
إيران التي تريد السلام والتفاوض
بزشكيان الذي حاول تحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية الهجوم على إيران وأنه استطاع جرّ الطرف الأميركي إلى الدخول المباشر في هذه الحرب، اعتبر أن حرب الـ 12 يوماً كانت "حرب نتنياهو" على طاولة التفاوض، بالتالي فإن العودة لهذه الطاولة بحاجة إلى مزيد من العمل الجاد من أجل إعادة الثقة بهذه الطاولة ونوايا واشنطن الجدية بالتوصل إلى اتفاق واضح وجدي ودائم.
مواقف الرئيس الإيراني جاءت عشية الزيارة الثالثة التي يقوم بها نتنياهو إلى واشنطن منذ عودة ترمب للبيت الأبيض، وحاول عبرها تقديم النصيحة إلى نظيره الأميركي بألا يقع في شباك نتنياهو وأهدافه وألا يقدم شعار "نتنياهو أولاً" على شعار "أميركا أولاً"، ويعرض بذلك إمكان التوصل إلى سلام في المنطقة للخطر، إضافة إلى أنه يضع المصالح الأميركية وإمكان الاستثمار في السوق الإيرانية في خطر، خصوصاً أن المرشد الأعلى علي خامنئي أعطى الضوء الأخضر لذلك.
وعلى رغم الإشارات الإيجابية من الطرف الإيراني بإمكان العودة للمسار التفاوضي، فإنها لا ترقى إلى مستوى العجلة الأميركية لذلك التي عبّر عنها الرئيس ترمب ومبعوثه إلى المفاوضات ستيف ويتكوف وتوقعاتهما باستئنافها الأسبوع المقبل. فالجانب الإيراني سواء بزشكيان أو وزير خارجيته عباس عراقجي ما زالا، ومعهما منظومة السلطة، عالقين في أزمة انعدام الثقة بالمفاوض الأميركي، وحجم التأثير الذي يملكه نتنياهو في الموقف الأميركي، وأن تكون الرغبة الأميركية هذه مجرد خدعة جديدة قد تتعرض لها إيران.
لا شك في أن طهران تراقب وتتابع عن كثب تفاصيل زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض ونتائجها، وتتعامل مع التأكيدات الأميركية بكثير من الحذر والريبة، وأن المحادثات مع نتنياهو لا تتمحور فقط حول ضرورة التوصل إلى إعلان هدنة في الحرب على قطاع غزة، وآلية إتمام الصفقة المرتقبة بين تل أبيب و"حماس"، فلا تسقط من حساباتها وجود بنود سرية في هذه المفاوضات وأن الموضوع الإيراني يشكل أحد المحاور الرئيسة والمفصلية فيها.
ويسهم قرار ويتكوف بتأخير التحاقه بجلسات التفاوض غير المباشر الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل وحركة "حماس" في رفع منسوب الحذر الإيراني، خصوصاً أن هذا القرار جاء بعد الجلسة الليلية التي جرت بين الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس من جهة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي من جهة أخرى في المكتب البيضاوي والتي لم تسهم في إنضاج الاتفاق على الهدنة ووقف إطلاق النار.
فالاعتقاد الإيراني، وبناء على تجربة الجولات الخمس السابقة من المفاوضات، بأن التركيز الأميركي والإسرائيلي على موضوع الهدنة في غزة، ربما يكون محاولة تضليل وإبعاد الأنظار من الموضوع الأساس والرئيس لمحادثاتهما التي تدور حول إيران، وأن التوصل إلى اتفاق حول الهدنة لا يعني أو لا ينفي مسألة أن إيران تشكل صلب هذه المفاوضات.
