رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى 30 يونيو

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، ، بالإنابة عن أسرة جامعة المنوفية من النواب والعمداء والعاملين والطلاب .
وأشار إلي أن ثورة 30 يونيو جاءت تلبيةً لنداء الوطن، حيث استطاع الشعب المصري، بالتعاون مع قواته المسلحة، تصويب المسار والحفاظ على هوية الوطن وسلامنة، داعيا الله عز وجل، أن يُعيد هذه الذكري على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يسدد خطاه في مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته الحكيمة لينعم الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا الله ان يديم علي مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم نعمة الأمن والأمان .كما وجه رئيس الجامعة التهنئة الي الشعب المصري و رجال القوات المسلحة والشرطة ، مؤكداً على أهمية هذه الثورة في التعبير عن إرادة الشعب وتماسكه.وثمن القاصد الإنجازات الملموسة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى المشروعات العملاقة في مختلف المجالات التي غيرت معالم الدولة المصرية وأطلقت قاطرة البناء والتنمية نحو بناء الجمهورية الجديدة.اقرأ أيضا| رئيس جامعة المنوفية يستقبل نقيب المحامين لتعزيز سبل التعاون المشترككما أكد الدكتور أحمد القاصد على حرص الجامعة على مواصلة جهودها نحو التطوير والتقدم ،و تجديد العهد لفخامته لنمضي خلف قيادته الرشيدة و العمل الجاد من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن، داعيًا الله لمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والنماء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 37 دقائق

• فيتو

اليوم، رؤساء الهيئات القضائية يتسلمون مهام عملهم الجديد

يبدأ رؤساء الهيئات القضائية الأربعة مهام عملهم رسميا،اليوم الثلاثاء الأول من يوليو، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين. ويتسلم المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئاسة محكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئاسة مجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئاسة هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئاسة هيئة النيابة الإدارية. ومن المقرر أن يبدأ رؤساء الهيئات مهام عملهم بتشكيل هيئة المكتب. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكل من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وصون العدالة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

