الصين تنافس أمريكا على سوق الذكاء الاصطناعي البالغة 4.8 تريليون دولار
جاء رد الصين على هذا التحدي عبر إطلاق منظمة عالمية جديدة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية لضمان الاستخدام الآمن والشامل لهذه التكنولوجيا الجديدة القوية. فخلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي السنوي الذي عُقد نهاية الأسبوع، حذّر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج من مخاطر 'احتكار' الذكاء الاصطناعي، داعياً المسؤولين الأجانب الحاضرين في القاعة، وغالبيتهم من الدول النامية، إلى التعاون في مجال الحوكمة.
تجسّد المنظمة الجديدة، التي تحمل اسم المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي، خطة الصين لمنافسة الولايات المتحدة على النفوذ العالمي، عبر تقديم نفسها كداعم للذكاء الاصطناعي للجميع. ومن شأن القواعد التنظيمية الأكثر ملاءمة أن تمنح الشركات الصينية دفعة عالمية في سباقها مع نظيراتها الأميركية في بيع المعدات والخدمات ضمن سوق يُتوقّع أن تصل قيمتها إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033.
رغم هيمنة الولايات المتحدة على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تمكّنت الشركات الصينية من تقديم حلول تنافسية تلقى رواجاً لدى العديد من الدول المشاركة في المؤتمر.
وبهذا الصدد، قال إريك أولاندر، من مشروع 'الصين والجنوب العالمي' (China-Global South Project)، إن 'الصينيين يأتون بمزيج مختلف كلياً من منتجات الذكاء الاصطناعي، سيكون جذاباً للغاية بالنسبة للدول منخفضة الدخل التي تفتقر إلى البنية التحتية الحوسبية والكهربائية اللازمة لتشغيل أنظمة ذكاء اصطناعي شبيهة بتلك التي تطورها 'أوبن إيه آي' (OpenAI) على نطاق واسع'.
بحسب وزارة الخارجية الصينية، شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 800 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تمثل أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم.
تتبنى بكين نهجاً قائماً على استخدام التكنولوجيا كأداة ترويج ووسيلة جذب في آنٍ واحد، مستعيدة تجربتها السابقة ضمن مبادرة طريق الحرير الرقمي، التي وضعت الشركات الصينية في قلب شبكات الاتصالات العابرة للقارات.
على مدى سنوات، سعت الصين إلى صياغة المعايير العالمية للتقنيات الناشئة، مثل شبكات الجيل الخامس، في محاولة واضحة لتوجيه مسار التطوير التكنولوجي وفتح المجال أمام شركاتها للفوز بحصة في الأسواق الخارجية. وقد أصبح الحضور القوي لشركة 'هواوي تكنولوجيز' (Huawei Technologies) داخل الكيانات التي تضع المعايير الدولية موضع تدقيق من قبل الحكومة الأمريكية، التي فرضت قيوداً صارمة على استخدام معدات الشركة.
أصبحت الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ميداناً جديداً للمنافسة بين القوى الكبرى، فكل من الولايات المتحدة والصين تعتبر أن هذه التكنولوجيا أداة حيوية ليس فقط لاقتصادها، بل للأمن القومي كذلك.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن بلاده 'ستفعل كل ما يلزم' لتتولى ريادة الذكاء الاصطناعي من خلال خطة تتضمن التصدي للنفوذ الصيني المتنامي داخل الهيئات الدولية المعنية بالحوكمة.
في ظل غياب قواعد دولية ملزمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، تدفع الصين بخطة طموحة تركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية المعتمدة على الطاقة النظيفة، وتوحيد معايير القدرة الحوسبية. كما تؤكد بكين دعمها لدور الشركات في صياغة معايير فنية متعلقة بالأمن والصناعة والأخلاقيات.
لم يتم الإفصاح عن تفاصيل كثيرة بشأن الكيان الصيني الجديد، ومقره شنغهاي. ففي تصريح مقتضب قبل مغادرة الصحفيين من القاعة، قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الصينية ما تشاو شيو إن المنظمة ستركز على وضع معايير وأطر حوكمة للذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن الصين ستناقش التفاصيل مع الدول الراغبة في الانضمام.
