ترامب يرفع العقوبات عن سوريا
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو, أن الأمر التنفيذي يسمح بتخفيف بعض قيود التصدير إلى سوريا، في خطوة تأتي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا.
وأكد أن العقوبات ستظل سارية على النظام السابق وداعميه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش الإرهابي والمنظمات التابعة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن واشنطن ستبحث أيضًا في الأمم المتحدة آليات إضافية لتخفيف العقوبات عن الشعب السوري، في إطار جهودها لزيادة الدعم الإنساني وتمهيد الطريق أمام تعاون دولي موسع يسهم في التعافي والسلام المستدامين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي "يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام".
من جهته، قال مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية براد سميث إنّ هذه الخطوة "ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة".
وجاء في الأمر الذي أصدره البيت الأبيض أنّ سوريا "تغيّرت" منذ سقوط الأسد، بما في ذلك من خلال "الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع".
وسارعت الحكومة السورية إلى الترحيب بخطوة ترامب.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "نرحّب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب".
وأضاف أنّ هذا القرار "يمثّل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي".
وشدّد الوزير السوري على أنّه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".
وأبقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أركان الحكومة السابقة، وفي مقدّمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا أواخر العام الماضي.
وأجرت سوريا مؤخرا أول تحويل مالي إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية دامية عقب احتجاجات شعبية قمعت بالقوة عام 2011.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 15 دقائق
- الشرق للأعمال
مجلس الشيوخ الأميركي يُقر مشروع قانون ترمب الضريبي ويحيله إلى "النواب"
أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق البالغة قيمته 3.3 تريليون دولار المدعوم من الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد جهود حثيثة من جانب زعماء الحزب الجمهوري لإقناع المعارضين لهذا التشريع ومنح الرئيس فوزاً سياسياً. صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 لإقرار مشروع القانون. وأدلى نائب الرئيس جيه دي فانس بصوته الفاصل. وتجمع الحزمة، التي ستُحال الآن إلى مجلس النواب، بين تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار. الحزمة -المعروفة بشكل غير رسمي باسم "مشروع القانون الكبير الرائع" (One Big Beautiful Bill)- تتضمن مجمل خطط الرئيس التشريعية في حزمة واحدة. وقد ضغط ترمب شخصياً على المشرعين لتسريع إقرار التشريع في الكونغرس. يقول الجمهوريون إن إقرار مشروع القانون سيساعدهم في الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس بانتخابات التجديد النصفي. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن مشروع القانون لا يحظى بشعبية كبيرة. فقد أظهر استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث أن 49% من الأميركيين يعارضون مشروع القانون، بينما أيده 29%. فيما أعرب 21% عن عدم يقينهم حياله. ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب على المشروع هذا الأسبوع، إلا أن النتيجة ليست مضمونة، إذ لا يستطيع الجمهوريون تحمّل خسارة سوى عدد قليل من الأصوات في ظل معارضة ديمقراطية موحدة. انقسامات في صفوف الجمهوريين لا يزال المحافظون يدفعون نحو تخفيضات إنفاق إضافية، في حين أعرب معتدلون عن قلقهم من تقليص الإنفاق على برنامج "ميديكيد" (Medicaid) وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي الأخرى. كما يثير رفع حد خصم الضرائب المحلية والولايات من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار لمدة خمس سنوات فقط معارضة بعض الجمهوريين من نيويورك، في حين تعترض أصوات أخرى على تخفيضات مخصصة لتمويل المستشفيات. وتجدر الإشارة إلى أن أي تعديلات يقرها مجلس النواب ستجبر مجلس