ترامب يوقّع قانون خفض الضرائب والإنفاق يدعم ملف الهجرة
وقال ترامب خلال مراسم التوقيع: "هذا قانون جيد"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"مشروع القانون الكبير والجميل"، وذلك بحضور عدد من النواب الجمهوريين الداعمين للتشريع.
ويُعدّ القانون من أبرز مشاريع الضرائب والإنفاق في تاريخ الإدارة الأميركية الحديثة، حيث يتضمن تعديلات هيكلية في السياسة المالية، ويحقق جزءًا كبيرًا من أجندة الرئيس ترامب للفترة الرئاسية الثانية، خصوصًا في ملفي الهجرة والضرائب.
وجاء إقرار القانون بعد تصويت متقارب في مجلس النواب بواقع 218 صوتًا مقابل 214، تلاه تصويت حاسم في مجلس الشيوخ حُسم بصوت نائب الرئيس.
ويتضمن التشريع الجديد بنودًا تموّل الحملة الفيدرالية لتشديد الرقابة على الهجرة، كما يثبّت التخفيضات الضريبية التي أقرت في عام 2017، وهو ما أثار جدلاً سياسيًا واسعًا، وسط تحذيرات من تأثير محتمل على منظومة التأمين الصحي، إذ توقعت تقارير حرمان ملايين الأميركيين من التغطية الصحية.
من جانب آخر، اعتبر مؤيدو المشروع أن القانون الجديد يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأميركي، حيث أشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن "السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم يشهدها الأميركيون من قبل"، رغم تشكيك تقارير مالية توقعت أن يؤدي القانون إلى زيادة الدين العام الأميركي بنحو 3.4 تريليون دولار، ليصل إلى أكثر من 36 تريليون دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 5 ساعات
- الوطن
ستعرض قريبًا.. تاكر كارلسون: سأبث مقابلة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
قال مقدم البرامج الحوارية الأميركي المحافظ تاكر كارلسون، في منشور على الإنترنت، اليوم السبت، إنه أجرى مقابلة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وستبث خلال يوم أو يومين. وأضاف كارلسون أن المقابلة أجريت عن بُعد بالاستعانة بمترجم، وستُنشر بمجرد الانتهاء من أعمال المونتاج، «وهو ما يفترض أن يتم خلال يوم أو يومين». وذكر كارلسون، وفقاً لوكالة «رويترز»، أنه التزم بأسئلة بسيطة في المقابلة، مثل «ما هدفك؟ هل تسعى إلى الحرب مع الولايات المتحدة؟ هل تسعى إلى الحرب مع إسرائيل؟». وتابع: «هناك عدد من الأسئلة التي لم أطرحها على الرئيس الإيراني، لا سيما الأسئلة التي كنت أعرف أنني لن أحصل على إجابة صادقة عليها، مثل (هل تم تعطيل برنامجكم النووي بالكامل؛ بسبب حملة القصف التي قامت بها الحكومة الأميركية قبل أسبوع ونصف؟)». وقال كارلسون أيضاً إنه قدم طلباً ثالثاً في الأشهر القليلة الماضية لإجراء مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي سيزور واشنطن يوم الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكان ترمب قد قال، أمس الجمعة، إنه سيناقش مسألة إيران مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين. وقال ترمب إنه يعتقد أن برنامج طهران النووي تراجع بنحو دائم بسبب الهجمات الأميركية التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية على البلاد الشهر الماضي على الرغم من أن إيران قد تستأنفه في مكان آخر. وذكر ترمب أيضاً أن إيران لم توافق على تفتيش برنامجها النووي أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وأردف أنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، مضيفاً أن إيران ترغب في الاجتماع معه. وكان بزشكيان قد قال، الشهر الماضي، إن إيران لا تنوي تطوير أسلحة نووية، لكنها ستواصل حقها في الحصول على الطاقة النووية وإجراء أبحاث نووية.
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
65.7 مليار دولار أربــــاح الفائزيـــــن بلقـــــب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا في 2025'
سجلت البنوك الخليجية الفائزة بلقب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا للعام 2025'، أرباحا صافية مجمعة بلغت نحو 65.73 مليار دولار أميركي حسب النتائج المالية للعام 2024، في أداء يعكس قوة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقدرته على تحقيق نتائج استثنائية، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وتزايد كلفة التمويل، وضغوط الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وتوزعت هذه الأرباح بين 31 بنكا خليجيا تم اختيارها ضمن النسخة الثالثة من مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' للسنة الثانية، وذلك بعد أن تقاسم بنكان خليجيان المرتبة الثلاثين. وتعتمد المبادرة على تحليل شامل للبيانات المالية المدققة، باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية التي تشمل إجمالي الأصول، وصافي الربح قبل الضرائب، والعائد على الأصول، ونمو الأرباح، إلى جانب نسب كفاية رأس المال، في إطار تقييم مستقل تُجريه لجنة تضم خبراء مصرفيين وماليين من مختلف دول المنطقة. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الخليجية الأعلى ربحية بالعام 2024، محققا أرباحا بلغت 8.17 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي بأرباح قدرها 6.38 مليار دولار، ثم بنك قطر الوطني (QNB) بأرباح بلغت 6.29 مليار دولار، في حين حل مصرف الراجحي رابعا بـ 5.93 مليار دولار، يليه بنك أبوظبي الأول بـ 5.38 مليار دولار. كما تجاوزت أرباح بيت التمويل الكويتي 2.66 مليار دولار، إلى جانب أداء قوي لبنوك مثل بنك الكويت الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف مشرف، وبنك دبي الإسلامي، والتي تراوحت أرباحها بين 2.2 و2.9 مليار دولار. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول من حيث إجمالي الأرباح المحققة للبنوك الفائزة، إذ بلغ صافي أرباح بنوكها الإحدى عشرة نحو 27.26 مليار دولار، مستفيدة من الأداء القوي لعدد من أكبر المصارف الإقليمية. في المقابل، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بأرباح مجمعة بلغت 23.87 مليار دولار موزعة على عشرة بنوك، أبرزها البنك الأهلي ومصرف الراجحي وبنك الرياض. أما قطر، فقد جاءت ثالثا بأرباح قدرها 9.12 مليار دولار من 5 بنوك، فيما سجلت الكويت أرباحا مجمعة بلغت 4.93 مليار دولار من مصرفين هما البنك الوطني وبيتك. وسجلت البنوك البحرينية الثلاثة المدرجة ضمن القائمة أرباحا قدرها 1.34 مليار دولار، بينما بلغ صافي أرباح بنك مسقط، الممثل الوحيد لسلطنة عمان، نحو 702 مليون دولار. ويمثل صافي الربح أحد المؤشرات الأساسية التي تُستخدم في تقييم الكفاءة التشغيلية للمصارف، إذ يعكس قدرة البنك على توليد العوائد من أنشطته التمويلية والاستثمارية، إلى جانب إدارة التكاليف والمخاطر بكفاءة. وكلما ارتفعت الأرباح، زادت قدرة البنك على تعزيز احتياطياته، وتوسيع قاعدة أصوله، وتوزيع أرباح مجزية على المساهمين، كما تزداد قدرته على تمويل استثمارات استراتيجية وتوسعات رقمية تواكب متطلبات العصر المصرفي الحديث. ويُعد الأداء الربحي أيضا مؤشرا محوريا في التصنيفات الائتمانية، حيث يعكس متانة الوضع المالي للبنك، ويعزز ثقته لدى المستثمرين والمودعين، كما يمنحه مرونة أكبر في التوسع إقليميا ودوليا، وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة. وفي السياق الخليجية، يمثل الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة عاملا حاسما في دعم الرؤى الاقتصادية الطموحة مثل رؤية السعودية 2030، وخطط التنويع في الإمارات وقطر، وتمكين المؤسسات المالية من تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والاستدامة. وتأتي هذه النتائج في إطار مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' الإعلامية كمبادرة مستقلة واحترافية لتسليط الضوء على البنوك الأكثر تميزا في دول الخليج، وفق معايير شفافة وعادلة تُمكن صناع القرار والمستثمرين من تقييم أداء البنوك على أسس موضوعية. وقد أصبحت المبادرة مرجعا سنويا لمتابعة تطورات القطاع المصرفي الخليجي، وتحديد اتجاهات التنافس الإقليمي، وتعزيز مفاهيم الشفافية والحوكمة في القطاع المالي. ويؤكد خبراء أن نتائج العام 2024 تعزز من مكانة المصارف الخليجية ضمن النطاقات العالمية، إذ تُظهر الأرقام قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية، والحفاظ على مستويات نمو وربحية مستدامة، مدفوعة باستراتيجيات تنويع الأعمال، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، في وقت يتزايد فيه الطلب على التمويل طويل الأجل والمشروعات الاستراتيجية الكبرى في المنطقة.
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
الفائض التجاري للرياض مع دول الخليج يقفز 203 % على أساس سنوي
المحرر الاقتصادي: سجلت المملكة العربية السعودية عجزا بالميزان التجاري مع مملكة البحرين وسلطنة عمان في شهر أبريل الماضي، بواقع 4.2 مليون ريال (1.12 مليون دولار) و537.6 مليون ريال (143.36 مليون دولار) على الترتيب. فيما حققت المملكة العربية السعودية قفزة بفائض الميزان التجاري من دون البترول مع دول مجلس التعاون الخليجي بشهر أبريل 2025 على أساس سنوي، إذ ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 203.19 % وبزيادة تعادل 2.35 مليار ريال (627.49 مليون دولار) مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ فائض الميزان التجاري من دون البترول للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي 3.51 مليار ريال (936.32 مليون دولار) بشهر أبريل الماضي، مقابل 1.16 مليار ريال (308.83 مليون دولار) في الشهر ذاته من العام 2024. وحققت السعودية فائضا تجاريا، من دون البترول، مع كل من الإمارات والكويت وقطر بشهر أبريل الماضي بواقع 3.19 مليار ريال (849.97 مليون دولار) و574.5 مليون ريال (153.2 مليون دولار) و291 مليون ريال (77.6 مليون دولار) على التوالي. وعلى صعيد متصل، ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، من دون البترول، بنسبة 41.3 % بشهر أبريل الماضي على أساس سنوي، إذ بلغ 18.03 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، مقابل 12.76 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام 2024. وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية (الصادرات الوطنية والسلع المعاد تصديرها) من السعودية لدول الخليج بنسبة 54.79 % بشهر أبريل 2025، لتصل إلى 10.77 مليار ريال (2.87 مليار دولار)، مقابل 6.96 مليار ريال (1.86 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي. وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى 3.03 مليار ريال (808.32 مليون دولار) في أبريل 2025، مقابل 2.68 مليار ريال (713.41 مليون دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، لتزيد بنسبة 13.3 %. وارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 7.74 مليار ريال (2.06 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 4.28 مليار ريال (1.14 مليار دولار) في الشهر المقابل من العام 2024، لترتفع بنحو 80.7 %. وبالمثل، ارتفعت فاتورة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25.16 % بشهر أبريل 2025 على أساس سنوي، لتبلغ 7.26 مليار ريال (1.94 مليار دولار)، مقابل 5.8 مليار ريال (1.55 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2024.
