الأمم المتحدة تنفي علاقتها باستغلال الحوثيين للناقلة نوتيكا
وأضاف إن البرنامج أبلغ شركة صافر باعتراضه الصريح على هذه العمليات شفهيًا وخطيًا، وطالب بوقفها فورًا، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يملك السفينة ولا يعرف مصدر أو وجهة السفن المشاركة في نقل الوقود.
وأوضح المتحدث باسم الـUNDP أن البرنامج تدخل منذ البداية استجابة لمطالب دولية ويمنية لمنع تسرب نفطي مدمر، لكن مسؤولية السفينة واستخدامها لاحقًا تقع بالكامل على عاتق شركة «صافر» المالكة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة انتقادات حادة من مسؤولين يمنيين وخبراء بيئيين، بعد أن آلت الناقلة إلى سيطرة الحوثيين فور إتمام نقل النفط، ما مكّن الجماعة من استخدامها في تهريب وتخزين شحنات نفط إيراني، والاستيلاء على كامل الشحنة السابقة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن ميليشيا الحوثي تستغل الناقلة «نوتيكا» لتخزين شحنات النفط الإيراني، واصفًا ذلك بأنه «استغلال فج» لمعدات وفرتها الأمم المتحدة. وكشف عن تحركات حكومية وشيكة تتضمن مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة والمطالبة بتحقيق عاجل.
يُذكر أن الأمم المتحدة نجحت في أغسطس 2023 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع معقد لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من السفينة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة "نوتيكا"، لتفادي كارثة بيئية قدرت تكلفتها المحتملة بنحو 20 مليار دولار.
لكن المرحلة الثانية من المشروع، التي كانت تشمل سحب "صافر" وتفكيكها، توقفت في ديسمبر الماضي بسبب التصعيد الحوثي وهجمات الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر، مما أوجد بيئة تشغيلية غير آمنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 27 دقائق
- حضرموت نت
تعمد مليشيا الحوثي إغراق سفينة المساعدات 'إترنيتي سي' وقتل طاقمها جريمة إرهاب بحري تهدد الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية
عدن – سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'إن انتهاء عمليات البحث عن ناجين من طاقم سفينة الشحن 'Eternity C'، التي استهدفتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في 7 يوليو الجاري، يجسد مأساة إنسانية مروعة، ويكشف بشاعة الجريمة التي ارتكبتها المليشيا بحق البحارة الأبرياء أثناء أدائهم مهام إنسانية، ويعكس حجم الخطر الذي باتت تمثله على أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الدولية'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن عمليات البحث انتهت بإنقاذ 10 من أصل 25 فردا (22 من الطاقم، بينهم 21 فلبينيا وروسي، إلى جانب 3 حراس أمنيين بينهم يوناني وهندي)، بينما لا يزال 15 في عداد المفقودين، يعتقد أن تسعة منهم لقوا حتفهم، بعد أن انتشل غالبية الناجين من البحر عقب أكثر من 24 ساعة من المعاناة' وأشار الإرياني الى أن المليشيا الحوثية شنت هجوماً وحشياً استمر يومين متتاليين على السفينة 'Eternity C' التي ترفع علم ليبيريا وتديرها اليونان، أثناء عودتها من إيصال مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي إلى موانئ الصومال، حيث استخدمت في هذا الهجوم قذائف 'آر بي جي'، وزوارق سريعة، وطائرات مسيرة هجومية، وصواريخ باليستية ومجنحة مضادة للسفن، في جريمة مروعة تعكس استهتار المليشيا الحوثية بأرواح البحارة الأبرياء وإصرارها على إغراق السفن وقتل طواقمها. وأشار الإرياني، الى أن هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تنفذها مليشيات الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، حيث قتلت المليشيا ثلاثة بحارة في هجومها على السفينة 'ترو كونفيدنس' في مارس 2024، وبحارا آخر على متن السفينة 'توتور' في يونيو 2024..مؤكدة إصرارها على استهداف حرية الملاحة البحرية وسلامة البحارة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون البحار. ولفت الإرياني إلى أن ما يجري في البحر الأحمر لم يعد مجرد تهديد محلي أو إقليمي، بل يمثل تحدياً سافراً للنظام الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون البحار، ولحماية الأمن البحري العالمي..مضيفا 'أن هذه الهجمات تشكل إرهاباً بحرياً منظماً يهدد سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، ويعرض ناقلات المساعدات والسفن التجارية وناقلات النفط لخطر الغرق والاختطاف والقرصنة'. وأكد الإرياني أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم هو ما منح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران الجرأة لمواصلة اعتداءاتها وتحويل البحر الأحمر إلى ساحة للفوضى والابتزاز والإرهاب البحري، وتقويض الاستقرار الإقليمي، وتهديد إمدادات الغذاء والوقود للعالم..مشيرا إلى أن هذه المليشيا تحولت إلى 'سرطان ينهش البحر الأحمر بلا رادع'، وكل تأخير في استئصاله يزيد من تعقيد المخاطر ويقلص فرص الحل. وشدد وزير الإعلام على أن الصمت الدولي لم يعد مقبولا، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين البحرية الدولية، عبر تحرك عاجل وحاسم لوقف هذا الإرهاب البحري وإلزام مليشيا الحوثي بدفع ثمن اعتداءاتها المتكررة. وأكد الإرياني أن سلامة البحارة وأمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية مسؤولية جماعية على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وأنه لا يجوز ترك هذه المليشيا الإرهابية تعبث بالتجارة الدولية وتهدد أمن الغذاء والوقود للعالم بلا حساب.
