الفقر يتصاعد في أمريكا.. تآكل الأجور المنخفضة وسط الرسوم
ويضيف ذلك ضغوطاً جديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن شفافية ومصداقية البيانات الاقتصادية الرسمية بعد إقالة مفاجئة لرئيس مكتب الإحصاءات العمالية.
ونقل تقرير لصحيفة فايننشال تايمز عن بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، تباطؤ نمو أجور الربع الأدنى من العاملين –أي من يكسبون أقل من 806 دولارات أسبوعياً– إلى معدل سنوي يبلغ 3.7% في يونيو/حزيران، بعد أن بلغ ذروته عند 7.5% في أواخر عام 2022. ويأتي هذا التراجع الحاد بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أجور العاملين في قطاعات مثل الضيافة والنقل خلال مرحلة ما بعد الجائحة.
ورغم أن التباطؤ طال فئات الدخل الأعلى أيضاً، إلا أن وتيرته كانت أقل حدة. فقد ارتفعت أجور الربع الأعلى دخلاً – أي من يتقاضون أكثر من 1,887 دولاراً أسبوعياً –بنسبة 4.7% خلال عام، بينما بلغ متوسط النمو لكافة العاملين نحو 4.3%.
وهذا التراجع في النمو يأتي وسط تصاعد الجدل بعد أن أقال ترامب، يوم الجمعة الماضي، رئيس مكتب الإحصاءات العمالية، وذلك بعد صدور تقرير سلبي عن سوق العمل. والخطوة غير المسبوقة أثارت انتقادات واسعة بين الاقتصاديين، الذين حذروا من أن تدخل الإدارة في عمل مؤسسات الإحصاء قد يهدد مصداقية البيانات الأمريكية التي تُستخدم في تسعير تريليونات الدولارات من الأصول حول العالم.
وقال كيفن هاسيت، كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "البيانات لا يمكن أن تكون دعاية"، مضيفاً أن "الرئيس يريد أن يكون لديه أشخاص يثق بهم لضمان الشفافية والموثوقية في الأرقام".
لكن وليام بيتش، المفوض السابق لمكتب الإحصاءات العمالية في ولاية ترامب الأولى، أعرب عن قلقه قائلاً على "سي إن إن": "هذا يضرب مصداقية النظام الإحصائي في مقتل".
واقع معيشي صعب
وقد انعكس هذا التباطؤ على الواقع المعيشي للعديد من الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تواجه الآن ضغوطاً متزايدة، خاصة مع السياسات التجارية والتقشفية للإدارة، مثل فرض الرسوم الجمركية وخفض الإنفاق الحكومي.
وكانت الأجور قد شهدت نمواً أسرع بين أصحاب الدخل المنخفض على مدى العقد الماضي، خاصة خلال الفترة الأولى من رئاسة ترامب، إلا أن هذا الاتجاه انعكس حالياً. وتشير بيانات موقع التوظيف "إنديد" إلى أن الأجور المعروضة في وظائف مثل القانون والهندسة والتسويق ارتفعت بأسرع وتيرة خلال العام الماضي، في حين أن الأجور في مجالات مثل القيادة والخدمات اللوجستية قد تأخرت في النمو.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الأجور في الفئات الأدنى تكون أكثر تقلباً، لأن العاملين فيها يمتلكون قوة تفاوضية محدودة، خاصة عند ضعف سوق العمل. وقالت إليز غولد من معهد السياسة الاقتصادية: "يتطلب الأمر سوق عمل مشدودة لكي يتمكن هؤلاء من الحصول على زيادات".
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأجور المتوسطة ترتفع بمعدل يتجاوز التضخم، تشير التقديرات إلى أن نحو 40% من العمال الأمريكيين – غالبيتهم من ذوي الدخول المتدنية – لا تواكب أجورهم معدلات ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل قدرتهم الشرائية.
الرسوم تفاقم الوضع
وفي تحليل أجراه "معمل الميزانية بجامعة ييل"، تبيّن أن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الإدارة قد تقلص الدخل المتاح لأفقر 10% من الأسر بأكثر من 3%، في حين لا تتجاوز الخسارة 1% بين أغنى 10%.
