فجوة الإنتاج.. ثغرة مميتة بشبكة الدفاع الأمريكية تكشفها «حرب إيران»
وفي تقرير لشبكة 'سي إن إن' نشر اليوم الإثنين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، قامت خلال حرب إسرائيل مع إيران باستهلاك ما يقرب من ربع مخزونها من صواريخ اعتراضية من طراز 'ثاد' المتطورة، وفقًا لمصدرين مطلعين على العملية، مما أدى إلى إحباط الهجمات بمعدل يفوق الإنتاج بشكل كبير.
إسرائيل تنتظر «ثاد» صائد الصواريخ الباليستية.. ما هو؟
وتصدت القوات الأمريكية وابل الصواريخ الباليستية الإيرانية بإطلاق أكثر من 100 صاروخ ثاد، وربما يصل العدد إلى 150، بحسب 'سي إن إن'، وهو جزء كبير من مخزون أمريكا من نظام الدفاع الجوي المتقدم، حسبما ذكرت المصادر.
...
مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات تنظم معرض عدن الثاني للطاقة المتجددة بالعاصمة عدن
28 يوليو، 2025 ( 9:36 صباحًا )
أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لهذا اليوم الأثنين 28 يوليو 2025
28 يوليو، 2025 ( 8:59 صباحًا )
وتمتلك الولايات المتحدة 7 أنظمة ثاد، وقد استخدمت اثنين منها في إسرائيل خلال الصراع.
وقد كشف استخدام هذا العدد الكبير من صواريخ ثاد الاعتراضية في فترة قصيرة عن فجوة في شبكة الدفاع الصاروخي الأمريكية واستنفد أصولًا باهظة الثمن في وقت بلغ فيه الدعم الشعبي الأمريكي للدفاع الإسرائيلي أدنى مستوياته التاريخية.
وأبلغ مسؤولون دفاعيون أمريكيون سابقون وخبراء صواريخ 'سي إن إن'، أن السحب السريع قد أثار أيضًا مخاوف بشأن الوضع الأمني العالمي لأمريكا وقدرتها على تجديد الإمدادات بسرعة.
وفي العام الماضي، أنتجت الولايات المتحدة 11 صاروخًا جديدًا فقط من طراز ثاد، ومن المتوقع أن تستقبل 12 صاروخًا إضافيًا فقط في السنة المالية الحالية، وفقًا لتقديرات ميزانية عام 2026 من وزارة الدفاع.
إنكار
وردًا على أسئلة حول مخزون الولايات المتحدة من صواريخ ثاد وإنفاقها خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا، قال السكرتير الصحفي للبنتاغون، كينجسلي ويلسون، إن الجيش الأمريكي 'أقوى من أي وقت مضى ولديه كل ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة في أي مكان وفي أي وقت حول العالم.
وأضاف 'إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الإثبات، فما عليك سوى النظر إلى عملية مطرقة منتصف الليل (اسم العملية الأمريكية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية) والتدمير الكامل للقدرات النووية الإيرانية.'
وذكرت شبكة 'سي إن إن'، أن تقييمًا استخباراتيًا مبكرًا خلص إلى أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي للبلاد وربما أخرته لبضعة أشهر فقط.
ورفضت الإدارة الأمريكية هذا التقييم، وقالت وكالة المخابرات المركزية (CIA) لاحقًا إن لديها دليلًا على أن البرنامج النووي الإيراني 'تضرر بشدة'.
ورفض مسؤول دفاعي تقديم معلومات حول مخزون 'ثاد'، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن العملياتي، لكنه قال إن وزارة الدفاع 'تظل مستعدة للرد على أي تهديد.'
أهمية ثاد
ونظام ثاد هو نظام متنقل يمكنه اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض خلال مرحلتها النهائية من الطيران.
ويتولى 95 جنديًا أمريكيًا تشغيل منظومة ثاد، المسلحة بستة قاذفات، و48 صاروخًا اعتراضيًا.
وتصنع الصواريخ الاعتراضية شركة لوكهيد مارتن وتكلف حوالي 12.7 مليون دولار، وفقًا لميزانية وكالة الدفاع الصاروخي لعام 2025.
تخطط الولايات المتحدة للحصول على 37 صاروخًا من طراز ثاد العام المقبل، وفقًا لتقديرات ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، بتمويل جزئي من الإضافة الأخيرة إلى ما أطلق عليه الرئيس دونالد ترامب 'مشروع القانون الكبير والجميل'.
