نفط غالٍ وتقلبات جيوسياسية... أي طريق يسلكه العالم لتفادي الركود التضخّمي

- يسهل اعتبار التطورات الأخيرة عابرة ففي النهاية يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً
- كل 10 دولارات زيادة في النفط ترفع التضخم أوروبياً 0.4 في المئة وتخفض نمو الناتج المحلي 0.25 في المئة
- تباين مسار السياسة النقدية عالمياً يرجح لتحولات في تدفقات رأس المال ويؤثر على أسعار الصرف
في ظل مشهد اقتصادي عالمي يتسم بتقلبات غير مسبوقة، باتت التوقعات المستقبلية محفوفة بشكوك عدة. ومع اقتراب نهاية نصف العام 2025، تتجه الأنظار نحو مؤشرات النمو والتضخم التي تُعطي إشارات متضاربة أحياناً.
وعلى سبيل المثال، بينما تظهر بعض البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة الأميركية استقراراً نسبياً في سوق العمل، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.9 في المئة في مايو 2025، ما يُعد مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد، إلا أن هذا الاستقرار قد يغذي المخاوف في شأن استمرار الضغوط التضخمية واحتمالية التعرض أيضاً لركود تضخمي.
في المقابل، شهد التضخم في منطقة اليورو تراجعاً إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة في مايو، ما دفع البنك إلى الإشارة إلى أنه سيتوقف موقتاً عن دورة التيسير النقدي، وذلك بعد أن خفّض سعر الفائدة على الودائع للمرة الثامنة هذا الشهر.
هذه التباينات الإقليمية تُلقي بظلالها على توقعات البنوك المركزية العالمية.
ففي الوقت الذي تبدأ فيه بعض البنوك المركزية الكبرى، مثل بنك كندا الذي خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أوائل يونيو 2025، في تخفيف سياستها النقدية، لاتزال بنوك أخرى، كالبنك الاحتياطي الفيدرالي، تلتزم الحذر وتؤجل قرارات خفض الفائدة، مُشيرةً إلى أن التضخم لم يُصبح مستقراً بما يكفي للقيام بذلك.
هذه التباينات تُشير إلى أن مسار السياسة النقدية عالمياً لن يكون موحداً، ما قد يُحدث تحولات في تدفقات رأس المال ويُؤثر على أسعار الصرف.
وحول التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، قال موقع (KITCO) الإخباري في تحليل نشره حديثاً إنه رغم أن التوترات في الشرق الأوسط لم تدفع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار، إلا أنها أدت إلى ارتفاع حادّ بنسبة مئوية مزدوجة خلال الشهر الماضي.
وأضاف أن هذا الارتفاع عزز أسعار السلع الأخرى القائمة على الموارد، خصوصاً المعادن مثل الألومنيوم، مشيراً إلى أن ما تشهده أسعار شحن ناقلات النفط من ارتفاع. كل هذا يُترجم إلى ارتفاع في التكاليف على الشركات، والذي يرجح أن ينتقل إلى المستهلكين.
ومن السهل اعتبار التطورات الأخيرة عابرة. ففي النهاية، يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً. ويتوقع البنك الدولي الآن أن يبلغ النمو العالمي 2.3 في المئة فقط في 2025، وهو أقل بكثير ما كان متوقعاً سابقاً. عادةً، يعني التباطؤ انخفاض الطلب على الموارد وانخفاض الأسعار.
لذا، يبدو أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سيكون في وضع جيد، أليس كذلك؟
الواقع، كما هو الحال دائماً، قد يكون أكثر تعقيداً. أولاً، من المقرر أن يكشف حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن مبادرة رئيسية لتعزيز قدراته في القمة المقبلة، والتي يرجح أن تدفع الدول الأعضاء إلى زيادة الإنفاق العسكري.
في غضون ذلك، تعمل الصين بنشاط على تحفيز اقتصادها رداً على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. ونتيجة لذلك، قد يزداد الطلب على النفط والمعادن والسلع الأساسية الأخرى بشكل كبير، وهنا يتساءل المقال، هل نحن بصدد ارتفاع عالمي في التضخم؟
من ناحيته حذّر «دويتشه بنك» أخيراً من أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط قد ترفع التضخم في منطقة اليورو 0.4 في المئة، وتخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.25 في المئة بحلول نهاية العام.
على الصعيد العالمي، تُقدّم «أكسفورد إيكونوميكس» رؤية أكثر اعتدالاً، مُشيرةً إلى أن التضخم قد يمتد لفترة أطول من المتوقع إذا استقر سعر خام برنت حول 75 دولاراً للبرميل. لذا، قد لا يكون انتعاش أسعار النفط كارثياً حتى الآن، ولكنه ليس بالأمر الهيّن.
أما بالنسبة لتكاليف الشحن، فوفقاً للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة (NIESR)، فإن زيادة تضخم الشحن 10 نقاط مئوية قد تُضيف نحو 0.5 في المئة إلى التضخم في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
والخبر السار أن التكاليف لاتزال، في الوقت الحالي، أقل من أعلى مستوياتها المسجلة العام الماضي، ومع ذلك، وبشكل عام، يُثير ارتفاع أسعار شحن النفط والمعادن قلق البنوك المركزية في الوقت الحالي، ما قد يُجبرها على اتخاذ موقف أكثر صرامة.
تراجع المخزونات الأميركية يرفع النفط
ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس مواصلة تحقيق المكاسب لليوم الثاني، إذ أشار التراجع الأكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية إلى زيادة الطلب، في حين ظل المستثمرون حذرين في شأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، أو 0.8 في المئة، إلى 68.21 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتاً، أو 0.9 في المئة، إلى 65.48 دولار. وارتفع الخامان القياسيان 1 في المئة أمس الأول متعافيين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلباً قوياً في الولايات المتحدة. وقال المحلل في نومورا للأوراق المالية يوكي تاكاشيما «يشعر بعض المشترين بالارتياح إزاء الطلب القوي الذي عكسه انخفاض المخزونات في الإحصاءات الأسبوعية الأميركية». وأضاف «لكن المستثمرين لايزالون متوترين ويسعون إلى استيضاح وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل»، وذكر أن اهتمام السوق يتحول الآن إلى مستويات إنتاج تحالف «أوبك+». وتوقع تاكاشيما عودة خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولاراً، وهي مستويات ما قبل الصراع. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب. وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو الجاري، وعلى غير المتوقع، انخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 381 ألف برميل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