وترى طهران أن حال عدم اليقين لدى الطرفين (الأميركي والإسرائيلي) من نتائج الضربة العسكرية التي استهدفت البرنامج النووي والقدرات العسكرية للنظام الإيراني، تفرض عليهما إعادة تقويم هذه النتائج ووضع آليات التعامل معها والسيناريوهات المحتملة في المرحلة المقبلة، إضافة إلى التفاهم حول جدول أعمال مشترك يتعامل مع الخطوات المقبلة، بما فيها التنسيق الضروري والمطلوب الذي يخدم الهدف النهائي المتمثل في التخلص من قدرات وطموحات إيران النووية والباليستية التي لا تزال تشكل تهديداً لمفهوم الاستقرار الذي يريدانه.
في المقابل، فإن حال الإبهام أو الغموض النووي الذي تمارسه طهران، ومحاولة التماشي مع رغبة الرئيس الأميركي في أن الضربات العسكرية التي تعرضت لها المنشآت النووية الثلاث كانت قاسية وأن الدمار الكبير لا يسمح بالتحقق من حجم الأضرار، أو معرفة ما بقي من قدرات وإمكانات في هذه المواقع، قد تشكل مخرجاً للطرفين للقبول بالنتائج والعودة لتفعيل مسار التفاوض.
وتدرك طهران، نظاماً وحكومة، أن المرحلة الجديدة من المفاوضات في حال حصولها، لن تكون كسابقاتها، وقد تشهد مرحلة جدية لاختبار النوايا ومدى رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق دائم كما يريدان، بخاصة الرئيس الأميركي. بالتالي فإن من المتوقع أن يعطي المرشد الأعلى الإذن بعقد جلسة حوار وتفاوض مباشر بين وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي، تكون بمثابة اختبار من الناحية الإيرانية لجدية الجانب الأميركي في إعادة بناء الثقة وعدم وجود نوايا بممارسة الخداع مرة أخرى، أما بالنسبة إلى الجانب الأميركي فهي فرصة لمعرفة استعداد إيران للتجاوب مع مطلبه في ما يتعلق بمسألة أنشطة تخصيب اليورانيوم.
واللقاء المباشر والعلني إذا ما حصل هذه المرة، فمن المرحج أن يكون مفصلياً، فإما أن يفتح الطريق أمام استمرار التفاوض والعمل من أجل عقد اتفاق نهائي ودائم بينهما، وإما أن يعزز المخاوف الإيرانية بالعودة للخيار العسكري، وأن المفاوضات المرتقبة قد تشكل مجرد تأخير في موعد الحرب وليس منع وقوعها.
من هنا يبدو أن الجانب الإيراني يسعى إلى حشد دعم وتأييد دولي وإقليمي للمطالب التي يريدها، أقلها الاعتراف بحقه في امتلاك دورة تخصيب سلمي على أراضيه، ولو كانت مؤجلة. وفي الوقت نفسه يعمل على طمأنة الدول الإقليمية، بخاصة الدول العربية، تحديداً الخليجية التي ترصد بقلق، الوضع الهش بين طهران وتل أبيب، من خلال توسيع مشاركتها في المفاوضات التمهيدية مما يسمح لها بالقيام بدور فاعل في تدوير الزوايا والدفع باتجاه ترتيب أوضاع المنطقة على أسس ومعادلات جديدة تقوم على الشراكة الحقيقية وتدفع مسار التنمية والسلام بجدية. ولعل الزيارة التي قام بها عراقجي إلى العاصمة السعودية الرياض واستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان له يشكلان مؤشراً واضحاً على الحاجة الإيرانية إلى دور سعودي فاعل في المرحلة المقبلة، بخاصة بعدما أدركت طهران أن تعميق علاقاتها العربية والخليجية قد يساعد على تشكّل مظلة لها أمام الضغوط الأميركية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 9 دقائق
- مباشر
البيت الأبيض: ترامب يمتلك صلاحية إقالة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"
مباشر: أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك السلطة القانونية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إذا ثبت وجود مبررات قانونية واضحة، مؤكداً أن القرار سيتوقف على نتائج التحقيقات الجارية بشأن تجاوزات مالية محتملة. وخلال ظهوره في برنامج "ذيس ويك" على شبكة ABC، أوضح هاسيت أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواجه العديد من التساؤلات المتعلقة بتجاوز تكلفة تجديد مقره الرئيسي في واشنطن، والتي يُزعم أنها بلغت نحو 700 مليون دولار فوق الميزانية المعتمدة. وأشار إلى أن