ثقافة : أسعد سليم يكتب: وهم الإسلام السياسى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - يقدم كتاب "وهم الإسلام السياسى" للدكتور المغربى سعيد بنسعيد العلوى، والصادر عن دار المعارف المصرية عام 2024، تحليلا نقديا معمقا وشاملا لخطاب الإسلام السياسى، مشرعا شعلة من الضوء الثاقب حول مكوناته السياسية، ثوابته، والآليات الفكرية والأيديولوجية التي ينتهجها هذا التيار. ويسعى الكتاب الصغير حجما الكبير مضمونا، من خلال مقدمة وفصلين رئيسيين: الأول بعنوان "الإسلام السياسى والدولة الإسلامية" والثانى "دولة الخلافة الثانية"، إلى تفكيك خطاب الإسلام السياسى، مبرزا تناقضاته الفكرية والتاريخية، مؤكدا أن فكرة الدولة الإسلامية، بمعناها الضيق، كما تم تقديمها في تلك الخطابات، ليست سوى وهم في أذهانهم، بعيد كل البعد عن التصورات المنطقية ومتطلبات المجتمع البشرى المعاصر. ويعتمد العلوى منهجا تحليليا دقيقا يجمع بين الاستقراء النصى والاستنباط المفاهيمى والنقد الفلسفى، مشكلا من خلالها رؤيته البديعة التي قدمها في هذا الكتاب المميز. وهم الإسلام السياسي في المقدمة، يشير العلوى لغرضه الأساسى من مؤلفه "وهم الإسلام السياسى"، وهو القراءة النقدية لخطاب الإسلام السياسى، ولذلك فهو يركز على أمرين اثنين: أولا، تحديد المتن بدقة لضمان وضوح المادة التي يتم تحليلها من مصادرها الرئيسية، وثانيا، الإبانة عن المنهج الذى اعتمده في قراءة ذلك المتن. ويصنف الكاتب المتن إلى ثلاثة أنواع: يتمثل النوع الأول في النصوص ذات الوحدة الشاملة، وهى تلك النصوص التي تمثل رؤية مركزية متكاملة للإسلام السياسى، مثل كتابات الباكستانى أبو الأعلى المودودى، الذى يعتبر الزعيم الفكرى لهذا التيار، وهذه النصوص تمثل المصدر الأساسى لفهم آليات ومنطلقات الخطاب السياسى. بينما النوع الثانى من المتن الذى اعتمد عليه المؤلف تمثل في النصوص المجمعة التي اشتغل عليها العديد من الباحثين المرموقين والموثوقين، مثل تلك التي جمعها الباحث رفعت سيد أحمد في كتابه "النبى المسلح"، والتي تعتبر محاولات توثيقية لخطابات الإسلام السياسى من مصادر متنوعة. وأخيرا، النوع الثالث من المتن وهو عبارة عن النصوص المنشورة على الإنترنت، والمواد المتاحة على مواقع الأخبار والمنصات الرقمية، والتي تعبر عن الخطاب المعاصر للإسلام السياسى. أما بخصوص المنهج، فقد اعتمد العلوى على تحليل ثلاثة أصناف سياسية لفهم خطاب الإسلام السياسى: تمثل الصنف الأول في الأشكال التعبيرية الكبرى، والتي تشمل كتابات علماء أصول الدين، الفقهاء، فلاسفة الإسلام مثل الفارابى، ومؤلفى كتب نصائح الملوك، وتمثل تلك الأشكال التراث الفكرى الإسلامي التقليدي. بينما الصنف الثانى يتمثل فيما يعرف بنصوص عصر النهضة الإسلامية، أو ما يعرف بالفكر العربى المعاصر، والذى يعكس محاولات التوفيق بين الإسلام والحداثة. أما الصنف الثالث فكان الفكر السياسى الغربى في ذروته خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، والذى يقدم إطارا مقارنا لفهم السياقات السياسية الحديثة. من خلال المتن والمنهج والتحليل، يخلص المؤلف إلى أن دولة الإسلام السياسى، كما تم تصويرها في الخطابات المذكورة، هي وهم بعيد عن التصديق العقلى، ومناقض للفطرة البشرية وسنن الله تعالى في خلقه، مؤكدا أن هذا الخطاب لا يستند على أية أسس تاريخية أو فكرية متينة، بل هو نتاج أيديولوجى حديث يستغل الدين لأغراض سياسية. في الفصل الأول "الإسلام السياسى والدولة الإسلامية"، يقوم العلوى بتعريف الإسلام السياسى كمصطلح يطلقه الخصوم للإشارة إلى التيارات التي تتبنى مرجعية إسلامية في خطابها السياسى، ويوضح أن تلك التيارات متناحرة فيما بينها بالأساس مثل: المعتزلة، أهل السنة، الشيعة، والخوارج، مما يكشف عن غياب الوحدة الفكرية بينها رغم اشتراكها في استخدام المرجعية الدينية. كما يبرز المؤلف التناقض الدستورى في العديد من الدول العربية والإسلامية، مثل المغرب، حيث ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة، بينما في نفس الدستور ينص بمنع تكوين الأحزاب على أسس دينية. كما يشير إلى موقف مؤسسات دينية مثل الأزهر الشريف، التي تؤيد الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وهو ما ينفى مقولة الدولة الإسلامية بشكلها الظلامى كما يروج لها خطاب الإسلام السياسى. ويحدد العلوى أربع سمات عامة لخطاب الإسلام السياسى كما يلى:- 1-الخلافة كركن دينى: يعتبر إحياء الخلافة فرضا دينيا يجب تحقيقه بأى وسيلة، وإلا أثم المسلمون جميعا. 