تكستور يتنحّى عن إدارة «ليون»

أعلن رجل الأعمال الأميركي جون تكستور أنه سيتنحى عن إدارة نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، بسبب وضعه المالي. وقال تكستور لوكالة «فرانس برس» تعليقاً على وضع ليون الصعب، رغم احتلاله المركز السادس في الدوري الموسم المنصرم وتأهله إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»: «نجاحنا على أرض الملعب لم يقابله نجاحنا خارجه». ويُدير تكستور ليون بصفته رئيساً لمجموعة «إيغل فوتبول»، المالكة لأندية عدّة، بما في ذلك بوتافوغو بطل الدوري البرازيلي. لكنه أقرّ بأن جهوده لتخفيض ديون ليون وحلّ مشاكله لم تكن كافية لإقناع هيئة الرقابة المالية على كرة القدم الفرنسية. ولذلك، يخطط الآن لترك المجال لآخرين للنظر في استئناف النادي ضد قرار هبوطه، والذي أُعلن عنه، الثلاثاء الماضي. وقال تكستور في فيلادلفيا عقب هزيمة بوتافوغو أمام مواطنه بالميراس 0-1 بعد التمديد في ثُمن نهائي كأس العالم للأندية: «سأتراجع عن هذه العملية. لدينا بعض الأشخاص والشركاء الذين سيتخذون خطوة للأمام». وأضاف: «أنا مالك النادي. لو كان لديّ مدرب يخوض مباراة خمس مرّات متتالية بخطة تكتيكية سيئة، لكنت أقلته». وتابع: «بصفتي المالك الأكبر لشركة إيغل فوتبول، من الواضح أنني لا أُحقّق النجاح في مجلس إدارة النادي، لذا سنوظف بعض الوجوه الجديدة، وسنعمل بشكل بناء للغاية مع المجلس». وكان تكستور وافق أخيراً على صفقة لبيع حصته البالغة 43 في المئة في نادي كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنكليزي، إلى وودي جونسون، مالك فريق نيويورك جيتس. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأن جونسون، السفير الأميركي السابق لدى المملكة المتحدة، سيدفع 190 مليون جنيه إسترليني (255 مليون دولار) مقابل الأسهم. ويعتقد تكستور، الذي اشترى ليون آواخر عام 2022، أنه يمكن إعادة ضخ الأموال في بطل فرنسا 7 مرّات لدعم قضيته.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

