تعمد مليشيا الحوثي إغراق سفينة المساعدات 'إترنيتي سي' وقتل طاقمها جريمة إرهاب بحري تهدد الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'إن انتهاء عمليات البحث عن ناجين من طاقم سفينة الشحن 'Eternity C'، التي استهدفتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في 7 يوليو الجاري، يجسد مأساة إنسانية مروعة، ويكشف بشاعة الجريمة التي ارتكبتها المليشيا بحق البحارة الأبرياء أثناء أدائهم مهام إنسانية، ويعكس حجم الخطر الذي باتت تمثله على أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الدولية'.
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن عمليات البحث انتهت بإنقاذ 10 من أصل 25 فردا (22 من الطاقم، بينهم 21 فلبينيا وروسي، إلى جانب 3 حراس أمنيين بينهم يوناني وهندي)، بينما لا يزال 15 في عداد المفقودين، يعتقد أن تسعة منهم لقوا حتفهم، بعد أن انتشل غالبية الناجين من البحر عقب أكثر من 24 ساعة من المعاناة'
وأشار الإرياني الى أن المليشيا الحوثية شنت هجوماً وحشياً استمر يومين متتاليين على السفينة 'Eternity C' التي ترفع علم ليبيريا وتديرها اليونان، أثناء عودتها من إيصال مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي إلى موانئ الصومال، حيث استخدمت في هذا الهجوم قذائف 'آر بي جي'، وزوارق سريعة، وطائرات مسيرة هجومية، وصواريخ باليستية ومجنحة مضادة للسفن، في جريمة مروعة تعكس استهتار المليشيا الحوثية بأرواح البحارة الأبرياء وإصرارها على إغراق السفن وقتل طواقمها.
وأشار الإرياني، الى أن هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تنفذها مليشيات الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، حيث قتلت المليشيا ثلاثة بحارة في هجومها على السفينة 'ترو كونفيدنس' في مارس 2024، وبحارا آخر على متن السفينة 'توتور' في يونيو 2024..مؤكدة إصرارها على استهداف حرية الملاحة البحرية وسلامة البحارة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون البحار.
ولفت الإرياني إلى أن ما يجري في البحر الأحمر لم يعد مجرد تهديد محلي أو إقليمي، بل يمثل تحدياً سافراً للنظام الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون البحار، ولحماية الأمن البحري العالمي..مضيفا 'أن هذه الهجمات تشكل إرهاباً بحرياً منظماً يهدد سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، ويعرض ناقلات المساعدات والسفن التجارية وناقلات النفط لخطر الغرق والاختطاف والقرصنة'.
وأكد الإرياني أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم هو ما منح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران الجرأة لمواصلة اعتداءاتها وتحويل البحر الأحمر إلى ساحة للفوضى والابتزاز والإرهاب البحري، وتقويض الاستقرار الإقليمي، وتهديد إمدادات الغذاء والوقود للعالم..مشيرا إلى أن هذه المليشيا تحولت إلى 'سرطان ينهش البحر الأحمر بلا رادع'، وكل تأخير في استئصاله يزيد من تعقيد المخاطر ويقلص فرص الحل.
وشدد وزير الإعلام على أن الصمت الدولي لم يعد مقبولا، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين البحرية الدولية، عبر تحرك عاجل وحاسم لوقف هذا الإرهاب البحري وإلزام مليشيا الحوثي بدفع ثمن اعتداءاتها المتكررة.
وأكد الإرياني أن سلامة البحارة وأمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية مسؤولية جماعية على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وأنه لا يجوز ترك هذه المليشيا الإرهابية تعبث بالتجارة الدولية وتهدد أمن الغذاء والوقود للعالم بلا حساب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الإرياني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة ، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.
الأمناء
منذ 4 ساعات
- الأمناء
قرار اللحظات الأخيرة.. تمديد بعثة الأممية في الحديدة إلى يناير 2026
رغم الانتقادات المتزايدة لأدائها، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، على تمديد البعثة الأممية في الحديدة إلى يناير/كانون الثاني 2026. واعتمد مجلس الأمن الدولي، -بعد تصويت أعضائه الـ15- قرارًا، مدّد بموجبه ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة ستة أشهر تنتهي في 28 يناير/كانون الثاني 2026. جاء التصويت على مسودة مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا (صاحبة القلم في الملف اليمني) على تمديد البعثة الأممية في الحديدة رغم الانتقادات والسجال الذي دار بين ممثلي الدول الدائمة بشأن أداء البعثة، مع مطالبة بعض الأطراف بإنهاء مهامها التي باتت شكلية وتخدم مليشيات الحوثي. وكان من المفترض أن تنتهي ولاية البعثة الأممية في الحديدة اليوم، 14 يوليو/تموز الجاري، بموجب القرار الصادر العام الماضي. وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في يناير/ كانون الثاني 2019، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، عقب توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي. وتقول الحكومة اليمنية إن "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض". كما "أخفقت البعثة في إحراز أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة".
سعورس
منذ 5 ساعات
- سعورس
ثمنت اعتماد الأمم المتحدة للقرار.. حقوق الإنسان: مهتمون بتعزيز حماية الأطفال من الانتهاكات الإلكترونية
يأتي هذا القرار انسجامًا مع المبادرة العالمية، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظه الله – لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وتعكس اهتمامًا متزايدًا بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد بن عبد الرحمن الفاخري، أن القرار يمثل نقلة مهمة في تعزيز الحماية القانونية والوقائية للأطفال من المخاطر والانتهاكات الإلكترونية، ويضع إطارًا دوليًا يساند جهود الدول والمجتمعات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الطفل تُعد من المواضيع الجوهرية التي تعمل الجمعية على دعمها وتعزيزها. ونوه بالدور الذي قامت به بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في دعم القرار والتفاعل مع جهوده، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والدولية في سبيل تعزيز الحقوق الإنسانية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الطفل في العصر الرقمي. وتجدد الجمعية التزامها بدعم جميع المبادرات الدولية والمحلية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال، والعمل على رفع الوعي المجتمعي والتشريعي بمخاطر الفضاء السيبراني، بما يضمن لهم بيئة رقمية آمنة وصحية، ويُسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع متماسك وآمن.
