العراق: «صراع أجنحة» داخل السلطة القضائية

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، بياناً شرح فيه تفاصيل ترشيح القاضي منذر إبراهيم حسين لرئاسة المحكمة الاتحادية، على خلفية استقالة رئيسها جاسم العميري.
و«الاتحادية» هي أرفع محكمة مهمتها «فحص دستورية القوانين والأنظمة النافذة في العراق، وإلغاء ما يتعارض منها مع أحكام الدستور».
وطبقاً لبيان المجلس، فإن «اللجنة المخصصة لاختيار رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة (3- أولاً وثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وافقت على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود للتقاعد لأسباب صحية، وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً منه. وتمت مفاتحة السيد رئيس الجمهورية (عبد اللطيف رشيد) لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين».
مجلس القضاء الأعلى: الموافقة على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي "جاسم العميري" إلى التقاعد لأسباب صحية ويرشح القاضي "منذر إبراهيم" لرئاسة المحكمة خلفاً له.طار #خور_عبدالله pic.twitter.com/Ec2SAvxtbu
— A.H (@A_H_P_R) June 29, 2025
وتتكون المحكمة الاتحادية العليا، طبقا للمادة 3 - أولاً، من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة، ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة.
رئيس مجلس القضاء فائق زيدان (إعلام القضاء)
وتنص المادة في بندها الثاني، على أن يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس جهاز الإشراف القضائي، اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل إقليم (كردستان) في تكوين المحكمة.
وبعد عملية الاختيار ترفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ اختيارهم.
«فـــائـــدة»:الإستقالة الجماعية لقُضاة المحكمة الإتحادية العليا «غير الشرعية» يعني أن ثمة «أوردراً» قد وصل إليهم بالإستقالة!وذلك لإسقاط جاسم العميري ومحكمته! ولضمان أن تكون المحكمة الإتحادية العُليا القادمة «تابعة» لإقطاعية مجلس القضاء الأعلى بالكامل!ولا يُمكن أن يصدر هكذا...
— د. يحيىٰ الكبيسي (@DrYahyaAlkubisi) June 19, 2025
وطبقاً لبيان مجلس القضاء، فإن المرشح الجديد لمنصب رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي منذر إبراهيم حسين، من مواليد بغداد (1963) وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في «جامعة بغداد» سنة 1989، ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998، وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الهيئة الجزائية فيها، كما أنه عضو احتياطي في المحكمة الاتحادية العليا.
المحكمة الاتحادية العليا في العراق (واع)
ورغم حديث بيان مجلس القضاء عن الأسباب «الصحية» التي أدت إلى إحالة رئيس المحكمة السابق جاسم العميري إلى التقاعد، فإن صراعاً كان محتدماً بين العميري ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، انتهى بنجاح الأخير في إزاحة العميري وترشيح نائبه في محكمة التمييز القاضي منذر إبراهيم حسين، ليشغل منصب رئاسة المحكمة الاتحادية.
ويشغل زيدان إلى جانب رئاسة مجلس القضاء الأعلى، منصب رئيس محكمة التمييز.
وتتحدث مصادر قضائية عن «صراع الأجنحة» داخل السلطة القضائية، وقد تفجر أكثر من صراع خلال الأشهر الماضية بين فائق زيدان وجاسم العميري، وانتهى بخروج الأخير من حلبة الصراع.
مقر «مجلس القضاء الأعلى» وسط العاصمة العراقية بغداد (إعلام حكومي)
وقدّم الأعضاء التسعة في المحكمة الاتحادية وضمنهم الرئيس جاسم العميري استقالة جماعية في 19 يونيو (حزيران) الحالي، نتيجة الصراع المتفاقم بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، لكن الاستقالة أدت عملياً إلى إزاحة الرئيس من منصبه وبقاء بقية الأعضاء، ما يمهد الطريق أمام عودتهم إلى المحكمة بعد اختيار الرئيس الجديد للمحكمة.
ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها العميري خلال الأيام العشرة الأخيرة لاحتواء الصراع بين المحكمة ومجلس القضاء ومحكمة التمييز، فإن مساعيه لم يكتب لها النجاح نتيجة الرفض الذي قوبل به من قبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.
وكان العميري قد تقدم بطلبين إلى الرئيسين المشهداني ورشيد يطلب فيهما، دعوة ائتلاف «إدارة الدولة» المهيمن على الحكومة، للانعقاد من أجل التداول بشأن «التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا وقرارات محكمة التمييز الاتحادية، ودعوة خبراء دستوريين وقانونيين لحضور الاجتماع وإبداء الرأي بهذا الشأن».
لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الرئيسين، وجاء في رد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على طلب العميري، أن «هذا التوجه (الطلب) يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية الوارد في المادة 87 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكاماً وفقاً للقانون».
أنصار مقتدى الصدر خلف صورة كبيرة لرئيس السلطة القضائية فائق زيدان كُتب عليها «فاسد» وعليها علامة «إكس» (أرشيفية - أ.ف.ب)
وحتى مع الطابع القطعي وغير القابل للنقض بالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية، فإن محكمة التمييز الاتحادية التي يرأسها رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، قامت بوقت سابق بتجاهل الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، المتعلق بالإيقاف المؤقت لتنفيذ قانون العفو العام، وباشرت التمييز بإجراءات إطلاق سراح المشمولين في العفو بعد التصويت عليه في البرلمان من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار أوامر المحكمة الاتحادية.
ورفضت محكمة التمييز كذلك، مطلع شهر يونيو الحالي، حكماً صادراً عن المحكمة الاتحادية، ويتعلق بعدم دستورية المادة 35 بقانون التقاعد الموحد، الأمر الذي يكشف عن حجم الصراع القائم بين أجنحة السلطة القضائية. ويعتقد مهتمون في الشأن القضائي، أن القاضي فائق زيدان كسب جولة الصراع الحالية، وتمكن من إزاحة خصمه رئيس المحكمة السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 24 دقائق

