وفاة قاتل الطفل الفلسطيني بأميركا في السجن.. والسبب غامض
وأعلنت سلطات مقاطعة ويل، أمس السبت، وفاة تشوبا داخل سجنه في أحد سجون ولاية إلينوي، من دون الكشف عن سبب الوفاة.
وكانت محكمة مقاطعة ويل قد دانت في فبراير (شباط) جوزيف تشوبا (73 عاما) بتهم تتضمن القتل من الدرجة الأولى، وجريمة كراهية بدوافع عنصرية. وارتكبت الجريمة بعد أسبوع من بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
كما حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة قتل الطفل، و20 عاما بتهمة محاولة قتل والدته، وثلاث سنوات بسبب دوافعه العنصرية.
ودين بطعن مستأجريه حنان شاهين (32 عاما) التي نجت، وابنها وديع الفيومي (6 سنوات) الذي توفي في المستشفى في 14 أكتوبر 2023، قرب مدينة شيكاغو.
شهادة مؤلمة.. وصور دموية
وقد تضمّنت الأدلة في المحاكمة شهادة مؤلمة من حنان شاهين ومكالمة الاستغاثة العاجلة التي أجرتها مع رقم الطوارئ 911، بالإضافة إلى صور دموية من مسرح الجريمة وتسجيلات مصورة للشرطة.
واستغرقت هيئة المحلفين أقل من 90 دقيقة للتوصل إلى الحكم، وفق "الغارديان.
وقالت الشرطة إن الضحيتين "استهدفهما المشتبه به لأنهما مسلمان وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين"، موضحة أن الطفل تعرض للطعن 26 مرة.
وخلال عملية التشريح، أخرجت سكين عسكرية مسننة ذات شفرة بطول 15 سم من بطن الطفل.
وكانت العائلة تستأجر غرفا في منزل تشوبا الواقع في بلينفيلد، على بعد نحو 64 كيلومترا من شيكاغو، عندما وقع الهجوم.
فيما شهدت ماري، زوجة تشوبا السابقة، لصالح الادعاء أيضا، وأكدت أن زوجها أصبح مضطربًا بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، التي اندلعت قبل أيام من الحادثة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
عودة ملف روسيا.. اتهامات خطيرة تلاحق إدارة أوباما
في خطوة مثيرة قد تعيد فتح أحد أكثر الملفات السياسية حساسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، أمرت النائب العام بام بوندي ببدء تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تشير إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لفقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016. جاء هذا التطور بعد إحالة رسمية من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ما يفتح الباب أمام تحقيق جنائي قد يطال أسماء بارزة في الإدارة السابقة، ويعيد الجدل حول نزاهة المؤسسات الاستخباراتية والتدخلات السياسية في ملفات الأمن القومي. وجّهت النائب العام المدعين الفيدراليين لإطلاق تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تفيد بأن أعضاء من إدارة أوباما لفّقوا معلومات استخباراتية حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، وفقًا لمصدر مطلع لشبكة "سي إن إن". ستتمكن هيئة المحلفين الكبرى من إصدار مذكرات استدعاء كجزء من تحقيق جنائي في مزاعم متجددة بأن مسؤولين ديمقراطيين حاولوا تشويه سمعة دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، عبر الادعاء زوراً بتواطؤ حملته مع الحكومة الروسية. كما يمكنها النظر في توجيه لائحة اتهام إذا قررت وزارة العدل متابعة القضية جنائياً. كشف السرية عن وثائق استخباراتية جاءت هذه الخطوة عقب إحالة من مديرة الاستخبارات الوطنية غابارد، التي ألغت في تموز/يوليو المنصرم السرية عن وثائق تزعم أنها تقوض استنتاج إدارة أوباما بأن روسيا حاولت مساعدة ترامب على هزيمة هيلاري كلينتون. طلبت غابارد من وزارة العدل التحقيق مع أوباما وكبار المسؤولين في إدارته بتهمة التآمر المزعوم. عقب إحالة غابارد، أعلنت بوندي أن وزارة العدل بصدد إنشاء "قوة ضاربة" لتقييم الأدلة التي كشفتها غابارد و"التحقيق في الخطوات القانونية التالية المحتملة التي قد تنجم عن إفصاحات مديرة الاستخبارات الوطنية غابارد." وزارة العدل ترد من جانبه، رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على تقرير التحقيق، لكنه قال إن بوندي يأخذ إحالة غابارد "على محمل الجد". وأضاف المتحدث باسم وزارة العدل أن بوندي تعتقد أن هناك "سبباً واضحاً للقلق العميق" وضرورة اتخاذ خطوات تالية. على الرغم من إصرار غابارد على أن هدف روسيا في عام 2016 كان زرع الشكوك في الديمقراطية الأميركية وليس مساعدة ترامب، إلا أن الوثائق غير المختومة لا تنفي أو تغير النتائج الأساسية التي توصلت إليها الحكومة الأميركية عام 2017، والتي تؤكد أن روسيا شنت حملة تأثير وقرصنة إلكترونية سعت من خلالها إلى إلحاق الهزيمة بكلينتون. مكتب أوباما يصدر بياناً أصدر مكتب أوباما بياناً في تموز/يوليو الماضي وصف فيه اتهامات ترامب له بالخيانة بأنها "مزاعم غريبة ومحاولة ضعيفة لصرف الانتباه"، مؤكداً في الوقت ذاته على حقيقة لا تقبل الجدل أن روسيا حاولت التأثير على انتخابات عام 2016. أوضح مكتب أوباما حينها أن "لا شيء في الوثيقة الصادرة يقوض الاستنتاج المقبول على نطاق واسع بأن روسيا عملت للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016". لكنه أضاف أن هذا التأثير لم يصل إلى حد "التلاعب الناجح في أي أصوات"، وفقاً لما نقلت "رويترز". أزمة انتخابات 2016 شهدت الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 واحدة من أكثر الفترات إثارة للجدل في التاريخ السياسي الأميركي، حيث لم تنتهِ المنافسة بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون عند صناديق الاقتراع، بل تحولت إلى أزمة وطنية عميقة طالت مؤسسات الاستخبارات، ووسائل الإعلام، والعلاقات الدولية، بل وحتى ثقة الأميركيين في ديمقراطيتهم. في كانون الثاني/يناير 2017، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت بشكل ممنهج في انتخابات عام 2016 بهدف تقويض الثقة في النظام الديمقراطي الأميركي، والإضرار بفرص هيلاري كلينتون، ودعم حملة دونالد ترامب. شمل هذا التدخل هجمات إلكترونية على خوادم الحزب الديمقراطي، وتسريب رسائل بريد إلكتروني، إلى جانب حملة تضليل إعلامية ضخمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أدى الكشف عن التدخل الروسي إلى إطلاق سلسلة من التحقيقات، أبرزها تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر، الذي سعى لتحديد ما إذا كان هناك تواطؤ بين حملة ترامب والكرملين. رغم أن تقرير مولر لم يثبت وجود تواطؤ جنائي مباشر، إلا أنه كشف عن اتصالات متعددة بين مسؤولي حملة ترامب وأفراد مرتبطين بروسيا، وترك الباب مفتوحاً بشأن عرقلة محتملة لسير العدالة من قبل ترامب.
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
نقص الكوادر وارتفاع التكلفة يعيقان صيانة السفن الحربية الأميركية
تعاني البحرية الأميركية من صعوبات في صيانة السفن الحربية، نتيجة نقص الكوادر المؤهلة، والتأخيرات المزمنة، وتردي البنى التحتية، وذلك بعد أن أثار مصرع بحّار أميركي بصعقة كهربائية داخل غواصة قيد الإصلاح، تساؤلات حادة بشأن كفاءة البحرية في صيانة أسطولها العسكري، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد. وقالت الصحيفة، إن الغواصة USS Helena كانت تستعد للمغادرة بعد أكثر من 6 سنوات من الإصلاحات المتقطعة، عندما تعرّض بحّار شاب لصعقة كهربائية أودت بحياته، ما أدى إلى تأخير إضافي في عودة الغواصة، التي تجسد معاناة البحرية الأميركية في صيانة أسطولها إلى الخدمة. وأوضحت الصحيفة، أن تيموثي ساندرز، وهو فني بحري، كان قد أعرب مراراً لوالدته عن قلقه من أن أعمال الصيانة غير المطابقة للمواصفات قد تُفضي إلى وقوع إصابات. وقالت والدته، إن تقرير البحرية خلص إلى أن وفاته في مايو 2024 جاءت بعد ملامسته بالخطأ مصدراً كهربائياً تُرك مكشوفاً من قبل عمال الصيانة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد لفت سابقاً إلى أوجه القصور في بناء سفن بحرية