الشيوخ على التصويت مجدداً، ما قد يعرقل خطة ترمب لتوقيع القانون بحلول 4 يوليو. مخاوف اقتصادية من خطة ترمب الضريبية قال الجمهوريون إن مشروع القانون سيساهم في تحفيز الاقتصاد، وكبح الهجرة غير النظامية، وبدء خفض الهدر في برامج "ميديكيد" وغيرها من برامج الدعم. ويهدف المشروع إلى تفادي زيادات ضريبية على الأفراد كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع انتهاء صلاحية تخفيضات 2017، كما يمدد بشكل دائم بعض الإعفاءات الضريبية الجزئية للشركات، والتي قال الرئيس إنها ستساهم في النمو الاقتصادي. لكن العديد من الاقتصاديين حذّروا من أن المشروع لن يمنح الاقتصاد دفعة كبيرة، وسيفاقم أزمة العجز المالي. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الثلاثاء: "المسار المالي للولايات المتحدة ليس مستداماً"، مضيفاً: "مستوى الدين يمكن تحمله حالياً، لكن الاتجاه ليس كذلك، ويجب التعامل معه عاجلاً لا آجلاً". إعفاءات جديدة وتمويل عسكري ضخم وبناءً على طلب ترمب، يتضمن المشروع إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات، وقروض السيارات، والعمل الإضافي، ويوسّع إعفاءات ضريبية لكبار السن والآباء كان قد روّج لها خلال حملته الانتخابية. ويتم تمويل هذه الحوافز الجديدة من خلال تخفيضات كبيرة في دعم قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما يصب في صالح صناعة الوقود الأحفوري. ومن بين الإجراءات، إلغاء الدعم الضريبي الممنوح للسيارات الكهربائية، ما أثار استياء حليفه إيلون ماسك، والذي ستتضرر شركته "تسلا" من مشروع القانون. صراع ترمب وماسك يشتعل من جديد بسبب إعانات السيارات الكهربائية كما يرصد القانون مئات المليارات من الدولارات للدفاع، ويعزز الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة، تماشياً مع تركيز ترمب على القوة على حساب المساعدات الخارجية، والتي خفضها. عجز متصاعد وخفض في برامج الفقراء يتم تمويل هذه التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق جزئياً من خلال تقليصات تستهدف بشكل أساسي "ميديكيد"، و"فود ستامبس" (بطاقات الغذاء)، والقروض الفيدرالية للطلاب. ويقول الديمقراطيون إن القانون مجحف اجتماعياً، إذ يجمع بين تقليص برامج مكافحة الفقر وزيادة إعفاءات ضريبية يستفيد منها الأثرياء، كما أنه يزيد العجز بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال عشر سنوات، رغم مزاعم الجمهوريين بالانضباط المالي. وسيُقتطع نحو تريليون دولار من "ميديكيد" عبر فرض شروط عمل جديدة على البالغين الأصحاء دون أطفال، وإدخال نظام دفع مشترك، وتحديد سقوف لتعويضات الحكومة للولايات. كما ستُشدد شروط العمل للحصول على بطاقات الغذاء، وستُفرض عقوبات على الولايات التي تُظهر معدلات أخطاء مرتفعة في نظامها. ويُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن ما يصل إلى 11.8 مليون شخص قد يفقدون التغطية الصحية على مدار العقد المقبل نتيجة هذه التغييرات. وأخيراً، يتضمن القانون رفع سقف الدين العام بـ5 تريليونات دولار لتجنب تخلّف الحكومة عن السداد بحلول أغسطس. ويرى الجمهوريون أن تمرير الزيادة عبر آلية التوافق الحزبية يسمح لهم بتجنب تقديم أي تنازلات للديمقراطيين، مثل زيادة الإنفاق على البرامج المحلية.
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
الصفدي: الوضع الكارثي في غزة يستدعي تحركاً دولياً فورياً لفرض إدخال المساعدات
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن «كارثية» الوضع الإنساني في غزة نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية ومنع إدخال المساعدات «يستدعيان تحركاً دولياً فورياً لفرض إدخال المساعدات من خلال المنظمات الأممية المعنية». ونقلت وزارة الخارجية عن الصفدي قوله خلال استقباله المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني «منع إسرائيل الشعب الفلسطيني حقه في الغذاء والدواء جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة». كما جدد الصفدي التأكيد على أهمية دور «الأونروا» «الذي لا بديل عنه في غزة وفي مناطق عملها وفق تكليفها الأممي، واستمرار جهود المملكة في دعمها». وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاق دائم وشامل لإطلاق النار.
