ترامب يرفع رسوم دخول الزوار الأجانب إلى المتنزهات الوطنية
وقال البيت الأبيض في بيان إن الإيرادات الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم على السياح من شأنها جمع مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة والصيانة المؤجلة لتحسين المتنزهات الوطنية.
ويوجه الأمر التنفيذي وزارة الداخلية، والتي تتبعها الهيئة المشرفة على المتنزهات، بزيادة رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات، لكنه لا يحدد مقدار الرسوم الجديدة أو موعد دخولها حيز التنفيذ.
ولم يتضح بعد كم من المتنزهات البالغ عددها 433 التابعة للهيئة التي ستتأثر بالقرار. ويفرض حالياً نحو 100 متنزه فقط رسوم دخول، وتختلف هذه الرسوم من موقع لأخر.
ويأتي قرار ترامب في وقت اقترحت فيه إدارته خفض أكثر من مليار دولار من ميزانية هيئة المتنزهات في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل خفضاً يزيد على ثلث ميزانية الوكالة في العام السابق.
واصل الزوار التدفق إلى المتنزهات الوطنية بأعداد غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت أعداد الزوار ذروة جديدة عند 331 مليوناً العام الماضي، بزيادة ستة ملايين عن 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
تعثر اتفاق الاتحاد الأوروبي التجاري مع أميركا قبل انتهاء مهلة ترامب
قالت ستة مصادر ديبلوماسية مطلعة من الاتحاد الأوروبي إن مفاوضي التكتل لم يفلحوا حتى الآن في تحقيق انفراجة في المفاوضات التجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد يسعون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب رفع الرسوم الجمركية. وكان الاتحاد الأوروبي قد تخلى بالفعل عن آماله في إبرام اتفاق تجاري شامل قبل المهلة التي حددها ترامب وتنتهي في التاسع من يوليو، لكن بعد المحادثات في واشنطن لم يتضح ما إذا كان التكتل سيضمن حتى التوصل إلى اتفاق أخف من حيث المبدأ. وأبلغت المفوضية الأوروبية مبعوثي التكتل بعد ظهر امس بأنها تعتقد أن الولايات المتحدة على استعداد «لإيقاف» الرسوم الجمركية المعمول بها حاليا للشركاء الذين توصلت معهم إلى اتفاق مبدئي، مع إمكانية تخفيف الرسوم الجمركية لاحقا. ودون اتفاق مبدئي، سترتفع الرسوم الجمركية الأميركية واسعة النطاق على معظم الواردات من نسبتها الحالية البالغة 10% إلى المعدل الذي حدده ترامب في الثاني من أبريل. وفي حالة الاتحاد الأوروبي، ستكون هذه النسبة 20%. ونقلت المصادر عن المفوضية قولها إن الولايات المتحدة كانت قد طرحت في مرحلة ما فرض رسوم جمركية 17% على واردات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية. وقال اثنان من ديبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الذين تحدثوا إلى «رويترز» إن المفوضية تبذل على ما يبدو جهودا أكبر نحو الخيار الأول، لتمديد الوضع الراهن، ثم ستسعى إلى مزيد من التفاوض. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس الماضي إن المفاوضات من المقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: تم إحراز تقدم نحو اتفاق مبدئي خلال أحدث جولة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع. وأضاف: بعد مناقشة الوضع الراهن مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستعاود المفوضية الآن التواصل مع الولايات المتحدة بشأن المضمون مطلع الأسبوع المقبل.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«موديز»: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5 و6 في المئة في 2025
- 92 مليار دينار إجمالي أصول القطاع المصرفي - 28 مليار دينار الأصول الأجنبية بمعدل 14 في المئة نمواً سنوياً مركباً - 47 مليار دينار قروض القطاع الخاص المحلي 2024 ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«أوبك+» يقرّر زيادة إنتاج النفط 548 ألف برميل يومياً الشهر المقبل
