واشتداد المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا الإنتاج منخفض التكلفة ومفروضًا عليها رسوم أقل من الأردن.
وقدّرت الدراسة احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تتراوح بين 0.2% و0.5%، إذا استمرت هذه الرسوم بنسبة 10% على المدى المتوسط، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو، وعجز الميزانية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما سلّطت الدراسة الضوء على وجود فرص استراتيجية لتعزيز صادرات الأردن نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، حيث إن الفرص التصديرية غير المستغلة للأردن في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 600 مليون دولار حتى عام 2029، خاصة في قطاعات الملابس والكيماويات والأسمدة.
وبينت الدراسة أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ما يزال يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يتطلب فتح خطوط شحن مباشرة لتقليل التكاليف اللوجستية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية جديدة.
وأوصت الدراسة بتوجيه القطاع الصناعي الأردني لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استهداف المستثمرين في قطاع الملابس والمنسوجات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وغيرها من الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها أعلى من تلك المفروضة على الأردن، وتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الملابس الأردني، وتسليط الضوء على الامتيازات التنافسية التي يوفرها الأردن لهذا القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 28 دقائق
- صراحة نيوز
اغلى من الذهب .. لوحة مركبة '1-1' قد تُحدث ضجة في السوق بسعر يصل إلى 10 ملايين دينار
أفاد مصدر حكومي أن الرقم المميز للوحة المركبة بالترميز '1-1' قد يُباع بسعر يصل إلى نحو 10 ملايين دينار، في حال طرحه ضمن المزادات العلنية المقررة للأرقام المميزة. وأوضح المصدر أن الأرقام الخاصة سيتم عرضها للبيع عبر مزادات عامة، في حين ستُتاح أرقام مميزة أخرى من خلال قنوات البيع المباشر المعتمدة. وقد أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام لوحات المركبات، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية تتبع المركبات الرسمية بدقة أعلى. ووفقاً للتعديلات، سيتم استبدال الرموز الرقمية في لوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، برموز حرفية توضح الجهة التي تتبع لها كل مركبة. كما تسمح التعديلات الجديدة ببيع وشراء الأرقام المحفوظة دون إلزام بربطها بمركبات مسجلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آلية تداول الأرقام، التي كانت سابقاً تتطلب إجراء البيع حصراً عند تسجيل المركبة عبر إدارة الترخيص. وتجدر الإشارة إلى أن كامل عوائد بيع الأرقام المميزة ستُخصص لدعم صندوق الطالب الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يشكل مصدر دخل دائم للصندوق، يساهم في توسيع شريحة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
التسهيلات المصرفية .. ماذا تعني؟
تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي بلغ نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار. من التوزيع الجغرافي لا تزال العاصمة عمان تستأثر بمعظم التسهيلات بينما لا تزال ذات القطاعات هي الأكثر استفادة منها. تتوزع التسهيلات الائتمانية على أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة، الإنشاءات يحتل موقعاً بارزاً بنسبة تقارب الربع من الخدمات والمرافق العامة والصناعة، يبدو ان التسهيلات لا تزال تخدم قطاع البناء اكثر من أي قطاع آخر. فما زال هذا القطاع الذي يعتبر من الأصول الثابتة والقيمة التصاعدية الأكثر اماناً ومنه تمويل العقار. معنى النمو المتزايد لحجم التسهيلات التي تنمو عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ان تهمة التشدد في منح الائتمان المصرفي لم تعد موجودة وان البنوك عادت تتوسع، ما يعكس زيادة حصتها في السوق. وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة تفوق التوقعات المتحفظة المتداولة حالياً. توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات لا تفوت المحلل، فالتسهيلات الممنوحة لا تدل على انكماش الأفراد وتخوفهم، ولا تدل على تحفظ الشركات بل إنها تعني التوسع في اتجاهين، الأول استهلاكي اما الثاني فهو استثماري. كان للقطاع العام ايضا نصيبا جيدا من التسهيلات عبر السندات وأذونات الخزينة التي يبدو أنها لا تدخل في إحصاء التسهيلات مع