ومع احتدام السباق بين الشركات الأمريكية والصينية لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قد تضاهي، أو تتفوق على، القدرات البشرية، دفعت المخاوف بشأن السلامة أيضاً إلى المطالبة بوضع ضوابط صارمة.
وفي هذا الإطار، عبّر جيفري هينتون، أحد رواد الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركته في الحدث الصيني، عن دعمه لتعاون الهيئات الدولية في معالجة قضايا السلامة المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
يبدو أن جزءاً من استراتيجية بكين في مجال الذكاء الاصطناعي يستند إلى توجهها الدبلوماسي بدعم دول الجنوب العالمي لتعزيز حضورها في الساحة الدولية. وخلال كلمته الافتتاحية اليوم السبت الماضي، شدد لي تشيانغ على ضرورة مساعدة هذه الدول في بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وشكّلت تلك الدول الغالبية العظمى من أكثر من 30 دولة تمت دعوتها للمشاركة في اجتماعات الحوكمة رفيعة المستوى، من بينها إثيوبيا وكوبا وبنغلاديش وروسيا وباكستان. كما شاركت مجموعة محدودة من الدول الأوروبية مثل هولندا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية.
في المقابل، لم ترصد 'بلومبرج نيوز' وجود أي لافتة باسم الولايات المتحدة، فيما رفضت السفارة الأمريكية في بكين التعليق على ما إذا كان هناك تمثيل رسمي للولايات المتحدة في الحدث.
من جانبه، قال أحمد أديتيا، المستشار الخاص لنائب رئيس إندونيسيا، الذي حضر الاجتماع، لـ'بلومبرج نيوز' إن مبادرة الصين 'تحظى بتقدير كبير من الحكومة الإندونيسية'. وأضاف أن بلاده تُعد مناهج دراسية مخصصة للذكاء الاصطناعي لتطبيقها في نحو 400 ألف مدرسة، وتُدرب 60 ألف معلم على هذه التقنية.
يبدو أن تركيز بكين على مفهوم 'الانفتاح'، وهي كلمة وردت 15 مرة في خطة عملها للحوكمة، يستند إلى نجاح شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة 'ديب سيك' (Deepseek) مطلع هذا العام، حين أدهشت العالم عبر إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي تضاهي في قدراتها تلك التي طورتها 'أوبن إيه آي' مع إتاحتها للجميع مجاناً وقابليتها للتعديل دون قيود.
وسارعت شركات صينية أخرى إلى تبنّي النموذج نفسه، حيث أطلقت أسماء عملاقة مثل 'علي بابا' (Alibaba)، ولاعبون جدد مثل 'مون شوت' (Moonshot) نماذج لغوية ضخمة متطورة ومفتوحة المصدر. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية، التي غالباً ما تفتقر إلى الموارد اللازمة لتجميع قواعد بيانات ضخمة أو تطوير نماذجها الخاصة للذكاء الاصطناعي من الصفر، وهي عملية تتطلب رقائق إلكترونية مرتفعة التكلفة من شركات مثل 'إنفيديا' (Nvidia).
كما تولي الصين أهمية كبيرة لمفهوم 'سيادة الإنترنت'، وهو ما قد يجذب الأنظمة ذات الطابع السلطوي حول العالم.
وجاء في مبادرة الصين لحوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية الصادرة عام 2023 أنه 'ينبغي احترام سيادة الدول الأخرى والامتثال التام لقوانينها عند تزويدها بمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي'.
في المقابل، تنص خطة الذكاء الاصطناعي التي طرحها ترمب على أن الحكومة الأمريكية لن تتعاون إلا مع المهندسين الذين 'يضمنون أن أنظمتهم موضوعية وخالية من التحيّز الأيديولوجي المفروض من الأعلى'.
هذا التنافس بين الولايات المتحدة والصين يضع العديد من الدول أمام معضلة مألوفة تتمثل في الشعور بالضغط لاختيار أحد الجانبين، إلا أن وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في جنوب أفريقيا، سولي مالاتسي، رفض الانجرار وراء هذه الثنائية.
