شبكة تزوير جنسية عبر ثلاثة أجيال... النهاية في مليون حبة كبتاغون
- استخدم بطاقة مدنية لمتوفى خارج الكويت بنفس الاسم لم يتم تثبيت وفاته في السجلات
- رجال الأمن أوقفوا الأب بعد إلقاء القبض على الابن المزيف في كمين الكبتاغون
- الأب والابن جلسا في غرفة تحقيق واحدة لدى المباحث ولم يتعرفا على بعضهما
- تحقيقات للتحري عما إذا كان صاحب البطاقة المتوفى ابناً حقيقياً أم مضافاً بالتزوير
- فتح الملفات القديمة كشف أن الأب كان ضُبط في 1994 مع والده في قضية تزوير وحيازة هويات خليجية
- ملف جنسية الأب والجد أوقف في 1994.. ووساطات نيابية صرفت جوازات السفر لأبنائهما
- قرار بسحب جنسية الأب والجد صدر من مجلس الوزراء عام 2002
- في 2003 قدم الأب والجد طلب استرحام إلى وزير الداخلية عن طريق نواب لاسترجاع الجنسية
- ضغوط نيابية ومساومات سياسية أعادت الجنسية الكويتية لهما سنة 2005
- الأسماء المسجلة في الهوية الخليجية تختلف كلياً عن تلك المسجلة في الهوية الكويتية
- الأب الذي أضاف تاجر المخدرات في ملفه لم يكن ابناً للجد المزيف في الوثائق الخليجية
في تطور جديد لقضية الكويتي المزور للجنسية الذي تم ضبطه بمليون حبة كبتي، تكشفت تفاصيل جديدة عن شبكة تزوير جنسية معقدة امتدت عبر ثلاثة أجيال، بعد أن تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط المتهم بالجرم المشهود إثر كمين أُعد له بعد استخراج إذن من النيابة العامة لضبطه في حالة تلبس خلال عملية تسليم المواد المخدرة، وفق ما نشرته «الراي» سابقاً.
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على المتهم الذي كان يستخدم مركبة تحمل لوحات خليجية، الأمر الذي أثار الشكوك حول جنسيته، رغم أنه مسجل كمواطن كويتي، ما استدعى التحقق من خلفيته. وعند تفتيش مركبته، عثر رجال المكافحة على مليون حبة كبتاغون، إضافة إلى جواز سفر خليجي وهوية خليجية تحملان صورة المتهم ذاته ولكن باسم مختلف عن الاسم المثبت في الوثائق الكويتية.
15 ألف دينار
وبالتعاون بين مباحث الجنسية وإدارة مكافحة المخدرات، تمت مواجهة المتهم بالمستندات المضبوطة، حيث أقر واعترف بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير عبر وسيط خليجي من إحدى الدول الخليجية، بالتعاون مع شخص كويتي يمتلك ملفاً استُخدم لتسجيله على قيد وهمي كان قائماً مسبقاً. وأفاد المتهم بأنه دفع مبلغ 15000 دينار للوسيط مقابل حصوله على الجنسية الكويتية، وأنه دخل الكويت عام 2013.
وبتتبع اسمه في البطاقة المدنية، تبين أن شخصاً آخر كان يحمل الاسم ذاته والرقم المدني نفسه وقد توفي خارج البلاد دون تسجيل وفاته رسمياً في الكويت.
استغلال بطاقة متوفى
وأظهرت التحقيقات أن البطاقة المدنية التي يحملها المتهم والبطاقة التي تعود للمتوفى تحملان رقماً مدنياً واحداً واسماً واحداً، إلا أنه تم استبدال صورة صاحب البطاقة المتوفى بصورة المتهم، ليستمر في استخدام البطاقة دون كشف أمره.
وبينت المصادر أنه في اليوم نفسه الذي تم فيه ضبط المتهم (تاجر المخدرات) وتفتيش مسكنه، تحركت قوة من مباحث الجنسية إلى منزل والد المتهم، وألقت القبض عليه للتحقيق في حيثيات القضية.