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
نتنياهو يلتقي ترمب الاثنين وعينه على استثمار «نجاحات» غزة وسوريا وإيران
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومسؤولين في البيت الأبيض، في زيارة يتوقع أن تكون حاسمة لجهة مصير الحرب في قطاع غزة، وقضايا أخرى تتعلق بتوسيع اتفاقيات السلام في المنطقة. واضح أن نتنياهو يريد أن يستثمر في «النجاحات» التي حققها الإسرائيليون خلال الشهور الماضية، سواء ضد «حماس» في غزة، أو لجهة التغيير الكبير الذي حصل في سوريا، وكذلك بالنسبة إلى ضرب القدرات العسكرية لإيران ومنشآت مشروعها النووي. وأكد نتنياهو، الثلاثاء، أنه سيلتقي إضافة إلى ترمب، نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين. وأوضح: «تأتي هذه الخطوة عقب النصر الكبير الذي حققناه في عملية الأسد الصاعد (ضد إيران). إن استثمار النجاح لا يقل أهمية عن تحقيقه». ولم يقل نتنياهو متى سيلتقي ترمب، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه سيسافر الأحد إلى واشنطن ويلتقي ترمب الاثنين المقبل. وأكد مصدر إسرائيلي لهيئة البث الرسمية «كان» أن نتنياهو سيجتمع بترمب يوم الاثنين المقبل بالعاصمة واشنطن، في ثالث لقاء بينهما منذ تولي ترمب ولايته الثانية. وأكد مسؤول في البيت الأبيض لـ«تايمز أوف إسرائيل» أن اللقاء سيتم الاثنين. وتأتي الزيارة بعد أسبوعين بالضبط من اتفاق إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية، وقال مسؤول أميركي ثانٍ لـ«تايمز أوف إسرائيل» إن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال ستكون غزة وإيران، مشدداً على رغبة ترمب في التوصل إلى نهاية للحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين. وستتم مناقشة سوريا أيضاً، وفقاً للمسؤول الأميركي. ووصل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن لإجراء اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، تمهيداً لوصول نتنياهو الذي استعد أيضاً للزيارة بسلسلة اجتماعات مع كبار مساعديه ووزرائه بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. دبابات إسرائيلية تنتشر على الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء في ظل استمرار الحرب (أ.ف.ب) واجتمع المجلس الأمني والسياسي المصغّر مرتين الأحد والاثنين من أجل بحث مستقبل الحرب في قطاع غزة، لكن ظهرت خلافات منعت التوصل إلى اتفاق واضح. وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو سيعقد اجتماعاً آخر حول الموضوع يوم الخميس. ورفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الدعوات لإنهاء الحرب في غزة، وقال إن «الطريقة لإركاع إسرائيل ليست بالصواريخ ولا الأسلحة النووية (بل) ستكون باختطاف اليهود». وأضاف: «لا مزيد من الحوار مع القتلة، لا توقف ولا تردد. حان الوقت لمواصلة زخم الانتصار على الإيرانيين من أجل حرب قوية وحاسمة وسريعة تدمر العدو في غزة، وتزيل التهديد الذي يشكله على إسرائيل لسنوات كثيرة مقبلة». لكن لم يكن هذا موقف رئيس الأركان إيال زامير الذي قال في الاجتماع إن الحرب صعبة ومعقدة بسبب وجود المحتجزين. وتجادل زامير مع سموتريتش الذي قال له إنه لا يجب التخلي عن أمن البلاد من أجل عودة المحتجزين، وإن الجيش يضلل القيادة السياسية، ويفشل في تنفيذ قرارات المستوى السياسي، بما في ذلك المساعدات. كما تجادل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي اتهمه بتكرار نهج سلفه في قيادة الجيش، وأصر على أن الهدف الرئيس هو هزيمة «حماس» وليس عودة المحتجزين، وأن إعادتهم تتم فقط عبر الضغط العسكري. وقالت «يديعوت أحرونوت» إن كلام بن غفير وسموتريتش لم يعجب زامير الذي قال إن الجيش يقاتل في غزة، لكنه لن يستطيع السيطرة على مليون ونصف مليون شخص. وسأل زامير الوزراء «هل تمزحون؟ نحن نقاتل في غزة، والقرار مطلوب من المستوى السياسي». وأكدت «يديعوت أحرونوت» أنه خلال الجلسة، قدم الجيش عدة خيارات لمواصلة المعركة في غزة، تقوم على احتلال كامل القطاع أو الذهاب إلى اتفاق أو استخدام أسلوب الحصار، وفتح مزيد من نقاط التوزيع. ويفترض أن تكون جلسة الخميس التي تسبق ذهاب نتنياهو إلى واشنطن حاسمة. وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو يريد اتفاقاً لأن ترمب طلبه كذلك. وتمهيداً كما يبدو لهذا الاتفاق، أدلى كل من نتنياهو ووزراء وكبار قادة الجيش الإسرائيلي مؤخراً بتصريحات توحي بأن إسرائيل تقترب من الموافقة على إنهاء الحرب ضد «حماس». وقال مسؤول في مكتب نتنياهو في وقت سابق إن ديرمر موجود في الولايات المتحدة «في محاولة لدفع الأميركيين للضغط على القطريين للضغط على (حماس)». جانب من تشييع قادة إيرانيين قُتلوا في هجمات إسرائيلية بطهران يوم 28 يونيو (أ.ف.ب) وقال نتنياهو خلال زيارته لمنشأة للشاباك في جنوب إسرائيل الأحد: «أولاً وقبل كل شيء، (يجب) تحرير الرهائن. بالطبع، سيتعين علينا أيضاً حل قضية غزة، وهزيمة (حماس)، لكنني أعتقد أننا سننجز المهمتين معاً». وقد فُسرت تصريحاته في وسائل الإعلام المحلية على أنها تعطي أولوية لإبرام صفقة تعيد الـ50 رهينة المتبقين في غزة قبل كل شيء آخر، في إشارة إلى تصاعد الضغوط من إدارة ترمب لإنهاء الصراع المستمر منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصريحات قال فيها إن الحرب الحالية في قطاع غزة اقتربت من نهايتها. وكان ترمب صريحاً في الأيام الأخيرة بشأن رغبته في أن توافق إسرائيل على صفقة لإنهاء الحرب. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن اجتماع نتنياهو وترمب سيركز على قضية غزة. وأضافت: «لا تزال إسرائيل تُصرّ على مرحلتين، وفقاً لخطة ويتكوف، لكنّ الأميركيين يريدون رؤية حل أسرع وأكثر شمولاً. ويتعيّن على الطرفين سد هذه الفجوة معاً في الغرفة». وصرّح مصدر مطلع على المفاوضات للقناة بإمكانية إجراء محادثات خلال أيام قليلة، مما قد يُفضي إلى تحقيق تقدم نحو اتفاق في المستقبل القريب. وبحسب المصدر تسعى إسرائيل جاهدة إلى المرونة في صياغة الاتفاق، بما يسمح بتقليص الفجوات بشكل كبير فيما يتعلق بنشر قوات الجيش في إطار وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بما يحول دون تعزيز قوة «حماس». وهناك أيضاً مؤشرات من الوسطاء على أن الضغوط التي يمارسونها على «حماس» قد تؤدي إلى مرونة أكبر من قبلها. وبحسب القناة 12 فإن الافتراض السائد في إسرائيل هو أنه بعد محادثات ديرمر وويتكوف، وعندها فقط، ستتمكن الوفود من البدء في دفع العملية قدماً. وإذا استؤنفت المفاوضات، فسوف يكون هناك أسبوعٌ كاملٌ للتوصل إلى اتفاق. وأضافت القناة: «الخيار المفضل لنتنياهو، وكذلك للوزراء ومؤسسة الدفاع، هو السعي إلى التوصل إلى اتفاق وإتمام عملية إعادة المخطوفين». وبحسب القناة، فإنه يتضح في إسرائيل إدراك أن القتال في غزة قد استُنفِد، وأن دخول مناطق قتال جديدة قد يُعرّض المخطوفين لخطر كبير. ويبدو تضييق الفجوات على المدى القصير ممكناً، وهناك جهودٌ للسماح للوفود بالمغادرة لبدء محادثات التقارب. وإضافة إلى غزة، فإن الولايات المتحدة مهتمة أيضاً بتجديد مسار المفاوضات مع إيران. وإسرائيل ترغب في المشاركة بجميع جوانب الاتفاق وجميع السيناريوهات المحتملة، بالإضافة إلى التأثير على عملية صنع القرار بشأن مضمونه. كما تسعى الولايات المتحدة إلى خلق شرق أوسط جديد عبر توسيع دائرة اتفاقيات السلام والتطبيع. والدولة المعنية، التي تُسلّط عليها الأضواء حالياً، هي سوريا. وقالت القناة 12: «هناك شعور بلحظاتٍ حاسمة في إسرائيل».