• الرياض

ترامب يرفع العقوبات عن سوريا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الاثنين، أمرًا تنفيذيًا ينهي برنامج العقوبات المفروض على سوريا وحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو, أن الأمر التنفيذي يسمح بتخفيف بعض قيود التصدير إلى سوريا، في خطوة تأتي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا. وأكد أن العقوبات ستظل سارية على النظام السابق وداعميه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش الإرهابي والمنظمات التابعة. وأشار وزير الخارجية إلى أن واشنطن ستبحث أيضًا في الأمم المتحدة آليات إضافية لتخفيف العقوبات عن الشعب السوري، في إطار جهودها لزيادة الدعم الإنساني وتمهيد الطريق أمام تعاون دولي موسع يسهم في التعافي والسلام المستدامين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي "يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". من جهته، قال مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية براد سميث إنّ هذه الخطوة "ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة". وجاء في الأمر الذي أصدره البيت الأبيض أنّ سوريا "تغيّرت" منذ سقوط الأسد، بما في ذلك من خلال "الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وسارعت الحكومة السورية إلى الترحيب بخطوة ترامب. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "نرحّب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب". وأضاف أنّ هذا القرار "يمثّل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي". وشدّد الوزير السوري على أنّه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم". وأبقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أركان الحكومة السابقة، وفي مقدّمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا أواخر العام الماضي. وأجرت سوريا مؤخرا أول تحويل مالي إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية دامية عقب احتجاجات شعبية قمعت بالقوة عام 2011.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

الخارجية الأميركية توافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة الإسرائيلية، تشمل أنظمة توجيه للذخائر ودعماً هندسياً ومعدات ذات صلة، بتكلفة تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية. وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82. وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي. وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف". وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية. ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية. وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

إسرائيل تقر بمقتل فلسطينيين في مراكز توزيع المساعدات بغزة

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بـ"تعرض مدنيين فلسطينيين للأذى" في مراكز توزيع المساعدات ب غزة ، قائلاً إن تعليمات جديدة صدرت للقوات بناء على "الدروس المستفادة". وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "في أعقاب الحوادث المُبلغ فيها عن وقوع إصابات في صفوف مدنيين وصلوا إلى منشآت توزيع، أُجريت تحقيقات شاملة في القيادة الجنوبية وصَدرت تعليمات للقوات في الميدان بناء على الدروس المستفادة"، مضيفاً أن "الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة"، وفق رويترز. مقتل أكثر من 400 يأتي ذلك فيما أفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 400 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل في 19 مايو 2025 حصاراً استمر 11 أسبوعاً على دخول المساعدات ل غزة ، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية. كما قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس الأحد، إن غالبية القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة. "عملية غير آمنة" وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة نهاية مايو وأشرفت على نموذج جديد لتوزيع المساعدات وصفته الأمم المتحدة بأنه "غير محايد". كذلك وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الفائت، عملية الإغاثة التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة بأنها "غير آمنة بطبيعتها... إنها تتسبب في مقتل السكان". وصرح غوتيريش للصحافيين أن "أي عملية تُوجّه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها. إنها تتسبب في مقتل السكان". إسرائيل ترد فيما ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمين العام للأمم المتحدة قائلة إن الجيش لا يستهدف المدنيين أبداً متهمة الأمم المتحدة "ببذل كل ما في وسعها" للوقوف في وجه عملية الإغاثة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. كما أضافت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "بهذا الفعل، تقف الأمم المتحدة إلى جانب حركة حماس التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية لمؤسسة غزة الإنسانية". من جانبه أعلن متحدث باسم المؤسسة أنه لم تقع أي وفيات في أي من مواقع توزيع المساعدات التابعة لها أو بالقرب منها. يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان أن تعمل الأمم المتحدة من خلال مؤسسة غزة الإنسانية، غير أن المنظمة الدولية رفضت الأمر وشككت في حياد المؤسسة ووصفت طريقة التوزيع بأنها "عسكرة" للمساعدات وتجبر السكان على النزوح. كما تتهم إسرائيل وأميركا حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.