توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

عضو "رجال الأعمال": عودة المصريين من الخارج تعيد الزخم لسوق العقارات بموسم الصيف

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن عودة المصريين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية تمثل أحد أهم محركات النشاط في السوق العقاري، لافتًا إلى أن هذه الشريحة تلعب دورًا محوريًا في تنشيط المبيعات، خاصة في ظل التسهيلات الممنوحة لهم من الدولة. الوحدات السكنية تتصدر قائمة اهتمامات المصريين العائدين وأوضح عبد اللاه فى تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن العاملين بالخارج ينظرون إلى العقار كوعاء ادخاري آمن، يضمن الحفاظ على قيمة مدخراتهم بعيد عن تقلبات الأسواق ومخاطر التضخم، مشيرا إلى أن فارق سعر الصرف بين الجنيه والعملات الأجنبية يعزز من قدرتهم الشرائية ويجعل الاستثمار العقاري في مصر خيار مربح وسهلًا في الوقت ذاته. المصريون بالخارج مفتاح انتعاش العقارات وقال إن السوق يشهد على مدار العام طلب مستمر من المصريين بالخارج او المقيين، إلا أن ذروة النشاط عادة ما تبدأ مع دخول فصل الصيف، مضيفا أنه مع عودة حركة الطيران ببعض الدول، نتوقع قفزة كبيرة مع بدء الإجازات وعودة الأعداد المعتادة من المصريين". وأوضح عبد اللاه أن الوحدات السكنية تتصدر قائمة اهتمامات المصريين العائدين، يليها المحال التجارية ثم الشاليهات في المناطق السياحية، مؤكد أن المغتربين لا يختلفون كثير عن السوق المحلي من حيث تفضيلاتهم، سوى في أمر واحد تفضيلهم للسداد على فترات ربع سنوية، بسبب طبيعة إقامتهم في الخارج وصعوبة تحويل الأموال بشكل شهري منتظم. وأشار إلى أن المطورين العقاريين بدأوا بالفعل في تعديل استراتيجياتهم لتتناسب مع تلك الاحتياجات، خاصة من خلال تقديم أنظمة سداد مرنة وطرح منتجات عقارية تلائم مختلف الفئات، سواء في المدن الجديدة أو المناطق الساحلية. فيما يتعلق الطلب المتزايد، أكد عبد اللاه أن التحديات الأساسية لا تتعلق بالإنتاج العقاري أو القدرة على تلبية الطلب، بل ترتبط بضرورة تكثيف الترويج الخارجي للمشروعات العقارية المصرية، من خلال تنظيم معارض دورية وقوية في الدول التي تشهد كثافة للجاليات المصرية. وشدد على أن القطاع العقاري المصري يتمتع بمرونة استثنائية تجعله قادرًا على استيعاب جميع الشرائح، سواء المواطنين المحليين أو المغتربين، مؤكدًا أن الدولة تطرح بالفعل مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط تلائم القدرة الشرائية للمواطن، في حين توفر الشركات العقارية باقات مرنة ومتنوعة من وحدات السكن الفاخر إلى المتوسط. وفيما يخص الموازنة بين تسعير العقارات بالدولار للمغتربين والاحتفاظ بفرص المواطن المحلي، أوضح عبد اللاه أن الحل يكمن في تنوع المنتج العقاري وتعدد أنظمة السداد، بما يضمن العدالة وتوسيع قاعدة التملك دون الإخلال بمبدأ التكافؤ. وختم قائلا: هناك فرصة ذهبية خلال هذا الموسم لتحقيق انتعاشة حقيقية في السوق، بشرط استمرار التسهيلات وتحفيز الثقة في العقار المصري بوصفه ملاذًا آمنًا وواعدًا للمصريين في الداخل والخارج.

