الحكومة تتصدى للتوظيف الانتخابي والسياسي للمبادرات الإحسانية والخيرية
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، تستغل تنظيمات حزبية بعض المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وغيرها، لتوزيع مساعدات تروم من ورائها ضمان أصوات انتخابية واستمالة المواطنين، خاصة المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة وفقيرة.
وأكد لفتيت، أن القانون يروم تعزيز الشفافية والموثوقية في العمليات ذات الطابع الإحساني، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار قانوني واضح، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع.
وأوضح أن مصالح وزارة الداخلية تسهر على ضمان أن عمليات توزيع المساعدات لا تمس بالنظام العام ولا تفقد طابعها الخيري، مذكرا بأن مسؤولي الوزارة الترابيين يملكون صلاحية الاعتراض على أي عملية توزيع أو تأجيلها أو توقيفها إذا ثبتت مخالفتها للقانون.
وأبرز لفتيت أن القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي صدر إلى جانب مرسومه التطبيقي في أبريل 2025، جاء لتكريس الحكامة الجيدة في العمل الخيري، وتحسين فعاليته ومردوديته عبر مقتضيات واضحة.
وأشار إلى أن النص القانوني والمرسوم حددا تدابير قانونية صارمة لضبط الفعل الخيري، شملت التوضيح الدقيق للكيفيات والمساطر التي ينبغي على الفئات المانحة احترامها، خصوصا التصريح بتوزيع المساعدات، ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي جُمعت من العموم.
وذكر الوزير أن إصدار هذا النص القانوني جاء في إطار التوجيهات الملكية السامية لتسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على كافة المستويات، وتبسيط المساطر لدعم مختلف أشكال التبرع والتطوع والمبادرات الاجتماعية، مشدد على أن أي انحراف عن الغايات النبيلة للعمل الخيري واستغلال الحالات الاجتماعية بطرق غير مشروعة، سيواجه بتطبيق صارم للمقتضيات القانونية السارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 36 دقائق
- المغرب الآن
ترشيد الاعتقال الاحتياطي: النيابة العامة تتحرك بعد تسجيل تراجع غير مسبوق
في تحوّل لافت على مستوى السياسات القضائية، كشفت معطيات رسمية عن انخفاض غير مسبوق في منسوب الاعتقال الاحتياطي بالمغرب ، حيث بلغت نسبته بنهاية شهر ماي الماضي 30 في المائة من الساكنة السجنية ، وهو ما وصفته الجهات الرسمية بأنه 'رقم لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة'. هذا التراجع اعتُبر إشارة إيجابية على صعيد حماية الحريات الفردية، ودفع برئيس النيابة العامة، هشام بلاوي ، إلى توجيه دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، تركّز على ضرورة ترسيخ الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي فقط ، لا كقاعدة في التعامل مع المتابعات القضائية. من التوجيه المركزي إلى الممارسة الميدانية لم تكتف الدورية الجديدة بالدعوة المبدئية، بل وضعت خطوطًا عملية للمضي في هذا الاتجاه، من خلال التأكيد على ترسيخ ثقافة قضائية تراعي حقوق الأفراد ، وتعمل على تعزيز الثقة في القضاء كمؤسسة ضامنة للحرية ، بما ينسجم مع مضامين السياسة الجنائية المغربية. ولتدعيم هذا التحول، دعا بلاوي إلى الاعتماد على البدائل القانونية المتاحة مثل: السراح المؤقت بشروط، الكفالة، والمراقبة القضائية، إلى جانب تشجيع العدالة التصالحية في القضايا التي تسمح بذلك، وذلك كوسائل لتقليص اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي. رفع اليقظة وتقصير آجال المحاكمة في المقابل، شدّدت الدورية على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة القضائية في تدبير ملفات المعتقلين احتياطيًا، من خلال إحالتها في أقرب الآجال على الجلسات ، مع التنسيق المستمر بين الرؤساء الأولين للمحاكم ووكلاء الملك لتسريع البتّ فيها. هذا التوجيه جاء كذلك لحثّ المسؤولين القضائيين على معالجة الصعوبات التي قد تعترض المسار القضائي للملف ، مع الاستفادة من اجتماعات اللجان المحلية والجهوية التي سبق إحداثها بموجب الدورية المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة في يونيو 2023. الاعتقال الاستثنائي لا ينبغي أن يصبح قاعدة وفي لهجة تقترب من التنبيه، ذكّرت رئاسة النيابة العامة بأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحرية الأفراد المكفولة دستوريًا ، مشيرة إلى أن هذا النوع من التدابير يجب أن يُعتمد كملاذ أخير فقط ، حينما تقتضي الضرورة حماية المجتمع والأفراد. كما شدّدت الدورية على أهمية استحضار الحس الإنساني والقانوني عند اتخاذ قرار الاعتقال، باعتباره يمسّ بشكل مباشر حياة الأشخاص ومحيطهم، مشيرة إلى أن نتائج التنسيق بين مختلف المتدخلين أظهرت نتائج إيجابية في الأشهر الماضية، ولا بد من البناء عليها. خلاصة ما بين تراجع المعدلات وتحركات النيابة العامة، يبدو أن هناك اتجاها جديدًا لترسيخ مقاربة أكثر عقلانية وإنسانية في التعامل مع الاعتقال الاحتياطي ، لكن التحدي الأهم يظل في التنزيل العملي لهذه التوجيهات داخل ردهات المحاكم، وتغيير العقليات القضائية التي قد ترى في التوقيف المؤقت خيارًا آمنًا وأسهل من البحث عن حلول بديلة.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
سكان غزة يرفضون خطة ترمب للتهجير رغم الموت والدمار
كلما يتأمل منصور أبو الخير ما حوله في غزة ، لا يرى الرجل الفلسطيني البالغ من العمر 45 عاماً سوى الموت والدمار والجوع بعد قرابة عامين من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).وعلى الرغم من أن حياة الفلسطينيين انهارت تحت وطأة الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف العنيف، يرفض أبو الخير وغيره رفضاً قاطعاً خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المدعومة من إسرائيل لتهجير سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وقال أبو الخير: «إحنا ليش نطلع من أرضنا، هذه أرضنا نسيبها ولوين نروح، هذه أرضنا، إحنا اتولدنا فيها وعشنا فيها وكبرنا فيها، لمين نسيبها ونطلع، وإيش المغريات اللي ممكن توصلنا إلى أننا نهاجر لأي بلد تاني ونكون أغراب فيها». وأشار ترمب، الذي استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين، إلى إحراز تقدم في مبادرة مثيرة للجدل لنقل الفلسطينيين إلى خارج القطاع الساحلي.وفي حديثه إلى الصحافيين في بداية مأدبة عشاء بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، قال نتنياهو إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان مع دول أخرى لمنح الفلسطينيين «مستقبلاً أفضل»، مشيراً إلى أن سكان غزة سيتمكنون من الانتقال إلى دول مجاورة.وفي حوار مع ترمب، قال نتنياهو: «إذا أراد الناس البقاء فبإمكانهم البقاء، ولكن إذا أرادوا المغادرة فيجب أن يكونوا قادرين على المغادرة. ينبغي ألا يكون سجناً. يجب أن يكون مكاناً مفتوحاً، وأن تتاح للناس حرية الاختيار». وأشار نتنياهو نفسه إلى أن إسرائيل تعمل مع واشنطن لإيجاد دول أخرى توافق على مثل هذه الخطة. وقال: «نعمل مع الولايات المتحدة من كثب لإيجاد دول تسعى إلى تحقيق ما يقولونه دائماً عن رغبتهم في منح الفلسطينيين مستقبلاً أفضل. أعتقد أننا نقترب من إيجاد عدة دول». كان ترمب قد قال بعد 5 أيام من توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني)، إن على الأردن ومصر استقبال فلسطينيين من غزة، مضيفاً أنه منفتح على أن تكون هذه خطة طويلة الأمد. لكن سرعان ما رفضت القاهرة وعمان فكرة ترمب بتحويل غزة الفقيرة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، ورفضها كذلك الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان الذين قالوا إن الخطة تعد تطهيراً عرقياً.وعندما سُئل هذا الأسبوع عن تهجير الفلسطينيين، قال ترمب إن الدول المُحيطة بإسرائيل تقدم المساعدة. وتابع: «حظينا بتعاون كبير من... دول مجاورة... لذلك سيحدث شيء جيد». استيقظ سعيد، وهو فلسطيني من غزة عمره 27 عاماً، غاضباً لدى سماع الأخبار حول ترويج ترمب ونتنياهو فكرة التهجير مرة أخرى.فحتى بعد أكثر من 20 شهراً من الحرب التي سوت خلالها إسرائيل مناطق كثيرة من غزة بالأرض، إضافة إلى النزوح الداخلي المتكرر، لا يزال قلب سعيد متعلقاً بشدة بغزة.ذلك القطاع الصغير المكتظ بالسكان هو نفسه موطن لأجيال من اللاجئين، بداية من حرب 1948 التي أدت إلى إعلان دولة إسرائيل.ويقول سعيد: «نرفض هذا المخطط، نرفض إننا نطلع من أرضنا. يبقى لنا حق يكون عندنا حرية في التنقل ونطلع للبلدان التانية لكن عملية تهجيرنا ونزعنا من أرضنا هذه مخططات نرفضها إحنا كفلسطينيين».ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وغزة والقدس الشرقية من خلال عملية سلام بوساطة أميركية.