كما أظهرت بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع قانون الموازنة الذي تسعى إدارة ترامب لتمريره، سيخفض الموارد المتاحة للفئات الأدنى بمقدار 1,600 دولار سنوياً، بينما سيزيد دخول الفئات الأعلى بـ12,000 دولار سنوياً. ويأتي هذا نتيجة لتوسيع التخفيضات الضريبية وتقليص برامج الدعم مثل المساعدات الغذائية والرعاية الصحية.
رغم ذلك، تؤكد الإدارة أن سياساتها ستنعكس إيجاباً على المدى البعيد، من خلال تعزيز الصناعات المحلية، وتوفير وظائف في قطاع التصنيع، وخفض تكاليف الطاقة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: إن "الرئيس ترامب يكرر الآن السياسة ذاتها التي خفضت التفاوت الاقتصادي سابقاً، ولكن على نطاق أوسع. الأفضل لم يأتِ بعد".
NL
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 28 دقائق
- البيان
جمعتهما «آسيان» وفرقتهما السياسة
وتفادياً لذلك، أقدمت الولايات المتحدة، في شخص رئيسها دونالد ترامب، على التدخل عبر اتصاله بقيادة البلدين، وحثهما على وقف إطلاق النار، والبدء في حوار ثنائي لمعالجة الخلافات. حدث ذلك، فيما استمر الطرفان في تبادل الاتهامات، وإلقاء كل طرف اللوم على الآخر في بدء الاشتباكات، وتوسيع نطاقها، والتسبب في قتل المدنيين وتهجيرهم. أما الجانب الكمبودي، فهو الآخر ليس من مصلحته التصعيد، ليس فقط بسبب تواضع قدراته العسكرية، مقارنة بالتفوق العسكري التايلاندي الهائل، سواء لجهة العديد أو التدريب، أو لجهة الأسلحة الأمريكية المتطورة (حيث إن كمبوديا مثلاً لا تملك سوى بضع مروحيات في سلاحها الجوي. بينما تمتلك تايلاند الكثير من مقاتلات إف 16 الحديثة)، إنما أيضاً بسبب مشاكله الاقتصادية المزمنة، لا سيما بعد رفع الرسوم الجمركية على صادراته إلى الأسواق الأمريكية بنسبة 49 %. والذي رسم الحدود الفاصلة بين البلدين عام 1907 بشكل سريع وغير واضح، فجعل معابد تاريخية وأراضي تحيط بها تتبع كمبوديا، رغم علمه بمطالبة التايلانديين بها. ومذاك بدأت الخلافات بين الجارتين، وإنْ مرت فترات طويلة لم نشهد فيها تصعيداً، بسبب انشغال كمبوديا بصراعات وحروب أهلية ذات أبعاد خارجية من جهة، وانشغال تايلاند بأوضاعها السياسية غير المستقرة. الاشتباك الأول بين قوات البلدين، على خلفية هذه القضية، حدث في عام 1962، ووقتها سارع الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، البورمي يو ثانت، باستخدام صلاحياته، واعتمد على آلية «المساعي الحميدة» (Good Offices)، لإيفاد مبعوث شخصي من قبله، بهدف دراسة الأوضاع الحدودية. وتقديم تقرير حولها، وجاء التقرير في صالح كمبوديا، التي كان يتزعمها وقتذاك الأمير نوردوم سيهانوك، بل تمّ تأييد القرار من قبل محكمة العدل الدولية. تلا ذلك، وتحديداً في عامي 2011 و2013، حدوث مناوشات عنيفة بين البلدين حول القضية نفسها، فتم عرضها على محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت مرة أخرى أن ملكية المعبد والأراضي المتنازع عليها تعود لكمبوديا. بينما رفضت الحكومة التايلاندية القرار، قائلة إنها لا تعترف باختصاص المحكمة الدولية، وأنه يجب التوصل إلى حل من خلال المفاوضات الثنائية. وفي مايو المنصرم من العام الجاري، اشتبكت قوات البلدين عبر الحدود في منطقة «المثلث الزمردي»، المتميزة بالأحراش والغابات ومزارع المطاط، حيث تتقاطع حدود تايلاند وكمبوديا مع حدود لاوس، وسط ادعاء كل طرف بانتهاك سيادة الطرف الآخر. ولعبت أدواراً مساندة لحروب واشنطن في فيتنام، وتدخلاتها في الهند الصينية، زمن الحرب الباردة، أما كمبوديا، فقد كانت تاريخياً على النقيض من ذلك، ثم صارت ضمن حلفاء الصين الشيوعية، بعد أن فقدت حيادها في الستينيات. وهي الآن تحتفظ بعلاقات دافئة مع بكين، بل متهمة بأنها صوت الصين داخل أروقة تكتل آسيان.