اعتراف الأب المزيف
وأثناء التحقيقات، اعترف الأب المضبوط بأن المتهم ليس ابنه، والمفارقة أن مباحث الجنسية وضعت الأب المزيف والابن المزيف في غرفة تحقيق، وأن كلاهما لم يتعرف على الآخر، حيث كان بينهما وسيط (سمسار) هو حلقة الوصل بينهما لترتيب عملية تزوير الجنسية باستخدام بطاقة المتوفى الذي لم تسجل وفاته رسمياً في الكويت، ما مكن المتهم من استغلالها.
... إلى النيابة
وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة حيازة المخدرات، إضافة إلى تهمة تزوير الجنسية الكويتية، كما أحيل الأب المزيف إلى النيابة بتهمة إضافة ابن مزيف إلى ملفه، فيما تواصل الجهات المختصة التحري بشأن هوية صاحب البطاقة الأصلي المتوفى وما إذا كان ابناً حقيقياً للأب المزيف أم كان بدوره يحمل الجنسية الكويتية بالتزوير.
شكوك
وأشارت التحقيقات إلى أن هناك شكوكاً حول أن صاحب البطاقة المتوفى قد يكون مزوراً أيضاً، وأنه ليس الابن الحقيقي للأب (بائع الجنسية لتاجر المخدرات) الذي تمت إحالته إلى النيابة، وأن عملية تزوير الجنسية قد تمتد إلى عدة أجيال.
فتح الملفات القديمة
وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن أي قضية تزوير جنسية يتم اكتشافها تستوجب فتح وفحص ملفات الجنسية المرتبطة بها. وأظهرت التحقيقات أن الأب (بائع الجنسية) كان قد تم ضبطه في عام 1994 مع والده (الجد المزيف) ومعهما مستندات هوية خليجية عبارة عن جواز سفر للأب وهوية وطنية للجد (والد بائع الجنسية وجد تاجر المخدرات)، حيث تم تسجيل قضية بحقهما في جنايات المباحث وأحيلا إلى مباحث العاصمة آنذاك.
وساطات نيابية
ومنذ عام 1994 وحتى عام 2001، لم يُتخذ أي قرار في القضية وتم وضع (إيقاف مؤقت) على الملف، حيث خاطبت وزارة الداخلية اللجنة العليا للجنسية لتطبيق قانون الجنسية بسحب أو فقد الجنسية. وبسبب إيقاف الملف، لم يكن أصحاب الملف (الأب والجد) قادرين على إجراء أي معاملة داخل إدارة الجنسية، غير أن تدخلاً من أعضاء في مجلس الأمة ووساطات منهم أدت إلى صرف الجنسية والجواز لأبنائهما، وفي عام 2002 صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من الاثنين (الأب والجد).
وفي 2003، قدم الأب والجد طلب استرحام إلى وزير الداخلية عن طريق أعضاء في مجلس الأمة لاسترجاع الجنسية الكويتية، وبعد ضغوط نيابية ومساومات سياسية تمت إعادة الجنسية إليهما سنة 2005.
اختلاف الأسماء
واتضح من مراجعة المستندات أن الأسماء المسجلة في الهوية الخليجية تختلف كلياً عن تلك المسجلة في الهوية الكويتية من حيث الاسم الأول والثاني واسم العائلة، سواء بالنسبة للأب أو الجد، ما يؤكد أن الأب الذي أضاف تاجر المخدرات في ملفه لم يكن ابناً للجد المزيف في الوثائق الخليجية، بينما أُدرج في الوثائق الكويتية على أنه ابنه.
سحب الجنسية
وقررت اللجنة العليا للجنسية سحب الجنسية الكويتية من تاجر المخدرات كإجراء أولي، وهي بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأب المزيف والجد المزيف بعد استكمال التحقيقات في الملف.
وأشارت المعلومات إلى أن كتاب الاسترحام المقدم لاسترجاع الجنسية الكويتية تم عبر أحد أعضاء مجلس الأمة، بينما ثبت أن شهادات الشهود الذين أقروا زيفاً أن الأب هو والد الابن في حينه كانت مخالفة للواقع.