وقال مسؤول دفاعي إن ميزانية 2026 'تعطي الأولوية للتمويل في القاعدة الصناعية الدفاعية، وهي أصل استراتيجي أساسي يوفر ويدعم التكنولوجيا والمعدات والإمدادات لجيشنا.'
وأضاف المسؤول: 'تتضمن الميزانية 1.3 مليار دولار إضافية لتحسينات سلسلة الإمداد الصناعية، و2.5 مليار دولار إضافية لتوسيع إنتاج الصواريخ والذخائر'.
لكن الخبراء والمسؤولين الدفاعيين السابقين يحذرون من ضرورة زيادة الإمدادات بشكل كبير للتعامل مع النقص.
استنزاف المخزونات
قال أحد خبراء الدفاع الصاروخي الذي كان يتابع نفقات الحكومة الأمريكية: 'من المهم إدراك مستوى الالتزام ومستوى الإنفاق هنا دفاعًا عن إسرائيل أمر كبير.'
وأضاف: 'التقارير حول إنفاق ثاد مقلقة. هذا ليس النوع الذي يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في فعله مرارًا وتكرارًا.' 'لقد كان التزامًا كبيرًا تجاه حليفنا الإسرائيلي، لكن قدرة صواريخ الدفاع الصاروخي الاعتراضية بالتأكيد مصدر قلق.
وقال ضابط كبير متقاعد في الجيش الأمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه إن حوالي 25% من إجمالي مخزون صواريخ ثاد استخدمته القوات الأمريكية في إسرائيل المشاركة في المجهود الحربي.
ولأوضح المصدر أن وزارة الدفاع 'تتطلع إلى مستويات تخزين ذخائر حرجة في زمن الحرب وتحاول زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بشكل كبير، وهو جهد طال انتظاره'.
وقد سبقت المخاوف بشأن مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية الحرب التي استمرت 12 يومًا، وفقًا لأربعة مسؤولين دفاعيين أمريكيين سابقين كبار يقولون إن المشكلة أكثر حدة في مخزونات الصواريخ الاعتراضية المتطورة التي تعد جزءًا أساسيًا من الردع ضد الصين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
شبكات مالية حوثية تموّل الحرب وتغسل الأموال خارج الرقابة الدولية
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإنشاء شبكات مالية موازية تُستخدم كأذرع سرية لإدارة اقتصاد غير مشروع، تُوظف في غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن أعين الرقابة والتتبع الدولي. وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن البنية السرية لهذه الشبكات أصبحت أداة محورية لتمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، ووسيلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها بهدف خدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة. وأضاف أن الحوثيين عملوا، منذ انقلابهم على الدولة، على تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، بدءاً من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطيات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن. وأشار الوزير إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لتمكين شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى غسل الأموال. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة 'P.T.O.C' المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، أن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى 'جهاز الأمن والمخابرات'، وتعمل تحت إشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا. وتتحكم هذه الشبكة بالاقتصاد الخفي للمليشيا، وتسعى إلى التهرب من العقوبات الدولية، عبر الاستثمار في قطاعات حيوية مثل النفط، والعقارات، والأدوية، والاتصالات، والنقل، والتجارة الخارجية. وأوضح الوزير أن التقديرات تشير إلى تعامل الشبكات الحوثية سنوياً مع تدفقات مالية تتجاوز 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والإتاوات غير القانونية، والتهريب، والسوق السوداء، إضافة إلى أرباح شركات تجارية أُنشئت كواجهات داخل وخارج البلاد. وبيّن التقرير أن شركات ومنشآت الصرافة تحت سيطرة الحوثيين تحتفظ بأرصدة مالية ضخمة تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وحذّر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم في تحويل الأموال داخلياً بشكل غير نظامي، وتنفيذ تحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، كما تُستخدم لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها إحدى أبرز أدوات تمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة. وأكد الوزير أن هذه الأنشطة أدت إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني، أبرزها فقدان الثقة في النظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض أسعار صرف موازية، والتحكم بالسيولة النقدية، ما أدى إلى تآكل فعالية السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي لقدرته على إدارة السوق. وختم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على المعركة العسكرية، بل تشمل كذلك تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الحرب الحوثية وتمويل الأنشطة الإرهابية في اليمن والمنطقة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
