مصر ترجئ افتتاح المتحف المصري الكبير.. وتحدد الموعد الجديد
وقال مدبولي لوسائل الإعلام المحلية في جولة بمحافظة البحيرة: "كل القراءات تشير إلى أن الصراع الموجود سيستمر لفترة ولن ينتهي خلال بضعة أيام، وبالتالي ستكون له تداعيات على المنطقة وعلى كل الأحداث المتوقعة"، في إشارة إلى المواجهة التي نشبت فجر الجمعة بين إسرائيل وإيران.
وأضاف "الظروف الموجودة النهاردة التي تشهدها المنطقة لم تعد مناسبة أن نقيم هذه الفعالية بالشكل المهم جدا الذي نريد الاستفادة منه".
وتابع قائلا: "وجدنا أنه من المناسب إرجاء هذه الفعالية الكبيرة حتى يكون لها الزخم العالمي المناسب، والأجواء تكون مناسبة. سيتم إرجاءه للربع الأخير من هذا العام.. تحديد اليوم بالضبط سيكون بناء على المعطيات خلال الفترة القادمة".
وبدأت مصر تشييد المتحف المقام على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع بجوار أهرامات الجيزة في مايو 2005 تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).
ويقدم المتحف المصري الكبير مساحة عرض جديدة ومتطورة لآثار الحضارة المصرية القديمة التي يكتظ بها حاليا المتحف المصري المتواجد في ميدان التحرير الذي يعود تاريخه لعام 1902.
وستكون من أبرز معروضات المتحف المصري الكبير المحتويات الكاملة لمقبرة الملك توت عنخ آمون التي اكتشفت عام 1922.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
غزة.. هل تفضي الجهود الدولية إلى هدنة إنسانية شاملة؟
تشهد مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" تطوراً نوعياً، وسط ما وصفه دبلوماسيون مطّلعون بـ"الفرصة الكبيرة" للوصول إلى اتفاق يُنهي دوامة العنف في قطاع غزة، ويفتح الطريق أمام تهدئة شاملة تخفف من معاناة المدنيين وتعيد تنشيط المسار السياسي. وأكد دبلوماسي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن مؤشرات إيجابية بدأت تتبلور على الأرض، وأن جميع الأطراف باتت أقرب إلى التفاهم من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن "الخطاب الأميركي المتوازن تجاه إسرائيل عزز ثقة حركة حماس بإمكانية التوصل إلى اتفاق بضمانات دولية". بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول مصري رفيع، فإن المقترح المطروح حالياً يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين، مقابل انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من بعض مناطق غزة، مع السماح بدخول عاجل للمساعدات الإنسانية. وتم الاتفاق وفق المسؤول المصري الرفيع، على أن تتولى الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني إدارة عمليات توزيع المساعدات، إلى جانب استمرار عمل مؤسسة "غزة الإنسانية" التي تحظى بدعم أميركي وإسرائيلي، بما يضمن وصول الإغاثة إلى مستحقيها دون عراقيل. وفيما يخص إدارة غزة ما بعد الهدنة، يشير المقترح إلى تشكيل لجنة مجتمع مدني فلسطيني مستقلة، بعيدة عن التشكيلات الحزبية، تتولى الإشراف على الشؤون اليومية، وهو ما يتماشى مع الطروحات الدولية المطالبة بإدارة مدنية محايدة. وفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن الاتفاق يتضمن وقفاً لإطلاق النار مدته 60 يوماً، يشمل انسحاباً تدريجياً وفتح المجال لمفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، بإشراف الولايات المتحدة ودول عربية فاعلة. وقد شددت هذه الأطراف على أهمية استمرار المسار التفاوضي لما بعد الهدنة للوصول إلى حل دائم. الاقتراح الحالي، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ينص على تبادل أسرى ورهائن على مراحل، تشتمل على إطلاق 10 رهائن أحياء، و18 رهينة متوفين، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين. وأفادت مصادر مطلعة بأن قيادة "حماس" ستجتمع خلال ساعات لمناقشة المقترح، في حين يتصاعد الضغط الداخلي في إسرائيل على حكومة بنيامين نتنياهو لتبنِّي اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهراً. وتشير تقارير إلى أن الوفود قد تدخل في محادثات غير مباشرة داخل مبنى واحد، على أن تُتبادل الرسائل بين الجانبين بسرعة لتذليل العقبات، لا سيما تلك المرتبطة بجدول الانسحاب الإسرائيلي ومواقعه خلال فترة وقف إطلاق النار. شهد الصراع في غزة منذ اندلاعه عام 2023 محاولتين رئيسيتين لوقف إطلاق النار؛ الأولى في نوفمبر 2023 واستمرت أسبوعاً فقط، والثانية في يناير 2025، قبيل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتم خلالها إطلاق عشرات الرهائن والأسرى. لكن المرحلة الثانية من الهدنة، والتي كانت تستهدف وقفاً دائماً لإطلاق النار، انهارت في مارس 2025 حين استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية، ما أدى إلى تجميد المحادثات وتأزيم الوضع الإنساني مجدداً.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
وزير الري المصري: نرفض سياسة إثيوبيا في "فرض الأمر الواقع"
وخلال لقاء له مع عدد من السفراء المكلفين برئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، أوضح سويلم أن "الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد - غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي - رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر و السودان ، وهو ما يعكس نهجا إثيوبيا قائما على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه". وشدد سويلم على أن " مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب". وأشار سويلم إلى أن "ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع". وأكد أن "المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته". واستعرض سويلم "جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة)، وتطوير نظم الري والإدارة المائية وغيرها من الإجراءات التي تُسهم فى ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ". وأشار إلى "ما تقدمه مصر للدول الإفريقية من مشروعات في تطهير المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب التدريب والمنح الدراسية من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي ومعهد بحوث الهيدروليكا والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية". وأكد سويلم امتلاك مصر لخبرات متميزة في إدارة المياه، والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار الأخرى بهذه الدول - إلى حوالى 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما تبلغ حصة مصر المائية 55.5 مليار م⊃3; فقط. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، الخميس، "إنجاز العمل" في مشروع سد النهضة على نهر النيل. وقال أحمد أمام البرلمان إن "العمل بات الآن منجزا ونحن نستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة".
سكاي نيوز عربية
منذ 8 ساعات
- سكاي نيوز عربية
إثيوبيا تعلن اكتمال بناء سد النهضة.. ورسالة لمصر والسودان
وقال أحمد أمام البرلمان إن "العمل بات الآن منجزا ونحن نستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان ، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة". وبدأت إثيوبيا في فبراير 2022 توليد الكهرباء في المشروع الضخم البالغة كلفته 4.2 مليارات الدولارات والواقع في شمال غرب البلاد على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع السودان. عند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السد الذي يمتد على طول 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 مترا، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، أن يولد أكثر من 5 آلاف ميغاوات من الطاقة. وهذا سيجعله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، وسينتج أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي. واحتج السودان و مصر على المشروع باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل وطالبا إثيوبيا مرارا بوقف عمليات ملء السد، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد. وأوضح آبيي أحمد أنه سيتم تدشين السد في سبتمبر ودعا "كل الحكومات وشعبي مصر والسودان وكل شعوب حوض النيل للانضمام إلينا للاحتفال بهذه المحطة التاريخية".