الوئام
منذ 38 دقائق
- الوئام
النفط يهبط 1% بعد مهلة ترمب لروسيا
شهدت أسواق النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا يوم الاثنين، حيث خسر خام برنت 1.12% ليستقر عند 69.57 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.56% إلى 67.38 دولار، في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي منحت روسيا مهلة 50 يومًا لتجنب عقوبات جديدة. وأشار المحللون إلى أن السوق تلقى تصريحات ترمب بشكل سلبي، خاصة بعد أن كانت الأسعار قد ارتفعت في بداية الجلسة توقعاً لعقوبات فورية. وعلّق فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة 'برايس فيوتشرز'، قائلاً: 'المهلة الطويلة أعطت انطباعاً بأن العقوبات الفورية أصبحت أقل احتمالاً'. وجاء هذا التراجع على الرغم من إعلان ترامب عن تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا، وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الروسية إذا لم تتفق موسكو على اتفاق سلام خلال المهلة المحددة. يُذكر أن قطاع الطاقة يشهد حالة من الترقب، حيث يتخوف المتعاملون من تأثير أي عقوبات محتملة على الإمدادات العالمية، خاصة في ظل اعتماد العديد من الدول على النفط الروسي. ويُتوقع أن تشهد الأسعار تقلبات حادة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب نهاية المهلة المحددة.
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
سك الحوثيين عملة نقدية جديدة.. بين الأبعاد السياسية والاقتصادية وتداعيات ذلك (تقرير)
أثار إعلان جماعة الحوثي عن سكّ عملة معدنية جديدة، فئة 50 ريالاً وإدخالها حيز التداول، جدلا واسعا بين أوساط السياسيين وخبراء الاقتصاد في اليمن. والسبت أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين عن سك عملة معدنية جديدة، بعد 15 شهرا من سك عملة سابقة من فئة 100 ريال يمني. لافتا إلى أن العملة الجديدة تأتي في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول. وحذر خبراء اقتصاد من أن استمرار سك عملات نقدية جديدة من قِبل الحوثيين سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات للوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. وعلى وقع سكّ الحوثيين العملة الجديدة فئة الـ50 ريالًا، والتي دخلت أمس الأحد حيز التداول، وصف البنك الرسمي للدولة في عدن والمعترف به دوليًا، هذه الخطوة بـ"الفعل التصعيدي الخطير". وقال مركزي عدن في بيان له إن سك الحوثيين عملة جديدة يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، بشأن الغاء قرارات نقل الفروع الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وإيقاف السويفت الدولي عن بنك صنعاء. وأضاف إن "هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ كبيرة دون أي غطاء قانوني أو نقدي". وكان إعلان 23 يوليو، 2024، تم بموجبه تنازل البنك المركزي اليمني، عن قراراته التي تقضي بضرورة نقل المقرات الرئيسية للبنوك، وإلغاء الطبعة القديمة من العملة. وفي السياق سلط الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري الضوء على الأبعاد والمخاطر لسك الحوثيين عملة نقدية جديدة. وقال الداعري إن اختيار الحوثيين لمسجد العيدروس ذات الرمزية الصوفية وكأحد أشهر المعالم التاريخية والأثرية لمدينة عدن، لوضعه في واجهة عملتهم الحجرية الجديدة فئة خمسين ريالا التي أعلنوا عنها أمس، يحمل رسالة سياسية استفزازية مفادها بأن عدن مدينة يمنية لا تفريط فيها بالنسبة لأطماعهم المليشياوبة المغلفة بالمزاعم الوطنية تجاه مدينة منكوبة بكل صور المعاناة اليومية والأزمات المعيشية نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية. وأضاف إن استمرار سكهم لعملة حجرية جديدة لفئة الخمسين ريالات، بعد أن سبق وأن سكوا قبل عامين تقريبا، عملة حجرية بدائية لفئة المائة ريال، يحمل رسالة تحد للشرعية والمجتمع الدولي بأنهم الدولة الحقيقية على الأرض باليمن، ولن يترددوا في ممارسة مهامها والقيام