- الكويت حققت ثاني أعلى فائض في أرصدة الحساب الجاري في دول «أوبك» خلال 2024 - الطلب العالمي على النفط الكويتي زاد بـ 468 ألفاً يومياً العام الماضي قرر تحالف «أوبك +» أمس زيادة إنتاج النفط بمعدل 548 ألف برميل يومياً خلال أغسطس المقبل. وجاء اتفاق دول التحالف في ختام اجتماع وزاري عقد عن بعد وضم 8 دول من «أوبك +» وهي الكويت والسعودية وروسيا والعراق والإمارات وكازاخستان وسلطنة عمان بالإضافة إلى الجزائر. وأضاف التحالف في بيان له أنه في ختام المداولات واستناداً إلى التوقعات التي تشير إلى تحسن الطلب العالمي على النفط خلال موسم الصيف، اتفق المشاركون على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في مستويات الإنتاج تقدر بـ 548 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس 2025. إلى ذلك أكدت الكويت وسبع دول من «أوبك +» التزامها المشترك بدعم استقرار سوق النفط في ضوء الأجواء الصحية الحالية للسوق والتوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمي. وذكرت الدول الثماني أنه واستناداً إلى القرار الصادر في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من أبريل 2025 فقد تقرر تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج بواقع 548 ألف برميل يومياً خلال أغسطس المقبل مقارنة بمستوى الإنتاج المعتمد في يوليو الجاري وهو ما يعادل 4 زيادات شهرية متتالية. وأشارت إلى أن هذه الزيادات التدريجية قابلة للتوقف أو التراجع عنها حسب تطورات أوضاع السوق بما يمنح المجموعة مرونة كافية للاستمرار في دعم استقرار السوق النفطية، لافتة إلى أن هذا الإجراء يتيح لها فرصة للإسراع في تعويض الكميات التي تم إنتاجها فوق الحصص المقررة منذ يناير 2024. إنتاج الكويت في سياق آخر، حافظت الكويت على احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع الماضية، وفق النسخة الستين من النشرة الإحصائية السنوية الصادرة عن «أوبك+»، والتي تضمنت بيانات شاملة عن سلسلة إمدادات النفط والغاز العالمية. ولفتت «أوبك+» في نشرتها إلى أن الكويت حققت ثاني أعلى فائض في أرصدة الحساب الجاري في دول «أوبك»، بإجمالي 46.704 مليار دولار، وسبقتها الإمارات بـ 53.019 مليار دولار، فيما انخفض إجمالي أرصدة دول «أوبك» في الحساب الجاري 62.010 مليار دولار، بالمقارنة بين العامين 2023 و2024. وسجلت الكويت 68.88 مليار دولار كصادرات نفطية في دول «أوبك»، من إجمالي 651.990 مليار دولار، سجلتها الدول الأعضاء في 2024، بانخفاض 26.159 مليار دولار لإجمالي الدول، بالمقارنة مع 2023. وساهمت الكويت بـ 8.671 مليار متر مكعب قياسي، من واردات الغاز الطبيعي في العالم خلال 2024، بزيادة بلغت 481 مليون متر مكعب قياسي عن العام 2023، فيما كان إنتاج الكويت من الغاز الأعلى في العام الماضي، مقارنة مع الأرقام المسجلة منذ العام 2020. واستهدفت صادرات الكويت من النفط الخام 5 وجهات، ضمن مجموعة «أوبك»، حيث حصلت دول آسيا والمحيط الهادئ، الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على النسبة الأعلى من الصادرات بإجمالي 365 ألف برميل يومياً. وأشارت النشرة إلى أن حجم الطلب العالمي على النفط الكويتي، زاد ليبلغ 468 ألف برميل يوميا في 2024 بنمو 11 ألف برميل، بالمقارنة مع 2023، كما لفتت إلى زيادة الكويت لمنتجاتها البترولية بـ 44 ألف برميل يومياً، ليكون الإجمالي 1.288 مليون برميل يومياً، فيما بلغت نسبة إنتاج النفط المكرر في البلاد 1.235 مليون برميل يومياً، بزيادة 200 ألف برميل عن العام 2023. وبلغ حجم الطاقة التكريرية للكويت 1.451 مليون برميل يومياً بزيادة 36 ألف برميل عن الكمية المسجلة في العام 2023 وهي النسبة الأكبر بالمقارنة مع السنوات الأربعة الماضية. ونجحت الكويت في العام 2024 بحفر وتجهيز 771 بئراً لإنتاج النفط والغاز، بزيادة 316 عن العام 2023، وهو الرقم الأعلى بين دول الأعضاء في أوبك، الذين سجلوا زيادة بإجمالي 472 بئراً العام الماضي بإجمالي عدد الآبار، كما وكانت الكويت من بين أعلى دول الشرق الأوسط في توفير وحدات الحفر العاملة في عمليات التنقيب عن النفط أو الغاز بإجمالي 80 وحدة. وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المُسوَّق عالمياً من الكويت 16.325 مليار متر مكعب قياسي في العام 2024، بتغير بلغ 778 مليار متر مكعب قياسي عن 2023، وهو الرقم الأعلى للبلاد خلال الأعوام من 2020 وحتى 2024. وبلغ متوسط الأسعار المرجحة لصادرات الكويت النفطية خلال العام الماضي عند 80.65 دولار للبرميل الواحد في العام 2024، بانخفاض 3.61 دولار عن العام 2023، كما وانخفضت الواردات من النفط الخام والمنتجات البترولية العام الماضي لـ 11 ألف برميل يومياً بانخفاض 7 آلاف برميل عن 2023. وجهات تصدير النفط الكويتي: 664 ألف برميل يوميا لدول آسيا والمحيط الهادئ 313 ألف برميل يومياً للصين 80 ألف برميل يومياً للهند 119ألف برميل لدول الشرق الأوسط