النبأ

منذ 2 أيام

• النبأ

بشرى سارة لسكان أكتوبر.. إنشاء مدارس ألمانية جديدة

وقع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك بشأن نقل الانتفاع والإشراف الإداري للمدارس بالمدن الجديدة، والمشيدة بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة". يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق الكامل، بشأن إدارة وتشغيل المدارس المشيدة الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر؛ لتطبق نظام التعليم الألماني على غرار شهادة النيل الدولية، حيث ستكون مدرسة مدينة السادس من أكتوبر النموذج الأول (النواة) لتفعيل هذا التعاون المشترك، على أن يتم لاحقًا تحديد باقي المدارس التي سيشملها البروتوكول في مختلف المدن الجديدة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. بروتوكول بين وزيري «الإسكان» و«التعليم» بشأن إحدى مدارس 6 أكتوبر لتطبيق «التعليم الألماني» وعقب التوقيع، أعرب المهندس شريف الشربيني عن ترحيبه بهذا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن توقيع اليوم هو تتويج لجهود التعاون بشأن استغلال المدارس الموجودة في المدن الجديدة والتي تم انشاؤها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نستهدف من خلال البروتوكول إدارة تلك المدارس وفقًا لرؤية وزارة التعليم لتشغيل المدارس بأسلوب متطور، أسوة بمدارس النيل والمدارس اليابانية، وغيرها فيما يخص استراتيجية تطوير التعليم في مصر وإدارة المدارس بأسلوب متطور من الممكن أن يكون هناك حاجة فعلية له. وأكد وزير الإسكان توفير كل سبل الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مراحل العمل وفقا للبروتوكول، مشيرًا إلى أن اليوم هو نتاج لتضافر جهود مؤسسات الدولة، وأنه سيكون هناك متابعة مستمرة لما يحدث على الأرض لتنفيذ ما تم التوافق عليه لضمان تحقيق أهداف هذا التعاون المشترك. وتابع المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة لديها نموذج من المدارس الناجحة التابعة للوزارة ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتأهيل الطلاب للعمل في مجال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أن هناك حجم طلب كبير للالتحاق بتلك المدارس، كما أصبح هناك طلب من القطاع الخاص على خريجي تلك المدارس، موضحًا أنه وفقا لذلك فإننا بحاجة للتوسع في مثل هذه المدارس وصقل الطلاب باللغات المختلفة لتأهيلهم لمختلف الأسواق سواء في مصر أو بالخارج. ومن جانبه، أعرب الوزير محمد عبداللطيف عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمتمثل في البروتوكول الذي وقع اليوم، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لإدارة هذا النموذج المميز من المدارس الدولية، مشيرًا إلى بدء تفعيل تجربة المدارس المصرية الألمانية بداية من العام الدراسي المقبل، كما أشار إلى وجود مشاورات جارية مع السفارة الفرنسية لبحث إنشاء مدارس فرنسية، بما يدعم التنوع والتكامل في منظومة التعليم الدولي داخل مصر. كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حاليًا 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ذات طابع متميز، وتتبنى الوزارة رؤية واضحة لرفع مستوى هذه المدارس لتواكب المعايير العالمية، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية في هذا الإطار. ولفت إلى أن الوزارة أبرمت عددًا من بروتوكولات التعاون مع دول رائدة في مجال التعليم الفني مثل: ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وذلك بهدف جذب شراكات دولية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة بما يتيح تقديم برامج تعليمية ذات معايير دولية بما ينعكس بدوره على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على الانخراط في سوق العمل المحلي والعالمي.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

"المصري للتأمين" يوضح حقيقة زيادة حجم أقساط تعود إلى ارتفاع أسعار الوثائق

نفى علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ما يتردد حول أن الزيادة في حجم الأقساط تعود إلى ارتفاع أسعار الوثائق، مؤكدًا أن النمو يرتكز على التوسع الأفقي في قاعدة العملاء وليس على رفع الأسعار، موضحًا أن شركات التأمين تعمل على تقديم منتجات متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، ما جعل التأمين أكثر شمولًا وانتشارًا من أي وقت مضى. وأوضح الزهيري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن النمو في قطاع التأمين يعود إلى عدة محركات رئيسية، من أبرزها إعادة تقييم الأصول نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الصرف، بالإضافة إلى زيادة وعي المواطنين بأهمية التأمين، لا سيما بعد تجارب قاسية مثل جائحة كورونا. وتابع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الأزمة الصحية العالمية كانت بمثابة نقطة تحول في نظرة المصريين إلى التأمين، خاصة بعد التزام الشركات بسداد تعويضات الوفاة والعلاج، رغم أن كثيرًا من الوثائق كانت تستثني الأوبئة، مما عزز ثقة الجمهور وجذب شرائح جديدة من العملاء. وأكد الزهيري، أن مستقبل صناعة التأمين في مصر واعد، خصوصًا مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري للتأمين يعمل باستمرار على تطوير التشريعات والبنية التحتية الرقمية لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي.