اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واسكتلندا وترمب يصفه بـ"أعظم اتفاق"
توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى اتفاق تجاري جديد خلال اجتماع سريع جرى الأحد في منتجع "تورنبري" الفخم الذي يملكه ترمب على الساحل الغربي لاسكتلندا.
وأعلن ترمب بحماسة: "توصلنا إلى اتفاق"، واصفاً إياه بـ"أعظم اتفاق تجاري على الإطلاق"، معتبراً أنه يمثّل "وعداً بالوحدة والصداقة".
من جانبها، وصفت فون دير لايين الاتفاق بـ"الجيد"، مشيرة إلى أنه "يحقق الاستقرار"، فيما تبادل الوفدان الأمريكي والأوروبي التصفيق أثناء مصافحة المسؤولين.
بنود الاتفاق: رسوم وشراء واستثمارات
وبحسب ما كشفت عنه مذكرة الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، مقابل التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة.
وكان ترمب، المعروف بسياساته الحمائية، قد لوّح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على المنتجات الأوروبية بحلول الأول من آب/أغسطس في حال فشل المفاوضات.
قبل بدء الاجتماع، أثنت فون دير لايين على مهارات ترمب التفاوضية، واصفة إياه بـ"المفاوض البارع"، مشددة على أهمية "إعادة التوازن" في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
ورغم الإعلان الرسمي، ما تزال تفاصيل الاتفاق غير مكتملة وتنتظر مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات.
ردود أوروبية: ترحيب وتحفظ
في أول رد فعل أوروبي، رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، قائلاً: "الاتفاق جنّب تصعيداً تجارياً غير ضروري عبر الأطلسي، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات".
ويرى مراقبون أن اتفاق تورنبري يمثل بداية عصر جديد من الحمائية الأمريكية، خاصة وأن متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية كان سابقاً بحدود 4.8% فقط، بينما ارتفع فعلياً إلى 15% بعد فرض إدارة ترمب ضريبة إضافية بنسبة 10%.
خلفية سياسية وضغوط أوروبية
الاتحاد الأوروبي كان مستعداً للرد بقوة في حال فشل المفاوضات، حيث هدد بفرض ضرائب انتقامية على منتجات وخدمات أمريكية، كما لوّحت المفوضية الأوروبية – بتأثير من دول مثل فرنسا – بإنهاء وصول الشركات الأمريكية إلى المناقصات العامة الأوروبية، ومنع بعض الاستثمارات.
وكانت هذه الإجراءات تُشكّل ما وصفه المسؤولون الأوروبيون بـ"الأداة المضادة للإكراه"، التي كادت أن تدفع أوروبا وأمريكا إلى أزمة دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة.
ورغم إعلان ترمب أنه في موقع قوة، تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين يشككون في استراتيجيته الجمركية وفي طريقته في إدارة الملفات التجارية.
ترمب يبحث عن إنجاز في ظل قضايا معلقة
يحاول ترمب، الذي يواجه انتقادات داخلية وفضائح سياسية، أن يصرف الأنظار عن القضايا المثيرة للجدل، ومنها علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقاً قبل محاكمته بجرائم جنسية.
ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول هذه القضية خلال المؤتمر الصحفي، قال ترمب مستنكراً: "إنها مزحة، أليس كذلك؟ لا علاقة لها بالموضوع. أنت الوحيد الذي تظن ذلك في يوم جيد للاقتصادين الأوروبي والأمريكي".