قضية 1994
وفي ما يتعلق بالقضية المسجلة في عام 1994، ذكرت المصادر أن المتهم كان قد واجه قضية حيازة سلاح من نوع كلاشنكوف إلى جانب قضية الجنسية الكويتية، حيث تم حفظ قضية الجنسية في حينه، بينما تمت محاكمته على قضية السلاح، وقضى على إثرها عقوبة بالسجن لنحو سنة ونصف السنة، نفذها بالكامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
شبكة تزوير جنسية عبر ثلاثة أجيال... النهاية في مليون حبة كبتاغون
- المتهم تاجر المخدرات دفع 15 ألف دينار للحصول على الجنسية عبر وسيط خليجي - استخدم بطاقة مدنية لمتوفى خارج الكويت بنفس الاسم لم يتم تثبيت وفاته في السجلات - رجال الأمن أوقفوا الأب بعد إلقاء القبض على الابن المزيف في كمين الكبتاغون - الأب والابن جلسا في غرفة تحقيق واحدة لدى المباحث ولم يتعرفا على بعضهما - تحقيقات للتحري عما إذا كان صاحب البطاقة المتوفى ابناً حقيقياً أم مضافاً بالتزوير - فتح الملفات القديمة كشف أن الأب كان ضُبط في 1994 مع والده في قضية تزوير وحيازة هويات خليجية - ملف جنسية الأب والجد أوقف في 1994.. ووساطات نيابية صرفت جوازات السفر لأبنائهما - قرار بسحب جنسية الأب والجد صدر من مجلس الوزراء عام 2002 - في 2003 قدم الأب والجد طلب استرحام إلى وزير الداخلية عن طريق نواب لاسترجاع الجنسية - ضغوط نيابية ومساومات سياسية أعادت الجنسية الكويتية لهما سنة 2005 - الأسماء المسجلة في الهوية الخليجية تختلف كلياً عن تلك المسجلة في الهوية الكويتية - الأب الذي أضاف تاجر المخدرات في ملفه لم يكن ابناً للجد المزيف في الوثائق الخليجية في تطور جديد لقضية الكويتي المزور للجنسية الذي تم ضبطه بمليون حبة كبتي، تكشفت تفاصيل جديدة عن شبكة تزوير جنسية معقدة امتدت عبر ثلاثة أجيال، بعد أن تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط المتهم بالجرم المشهود إثر كمين أُعد له بعد استخراج إذن من النيابة العامة لضبطه في حالة تلبس خلال عملية تسليم المواد المخدرة، وفق ما نشرته «الراي» سابقاً. وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على المتهم الذي كان يستخدم مركبة تحمل لوحات خليجية، الأمر الذي أثار الشكوك حول جنسيته، رغم أنه مسجل كمواطن كويتي، ما استدعى التحقق من خلفيته. وعند تفتيش مركبته، عثر رجال المكافحة على مليون حبة كبتاغون، إضافة إلى جواز سفر خليجي وهوية خليجية تحملان صورة المتهم ذاته ولكن باسم مختلف عن الاسم المثبت في الوثائق الكويتية. 15 ألف دينار وبالتعاون بين مباحث الجنسية وإدارة مكافحة المخدرات، تمت مواجهة المتهم بالمستندات المضبوطة، حيث أقر واعترف بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير عبر وسيط خليجي من إحدى الدول الخليجية، بالتعاون مع شخص كويتي يمتلك ملفاً استُخدم لتسجيله على قيد وهمي كان قائماً مسبقاً. وأفاد المتهم بأنه دفع مبلغ 15000 دينار للوسيط مقابل حصوله على الجنسية الكويتية، وأنه دخل الكويت عام 2013. وبتتبع اسمه في البطاقة المدنية، تبين أن شخصاً آخر كان يحمل الاسم ذاته والرقم المدني نفسه وقد توفي خارج البلاد دون تسجيل وفاته رسمياً في الكويت. استغلال بطاقة متوفى وأظهرت التحقيقات أن البطاقة المدنية التي يحملها المتهم والبطاقة التي تعود للمتوفى تحملان رقماً مدنياً واحداً واسماً واحداً، إلا أنه تم استبدال صورة صاحب البطاقة المتوفى بصورة المتهم، ليستمر في استخدام البطاقة دون كشف أمره. وبينت المصادر أنه في اليوم نفسه الذي تم فيه ضبط المتهم (تاجر المخدرات) وتفتيش مسكنه، تحركت قوة من مباحث الجنسية إلى منزل والد المتهم، وألقت القبض عليه للتحقيق في