جديدة، لكن تاريخ الغواصة Helena مع الإصلاحات المكلفة والفوضوية في بعض الأحيان، يسلّط الضوء على مشكلة أخرى وهي أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات كبيرة حتى في إصلاح السفن والغواصات الموجودة لديها بالفعل. وأضاف تقرير الصحيفة، أن وفاة ساندرز تمثل مثالًا صارخاً لما قد يحدث من خلل في أحواض بناء السفن الأميركية، إلا أن قطاعي بناء السفن وصيانتها لطالما اشتكيا من نقص في الأيدي العاملة الماهرة، ما تسبب في وقوع أخطاء وتأخيرات متكررة. كما تُعد الطاقة المحدودة للأحواض الجافة والمعدات المتهالكة من التحديات الأخرى التي تواجه البحرية. ووفق الصحيفة، فإن هذه المشكلات تعكس تراجع الاستثمارات في الأحواض العامة للسفن بعد انتهاء الحرب الباردة، إلى جانب التدهور الأوسع في قطاع الصناعة البحرية الأميركية، وهي قضايا باتت أكثر وضوحاً اليوم مع زيادة التركيز على الجاهزية العسكرية البحرية. حرب محتملة وأعرب خبراء بحريون، عن قلقهم من أن تؤدي أعمال الصيانة المتأخرة أو الرديئة في أحواض الصيانة إلى بقاء السفن والغواصات خارج الخدمة في حال اندلاع حرب محتملة في آسيا، في إشارة إلى المخاوف بشان تايوان واحتمالات غزو الصين للجزيرة، وهي حرب يُتوقَّع أن تُخاض بدرجة كبيرة في البحر. وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن التأخيرات في أعمال الصيانة، بدأت بالفعل تؤثر على العمليات العسكرية، فعلى سبيل المثال، تعذّر على مشاة البحرية (المارينز) إجراء عمليات نشر وتدريب وفق الجدول الزمني المحدد بسبب ضعف صيانة سفن الحربية البرمائية. والجمعة، برزت أهمية الجاهزية البحرية من جديد، حين أمر ترمب بنقل غواصتين إلى 'مناطق مناسبة'، رداً على تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف. وأشارت الصحيفة، إلى أن إصلاح السفن البحرية غالباً ما يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، إذ أوضح مسؤولون في البحرية الأميركية، أن نحو ثلث أعمال صيانة السفن السطحية لم تُنجز في موعدها العام الماضي، وفي بعض السنوات السابقة وصلت نسبة التأخير إلى الثلثين. وأكد المسؤولون، ضرورة تحسين الأداء لتحقيق هدف الجاهزية القتالية. ووفقاً للتقرير، فإن الغواصة USS Boise ستبقى خارج الخدمة لمدة 14 عاماً قبل أن تعود إلى البحر في عام 2029، بعد أعمال صيانة تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار. تحديات مستمرة وفي شهادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي، خلال جلسة تأكيد تعيينه في يوليو الماضي، قال الأدميرال داريل كودل، مرشح ترمب لمنصب رئيس العمليات البحرية، إن إصلاح السفن في الوقت المحدد أصبح تحدياً مستمراً. وأضاف كودل: "نحتاج إلى نهج أفضل في كيفية إجراء الصيانة"، مشيراً إلى أن البحرية يمكن أن تتعلم من شركات السفن السياحية التي عادةً ما تكون سفنها متاحة بشكل أفضل". وباتت إعادة السفن إلى البحر بسرعة، أمراً بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى، لا سيما أن حجم الأسطول الأميركي قد تقلص، ففي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بلغ عدد السفن في البحرية الأميركية نحو 600 سفينة، بينما لا يتجاوز العدد اليوم 295 فقط. وقد يؤدي قلة عدد السفن، إلى جانب طول فترات الصيانة، إلى خلق حلقة مفرغة، إذ تقضي السفن المتاحة وقتاً أطول في البحر، ما يسبب تآكلاً أكبر، ثم تتطلب عناية أكبر عند عودتها إلى الرصيف. وأكد مسؤول في البحرية الأميركية، أن أوقات الصيانة بدأت تشهد تحسناً، مشيراً إلى وجود 49 مشروع إنشاء بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لأعمال الصيانة. ولفتت "وول ستريت جورنال"، إلى أن صعوبات البحرية في إصلاح السفن تفاقمت في تسعينيات القرن الماضي، حين خفضت الولايات المتحدة عدد أحواض بناء السفن العامة المُكَلفة بصيانة حاملات الطائرات والغواصات النووية إلى النصف. USS