وكان ترمب قد وقّع أيضاً خلال الأيام الأخيرة اتفاقات تجارية مع اليابان، وفيتنام، والفلبين، وإندونيسيا، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب الانتخابات.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يلتقي المفاوضون الأمريكيون مع نظرائهم الصينيين يوم الاثنين في ستوكهولم، في محاولة جديدة لتجنب استئناف التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
بالتعاون مع مصر.. الكويت تطيح بشبكة إجرامية خطيرة
خبرني - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط تشكيل عصابي امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية لاستخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية بهدف الهجرة غير الشرعية واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة، أن العملية جاءت نتاجا للزيارات الرسمية التي أجراها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إلى مصر مؤخرا، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك. وأضافت أن التحريات الدقيقة، كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها: إذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية, كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية؛ لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية بغية منح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. وذكرت أن أعضاء الشبكة هم: 1- (ع.س) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي وهارب خارج البلاد، ويعمل على استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بمصر؛ وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه. 2- (م. س) مصري الجنسية ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي. 3- (د. م) مصري الجنسية وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، واستلام إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. 4- (م . أ ) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات). وأشارت الداخلية إلى أنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمت مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية "فلاش ميموري" وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وأوضحت أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وذكرت أن المتحصلين على التأشيرات من العمالة (مادة 18): (م أ ) مصري الجنسية، (ن ج) مصري الجنسية، (ي ر) مصري الجنسية، (ح ع) مصري الجنسية. وكشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي، مشيرة إلى التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية في مصر حول الواقعة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة. وأكدت الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال الكويت كنقطة عبور "ترانزيت" لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
البنتاغون يوقع عقدا مع أكبر مصنع للأسلحة في العالم
خبرني - أعلن البنتاغون عن توقيع عقد مدته 20 عاماً مع شركة RTX، أكبر منتج للأسلحة والأنظمة الجوية الفضائية في العالم، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار. وجاء في بيان البنتاغون: "حصلت شركة RTX (مقرها مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا) على عقد إطار تصل قيمته القصوى إلى 50 مليار دولار أمريكي لتوريد أنظمة RTX والمنتجات النهائية وقطع الغيار وتقديم الخدمات وأشكال الدعم الأخرى - وفقا للشروط والأحكام المحددة في العقد"". وأوضح البيان أن أعمال العقد ستُنفذ على أراضي الولايات المتحدة القارية وخارجها. وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "هذا عقد مدته 20 عاما دون فترات اختيارية.. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ العقد في 31 يوليو 2045".
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
ردود الفعل العالمية تتوالى على رسوم ترمب الجمركية الجديدة
