الرئيس السيسي يوجه بزيادة التعويضات في حادث طريق المنوفية

كتب – وليد على
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 32 دقائق

• 24 القاهرة

1000 جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية بدءًا من يوليو

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمقدار ألف جنيه شهريًا، اعتبارًا من راتب شهر يوليو المقبل. وأعرب الشوربجي عن تقديره لدعم القيادة السياسية للصحافة القومية ودورها الوطني، مشيدًا بتوجيهات الرئيس برعاية العاملين في هذه المؤسسات. كما توجّه بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتقديمه مختلف أوجه الدعم لها باعتبارها من ركائز القوى الناعمة للدولة، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشاد رئيس الهيئة بدور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مثمّنًا سرعة تدبير التمويل اللازم لتطبيق الزيادة في دخول العاملين بالصحف القومية. وأكد الشوربجي استمرار الصحافة القومية المصرية في أداء دورها التثقيفي والتنويري وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.

مصراوي

منذ 32 دقائق

• مصراوي

البرلمان يحيل تعديلات قانون التعليم إلى اللجنة المختصة.. تفاصيل

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اللجنة بسرعة بدء مناقشة مشروع القانون بصورة متأنية ومستفيضة، مشددًا على أهمية حضور الوزير المختص جميع الاجتماعات، وضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول النصوص المقترحة، حتى يخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع الأهداف والفلسفة التي بُني عليها. أبرز ملامح مشروع تعديل قانون التعليم مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على ثلاث سنوات، تنفيذًا للمادة (19) من الدستور. النص على اعتبار التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، تطبيقًا للمادة (24) من الدستور. تطوير منظومة التعليم الفني: استبدال نظام "الثانوي الفني العام" بـ"الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لمدة ثلاث سنوات. استبدال "التعليم الفني المتقدم" بـ"التعليم التكنولوجي المتقدم" لمدة خمس سنوات. استحداث "نظام التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية غير مؤهلة للتعليم الجامعي. استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ سن التقاعد خلاله. استحداث نظم دراسية بديلة تعادل الثانوية العامة أو الفنية (مثل نظام البكالوريا)، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه للمادة في حالة الإعادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم وفق ضوابط السلطة التنفيذية. تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات في مرحلة التعليم الثانوي في حالة الرسوب، مقابل رسوم تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه، حسب عدد المواد والمحاولات. تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 1000 جنيه سنويًا، ورسوم إعادة الامتحان بحد أقصى 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفتها في حالات خاصة. رسوم تقييم الأداء بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 200 جنيه، وفق قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم.

عالم المال

منذ 33 دقائق

• عالم المال

مدبولي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى مقاطعة إشبيلية الإسبانية؛ للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، ترافقه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية. ومن المُقرر أن يشارك رئيس الوزراء غدًا الاثنين في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبانية، والسكرتير العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء المؤسسات والمنظمات الدولية. ووفقًا لبرنامج الزيارة، سيحضر الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا فعالية إطلاق منصة إشبيلية للعمل، ومن المقرر أن يُلقي كلمة خلال هذه الفعالية، كما سيُلقي رئيس الوزراء كلمة مصر خلال حضوره جلسات النقاش العام لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية. ويشمل برنامج زيارة رئيس الوزراء عقد عددٍ من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع رؤساء حكومات ووزراء عددٍ من الدول ورؤساء المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. وبعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ والتي تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصريّ ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن؛ حيث خرج هؤلاء الملايين جميعا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ والتي نجحت في استعادة هوية الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات، سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وبهذه المناسبة التاريخية، عاهد رئيس الوزراء الرئيس بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادته بالتوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقيّ والازدهار، وعلى أبناء الشعب العظيم بالخير والسلام. ووجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل الشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو. وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مصنع بوش للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان: 'هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا كلنا.. وكانت بداية تصحيح المسار للدولة المصرية'. وتابع رئيس الوزراء: 'النهارده نشهد في هذه الزيارة.. وكلنا موجودين برفقة الوزراء ومحافظ الشرقية ورئيس هيئة الاستثمار.. افتتاح صرح عالمي في مصر'. يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة 'بوش' الألمانية والمالكة للعلامة التجارية 'Bosch' للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، وعقب ذلك يتوجه لافتتاح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة 'جوميا'، الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في أفريقيا، بطريق السويس. ويرافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته لمصنع شركة 'BSH' المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات شركة BSH مصر. بينما يرافقه في زيارته لمستودع شركة 'جوميا' الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتبارهما ضمن أهم ركائز التنمية والنمو الاقتصادي، ونظرًا لدورهما في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز المكون المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وكذا تمكين الشركات الناشئة، وغير ذلك من المزايا التي تدعم الاقتصاد المصري. وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وكذا تعزيز الاستثمارات المختلفة للقطاع الخاص، فقد تم العمل على إعداد خطة عاجلة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وذلك استغلالًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي؛ حيث شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج. وقال رئيس الوزراء: اليوم نشهد افتتاحات جديدة تمثل إضافة حقيقية لقطاع الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعد خطوة لتوطين صناعات مهمة، وتعزيز مركز مصر الصناعي والتكنولوجي، وذلك بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًّا في مختلف المشروعات التنموية بالدولة.