حيثيات القضية. اعتراف الأب المزيف وأثناء التحقيقات، اعترف الأب المضبوط بأن المتهم ليس ابنه، والمفارقة أن مباحث الجنسية وضعت الأب المزيف والابن المزيف في غرفة تحقيق، وأن كلاهما لم يتعرف على الآخر، حيث كان بينهما وسيط (سمسار) هو حلقة الوصل بينهما لترتيب عملية تزوير الجنسية باستخدام بطاقة المتوفى الذي لم تسجل وفاته رسمياً في الكويت، ما مكن المتهم من استغلالها. ... إلى النيابة وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة حيازة المخدرات، إضافة إلى تهمة تزوير الجنسية الكويتية، كما أحيل الأب المزيف إلى النيابة بتهمة إضافة ابن مزيف إلى ملفه، فيما تواصل الجهات المختصة التحري بشأن هوية صاحب البطاقة الأصلي المتوفى وما إذا كان ابناً حقيقياً للأب المزيف أم كان بدوره يحمل الجنسية الكويتية بالتزوير. شكوك وأشارت التحقيقات إلى أن هناك شكوكاً حول أن صاحب البطاقة المتوفى قد يكون مزوراً أيضاً، وأنه ليس الابن الحقيقي للأب (بائع الجنسية لتاجر المخدرات) الذي تمت إحالته إلى النيابة، وأن عملية تزوير الجنسية قد تمتد إلى عدة أجيال. فتح الملفات القديمة وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن أي قضية تزوير جنسية يتم اكتشافها تستوجب فتح وفحص ملفات الجنسية المرتبطة بها. وأظهرت التحقيقات أن الأب (بائع الجنسية) كان قد تم ضبطه في عام 1994 مع والده (الجد المزيف) ومعهما مستندات هوية خليجية عبارة عن جواز سفر للأب وهوية وطنية للجد (والد بائع الجنسية وجد تاجر المخدرات)، حيث تم تسجيل قضية بحقهما في جنايات المباحث وأحيلا إلى مباحث العاصمة آنذاك. وساطات نيابية ومنذ عام 1994 وحتى عام 2001، لم يُتخذ أي قرار في القضية وتم وضع (إيقاف مؤقت) على الملف، حيث خاطبت وزارة الداخلية اللجنة العليا للجنسية لتطبيق قانون الجنسية بسحب أو فقد الجنسية. وبسبب إيقاف الملف، لم يكن أصحاب الملف (الأب والجد) قادرين على إجراء أي معاملة داخل إدارة الجنسية، غير أن تدخلاً من أعضاء في مجلس الأمة ووساطات منهم أدت إلى صرف الجنسية والجواز لأبنائهما، وفي عام 2002 صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من الاثنين (الأب والجد). وفي 2003، قدم الأب والجد طلب استرحام إلى وزير الداخلية عن طريق أعضاء في مجلس الأمة لاسترجاع الجنسية الكويتية، وبعد ضغوط نيابية ومساومات سياسية تمت إعادة الجنسية إليهما سنة 2005. اختلاف الأسماء واتضح من مراجعة المستندات أن الأسماء المسجلة في الهوية الخليجية تختلف كلياً عن تلك المسجلة في الهوية الكويتية من حيث الاسم الأول والثاني واسم العائلة، سواء بالنسبة للأب أو الجد، ما يؤكد أن الأب الذي أضاف تاجر المخدرات في ملفه لم يكن ابناً للجد المزيف في الوثائق الخليجية، بينما أُدرج في الوثائق الكويتية على أنه ابنه. سحب الجنسية وقررت اللجنة العليا للجنسية سحب الجنسية الكويتية من تاجر المخدرات كإجراء أولي، وهي بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأب المزيف والجد المزيف بعد استكمال التحقيقات في الملف. وأشارت المعلومات إلى أن كتاب الاسترحام المقدم لاسترجاع الجنسية الكويتية تم عبر أحد أعضاء مجلس الأمة، بينما ثبت أن شهادات الشهود الذين أقروا زيفاً أن الأب هو والد الابن في حينه كانت مخالفة للواقع. قضية 1994 وفي ما يتعلق بالقضية المسجلة في عام 1994، ذكرت المصادر أن المتهم كان قد واجه قضية حيازة سلاح من نوع كلاشنكوف إلى جانب قضية الجنسية الكويتية، حيث تم حفظ قضية الجنسية في حينه، بينما تمت محاكمته على قضية السلاح، وقضى على إثرها عقوبة بالسجن لنحو سنة ونصف السنة، نفذها بالكامل.