2-إحياء الخلافة بالعنف: يبرز استخدام العنف كوسيلة مشروعة لإعادة الخلافة. 3-امتلاك السلطة التنفيذية: يسعى الإسلام السياسى إلى السيطرة على السلطة، مع معاداة الدولة الحديثة وفرض الجهاد كمحاولة لتحقيق ذلك. 4-تكفير المخالفين: يقسمون العالم في خطابهم إلى مؤمنين وغير مؤمنين، مبررين الحرب ضد المخالفين والدولة الكافرة من وجهة نظرهم. كما يستخلص العلوى أربعة أزواج مفاهيمية متقابلة تنظم خطاب الإسلام السياسى على النحو التالى:- 1-الإسلام/الجاهلية: كما طرحه القطب الإخوانى الشهير سيد قطب، حيث يشكل هذا الثنائى القاعدة الأساسية لمنطق الإسلام السياسى، مقسما العالم إلى دار الإسلام ودار الجاهلية. 2-الولاء/البراء: يعنى الولاء الانتماء المطلق للإسلام ومعاداة الجاهلية دون قيد أو شرط، بينما يعنى البراء التبرؤ من كل ما هو جاهلى ومحاربته، بما في ذلك قتل المخالفين. 3-الحاكمية/السيادة: تستند الحاكمية إلى فكر أبو الأعلى المودودى، المستمد من الآية القرآنية "وما الحكم إلا لله"، بينما تمثل السيادة مفهوما حداثيا يعنى سيادة الأمة أو الشعب، وهو ما يرفضه أنصار الحاكمية ويطالبون بقتل من ينادى بها. 4-دولة الخلافة/ دولة الطاغوت: يعتبر إنشاء دولة الخلافة فرض عين يجب تحقيقه على أنقاض دولة الطاغوت، التي تمثل الدولة المدنية بكل مؤسساتها الدستورية والنيابية. ويناقش الكاتب إمكانية نسب الإسلام السياسى إلى الفكر السياسى الآسلامى التقليدي، مستعرضا ثلاثة أصناف رئيسية: الأول، كتب أصول الدين (علم الكلام) والتي تشمل كتابات المعتزلة، الخوارج، المرجئة، الشيعة، وأهل السنة، حيث يتركز الخلاف حول مسألة الإمامة. فبينما تعتبر الإمامة ركنا دينيا عند الشيعة، فإنها ليست كذلك عند أهل السنة، ويؤكد العلوى أن هذه الاختلافات سياسية وليست دينية. والصنف الثانى، كتب الفقه الإسلامي، والتي تتناول قضايا مثل أهل الاختيار وأهل الحل والعقد، والتشريع الفقهى المستحدث للإمامة. أما النوع الثالث فيتمثل في كتب النصائح السياسية، المستمدة من الثقافات اليونانية، الفارسية، والهندية، مثل كتاب "كليلة ودمنة" لابن المقفع، وهى تركز على صلاح الحاكم ثم الكبراء، ثم الرعية، دون تقنين، بل كإبحار أدبى ممتع. ويخلص العلوى إلى أن الإسلام السياسى لا ينتمى إلى هذه المدارس الثلاث، بل هو نتاج الواقع المعاصر متأثرا بالأيديولوجيات الحديثة، كما يفرق المؤلف بين الإسلام والإسلاموية، حيث يؤكد أن الإسلام دين، بينما الإسلاموية أيديولوجيا ترتبط بالسلفية الجهادية والإرهاب العالمى، فالمسلم مؤمن والإسلاموى مناضل. أما في الفصل الثانى والذى يحمل عنوان "دولة الخلافة الثانية"، يركز الدكتور سعيد بنسعيد العلوى على نقد فكرة دولة الخلافة التي يتبناها خطاب الإسلام السياسى كنموذج وحيد للدولة الدينية، ومعاداة الدول اللادينية واعتبار الجهاد فريضة. ويطرح ثلاثة أسئلة لتحليل تلك الفكرة، السؤال الأول: لماذا الخلافة هي النموذج الأوحد الذى يريد الخطاب السياسى فرضه على الجميع؟ لأنها تعتبر، في نظر أنصار الإسلام السياسى، نيابة تامة عن الرسول الكريم محمد، مشروع لتجميع الأمة واستعادة تجربة الخلفاء الراشدين ومعاداة كل المخالفين، بينما السؤال الثانى هو لماذا معاداة الدولة القائمة؟ يرجع ذلك إلى مفهوم الولاء والبراء، وهو المفهوم الذى يحول الجهاد إلى قتال ضد الدولة القائمة. أما لماذا القتال شكل مفروض للجهاد؟ فإن ذلك نتيجة التصور الاختزالى للجهاد والذى يبتعد عن التراث الفقهى التقليدي، ويبرر أشكاله الإرهابية العنيفة كوسيلة لتحقيق دولة الخلافة. ويستشهد العلوى بنصوص من غلاة منظرى الإسلام السياسى، مثل كتابى أبو الأعلى المودودى "نظرية الإسلام السياسى" و"منهج الانقلاب الإسلامي"، وأيضا كتاب "ملة إبراهيم" لأبو محمد عاصم، وكذلك كتاب "جند الله ثقافة واختلاف" لسعيد حوى، حيث تشكل تلك النصوص أساسا أيديولوجيا لتبنى العنف وإقامة دولة الخلافة، معتمدة على مفاهيم الحاكمية والولاء والبراء، وينتقد المؤلف تلك النصوص لتجاهلها السياقات التاريخية والاجتماعية، وترويجها رؤية اختزالية مبتسرة تبرر العنف والتكفير. ويدعو الكتاب إلى إعمال الذهن، وإعادة قراءة المنهجيات الأصولية لاستخراج تناقضاتها وأخطائها، كما يدعو إلى إعادة النظر في العلاقة بين الدين والسياسة، مؤكدا ضرورة فصل المجالين لتجنب استغلال الدين في الصراعات السياسية التي تؤدى إلى العنف والانقسام. ويعد الكتاب إسهاما فكريا مميزا يثرى النقاش حول خطاب الإسلام السياسى وتحدياته في العالم العربى والإسلامى، مقدما رؤية عقلانية تسهم في فهم أعمق للعلاقة بين الدين والسياسة في السياق المعاصر.

