البنك الدولي: 39 دولة تواجه تدهوراً اقتصادياً خطيراً بسبب الصراعات

حذر البنك الدولي من تدهور أوضاع دول العالم الأشد معاناة بسبب الصراعات التي تزداد فتكًا وتواترًا، وذلك في أول دراسة شاملة له حول أداء 39 دولة توصف بأنها «هشة ومتأثرة بالصراعات»، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: «لقد كان الركود الاقتصادي – وليس النمو – هو القاعدة في الاقتصادات المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار».
وأوضح أن الدول الـ 39، التي تمتد من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، شهدت منذ عام 2020 انخفاضًا في ناتجها الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8% سنويًا، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية الأخرى بمعدل 2.9% سنويًا خلال الفترة ذاتها، وفق وكالة أسوشيتد برس.
ويعيش أكثر من 420 مليون شخص في الدول ذات الاقتصادات الهشة على أقل من 3 دولارات يوميًا، وهو ما يعتبره البنك الدولي دون خط الفقر، على الرغم من أن سكان هذه الدول لا يمثلون سوى أقل من 15% من سكان العالم. ويعاني الكثير منها من مشاكل طويلة الأمد مثل البنية التحتية المتهالكة، الحكومات الضعيفة، وانخفاض مستويات التعليم. إذ يحصل الناس هناك على ست سنوات فقط من التعليم في المتوسط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع أقصر بخمس سنوات، ومعدل وفيات الرضع أعلى بمرتين.
ومن بين الدول الـ 39، هناك 21 دولة تعاني من صراعات نشطة، بما في ذلك أوكرانيا، السودان، إثيوبيا، وقطاع غزة. وأشار البنك الدولي إلى أن الدول التي تعاني من صراعات شديدة الحدة – والتي تودي بحياة أكثر من 150 شخصًا من كل مليون – تشهد انخفاضًا تراكميًا في ناتجها المحلي بنسبة 20% بعد خمس سنوات من بدء الصراع.
كما أن ازدياد الصراعات أدى إلى تفاقم معدلات الجوع، إذ قدّر البنك الدولي أن 18% من سكان هذه الدول – أي حوالي 200 مليون شخص – «يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، مقابل 1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل.
ورغم هذا الوضع القاتم، فقد تمكنت بعض الدول من الخروج من دوامة الصراع والهشاشة الاقتصادية، مثل نيبال والبوسنة والهرسك ورواندا وسريلانكا، والتي وصفها كوسي بأنها «قصص نجاح نسبية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

البنك الدولي: 39 دولة تواجه تدهوراً اقتصادياً خطيراً بسبب الصراعات

حذر البنك الدولي من تدهور أوضاع دول العالم الأشد معاناة بسبب الصراعات التي تزداد فتكًا وتواترًا، وذلك في أول دراسة شاملة له حول أداء 39 دولة توصف بأنها «هشة ومتأثرة بالصراعات»، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020. وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: «لقد كان الركود الاقتصادي – وليس النمو – هو القاعدة في الاقتصادات المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار». وأوضح أن الدول الـ 39، التي تمتد من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، شهدت منذ عام 2020 انخفاضًا في ناتجها الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8% سنويًا، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية الأخرى بمعدل 2.9% سنويًا خلال الفترة ذاتها، وفق وكالة أسوشيتد برس. ويعيش أكثر من 420 مليون شخص في الدول ذات الاقتصادات الهشة على أقل من 3 دولارات يوميًا، وهو ما يعتبره البنك الدولي دون خط الفقر، على الرغم من أن سكان هذه الدول لا يمثلون سوى أقل من 15% من سكان العالم. ويعاني الكثير منها من مشاكل طويلة الأمد مثل البنية التحتية المتهالكة، الحكومات الضعيفة، وانخفاض مستويات التعليم. إذ يحصل الناس هناك على ست سنوات فقط من التعليم في المتوسط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع أقصر بخمس سنوات، ومعدل وفيات الرضع أعلى بمرتين. ومن بين الدول الـ 39، هناك 21 دولة تعاني من صراعات نشطة، بما في ذلك أوكرانيا، السودان، إثيوبيا، وقطاع غزة. وأشار البنك الدولي إلى أن الدول التي تعاني من صراعات شديدة الحدة – والتي تودي بحياة أكثر من 150 شخصًا من كل مليون – تشهد انخفاضًا تراكميًا في ناتجها المحلي بنسبة 20% بعد خمس سنوات من بدء الصراع. كما أن ازدياد الصراعات أدى إلى تفاقم معدلات الجوع، إذ قدّر البنك الدولي أن 18% من سكان هذه الدول – أي حوالي 200 مليون شخص – «يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، مقابل 1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل. ورغم هذا الوضع القاتم، فقد تمكنت بعض الدول من الخروج من دوامة الصراع والهشاشة الاقتصادية، مثل نيبال والبوسنة والهرسك ورواندا وسريلانكا، والتي وصفها كوسي بأنها «قصص نجاح نسبية».