كويت نيوز
منذ يوم واحد
- كويت نيوز
تعاون أمني كويتي – إماراتي يحبط تهريب كمية كبيرة من مادتي الشبو والهيروين
بإشراف وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، فض أحراز كمية كبيرة من مادتي الشبو والهيروين، تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى البلاد عن طريق البحر، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية في دولة الكويت ونظيرتها وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، شملت نحو (100) كيلوغرام من مادة الشبو، و(10) كيلوغرامات من مادة الهيروين وبقيمة تقديرية تصل إلى (1,150,000) دينار كويتي. وتعود تفاصيل الضبطية إلى معلومات أمنية دقيقة تم التوصل إليها من خلال التعاون المشترك، تفيد بقدوم حاوية بحرية تحتوي على مواد مخدرة، ضمن نشاط لشبكة دولية منظمة، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة لتعقب الحاوية وضبط المتهمين. وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، تم السماح بخروج الحاوية من ميناء الشويخ ومتابعتها ميدانيا إلى أن تم ضبط مستقبلها متلبساً في منطقة أمغرة، وهو شخص من الجنسية الأفغانية، كما شاركت قوة الإطفاء العام في فتح الحاوية والتعامل الفني معها، بما يضمن الحفاظ على سلامة الإجراءات الأمنية وحماية القائمين على العملية. وقد أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن بالغ شكره وتقديره للفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة. وأكد اليوسف أن وزارة الداخلية ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي لآفة المخدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في حماية الوطن وضمان أمن وسلامة المجتمع.
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
تعاون أمني كويتي إماراتي يحبط تهريب كمية كبيرة من الشبو والهيروين
بإشراف وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، فض أحراز كمية كبيرة من مادتي الشبو والهيروين، تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى البلاد عن طريق البحر، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية في دولة الكويت ونظيرتها وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، شملت نحو (100) كيلوغرام من مادة الشبو، و(10) كيلوغرامات من مادة الهيروين وبقيمة تقديرية تصل إلى (1,150,000) دينار كويتي. وتعود تفاصيل الضبطية إلى معلومات أمنية دقيقة تم التوصل إليها من خلال التعاون المشترك، تفيد بقدوم حاوية بحرية تحتوي على مواد مخدرة، ضمن نشاط لشبكة دولية منظمة، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة لتعقب الحاوية وضبط المتهمين. وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، تم السماح بخروج الحاوية من ميناء الشويخ ومتابعتها ميدانيا إلى أن تم ضبط مستقبلها متلبساً في منطقة أمغرة، وهو شخص من الجنسية الأفغانية، كما شاركت قوة الإطفاء العام في فتح الحاوية والتعامل الفني معها، بما يضمن الحفاظ على سلامة الإجراءات الأمنية وحماية القائمين على العملية. وقد أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن بالغ شكره وتقديره للفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة. وأكد اليوسف أن وزارة الداخلية ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي لآفة المخدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في حماية الوطن وضمان أمن وسلامة المجتمع.
