«موديز»: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5 و6 في المئة في 2025
- 28 مليار دينار الأصول الأجنبية بمعدل 14 في المئة نمواً سنوياً مركباً
- 47 مليار دينار قروض القطاع الخاص المحلي 2024
ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024.
ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه.
البيئتان التشغيلية والرقابية
بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد.
وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية.
أصول محلية وأجنبية
من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024.
وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة.
كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان.
«الدين العام» و«الرهن العقاري»
وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً.
بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري.
ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء).
ودائع منخفضة التكلفة
تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة.
وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024.
وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي.
وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024.
2772 جهازاً آلياً
بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه.
وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
الذهب يرتفع إلى 3337 دولارا للأونصة نهاية الأسبوع الأول من يوليو الجاري
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ مع ختام تعاملات الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري وبلغ سعر الأونصة 3337 دولارا أمريكيا بدعم من عدة عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة دفعت المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن. وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية اليوم الأحد إن من أبرز المحركات التي دعمت ارتفاع الذهب تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأضاف التقرير أن هذه الحزمة من المتوقع أن ترفع الدين العام بما يزيد على 4ر3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب مبينا أن هذه التوجهات انعكست سلبا على أداء الدولار الأمريكي ما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب تحوطا من مخاطر تقلبات السوق وانخفاض القوة الشرائية للعملة الأمريكية. ولفت إلى تصاعد التوترات التجارية على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي بدء إرسال إشعارات رسمية لعدة دول تتضمن رسوما جمركية جديدة قد تصل إلى 70 بالمئة مبينا أنه من المقرر دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل ما أثار مخاوف المستثمرين من تدهور أكبر في بيئة التجارة الدولية. وبين أن هذه الخطوة تهدد بإشعال موجة من التعريفات المتبادلة مع نحو 100 دولة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول التاسع من شهر يوليو الجاري وفق ما صرح به وزير الخزانة الأمريكي حيث أدى هذا التصعيد إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط في ظل هذه الأجواء المضطربة. وذكر التقرير أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع إلى مستوى 97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى ما وفر دعما إضافيا لأسعار الذهب كما أسهم انخفاض السيولة في الأسواق الأمريكية بسبب عطلة الاستقلال في تقليص الضغوط البيعية خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع. وأوضح أن بيانات سوق العمل الأمريكي الإيجابية حدت من وتيرة صعود الذهب حيث أظهرت الأرقام الرسمية إضافة 147 ألف وظيفة خلال شهر يونيو وانخفاض معدل البطالة 1ر4 بالمئة لتقلل هذه البيانات من احتمالات خفض فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي 'البنك المركزي الأمريكي'. ولفت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 338ر4 بالمئة مما شكل عامل ضغط إضافيا على أداء الذهب خلال التداولات الأخيرة. وأضاف التقرير أن الذهب واصل تفاعله مع الأنباء الاقتصادية والسياسية رغم عطلة الأسواق الأمريكية وسط تراجع شهية المخاطرة وترقب المستثمرين لمستجدات السياسات النقدية المرتقبة من البنوك المركزية العالمية. وأشار إلى ترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى جانب بيانات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إضافة إلى قرارات نقدية منتظرة من عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم. وذكر تقرير (دار السبائك) أن أسعار المعادن الثمينة تفاعلت مع التحركات العالمية بالسوق المحلي حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 890ر32 دينار كويتي (نحو 107 دولارات) فيما سجل عيار 22 نحو 15ر30 دينار للغرام (نحو 98 دولارا) واستقر سعر كيلو الفضة عند 407 دنانير (نحو 1329 دولارا). وتعد (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية بارتفاع مؤشراتها
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 44.52 نقطة بنسبة 5.53 % ليبلغ مستوى 8443.87 نقطة وتم تداول 465.2 مليون سهم عبر 24680 صفقة نقدية بقيمة 83.1 مليون دينار كويتي «نحو 274.2 مليون دولار أميركي». وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 106.87 نقطة بنسبة 1.75% ليبلغ مستوى 7310.51 نقطة من خلال تداول 355.8 مليون سهم عبر 18800 صفقة نقدية بقيمة 48.4 مليون دينار «نحو 159.7 مليون دولار». كما ارتفع مؤشر السوق الأول 31.16 نقطة بنسبة 0.34% ليبلغ مستوى 9143.90 نقطة من خلال تداول 109.4 مليون سهم عبر 5880 صفقة بقيمة 34.6 مليون دينار «نحو 114 مليون دولار». في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 52.37 نقطة أي بنسبة 0.72% ليبلغ مستوى 7336.58نقطة من خلال تداول 216.1 مليون سهم عبر 11093 صفقة نقدية بقيمة 34.1 مليون دينار «نحو 112.5 مليون دولار». وكانت شركات «إيفا فنادق» و«الجزيرة» و«استثمارات» و«البورصة» الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات «التجارية» و«كويتية» و«زين» و«مشاريع» الأكثر انخفاضا.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
تداول 414 عقاراً بـ 367.3 مليون دينار في يونيو الماضي
- عقود «الخاص» في الصدارة بـ 289 عقارا ثم «الاستثماري» بـ 104 عقارات أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، اليوم الأحد، تداول عقود 414 عقارا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت 367.3 مليون دينار كويتي (نحو 1.2 مليار دولار أميركي) خلال شهر يونيو الماضي. وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة إن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة بـ 289 عقارا بقيمة 114.3 مليون دينار (نحو 377 مليون دولار) ثم العقار الاستثماري بـ 104 عقارات بقيمة 163.8 مليون دينار (نحو 540 مليون دولار). وذكرت أن تداولات العقود العقارية للقطاع التجاري بلغت 11 عقارا بقيمة 73.5 مليون دينار (نحو 242.5 مليون دولار) إضافة إلى تسجيل سبعة عقود (حرفي) بـ 8.9 مليون دينار (نحو 29 مليون دولار) وعقد واحد (مخازن) بقيمة 1.9 مليون دينار (حوالي ستة ملايين دولار) وعقدين لعقارات في الشريط الساحلي بـ4.7 مليون دينار (حوالي 15.5 مليون دولار). وعن توزيع تداولات العقود العقارية على المحافظات أظهرت الاحصائية أن محافظة الأحمدي جاءت بالمركز الأول بعدد العقود المسجلة بواقع 137 عقدا تلتها محافظة حولي بـ 89 عقدا ثم محافظة العاصمة بـ 75 عقدا ثم الفروانية بـ 44 عقد ثم محافظة (مبارك الكبير) بـ35 عقدا وأخير الجهراء بـ 32 عقدا.