البشاير

منذ 2 ساعات

• البشاير

أبو لمعة السياسة العربية يكشف مؤامرة تقسيم العراق وسوريا ومصر

بين الحين والاخر يطفو على سطح الأحداث مجددا حديث حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق، والذي فضح مخططات اسقاط بعض الأنظمة في المنطقة وعلى راسها النظام السوري ولكن ما لفت الانتباه خلال تلك الآونة هو سر توقيت اذاعه هذا الكلام هو الهدف منه وتهنى من قام بهذه التسريبات يريد ارسال رساله بين الفينة والاخرى ليخافت الاطراف الاخرى. ودائما للتذكير بتلك المؤامرة وما مرت به المنطقة من صعوبات وويلات ـ مرت بلطف الله ـ نعيد ما شر تصريحات حمد بن جاسم التي تم من خلالها التخطيط لإسقاط النظام السوري. يقول بن جاسم، بعد الربيع العربي قررنا اننا لن ندعم اي احد لان ذلك سوف ينعكس علينا لذا تحدثنا مع المملكة العربية السعودية وبلغناهم ان يكونوا هم في الواجهه ونحن في الظل. وأضاف كان الهدف هو ادخال سلاح الى سوريا واحتلال جزء من الاراضي السوريه لادخال المواطنين بتلك الاراضي. قال بن جاسم في معرض حديثه عن عملية اسقاط النظام في سورية التي بدأت عام 2011 ان غرف عمليات أنشأت وكان فيها مندوبين 'سعودي قطري اردني تركي، والامريكان كانوا موجودين هناك'. واعترف حمد بن جاسم آل ثاني أنه تم إنشاء خليتان لإسقاط النظام السوري : واحدة في الأردن والثانية في تركيا، وتضم الخليتان كل من الأردن، قطر ، السعودية ، تركيا و الولايات المتحدة الامريكية وتابع: كان كل شيء يمر من خلال هذه اللجنة سواء كانت هنا او هنا حسب كلام حمد في إشارة الى غرفة عمليات 'الموك' في الأردن وغرفة عمليات 'الموم' في تركيا، وهذه الغرف كانت مهمتها اسقاط النظام في سورية تحت ستار ما عرف بالثورة السورية. ولم يذكر حمد مشاركة مندوب إسرائيلي في هذه اللجنة. والتي اكدت تقارير عدة قبل سنوات مشاركتهم في غرفتي العمليات في تركيا والأردن. وأضاف حمد لذلك جاء في مرحلة من الحرب استلم فيها بندر بن سلطان الاستخبارات السعودية، وقد تم تسليمه ملف اسقاط النظام، وبدا يخطط لكيفية اسقاط النظام في سورية. وأكمل: كانت رغبة اسقاط النظام رغبة جميع هذه الدول. وقال حمد طلب بندر ميزانية ضخمة بحدود 2000 مليار دولار. وكشف حمد انه بعد ان كانت قطر تتصدر الملف في الأشهر الأولى، اصبح الملف بيد بندر وبدا الخلاف بيننا على كيفية إدارة الموضوع وجاءت الميزانية الضخمة لتنفيذ المهمة.