بدور البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن وصولا إلى طباعة عملة قريباً واستمرار سكهم لمختلف الفئات النقدية الصغيرة التي كانت تشكل أكبر مشكلة بومية يعانيها المواطنين في مناطق سيطرتهم. ويرى الداعري أن هذا الأمر يشجعهم على الاستمرار في التعنت ورفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية والجهود الأممية لحل الملف الاقتصادي وتوحيد العملة كأولويات ضرورية ومفاتيح أساسية لإنجاح أي حلول أو معالجات للأزمة الاقتصادية اليمنية المستفحلة، طالما وهم قد أصبحوا قادرين على طرح عملة نقدية جديدة تنهي حاجتهم الماسة لفئات نقدية تمكنهم من تسيير تعاملات المواطنين اليومية في مناطق سيطرتهم المليشياوية". وقال إن التقليل من خطورة خطوتهم في سك عملة نقدية جديدة، بعد نجاحهم في فرض الأولى (فئة مائة ريال) كعملة تداول يومية بمناطقهم، بقوة الأمر الواقع، يحمل قراءة خاطئة ورؤية قصيرة من كل من سخروا واستهانوا بخطوتهم التي تشي إلى أنهم ماضون في طريقهم نحو سك بقية الفئات النقدية الصغيرة، قبل الانتقال إلى طباعة عملة نقدية ورقية غير قانونية بأي وقت، ولو عبر أي دولة من تلك التي ترتبط معهم بمصالح مشتركة وبسرية تامة وتهريبها تحت جنح الظلام وعبر عصاباتهم التهريبية المتمرسة. ويرى أن الحوثيين قادرين اليوم على استخدام هذه العملتين غير القانونيتين، في شراء عملات أجنبية من السوق وغسلها وإدخالها إلى النظام المصرفي والاستفادة منها في دعم مجهودهم الحربي وتعزيز قدراتهم العسكرية التي باتت خطرا يهدد مصالح العالم وليس الدولة اليمنية وشعبها وجيرانها فقط. وزاد "بعد عودة الحوثيين إلى التصعيد الاقتصادي بسك عملة حجرية جديدة للإطاحة بكل التفاهمات الاقتصادية والجهود الأممية والدولية لحل الأزمة الاقتصادية وتحييد الاقتصاد وانهاء الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، كان بإمكان البنك المركزي اليمني بعدن أن يرد على هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة بإعادة تفعيل قراراته العقابية ضد البنوك المتمردة والعاملة لصالح الحوثيين لولا أن قيادته ـ قد شرعت مع الاسف خلال الفترة القليلة الماضية - بالتواصل السلبي المتسرع مع الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية المعنية لمحاولة التغطية على تلك البنوك الرافضة حقيقة حتى اليوم، للامتثال لقرارات محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن والإدعاء بأنها انتقلت ونقلت مراكزها لغرض حمايتها والدفاع عنها من العقوبات الأمريكية التي كانت قاب قوسين". وقال "بالتالي خسر البنك المركزي والشرعية اليوم أقوى رد ممكن على التصعيد الحوثي المتمثل بالعودة إلى ممارسة مهام البنك المركزي بسك أو طباعة عملة نقدية، بعد أن أمن من العقوبات وعدم إمكانية وجود أي رد متبق عليه في جعبة الشرعية الخاوية" مردفا "من آمن العقوبة أساء الأدب". الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، قال إن سك عملة معدنية جديدة من قبل جماعة الحوثي، من شأنها أن تعمل على تكريس الانفصال النقدي، وتمضي بطريق اللاعودة نحو تجزئة المؤسسات النقدية والمالية وتشطير العملة الوطنية". ويرى أن هذه الخطوة تتجاوز صلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن وتمس سيادية العملة الوطنية، وربما يكون هناك إجراءات وردود فعل من قبل السلطات النقدية الشرعية للرد على هذه الممارسات. الخبير الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد قال إن "بنك عدن غاضب من إصدار بنك صنعاء عملة فئة 50ريال، وفي بيان صادر عنه تحدث عن اتفاق يوليو 2024، المعلن بين صنعاء والرياض، وزعم أنه ملتزم بالاتفاق، متناسياً بأنه نسف تلك التفاهمات حين أعلن وقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية وأوقف كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية ضد متكئاً على قرار التصنيف الأمريكي الذي حوله إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي".