وقال مالاتسي من المؤتمر: 'الأمر لا يتعلق باختيار نموذج على حساب الآخر، بل يتعلق بدمج أفضل ما في النموذجين'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوفد
منذ 38 دقائق
- الوفد
استقرار سعر النفط مع استمرار مخاوف فائض المعروض
يشهد سعر النفط اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، حالة من الاستقرار حيث لم يطرأ تغير يذكر على أسعاره بعد ثلاثة أيام من الانخفاضات بفعل تزايد المخاوف بشأن فائض المعروض بعد أن اتفقت أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر، مع احتمال حدوث المزيد من اضطرابات الإمدادات الروسية.. وفقا لرويترز. وبحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.27 دولار للبرميل، بانخفاض سنتين أو 0.03 %. وانخفضت العقود كلا الخامين بأكثر من 1% في الجلسة السابقة لتغلق عند أدنى مستوياتها في أسبوع. وتضخ منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، نحو نصف النفط العالمي، وكانت تخفض الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق، لكن المجموعة قدمت سلسلة من زيادات الإنتاج المتسارعة هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. أوبك توافق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل وفي أحدث قرار لها، وافقت أوبك+، الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر. ويمثل ذلك تراجعا كاملا ومبكرا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي طبقتها المنظمة، والتي تبلغ نحو 2.5 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.4% من الطلب العالمي، رغم أن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية التي تعود إلى السوق ستكون أقل. ترامب يهدد مشتري النفط الروسي بفرض رسوم جمركية ثانوية وفي الوقت نفسه، فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى إيجاد سبل للضغط على موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من حدوث اضطراب في تدفقات الإمدادات. ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على مشتري النفط الخام الروسي. ويأتي ذلك عقب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية، والتي أُعلن عنها في يوليو. والهند هي أكبر مشتر للنفط الخام المنقول بحرا من روسيا، حيث استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي خلال الفترة من يناير إلى يونيو هذا العام، بزيادة 1% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز. وكتب دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك ANZ، في مذكرة: "أصبحت الهند مشتريًا رئيسيًا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022، وأي خلل في هذه المشتريات سيجبر روسيا على البحث عن مشترين بديلين من مجموعة متنامية من حلفائها". فيما ينتظر المتعاملون أيضا أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية على شركائها التجاريين، والتي يخشى المحللون أنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص نمو الطلب على الوقود.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : "ضمانات مالية مقابل التأشيرات".. تفاصيل برنامج تقترحه الخارجية الأمريكية
نافذة على العالم - (CNN)-- اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام طالبي تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي، الثلاثاء، أعلنت الوزارة أنها ستبدأ برنامجًا تجريبيًا مدته 12 شهرًا، يُطلب بموجبه من الأشخاص القادمين من دول تُعتبر ذات معدلات عالية من تجاوز مدة الإقامة وتفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، دفع ضمانات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف دولار، أو 10 آلاف، أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي تُشدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شروط الحصول على التأشيرة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أن العديد من طالبي تجديد التأشيرات سيُطلب منهم الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو أمر لم يكن مطلوبًا في السابق. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة أن يكون لدى المتقدمين لبرنامج يانصيب تأشيرات التنوع جوازات سفر سارية المفعول من بلد جنسيتهم. وأفادت معاينة لإشعار الضمانات، الذي نُشر على موقع السجل الفيدرالي، الاثنين، بأن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميًا، وهو ضروري لضمان عدم تحمّل حكومة الولايات المتحدة أي مسؤولية مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. قد يهمك أيضاً وأشار الإشعار إلى أن "الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول حددتها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، حيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الذين يعرضون الجنسية عن طريق الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة، قد يخضعون للبرنامج التجريبي". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول المتأثرة بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ، ويمكن الإعفاء من الضمان المالي بناءً على الظروف الشخصية لمقدم الطلب. ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المُسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يُتيح السفر لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا. وتقع غالبية الدول الـ42 المُسجلة في البرنامج في أوروبا، بينما تقع دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى. وطُرح في الماضي تطبيق سندات التأشيرة، ولكن لم يُطبق. ودأبت وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط هذا الشرط نظرًا لتعقيد عملية إصدار وإصدار الضمان، واحتمالية وجود تصورات خاطئة لدى الجمهور. مع ذلك، صرّحت الوزارة بأن هذا الرأي السابق "لا تدعمه أي أمثلة أو أدلة حديثة، حيث لم تكن سندات التأشيرة مطلوبة بشكل عام في أي فترة حديثة".
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في 11 إشعارًا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح، أنه على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".