مدينة الخفجي والسياحة العائلية

بحسب أحدث التقارير السياحية بلغ إجمالي إنفاق الكويتيين على السفر والسياحة خارج الكويت في عام 2023: 4.39 مليار د.ك، بزيادة 9.2 في المئة مقارنة بعام 2022، بالمقابل وصل إجمالي الإنفاق على السياحة والزوار داخل الكويت 692.5 مليون د.ك (2.3 مليار دولار)، في عام 2024 بزيادة 30 في المئة عن 2023، بفضل مهرجانات وفعاليات متنوعة يعكس المردود الاقتصادي زيادة في الإقبال على الأنشطة الترفيهية والمناسبات الكبرى مثل مهرجان «هلا فبراير» و«كأس الخليج» إلى جانب آخر خلال العطلات مثل «عيد الأضحى» وعطلة المدارس، ارتفعت أسعار إيجار الشاليهات في ساحل صباح الأحمد والخيران بنحو 60 في المئة، حيث بلغ إيجار الشاليه «ديلوكس» (4 غرف + مسبح) نحو500 د.ك لليلة واحدة، بينما الأسعار الأرقى وصلت إلى 600–800 د.ك، و«VIP» بين 1800–2500 د.ك لليلة. تملك الخفجي كل المقومات لتكون الوجهة السياحية العائلية الأقرب والأجمل للكويتيين والخليجيين على حد سواء، خصوصاً في فترات عطلة المدارس والإجازات القصيرة. موقعها الجغرافي على الحدود الكويتية وشاطئها الجميل يجعلانها خياراً طبيعياً لمن يبحث عن تجربة سفر قريبة، هادئة، وبتكلفة مناسبة. ما تحتاجه المنطقة هو تطوير منتجعات سياحية عائلية متكاملة تضم شاليهات بمسابح خاصة، مقاهي، مطاعم، ومناطق ألعاب للأطفال، مع تسهيل إجراءات الدخول خاصة للعمالة المنزلية لتكون الرحلة سهلة وسريعة. ومع توفير هذه الخدمات، تصبح الخفجي وجهة قريبة تغني الكثيرين عن السفر البعيد والمكلف. بالمقابل بالإمكان كذلك التوسع نحو السياحة في حفر الباطن بإنشاء مشاريع سياحية خاصة بالعائلة في بيئة صحراوية جذابة، ما يخلق تنوعاً في التجربة السياحية للزوار. الخفجي بطيبة أهلها وموقعها الإستراتيجي تستحق أن تكون الواجهة الأولى للسياحة العائلية الخليجية. [email protected]

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

وزيرة «المالية» تُعزّز الإيرادات غير النفطية بـ 1.1 مليار دولار مستدامة... سنوياً