ابتزاز إيراني واستهتار حكومي.. بحّاران يمنيان في قبضة طهران منذ عامين والمطالب تبتز اليمن بـ15 مليون دولار
وجه المركز الأمريكي للعدالة، الجمعة، نداءً عاجلاً إلى وزارة الخارجية اليمنية للتدخل الفوري للإفراج عن بحّارين يمنيين تحتجزهما إيران منذ أكتوبر 2022 في ظروف وصفت باللاإنسانية. البحّاران، محمود وحيد حسين ومحبوب عبده العماري من عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "أريانا" التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني. ورغم الإفراج عن معظم الطاقم، لا يزال الاثنان قيد الاحتجاز، وسط مطالب بدفع 15 مليون دولار أو مبادلتهم بأسرى إيرانيين في اليمن. المركز الأمريكي أدان ما اعتبره "ابتزازاً سياسياً"، محذراً من تدهور الحالة الصحية لمحمود الذي أجرى سابقاً عملية قلب مفتوح، ويُحرم من العلاج. وطالب المركز حكومة اليمن بتفعيل قنواتها الدبلوماسية، واللجوء إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مؤكداً أن القضية تمس كرامة اليمنيين، وتكشف عن تقاعس رسمي في حماية رعاياها.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
"مناشدة عاجلة إلى رئيس القضاء الأعلى: إنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج"
"مناشدة عاجلة إلى رئيس القضاء الأعلى: إنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج" يعتبر القضاء أحد أهم أركان النظام القانوني، حيث يضطلع القضاة بدور حيوي في تحقيق العدالة وحفظ حقوق الأفراد في المجتمع. يتطلب هذا الدور الحيوي دعم الجميع، خصوصاً في الظروف الصعبة التي قد يواجهها القضاة، حيث أن حالات الحاجة تتطلب تكاتف الجهود لتأمين الرعاية اللازمة. في هذا السياق، تأخذ المناشدة العاجلة إلى رئيس القضاء الأعلى لإنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج بُعداً إنسانياً واجتماعياً يبرز أهمية التضامن ودعم القضاة في الأوقات الحرجة. القاضي خالد محسن علي الحاج هو نموذج للقاضي المخلص والمتفاني في عمله، حيث أثبت كفاءته والتزامه تجاه العدالة وحقوق الأفراد. لكن اليوم، يواجه هذا القاضي وضعاً صعباً نتيجة حالته الصحية المتدهورة، وهو في حاجة ماسة إلى العلاج الطبي في جمهورية مصر العربية. في مثل هذه الأوقات، يصبح دعم المجتمع ضرورة ملحة، مما يستدعي تدخل رئيس القضاء الأعلى بصورة عاجلة لضمان توفير الدعم المالي اللازم للحفاظ على حياته. تستند هذه المناشدة إلى القيم الإنسانية التي تشجع على مساعدة الأفراد في أوقات ضعفهم. إن التأخير في الاستجابة للطلبات الإنسانية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة الأفراد، كما هو الحال مع القاضي خالد، حيث أن كلاً من العوامل الزمنية والمالية تلعبان دورًا حاسمًا في تحسين وضعه الصحي. لذلك، يتوجب على السلطات المختصة أن تتحرك بسرعة وفاعلية لتوفير التكاليف الطبية المطلوبة، وأن تكون هذه العملية مشبعة بروح الإنسانية وضرورة التضامن. علاوة على ذلك، إن تعزيز الثقة في النظام القضائي يتطلب الحفاظ على سلامة ورفاهية القضاة، حيث أن الجهاز القضائي لا يمكن أن يؤدي دوره بشكل صحيح إذا كان أفراده يعانون من الضغوط أو التحديات المالية. إن توفير الدعم المالي للقاضي خالد لا يثمر فقط عن إنقاذ حياة فرد، بل يعكس الالتزام الجماعي تجاه العدالة ويعزز الشعور بالمجتمع ككل. إن إنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج لا يقتصر فقط على كونه واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا واجب اجتماعي يبرز أهمية حماية حقوق القضاة وضمان سلامتهم. لذا، فإن دعوتنا لرئيس القضاء الأعلى للتحرك العاجل تأتي انطلاقاً من إدراكنا التام لمكانة القضاة واستحقاقهم للدعم في الأوقات الصعبة. نأمل أن تتضافر الجهود ويتم تقديم الدعم الضروري للقاضي خالد، مما يضمن له الحصول على الرعاية الطبية الكافية. كذالك المرض الذي يعاني منه يحتاج إلى إمكانيات وتكليف العلاج باهضه جدآ ممااطرهم لبيع بعض ممتلكاتهم من ارض لتسديد تكاليف العلاج كما أن تكاليف الرقود في المستشفي في الليله الواحده يبلغ غرفه العنايه الف دولار ناهيك عن الكيماوي ومستلزمات العلاج الاخرتبلغ مبالغ باهضه