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

البنك الدولي: تزايد سريع لمعدلات الفقر المدقع في الاقتصادات المتأثرة بالصراعات وعدم الاستقرار

ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الجمعة أن الاقتصادات المتأثرة بالصراعات وعدم الاستقرار عانت من تفاقم معدلات الفقر المدقع بوتيرة أسرع مقارنة بالاقتصادات الأخرى مما أدى إلى صعوبة تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية الرئيسية. وقال التقرير الدولي الذي تناول أول تقييم شامل يصدر بعد جائحة كورونا (كوفيد - 19) إنه «مع ازدياد تواتر الصراعات واشتداد وطأتها وآثارها المدمرة في عشرينيات القرن الحالي يتراجع أداء هذه الاقتصادات مقارنة بجميع الاقتصادات الأخرى على مؤشرات التنمية الرئيسية». وأشار إلى انكماش نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2020 في هذه الاقتصادات بمعدل 8ر1 في المئة سنويا مقابل ارتفاعه بنسبة 9ر2 في المئة في الاقتصادات النامية الأخرى. وأظهر التقرير أن نحو 421 مليون شخص في هذا العام يعيشون على أقل من ثلاثة دولارات للفرد في اليوم في الدول التي تعاني اقتصاداتها من الصراعات أو عدم الاستقرار متوقعا ارتفاع هذا العدد إلى 435 مليون شخص أو ما يقرب من 60 في المئة من أشد الناس فقرا في العالم بحلول عام 2030. من جهته قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي اندرميت جيل في تعليقه على التقرير إن أكثر من 70 في المئة من الذين يعانون من الصراعات وعدم الاستقرار هم من الأفارقة. وحذر جيل من أنه في حال لم تتم معالجة هذه الظروف فان «هذا الحجم من البؤس حتما سيطال الجميع نظرا لآثاره المعدية والشديدة». وذكر التقرير أن هذه الدراسة الجديدة تؤكد على أسباب عدم تحقق الهدف العالمي لإنهاء الفقر المدقع حتى الآن خصوصا أن أشد سكان العالم فقرا يتركزون في مناطق حول العالم يصعب فيها للغاية تحقيق أي تقدم في معدلات التنمية مشيرا إلى أن هناك 21 بلدا في العالم يشهد صراعات لا تزال دائرة ونشطة. بدوره دعا نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي المجتمع الدولي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المحنة التي تواجه تلك الاقتصادات. وأضاف كوسي «لن يكون من السهل الآن دفع عجلة النمو والتنمية لكن كل شيء ممكن وقد حدث ذلك من قبل فمن خلال السياسات الموجهة والهادفة والدعم الدولي القوي يمكن لواضعي السياسات منع نشوب الصراعات وتدعيم أنظمة الحكم الرشيد والحوكمة الجيدة وتسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل». ولفت إلى أن وتيرة الصراعات على مدى الخمس السنوات الماضية زادت شدتها وآثارها الفتاكة بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي وكانت الخسائر واضحة على مستوى جميع مؤشرات التنمية. وخلص التقرير إلى أن هذه الاقتصادات على الرغم من التحديات التي تواجهها فان منها ما يتمتع بالعديد من المزايا المحتملة التي يمكن أن تسهم في إعادة تنشيط عجلة النمو إذا تم اتباع السياسات الصحيحة.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

نفط غالٍ وتقلبات جيوسياسية... أي طريق يسلكه العالم لتفادي الركود التضخّمي

- يسهل اعتبار التطورات الأخيرة عابرة ففي النهاية يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً - كل 10 دولارات زيادة في النفط ترفع التضخم أوروبياً 0.4 في المئة وتخفض نمو الناتج المحلي 0.25 في المئة - تباين مسار السياسة النقدية عالمياً يرجح لتحولات في تدفقات رأس المال ويؤثر على أسعار الصرف في ظل مشهد اقتصادي عالمي يتسم بتقلبات غير مسبوقة، باتت التوقعات المستقبلية محفوفة بشكوك عدة. ومع اقتراب نهاية نصف العام 2025، تتجه الأنظار نحو مؤشرات النمو والتضخم التي تُعطي إشارات متضاربة أحياناً. وعلى سبيل المثال، بينما تظهر بعض البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة الأميركية استقراراً نسبياً في سوق العمل، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.9 في المئة في مايو 2025، ما يُعد مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد، إلا أن هذا الاستقرار قد يغذي المخاوف في شأن استمرار الضغوط التضخمية واحتمالية التعرض أيضاً لركود تضخمي. في المقابل، شهد التضخم في منطقة اليورو تراجعاً إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة في مايو، ما دفع البنك إلى الإشارة إلى أنه سيتوقف موقتاً عن دورة التيسير النقدي، وذلك بعد أن خفّض سعر الفائدة على الودائع للمرة الثامنة هذا الشهر. هذه التباينات الإقليمية تُلقي بظلالها على توقعات البنوك المركزية العالمية. ففي الوقت الذي تبدأ فيه بعض البنوك المركزية الكبرى، مثل بنك كندا الذي خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أوائل يونيو 2025، في تخفيف سياستها النقدية، لاتزال بنوك أخرى، كالبنك الاحتياطي الفيدرالي، تلتزم الحذر وتؤجل قرارات خفض الفائدة، مُشيرةً إلى أن التضخم لم يُصبح مستقراً بما يكفي للقيام بذلك. هذه التباينات تُشير إلى أن مسار السياسة النقدية عالمياً لن يكون موحداً، ما قد يُحدث تحولات في تدفقات رأس المال ويُؤثر على أسعار الصرف. وحول التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، قال موقع (KITCO) الإخباري في تحليل نشره حديثاً إنه رغم أن التوترات في الشرق الأوسط لم تدفع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار، إلا أنها أدت إلى ارتفاع حادّ بنسبة مئوية مزدوجة خلال الشهر الماضي. وأضاف أن هذا الارتفاع عزز أسعار السلع الأخرى القائمة على الموارد، خصوصاً المعادن مثل الألومنيوم، مشيراً إلى أن ما تشهده أسعار شحن ناقلات النفط من ارتفاع. كل هذا يُترجم إلى ارتفاع في التكاليف على الشركات، والذي يرجح أن ينتقل إلى المستهلكين. ومن السهل اعتبار التطورات الأخيرة عابرة. ففي النهاية، يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً. ويتوقع البنك الدولي الآن أن يبلغ النمو العالمي 2.3 في المئة فقط في 2025، وهو أقل بكثير ما كان متوقعاً سابقاً. عادةً، يعني التباطؤ انخفاض الطلب على الموارد وانخفاض الأسعار. لذا، يبدو أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سيكون في وضع جيد، أليس كذلك؟ الواقع، كما هو الحال دائماً، قد يكون أكثر تعقيداً. أولاً، من المقرر أن يكشف حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن مبادرة رئيسية لتعزيز قدراته في القمة المقبلة، والتي يرجح أن تدفع الدول الأعضاء إلى زيادة الإنفاق العسكري. في غضون ذلك، تعمل الصين بنشاط على تحفيز اقتصادها رداً على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. ونتيجة لذلك، قد يزداد الطلب على النفط والمعادن والسلع الأساسية الأخرى بشكل كبير، وهنا يتساءل المقال، هل نحن بصدد ارتفاع عالمي في التضخم؟ من ناحيته حذّر «دويتشه بنك» أخيراً من أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط قد ترفع التضخم في منطقة اليورو 0.4 في المئة، وتخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.25 في المئة بحلول نهاية العام. على الصعيد العالمي، تُقدّم «أكسفورد إيكونوميكس» رؤية أكثر اعتدالاً، مُشيرةً إلى أن التضخم قد يمتد لفترة أطول من المتوقع إذا استقر سعر خام برنت حول 75 دولاراً للبرميل. لذا، قد لا يكون انتعاش أسعار النفط كارثياً حتى الآن، ولكنه ليس بالأمر الهيّن. أما بالنسبة لتكاليف الشحن، فوفقاً للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة (NIESR)، فإن زيادة تضخم الشحن 10 نقاط مئوية قد تُضيف نحو 0.5 في المئة إلى التضخم في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والخبر السار أن التكاليف لاتزال، في الوقت الحالي، أقل من أعلى مستوياتها المسجلة العام الماضي، ومع ذلك، وبشكل عام، يُثير ارتفاع أسعار شحن النفط والمعادن قلق البنوك المركزية في الوقت الحالي، ما قد يُجبرها على اتخاذ موقف أكثر صرامة. تراجع المخزونات الأميركية يرفع النفط ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس مواصلة تحقيق المكاسب لليوم الثاني، إذ أشار التراجع الأكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية إلى زيادة الطلب، في حين ظل المستثمرون حذرين في شأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، أو 0.8 في المئة، إلى 68.21 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتاً، أو 0.9 في المئة، إلى 65.48 دولار. وارتفع الخامان القياسيان 1 في المئة أمس الأول متعافيين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلباً قوياً في الولايات المتحدة. وقال المحلل في نومورا للأوراق المالية يوكي تاكاشيما «يشعر بعض المشترين بالارتياح إزاء الطلب القوي الذي عكسه انخفاض المخزونات في الإحصاءات الأسبوعية الأميركية». وأضاف «لكن المستثمرين لايزالون متوترين ويسعون إلى استيضاح وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل»، وذكر أن اهتمام السوق يتحول الآن إلى مستويات إنتاج تحالف «أوبك+». وتوقع تاكاشيما عودة خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولاراً، وهي مستويات ما قبل الصراع. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب. وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو الجاري، وعلى غير المتوقع، انخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 381 ألف برميل.