❍ غالبية إيرادات إعادة تسعير «أملاك الدولة» ستضخ في السنة المالية الحالية ❍ ربع مليار دينار ضريبة مرتقب تحصيلها من «الكيانات المتعددة» العام المقبل ❍ تقليص فجوة الإيرادات والمصروفات وخلق حيّز مالي يدعم تنفيذ مشاريع التنمية ❍ ضبط المصروفات العامة وترشيقها بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035 في خطوة تعكس رؤيتها الإستراتيجية وإدارتها الاقتصادية مدروسة المستهدفات، لتنمية الإيرادات غير النفطية، أطلقت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقوية مصادر الدخل غير النفطي للدولة، حيث يعوّل على هذه الإصلاحات رفد الميزانية العامة بموارد مالية مستدامة تقدّر عوائدها مجتمعة بنحو 336 مليون دينار سنوياً (1.1 مليار دولار)، ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الأعباء المالية المتراكمة. وفي هذه الإطار، أقرّت الوزيرة الفصام لائحتين تنظيميتين جديدتين (انفردت «الراي» بنشرهما في عددها الصادر أمس الأحد)، من المقرر دخولهما حيّز التنفيذ بدءاً من أول يوليو المقبل. وتتعلق اللائحة الأولى بتنظيم بدل الانتفاع ورسوم الخدمات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية، حيث يرتقب أن يضيف تحديث تسعير هذه الأصول للميزانية العامة 86 مليون دينار (نحو 275 مليون دولار) سنوياً، لترتفع مع ذلك العوائد المتأتية من هذا القطاع إلى 156 مليون دينار بدلاً من 70 مليوناً. أما اللائحة الثانية الخاصة بفرض 15 % ضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات «MNEs»، أو بمعنى أدق المجاميع التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، ويرجح -حسب المصادر- أن تكون عوائد هذه الضريبة نحو 250 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار)، ويشمل حيز تطبيقها 300 مجموعة، منها 45 مجموعة كويتية وخليجية و255 مجموعة أجنبية تعمل داخل الكويت، فيما من المرتقب أن تبوب العوائد الضريبية المحصلة من الكيانات متعددة الجنسيات التي تقع في إطار القانون في السنة المالية المقبلة، ما يعني أن إيرادات هذه السنة سترتفع مبدئياً 336 مليون دينار ( نحو 1.1 مليار دولار)، متأتية من احتساب هذه الضريبة فضلاً عن عوائد إعادة تسعير «أملاك الدولة». هدف القرار وفي هذا الخصوص، لفتت المصادر إلى أن الهدف من إقرار لائحتي «أملاك الدولة» وضريبة «الكيانات متعددة الجنسيات» ليس فقط زيادة تحصيل الإيرادات، بل الأهم من ذلك، يتجسّد في مكون محوري يؤكد نهج الحكومة، لتعبئة الموارد المحلية بتدفقات نقدية مستدامة من خارج صندوق الإيرادات النفطية، التي ترزح تحت ضغط التحديات طويلة الأجل، وفي مقدّمتها تقلبات أسواق النفط بين الفينة والأخرى. وأضافت أن هذا التحرك يُعدّ استجابة وتفعيلاً للإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد، ضمن رؤية 2035 مدعومة بتشريعات حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية، لتصبح قابلة للتطبيق على أرض الواقع، منوهة إلى أن إجراءات الحكومة بهذا الخصوص، تتضمن أيضاً ضبط المصروفات العامة وترشيقها، بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035. أهمية متنامية ولفتت إلى أن هذه الاصلاحات تكتسب أهمية مالية متنامية، كونها تدرج إيرادات مستدامة غير نفطية لتحقيق التوازن المالي، عبر خطة عمل حكومية تقود لبناء اقتصاد متنوع، ورفع جودة التشريعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن تعظيم كفاءة الإدارة الحكومية يساعد الدولة في الحفاظ على إيرادات مرنة، في ظلّ تذبذب أسعار النفط وتشجيع القطاع الخاص، ما يعكس جدية حكومية واضحة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد. تقليص الفجوات وأكدت المصادر أن من مكتسبات إقرار لائحتي «أملاك الدولة» وضريبة «الكيانات متعددة الجنسيات»، تقليص الفجوات بين الإيرادات العامة والمصروفات، وخلق حيّز مالي تشتد الحاجة إليه، لاسيما مع توجه الدولة لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى تحتاج لدعم مالي كبير. يذكر أن تقديرات ميزانية العام المالي 2025 -2026، تتضمن عجزاً متوقعاً بنحو 6.3 مليار دينار (20.5 مليار دولار)، فيما تقدر الإيرادات المتوقعة عن هذه الفترة بنحو 18.231 مليار دينار (59.2 مليار دولار)، والمصروفات 24.538 مليار دينار (79.7 مليار دولار).