Helena مثال صارخ وأُنشئت أحواض بناء السفن الأربعة المتبقية المملوكة للحكومة الأميركية، منذ أكثر من قرن، وهي مصممة لبناء السفن التي تعمل بطاقة الرياح والبخار، وتعاني هذه الأحواض من تهالك بنيتها التحتية، وبحسب مكتب المحاسبة الحكومي، فإن أكثر من نصف معدات هذه الأحواض تجاوزت عمرها الافتراضي. ويُعد نقص العمالة الماهرة من أبرز المشكلات، فبحسب تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن أجور بعض عمّال اللحام في أحواض بناء السفن تقارب رواتب عمال مطاعم الوجبات السريعة، ما دفع كثيرين إلى ترك المهنة. ويؤدي نقص الخبرة إلى ضعف الإنتاجية وارتفاع معدلات الحوادث، وهو ما يفاقم التأخيرات، بحسب التقرير. وللتعامل مع التراكم في الأعمال، يرى خبراء بحريون أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستثمار في المزيد من الأحواض الجافة. ونقلت الصحيفة عن براين كلارك، وهو خبير بحري في معهد Hudson للأبحاث، قوله إن التأخيرات في أعمال صيانة وإصلاح السفن يعني أن البحرية تمتلك عدداً أقل من السفن الجاهزة للنشر في فترات النشاط المتزايد. وأشار التقرير، إلى أنه في عام 2019، كانت خمس من أصل ست حاملات طائرات تابعة للبحرية الأميركية متمركزة على الساحل الشرقي، عالقة في أحواض السفن، واضطرت حاملة الطائرات USS Abraham Lincoln إلى تنفيذ أطول مهمة لحاملة طائرات منذ الحرب الباردة، استغرقت 295 يوماً في الشرق الأوسط، وهو ما يعود جزئياً إلى تعطل الغواصة البديلة واحتياجها وقتاً أطول من المتوقع للإصلاح. وأصبحت الغواصة USS Helena، وهي غواصة هجومية من فئة "لوس أنجلوس" أُطلقت للمرة الأولى في عام 1986، مثالاً واضحاً على مشكلات الصيانة التي تواجهها البحرية الأميركية، إذ أمضت في السنوات الأخيرة وقتاً أطول في الحوض مقارنةً بالوقت الذي قضته في البحر. وأشارت الصحيفة، إلى أن الغواصات عادةً ما تخضع لدورات تفتيش وصيانة صارمة، حيث تُنقل إلى حوض جاف كل عامين لمدة تصل إلى ستة أشهر، لكن البحرية تأخرت في صيانة الغواصات منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعدما قررت إعطاء الأولوية لمهام أخرى، مثل إصلاح حاملات الطائرات، وفقاً لكلارك. وللتعامل مع هذا التأخر، قررت البحرية في عام 2016، إرسال الغواصة Helena إلى حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries في مدينة Newport News بولاية فيرجينيا، وكان الهدف من هذه الخطوة، بحسب التقرير، إعادة إشراك الأحواض الخاصة في أعمال صيانة السفن التي تعمل بالطاقة النووية، غير أن الشركة لم تنفذ أعمال إصلاح منذ تسع سنوات، ما أدى لتراجع خبراتها بشكل كبير. وبدأت أعمال الصيانة على الغواصة في أواخر 2017، وكان من المفترض أن تستغرق بضعة أشهر، لكنها بقيت في الحوض التابع للشركة لعدة سنوات. وكشفت بيانات العقود أن مئات الملايين من الدولارات قد أُنفقت على أعمال شملت الطلاء والتنظيف وتركيب بلاط جديد على الهيكل لتحسين التخفي، إضافة إلى تركيب ميكروفونات تحت الماء. وأدت التأخيرات في الغواصة Helena إلى تراكم العمل على سفن أخرى، منها الغواصة Boise، بحسب الصحيفة. وأوضحت البحرية الأميركية، أن الغواصة Helena كانت الأقدم من نوعها في الأسطول، وأن أعمال الصيانة المطلوبة كانت أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً في البداية. وقالت Huntington Ingalls Industries إنها سلّمت الغواصة إلى البحرية الأميركية في يناير 2022، لكنها سرعان ما احتاجت إلى أعمال إضافية في أحد أحواض بناء السفن التابعة للبحرية. واختتمت الصحيفة تقريرها مشيرةً إلى أن التأخيرات لا تزال مستمرة، إذ أفاد مسؤول في البحرية بأن المدمرات الأميركية استغرقت 2633 يوماً إضافياً لإصلاحها مقارنةً بالجدول الزمني المخطط له في العام الماضي. وأضاف أن هذا الرقم يُعد تحسناً، رغم عدم تقديم بيانات توضح طبيعة هذا التحسن أو مقارنة مع السنوات السابقة.