عواصم: «الشرق الأوسط» تفاعل شركاء الولايات المتحدة التجاريون يوم الجمعة مع الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب، والذي سيفرض رسوماً جمركية جديدة على العديد منهم خلال سبعة أيام، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي والتحالفات اختباراً جديداً من أجندة الرئيس التجارية. وجاء أمر ترمب الصادر مساء الخميس بعد موجة من النشاط المتعلق بالرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع دول وتكتلات مختلفة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس في الأول من أغسطس (آب) الجاري. وأمر ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35 في المائة على البضائع الواردة من كندا، اعتباراً من يوم الجمعة، مشيراً إلى نقص التعاون في مجال المخدرات غير المشروعة. كما صرّح يوم الخميس بأنه سيمدد المفاوضات التجارية مع المكسيك لمدة 90 يوماً. ترحيب في تايلاند وباكستان وفي أحدث ردود الفعل العالمية، صرّح وزير المالية التايلاندي بأن معدل الرسوم الجمركية البالغ 19 في المائة الذي فرضته الولايات المتحدة «يعكس الصداقة القوية والشراكة الوثيقة» بين البلدين. وتم تخفيض المعدل الجديد لتايلاند البالغ 19 في المائة من 36 في المائة، على غرار المعدلات الأخرى المفروضة على دول جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام وكمبوديا والفلبين. وكتب وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن هذا «سيحافظ على القدرة التنافسية لتايلاند على الساحة العالمية» ويفتح «باب النمو الاقتصادي»، لكنه أقر أيضاً بأنه سيشكل مشاكل لبعض قطاعات الاقتصاد، وقال إنه «تم إعداد تدابير دعم شاملة». وبالمثل، رحبت باكستان بالاتفاقية الجديدة التي تفرض رسوماً جمركية بنسبة 19 في المائة على صادراتها، واصفةً إياها بالخطوة الإيجابية التي يمكن أن تعزز التجارة والنمو الاقتصادي. ويُعد المعدل الجديد أقل من الرسوم الجمركية البالغة 29 في المائة التي أعلن عنها ترمب في البداية، وأقل من نسبة 25 في المائة المفروضة حالياً على الهند المجاورة. وصرحت وزارة المالية بأن الاتفاقية تعكس «نهجاً متوازناً وتطلعياً» من قبل السلطات الأميركية، وستساعد في الحفاظ على تنافسية السلع الباكستانية في السوق الأميركية مقارنةً بدول جنوب وجنوب شرق آسيا الأخرى. النرويج تريد «صفراً» من جهة أخرى، صرّح رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، لصحيفة محلية بأنه يعتقد أن الدولة الاسكندنافية يجب أن تُلغي التعريفات الجمركية تماماً. وعقب إعلان البيت الأبيض، قال غار ستور إن المسؤولين النرويجيين ما زالوا يُجرون محادثات مع واشنطن على أمل إلغاء الرسوم الجمركية تماماً. وتلقت النرويج تعريفة جمركية متوقعة بنسبة 15 في المائة. سويسرا تحاول التفاوض من جانبها، كانت سويسرا تعاني يوم الجمعة، وهو اليوم الوطني لسويسرا، بعد أن علمت بفرض رسوم جمركية عليها بنسبة 39 في المائة، على الرغم من أن ترمب كان قد اقترح معدل 31 في المائة في أبريل (نيسان). وأعلنت الحكومة السويسرية أن المسؤولين سيواصلون السعي للتوصل إلى حل تفاوضي. وقالت في منشور على موقع «إكس»: «يلاحظ المجلس الاتحادي ببالغ الأسف أنه على الرغم من التقدم المحرز في المحادثات الثنائية وموقف سويسرا البناء للغاية منذ البداية، فإن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية من جانب واحد على الواردات من سويسرا». كندا تعاني في غضون ذلك، رفع ترمب معدل الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من كندا من 25 إلى 35 في المائة اعتباراً من يوم الجمعة، مشيراً إلى عدم التعاون بشأن المخدرات غير المشروعة. وذكر الإعلان الصادر عن البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الخميس أن كندا فشلت في «بذل المزيد من الجهود لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض منظمات تهريب المخدرات، أو غيرهم من مهربي المخدرات أو البشر، أو المجرمين، أو المخدرات غير المشروعة». وكان ترمب قد هدد في وقت سابق بفرض تعريفة جمركية أعلى على كندا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة. ولم تُدرج كندا في قائمة ترمب المحدثة لمعدلات التعريفة الجمركية على الدول الأخرى التي أُعلن عنها في وقت متأخر من يوم الخميس. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 7 أغسطس. ماليزيا سعيدة من جانبها، قالت وزارة التجارة الماليزية يوم الجمعة إن خفض التعريفة الجمركية الأميركية من 25 إلى 19 في المائة كان «إنجازاً كبيراً»، حيث تم التوصل إلى الاتفاق دون المساس بالمصالح الوطنية الرئيسية. وقالت الوزارة في بيان: «إن معدل 19 في المائة يُحاكي تقريباً معدل الدول الأخرى في منطقة جنوب شرق آسيا... والأمر الأكثر أهمية هو أن ماليزيا ظلت ثابتة على موقفها بشأن مختلف بنود (الخط الأحمر)، وتم تحقيق معدل التعريفة الجمركية دون المساس بالحق السيادي للدولة في تنفيذ السياسات الرئيسية لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنمو في البلاد». كمبوديا تغازل واشنطن من جانبه، شكر نائب رئيس وزراء كمبوديا، الذي قاد محادثات التجارة مع أميركا، الرئيس ترمب على تحديده معدل التعريفة الجمركية على السلع الكمبودية عند 19 في المائة، وقال إن الحكومة ستفرض تعريفات جمركية صفرية على جميع السلع الأميركية. وعندما نشرت واشنطن في الأصل قائمتها للتعريفات الجمركية «المتبادلة» الافتراضية، كان معدل التعريفات الجمركية على السلع من كمبوديا 49 في المائة، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وقدّرت أن متوسط التعريفات الجمركية الكمبودية على الواردات الأميركية بلغ 97 في المائة. كما قال نائب رئيس الوزراء سون تشانثول إن كمبوديا ستشتري 10 طائرات ركاب من «بوينغ» في صفقة كان من المأمول توقيعها في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أعلنت عدة دول أخرى بالفعل عن صفقات مماثلة لشراء طائرات كجزء من حزمها التجارية. أستراليا وميزة تنافسية من جهته، صرّح وزير التجارة الأسترالي دون فاريل بأن الحصول على الحد الأدنى للرسوم الجمركية الأميركية البالغ 10 في المائة على صادرات تشمل لحوم البقر والضأن والنبيذ والقمح منح أستراليا ميزة تنافسية على بعض المنافسين. وقال فاريل للصحافيين إن أستراليا لم تفرض رسوماً جمركية على السلع الأميركية في أي وقت، وأضاف: «لم أرَ أي حالة أو مثال أدى فيه فرض رسوم جمركية انتقامية إلى تحسين وضع أي دولة». ويجادل فاريل بأنه لا يمكن تبرير أي رسوم جمركية أميركية. لأن أستراليا لا تفرض أي رسوم جمركية على شريكها الثنائي في التجارة الحرة. وتتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري مع أستراليا لعقود. ووُجهت انتقادات لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لفشله في تأمين لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي لمناقشة التجارة. ترحيب ياباني وبدوره رحّب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، بتوقيع ترمب على الأمر التنفيذي الذي يحدد الرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة لليابان، كخطوة من شأنها أن تُخفف من حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصاد اليابان. ومع ذلك، قال هاياشي إن اليابان لا تزال بحاجة إلى دراسة الإجراءات من كثب ومواصلة حثّ الحكومة الأميركية على التنفيذ الفوري للاتفاقية، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها. نيوزيلندا تسعى للضغط وفي نيوزيلندا، صرّح مسؤولون بأنهم سيضغطون على الإدارة لتغيير التعريفة الجمركية البالغة 15 في المائة. وتُعد هذه زيادة عن التعريفة الأساسية الأصلية البالغة 10 في المائة والمُعلنة لنيوزيلندا في أبريل. صرح وزير التجارة، تود ماكلاي، لإذاعة نيوزيلندا يوم الجمعة: «لا نعتقد أن هذا أمر جيد. لا نعتقد أنه مُبرر». وأضاف أن نيوزيلندا، على ما يبدو، كانت مُستهدفة بضريبة أكبر لأن صادراتها إلى الولايات المتحدة تفوق وارداتها، لكن الفجوة البالغة حوالي نصف مليار دولار سنوياً «ليست كبيرة أو ذات معنى». وأضاف ماكلاي أن أستراليا المجاورة تهربت من زيادة الرسوم الجمركية لتظل عند 10 في المائة، لكنها تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تُصدر. وفي تايوان، صرّح الرئيس لاي تشينغ تي، بأن بلاده لم تنخرط بعد في مفاوضات نهائية مع الولايات المتحدة بسبب صعوبات في الجدول الزمني، وأنه يأمل في تخفيض معدل الرسوم الجمركية النهائي بشكل أكبر بعد جولة أخيرة من المحادثات. وفرضت إدارة ترمب على تايوان رسوماً جمركية بنسبة 32 في المائة، وخفضتها إلى 20 في المائة يوم الخميس. وأخطرت الإدارة تايوان يوم الخميس بهذا المعدل المنخفض. وقال لاي للصحافيين في تايبيه يوم الجمعة: «لم يكن هدفنا منذ البداية أن نصل إلى معدل ضريبي أكثر فائدة ومعقولية في المزيد من المفاوضات». وأضاف لاي أن الولايات المتحدة هي أهم سوق تصدير لتايوان وحليفها الاستراتيجي.