البيان
منذ 28 دقائق
- البيان
الفقراء يدفعون الثمن الأكبر لتباطؤ النمو بالولايات المتحدة
وتشير البيانات إلى أن العاملين ضمن أعلى فئة دخل يتقاضون ما يقارب 1,887 دولاراً أسبوعياً. ويُصدِر مكتب العمل تقارير عن حالة سوق العمل والتضخم، وتؤثّر بدورها في تسعير أصول عالمية، تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات. وفي الوقت ذاته، تخلّفت عن ركب الارتفاع، الأجور في الوظائف ذات الرواتب المنخفضة، مثل قيادة السيارات، واللوجستيات. وكشفت البيانات الصادرة عن فيدرالي أتلانتا، أن العاملين ذوي الأجور الأقل، شهدوا أسرع زيادات في الأجور خلال الفترة الأولى لترامب رئيساً للبلاد، حينما شهد التوظيف نمواً قوياً. وفي تعليق لشبكة «سي بي إس»، أوضح بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لدى «بنك أوف أمريكا»، أن تباطؤ نشاط الأعمال، إنما كان نتيجة لحالة عدم اليقين. وفي حين تتمتع الشركات بيقين أكبر، بشأن ما ستصير إليه الأمور على صعيد الضرائب والسياسة التجارية، إلا أنها «تتطلع للوضوح بشأن تخفيف القيود التنظيمية والهجرة. وتشي المؤشرات الصادرة عن الشركات، بأنها تعتمد توجهات أكثر حذراً، وأنها تتوق للمزيد من الإجابات». وشدد موينيهان أيضاً على حاجة الحكومة لتحسين عملية جمع البيانات، تفادياً لإجراء مراجعات كبيرة، من شأنها التسبب في تراجع الثقة. وأسهب: «نراقب ما يفعله المستهلكون حقاً، ونراقب ما تفعله الشركات كذلك». وتشير تقديرات مختبر جامعة «ييل» للموازنة، إلى أن التعريفات الجمركية ستقلل من الدخل المتاح للعُشر الأكثر فقراً من الأسر، بما لا يقل عن 3% على المدى القصير، فيما توقع أن تتأثر الأجور المتاحة للفئة الواقعة في أغنى 10 % بواقع 1 % فقط. وتوصّل التحليل أيضاً إلى أن القانون سيعزز أجور نسبة 10 % الأكثر ثراء بمقدار 12,000 سنوياً، بما أن القانون يمدد التخفيضات الضريبية المُعلنة في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، فيما يقلل من الوصول إلى برنامج «ميديكيد» وقسائم المعونة الغذائية. وتعتقد الإدارة الأمريكية أيضاً أن سياساتها التجارية، ستعيد وظائف التصنيع من جديد إلى الولايات المتحدة، بينما سيسهم تخفيف القيود التنظيمية عن سوق الطاقة في خفض تكاليف الغاز والوقود. وأضاف: «في فترته الحالية، ينفذ الرئيس ترامب المزيج السياسي ذاته، المتمثل في تخفيف القيود التنظيمية والتجارة الأكثر عدلاً، وتخفيضات ضريبية مشجّعة للنمو، لكن على نطاق أكبر، مع دخول هذه السياسات حيز التنفيذ، لكن الأفضل لم يأتِ بعد».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
أسهم أوروبا ترتفع وتعوّض بعض خسائرها
وتراجع سهما شركتي الأدوية السويسرية نوفارتيس وروش بنسبة 1.3 % و2.3 % على التوالي، بعد أن بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسائل إلى قيادات 17 شركة أدوية كبرى، يطالبهم فيها بخفض أسعار الأدوية، التي تصرف بوصفة طبية في الولايات المتحدة. وتراجعت شركتا ريتشمونت وسواتش للسلع الفاخرة، وهما من بين أكثر الشركات السويسرية تأثراً بالرسوم الجمركية، بأكثر من 1.5 % لكل منهما.
