الخارجية الأميركية توافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة الإسرائيلية، تشمل أنظمة توجيه للذخائر ودعماً هندسياً ومعدات ذات صلة، بتكلفة تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار.
وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية.
وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82.
وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي.
وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف".
وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة".
وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية.
ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية.
وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

تقرير: أميركا تجري «مباحثات تمهيدية» بشأن اتفاق بين إسرائيل وسوريا

ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (الاثنين)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تجري «مباحثات تمهيدية» لإبرام اتفاق أمني محتمل بين إسرائيل وسوريا. وعلى الرغم من أن التطبيع الرسمي ليس مطروحاً حالياً، فإن هذه المحادثات قد تُمهد الطريق إلى تواصل دبلوماسي مستقبلي حول جهود تهدئة التوتر وتحديث الترتيبات الأمنية على طول الحدود الإسرائيلية السورية المتوترة، بحسب «أكسيوس». وأعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً يتضمن رفع العقوبات عن سوريا. وذكر موقع «أكسيوس» أن واشنطن تفضّل بناء الثقة وتحسين العلاقات بين إسرائيل وسوريا تدريجياً، بينما تضغط إسرائيل من أجل ضمانات بأن تؤدي أي مفاوضات في النهاية إلى اتفاق سلام كامل وتطبيع، بحسب قول مسؤول إسرائيلي رفيع للموقع. وحذّر مسؤول إسرائيلي آخر من أن التوصل إلى اتفاق «ليس وشيكاً»، مؤكداً أن تحقيق تقدم ملموس سيستغرق وقتاً. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع الأميركي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ مبعوث ترمب إلى سوريا، توم باراك، في وقت سابق من الشهر الحالي، برغبته في التفاوض على اتفاق أمني جديد مع الحكومة السورية الجديدة بوساطة أميركية. وتهدف إسرائيل، بحسب المصدر، إلى سلسلة من الاتفاقات المرحلية تبدأ بتحديث اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، وتنتهي باتفاق سلام شامل وتطبيع كامل.

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

تعثر محادثات هارفارد والبيت الأبيض يهدد تسوية سريعة

تعثرت المحادثات بين جامعة "هارفارد" والبيت الأبيض، وفقاً لشخص مطّلع على الأمر، ما يهدد بإطالة أمد المواجهة التي تلقي بظلالها على الأوضاع المالية للجامعة، وتعطل خطط الطلاب الأجانب. أشار الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المناقشات، إلى أن الاتفاق المحتمل تعرض لانتكاسة في الأسبوع الماضي، رغم استمرار الآمال بإمكانية التوصل إلى تسوية. ولم ترد "هارفارد" على طلب للتعليق بشكل فوري. زادت الإدارة الأميركية برئاسة ترمب من ضغوطها على "هارفارد" صباح الاثنين، إذ أشارت إلى تحقيق فيدرالي يفيد بأن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية في ما يتعلق بتعاملها مع الطلاب اليهود والإسرائيليين. وقالت الحكومة في رسالة موجهة إلى رئيس الجامعة، آلان غاربر: "عدم تنفيذ تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى حرمان الجامعة من جميع الموارد المالية الفيدرالية". الإدارة ألغت بالفعل تمويلاً فيدرالياً لأبحاث "هارفارد" تجاوز 2.6 مليار دولار، كما هددت بإلغاء وضعها المعفي من الضرائب، وسعت إلى منعها من تسجيل الطلاب الأجانب. ترمب قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه اقترب من التوصل إلى اتفاق مع الجامعة بعد أشهر من الانتقادات. قال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" بتاريخ 20 يونيو: "تصرفوا بشكل مناسب للغاية خلال هذه المفاوضات، ويبدو أنهم ملتزمون بالقيام بما هو صائب. إذا تم التوصل إلى تسوية وفقاً للأسس التي يجري نقاشها حالياً، فستكون تاريخية بشكل مذهل، ومفيدة للغاية لبلدنا". صعوبات في المفاوضات مع "هارفارد" تزايد الصعوبات في المفاوضات يقلل من احتمالات التوصل إلى تسوية سريعة. ومع تصاعد هجمات ترمب، ردّت "هارفارد" برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة احتجاجاً على تجميد المنح الفيدرالية ومحاولة منع تسجيل الطلاب الأجانب. رئيس الجامعة آلان غاربر، وهو يهودي، أعرب عن شكوكه حيال نوايا الإدارة في التعاون الجاد لمواجهة معاداة السامية، فيما اتهمت الجامعة الحكومة بفرض "مطالب غير دستورية" من شأنها أن تدمر حرية البحث الأكاديمي. البيت الأبيض ركز منذ أشهر على "هارفارد" بوصفها الهدف الرئيسي لحملته الرامية إلى إعادة تشكيل نظام التعليم العالي. ورغم أن الهجوم بدأ باتهام الجامعة بتشجيع معاداة السامية، توسع لاحقاً ليشمل اتهامات بالتحيّز السياسي والترويج لمبادرات التنوع في التوظيف والقبول الجامعي. المواجهة مع "هارفارد" تندرج ضمن حملة أوسع يقودها المستشار السياسي ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية، ستيفن ميلر. وتشمل الحملة أيضاً جامعات مرموقة أخرى مثل "كولومبيا" و"كورنيل" و"نورث ويسترن". أعلن رئيس جامعة "فرجينيا"، جيمس راين، الأسبوع الماضي استقالته بدلاً من مواجهة الحكومة الفيدرالية، وذلك في ظل تحقيقات أطلقتها إدارة ترمب بشأن جهود الجامعة المتعلقة بالتنوع والعدالة والشمول.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ماسك يهاجم مشروع قانون الإنفاق ويلوح بحملات ضد أعضاء الكونغرس المؤيدين له

شن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم الإثنين، سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيها مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترمب، مهددا السياسيين الذين يصوتون لصالحه بأنهم سيواجهون تحديات انتخابية أولية سيمولها أغنى رجل في العالم. وكتب ماسك على منصته «إكس»: «كل عضو في الكونغرس خاض حملته الانتخابية على أساس خفض الإنفاق الحكومي ثم صوت فورا لصالح أكبر زيادة في الدين في التاريخ، ينبغي أن يشعر بالخزي والعار!». وأضاف: «وسيفقدون مقاعدهم في الانتخابات التمهيدية العام المقبل، ولو كان هذا آخر شيء أفعله في حياتي». وفي منشور آخر، هاجم ماسك ما وصفه بـ«الحزب الواحد الديمقراطي-الجمهوري»، قائلا إنه «إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق المجنون هذا، فسيتم تأسيس حزب أميركا في اليوم التالي». وتابع «حان الوقت لتشكيل حزب سياسي جديد يهتم فعليا بالشعب«، مضيفا في منشور آخر أن الولايات المتحدة أصبحت «دولة بحزب واحد .. حزب بوركي بيغ!!» (في إشارة تهكمية إلى شخصية كرتونية تمثل الثرثرة والعبث). واندلع الخلاف بين ماسك وترمب، وتصاعد إلى حرب كلامية علنية، بسبب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يسعى الرئيس الأميركي من خلاله إلى تحقيق وعود رئيسية في حملته الانتخابية، بينما يطالب ماسك بخفض أكبر بكثير في الإنفاق الحكومي. ويجري حاليا مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وإذا تم تمريره هناك، سيحال إلى مجلس النواب للموافقة النهائية. وكان ترمب يضغط منذ أسابيع على معارضي المشروع داخل الحزب الجمهوري لتأمين تمريره.