القرار المحتمل للرئيس ترامب بإقالة باول سيرتبط إلى حد كبير بالإجابات التي سيتلقاها البيت الأبيض من مجلس الاحتياطي، والتي جرى إرسالها من قبل روس فوت، مدير الميزانية في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن هذه الإجابات ستكون حاسمة في تقييم مدى وجود مخالفات تستدعي اتخاذ إجراء قانوني. وكان فوت قد وجه انتقادات حادة إلى باول الأسبوع الماضي، واصفاً التحديثات التي أجراها على مقري الاحتياطي الفيدرالي بأنها "إصلاحات باهظة"، معبّراً عن استياء الإدارة من غياب الشفافية في تفاصيل المشروع وغياب الردود الكافية على استفسارات الإدارة. يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين ترامب وباول، حيث كرر الرئيس الأمريكي دعواته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بالاستقالة، معرباً عن استيائه من رفض الأخير خفض أسعار الفائدة وفق ما تطالب به الإدارة الأمريكية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا


عكاظ
منذ 20 دقائق
- عكاظ
التشيك: رسوم الجمارك ستؤثر سلباً على التجارة عبر «الأطلسي»
أوضح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيا أن خطة فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي ستؤثر سلباً على التجارة عبر الأطلسي، مبيناً في تصريحات لراديو «براغ الدولي» اليوم، أهمية مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتجنّب زيادة التوترات الاقتصادية. وأشار رئيس الوزراء التشيكي إلى دعم بلاده، إلى جانب الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، للجهود الدبلوماسية الجارية، مؤكداً ضرورة الوحدة الأوروبية، وتبني نهج موحد لحماية المصالح الاقتصادية للتكتل، وضمان معاملة عادلة للشركات الأوروبية. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس القادم. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر منصة إكس، عن استياء فرنسا الشديد. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30% على السلع الأوروبية في الأول من أغسطس القادم. من جهته، دعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة على قاعدة عرض صلب وصادق النية. وأكد أنه يعود إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية. وقال ماكرون: «فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل إلى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من أغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة». وطرح وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتان إمكان صدور رد متناسب من فرنسا، خصوصا فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأمريكية، إذا لم تتوصل بروكسل إلى اتفاق عادل مع واشنطن. أخبار ذات صلة


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
مستشار للبيت الأبيض: على البنك المركزي توضيح تجاوز تكاليف تجديد مقره
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه السلطة لإقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إقالة مسببة إذا كانت هناك أدلة تدعم ذلك. وأضاف أن مجلس الاحتياطي "أمامه الكثير من الأسئلة للإجابة عليها" بشأن تجاوز تكاليف التجديد لمقره في واشنطن. وقال هاسيت لبرنامج (ذيس ويك) على شبكة إيه.بي.سي إن أي قرار يتخذه ترامب لمحاولة إقالة باول بسبب ما تصفه الإدارة الأمريكية بأنه تجاوز للتكاليف بمبلغ 700 مليون دولار "سيعتمد كثيرا على الإجابات التي نتلقاها على الأسئلة التي أرسلها روس فوت إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي". ويشغل فوت منصب مدير الميزانية في البيت الأبيض، وانتقد باول الأسبوع الماضي بسبب "الإصلاحات الباهظة" التي أجراها على مبنيي مجلس الاحتياطي الاتحادي وإجاباته على سلسلة من الأسئلة. وقال ترامب مرارا إن على باول الاستقالة لأنه لم يخفض أسعار الفائدة.