يا بلادي
منذ ساعة واحدة
- يا بلادي
في مواجهة اتهامات بالإرهاب.. منظمة بريطانية تدعم البوليساريو
DR في المملكة المتحدة، تتولى منظمة Adala UK، وهي هيئة غير حكومية يقودها الناشط الصحراوي سيدي أحمد فاضل، مهمة الدفاع عن جبهة البوليساريو في وجه الاتهامات التي تصفها بالإرهاب. ويُعرف هذا الناشط بمشاركاته المنتظمة في اجتماعات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة وفي جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع لها. وفي رد على مقال نشر مؤخرا في صحيفة The Telegraph البريطانية، أعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"التوصيفات الخاطئة" التي تُلصق بجبهة البوليساريو، معتبرة أن المقال يسعى إلى تصويرها كـ"منظمة إرهابية". وجاء في رسالة وجهتها Adala UK إلى رئيس تحرير الصحيفة "نُعبّر عن قلقنا العميق ومعارضتنا الشديدة للمقال الذي يدعو إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، ويحاول ربطها بأعمال عنف وعدم استقرار". الحكومة البريطانية سبق أن تم استجوابها حول نفس الموضوع وأشارت الجمعية، في سياق دفاعها، إلى أن المقال تجاهل ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة"، على حد تعبيرها. ويأتي هذا الجدل في وقت طُرحت فيه أسئلة سابقة على الحكومة البريطانية بشأن الموقف من البوليساريو، دون أن تعلن السلطات عن خطوات رسمية بهذا الشأن. وفي ماي الماضي، كانت الجبهة قد سارعت إلى نفي تصريحات منسوبة إلى أحد "وزرائها" نُشرت في وسائل إعلام إسبانية، تتضمن تحريضا على استهداف السياح والمستثمرين في الصحراء، مؤكدة أنها لا تتبنى مثل هذه الدعوات. كما ردت البوليساريو على مقال نشرته صحيفة La Vanguardia في يونيو، أشار إلى تورط عناصر صحراوية من مخيمات تندوف في قيادة جماعات إرهابية تنشط بمنطقة الساحل. وفي مقال آخر بتاريخ 1 يوليوز، اعتبرت The Telegraph أن "إيران قد صعّدت حربها المرعبة ضد الغرب"، ودعت إلى حظر جبهة البوليساريو وتصنيفها كمنظمة إرهابية. هذا النداء وجده صدًى لدى عدد من الشخصيات السياسية، من بينها ليام فوكس، النائب المحافظ السابق ووزير الدفاع البريطاني الأسبق (2010–2011)، والسيناتور الأيرلندي جيرارد كراوجويل. كما طرح النائب المحافظ تشارلي ديوهيرست سؤالا كتابيا حول الموضوع على وزير الداخلية البريطاني. وردا على ذلك، أوضح وزير الدولة للأمن دان جارفيس، في 14 ماي، أن "الحكومة تُبقي قائمة المنظمات المحظورة قيد المراجعة المستمرة، إلا أنها لا تُعلق بشكل منهجي على قضايا الاستخبارات والأمن، بما في ذلك ما إذا كانت منظمة ما قيد النظر للحظر أم لا".