أنها كذلك. علماً بان معظم التسهيلات المصرفية التي تستفيد منها الحكومة تأتي من البنك المركزي. التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر إلى نهاية الركود الاقتصادي وبدء مرحلة الانتعاش ويؤكد أن التفاؤل موجود برغم الظروف. للحقيقة ان ما عزز التفاؤل هو تخلي الحكومة عن حالة التردد والحذر التي كانت غالبة، فهي تتخذ من الإجراءات ما يخدم هذا الاتجاه ان كان على صعيد تنفيذ المشاريع او قرارات أخرى ذات طبيعة مرنة وهي تلك التي تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية والتسهيلات الضريبية وطرح مبادرات ذات أهداف تنموية. عندما تمتلك الحكومة زمام المبادرة فهي لا تشجع الأفراد او الشركات على اتخاذ ذات الخطوات فحسب بل تحفز جهات التمويل وهي البنوك على توسيع قاعدة التسهيلات لغايات الاستهلاك والاستثمار في آن معا.. "الرأي"
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واسكتلندا وترمب يصفه بـ"أعظم اتفاق"
ترمب: توصلنا أعظم اتفاق تجاري على الإطلاق توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى اتفاق تجاري جديد خلال اجتماع سريع جرى الأحد في منتجع "تورنبري" الفخم الذي يملكه ترمب على الساحل الغربي لاسكتلندا. وأعلن ترمب بحماسة: "توصلنا إلى اتفاق"، واصفاً إياه بـ"أعظم اتفاق تجاري على الإطلاق"، معتبراً أنه يمثّل "وعداً بالوحدة والصداقة". من جانبها، وصفت فون دير لايين الاتفاق بـ"الجيد"، مشيرة إلى أنه "يحقق الاستقرار"، فيما تبادل الوفدان الأمريكي والأوروبي التصفيق أثناء مصافحة المسؤولين. بنود الاتفاق: رسوم وشراء واستثمارات وبحسب ما كشفت عنه مذكرة الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، مقابل التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة. وكان ترمب، المعروف بسياساته الحمائية، قد لوّح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على المنتجات الأوروبية بحلول الأول من آب/أغسطس في حال فشل المفاوضات. قبل بدء الاجتماع، أثنت فون دير لايين على مهارات ترمب التفاوضية، واصفة إياه بـ"المفاوض البارع"، مشددة على أهمية "إعادة التوازن" في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. ورغم الإعلان الرسمي، ما تزال تفاصيل الاتفاق غير مكتملة وتنتظر مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات. ردود أوروبية: ترحيب وتحفظ في أول رد فعل أوروبي، رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، قائلاً: "الاتفاق جنّب تصعيداً تجارياً غير ضروري عبر الأطلسي، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات". ويرى مراقبون أن اتفاق تورنبري يمثل بداية عصر جديد من الحمائية الأمريكية، خاصة وأن متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية كان سابقاً بحدود 4.8% فقط، بينما ارتفع فعلياً إلى 15% بعد فرض إدارة ترمب ضريبة إضافية بنسبة 10%. خلفية سياسية وضغوط أوروبية الاتحاد الأوروبي كان مستعداً للرد بقوة في حال فشل المفاوضات، حيث هدد بفرض ضرائب انتقامية على منتجات وخدمات أمريكية، كما لوّحت المفوضية الأوروبية – بتأثير من دول مثل فرنسا – بإنهاء وصول الشركات الأمريكية إلى المناقصات العامة الأوروبية، ومنع بعض الاستثمارات. وكانت هذه الإجراءات تُشكّل ما وصفه المسؤولون الأوروبيون بـ"الأداة المضادة للإكراه"، التي كادت أن تدفع أوروبا وأمريكا إلى أزمة دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة. ورغم إعلان ترمب أنه في موقع قوة، تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين يشككون في استراتيجيته الجمركية وفي طريقته في إدارة الملفات التجارية. ترمب يبحث عن إنجاز في ظل قضايا معلقة يحاول ترمب، الذي يواجه انتقادات داخلية وفضائح سياسية، أن يصرف الأنظار عن القضايا المثيرة للجدل، ومنها علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقاً قبل محاكمته بجرائم جنسية. ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول هذه القضية خلال المؤتمر الصحفي، قال ترمب مستنكراً: "إنها مزحة، أليس كذلك؟ لا علاقة لها بالموضوع. أنت الوحيد الذي تظن ذلك في يوم جيد للاقتصادين الأوروبي والأمريكي". وكان ترمب قد وقّع أيضاً خلال الأيام الأخيرة اتفاقات تجارية مع اليابان، وفيتنام، والفلبين، وإندونيسيا، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب الانتخابات. وفي سياق متصل، من المتوقع أن يلتقي المفاوضون الأمريكيون مع نظرائهم الصينيين يوم الاثنين في ستوكهولم، في محاولة جديدة لتجنب استئناف التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين.