الشرق السعودية
منذ 14 ساعات
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تنفي وجود "خطة" لاعتقال 3 آلاف مهاجر يومياً
تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الهدف الذي تم تداوله على نطاق واسع بشأن إنفاذ قوانين الهجرة، مؤكدة أمام محكمة استئناف فيدرالية أنه لا توجد "خطة رسمية" تُلزم عناصر الهجرة باعتقال 3 آلاف شخص يومياً، بحسب "بلومبرغ". وجاء هذا التوضيح في مذكرة قدمتها وزارة العدل، الأسبوع الماضي، دفاعاً عن حملتها الموسعة لملاحقة المهاجرين في منطقة لوس أنجلوس، وذلك بعد أن أصدر قاض أمراً مؤقتاً يمنع عناصر وكالة الهجرة والجمارك من استهداف الأفراد استناداً إلى العرق أو اللغة أو الموقع الجغرافي. وتُعد القضية اختباراً قانونياً محورياً لبرنامج الهجرة الذي تتبناه إدارة ترمب في ولايتها الثانية، وقد تسفر عن وضع قيود قانونية تحدد كيفية عمل "وكالة الهجرة والجمارك" في مدن أميركية أخرى. وكتب ياكوف روث، محامي وزارة العدل، قائلاً: "يبدو أن الزعم بوجود سياسة تُلزم باعتقال 3 آلاف شخص يومياً يستند إلى تقارير إعلامية نقلت تصريحات عن مستشار في البيت الأبيض، لكن لم يُحدد هذا الرقم كهدف رسمي ضمن أي سياسة معتمدة، ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو وكالة الهجرة أي توجيهات بهذا الخصوص". ودعا إلى رفع الدعوى سكان وعمال ومنظمات حقوقية في لوس أنجلوس، زاعمين أن عملاء الهجرة يوقفون ويستجوبون أشخاصاً بناء على مظاهرهم أو لغتهم أو موقعهم الجغرافي. وفي يونيو الماضي، أصبحت لوس أنجلوس مركزاً للمواجهة في حملة الإدارة ضد الهجرة، حيث اندلعت احتجاجات واسعة مناهضة للترحيل، وانتشرت قوات من الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى جانب عناصر من مشاة البحرية لحماية المنشآت الفيدرالية ودعم عمليات وكالة الهجرة، وذلك رغم معارضة مسؤولي الولاية الديمقراطيين. "تخطط لتحديد هدف يومي" واستند المدعون إلى تصريحات صادرة عن مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر في مايو، حين قال لبرنامج على قناة FOX NEWS، إن الإدارة "تخطط لتحديد هدف يومي لا يقل عن 3 آلاف اعتقال"، وأن ترمب "سيستمر في الدفع لرفع هذا الرقم". وفي يوليو الماضي، صرح توم هومان، مسؤول ملف الحدود في الإدارة، بأنه لا توجد حصص رسمية محددة، لكنه أعاد التأكيد على رقم الثلاثة آلاف، معتبراً أنه "غير كاف". وقال للصحافيين: "إذا أجرينا الحسابات، فسنحتاج إلى اعتقال سبعة آلاف شخص يومياً طوال ما تبقى من عمر هذه الإدارة، فقط لملاحقة من أطلق سراحهم (الرئيس السابق جو) بايدن". وطالبت وزارة العدل في مذكرتها المؤرخة في 30 يوليو، محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بإلغاء أمر قضائي أدنى حدّ من تكتيكات المداهمات. وأكدت أن عمليات وكالة الهجرة توجه حسب تقييمات فردية واحتياجات تشغيلية، لا بموجب أهداف عددية. إلا أن هيئة مؤلفة من 3 قضاة امتنعت، الجمعة، عن تعليق الأمر القضائي، ما يعني استمرار القيود أثناء سير القضية. وينص القرار على منع توقيف أشخاص بلا شكّ معقول بوجودهم بصورة غير قانونية، ويحظر استخدام عوامل مثل العرق أو الجنسية أو تحدث الإسبانية أو نوع الوظيفة أو التواجد في مناطق تجمع المهاجرين (مثل مواقف السيارات أو زوايا الشوارع) ذريعة لتنفيذ الاعتقال. وتأتي هذه المعركة القضائية بينما يعبّر معظم الأميركيين عن رفضهم لكيفية تعامل الإدارة مع الهجرة. وأظهر استطلاع حديث لمؤسسة "جالوب" أن 62% من البالغين لا يوافقون على نهج ترمب في الهجرة، بينهم 45% يرفضون بشدة، مقابل 35% فقط أيدوه.
