رابط التسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله لمساعدة متضرري غزة

غزة - صفا
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في رام الله عن فتح باب التسجيل وتحديث البيانات للمتضررين من العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في إطار حملتها "غزة الصامدة.. غزة الأمل". تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الوزارة وشركائها من الوصول إلى الأسر المتضررة وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
لماذا يجب تحديث بياناتك الآن؟
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على أهمية تحديث البيانات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. فمع وجود نحو 300 ألف أسرة (ما يعادل 1.6 مليون مواطن) تعيش في حالة هشة، فإن دقة المعلومات تساعد الوزارة في تنظيم جهود الإغاثة وتوزيع الدعم بفعالية. حتى الآن، تم جمع معلومات عن 200 ألف أسرة، ووصلت دفعة مالية إلى 28 ألف أسرة مؤخرًا.
ما نوع المساعدات المقدمة؟
تقدم وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله مجموعة متنوعة من المساعدات لدعم الأسر في قطاع غزة والضفة الغربية. أفادت وزيرة التنمية، سماح حمد، أن الوزارة تستهدف تقديم الطرود الغذائية وغير الغذائية والمالية لـ 300 ألف أسرة تحتاج إلى دعم خاص. نظرًا لنقص السيولة المالية في القطاع، تم توفير محافظ إلكترونية لـ 45 ألف عائلة لديها أطفال، لتلقي المساعدات واستخدامها في نقاط بيع محددة.
إقرأ أيضاً رابط التسجيل للمتضررين من العدوان في قطاع غزة
تحديات إيصال المساعدات ودور الشركاء
أكدت الوزيرة حمد على أن المساعدات الإغاثية متوفرة، ولكن هناك صعوبة في إدخالها إلى قطاع غزة، خاصة مع إغلاق معبر رفح لأكثر من ثلاثة أشهر. ومع ذلك، تعمل الوزارة بالتعاون مع شركاء دوليين رئيسيين مثل اليونيسف، برنامج الغذاء العالمي، أوكسفام، اكتد، ومنظمة إنقاذ الطفل، لتقديم الدعم المالي والعيني لأبناء الشعب الفلسطيني. يأتي هذا الدعم من عدة دول، أبرزها الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه الوزارة نقصًا في السيولة المالية نتيجة لاحتجاز أموال المقاصة.
كيفية التسجيل للحصول على المساعدة
لتقديم طلب مساعدة وتحديث بياناتك، يرجى تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك عبر الرابط التالي:
نموذج طلب مساعدة للأسر المتضررة من الحرب 2023/2024
تأكد من تعبئة جميع المعلومات المطلوبة بدقة لضمان وصول المساعدة إليك وإلى مستحقيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 6 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

هل يتفوق ميسي على رونالدو في الإمبراطوريات المالية بحلول 2025؟

غزة - صفا لقد حقق كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجاحات باهرة داخل الملاعب، لكن تأثيرهما الحقيقي تجاوز حدود كرة القدم. استطاع النجمان بناء علامات تجارية شخصية قوية، مما مكّنهما من التوسع في مجالات استثمارية متعددة تشمل الإعلانات، العقارات، المطاعم، والتطبيقات الرياضية، بالإضافة إلى العقود الخيالية التي وقعاها مع الأندية العالمية. كم تبلغ ثروة ليونيل ميسي في 2025؟ لم يكتفِ ليونيل ميسي بتسجيل الأهداف وصناعة اللعب، بل نجح في زيادة حجم ثروته بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. تشير التقارير إلى أن ثروته بلغت نحو 620 مليون دولار حتى عام 2025. يدعم هذه الثروة عقوده مع أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، فضلاً عن شراكاته الإعلانية المربحة مع علامات تجارية عالمية شهيرة مثل أديداس وبيبسي. تُظهر بعض التقارير الحديثة لعام 2025 أن ثروة ميسي قد تكون أعلى وتصل إلى حوالي 850 مليون دولار، مدعومة بحصة ملكية بنسبة 10% في نادي إنتر ميامي التي يمكن أن تزيد دخله بشكل كبير. كيف بنى كريستيانو رونالدو إمبراطوريته المالية؟ في المقابل، تمكن كريستيانو رونالدو من التفوق على العديد من منافسيه في الجانب المالي، حيث تشير التقديرات إلى أن ثروته بلغت نحو 750 مليون دولار في 2025. يُعد رونالدو من أوائل اللاعبين الذين حولوا شهرتهم الكروية إلى مشاريع اقتصادية ناجحة. يمتلك سلسلة فنادق "CR7"، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في مجالات الملابس، العطور، والتطبيقات الإلكترونية. كما تُشير دراسات حديثة إلى أن علامته التجارية "CR7" وحدها قد تصل قيمتها إلى 850 مليون يورو بحلول 2025، مما يعكس مدى تنوع وقوة استثماراته. من هو المتصدر ماليًا بين النجمين في 2025؟ على الرغم من تقارب الأرقام، فإن الفارق يظل لصالح كريستيانو رونالدو الذي يتفوق في التنوع الاستثماري والعوائد السنوية، والتي تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا من الرعاية والإعلانات بخلاف راتبه الضخم. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الزخم الإعلامي والعقود الحديثة التي زادت من دخل ميسي بشكل لافت، خاصة بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي وإطلاق مشروعات جديدة. يبدو أن هذا التنافس المحتدم بين النجمين سيظل مستمرًا داخل وخارج الملعب. هل تعتقد أن ميسي سيتمكن من تجاوز ثروة رونالدو في السنوات القادمة، أم أن رونالدو سيبقى متفوقًا باستثماراته المتنوعة؟

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 7 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

رابط التسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله لمساعدة متضرري غزة

غزة - صفا أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في رام الله عن فتح باب التسجيل وتحديث البيانات للمتضررين من العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في إطار حملتها "غزة الصامدة.. غزة الأمل". تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الوزارة وشركائها من الوصول إلى الأسر المتضررة وتقديم المساعدات الضرورية لهم. لماذا يجب تحديث بياناتك الآن؟ تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على أهمية تحديث البيانات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. فمع وجود نحو 300 ألف أسرة (ما يعادل 1.6 مليون مواطن) تعيش في حالة هشة، فإن دقة المعلومات تساعد الوزارة في تنظيم جهود الإغاثة وتوزيع الدعم بفعالية. حتى الآن، تم جمع معلومات عن 200 ألف أسرة، ووصلت دفعة مالية إلى 28 ألف أسرة مؤخرًا. ما نوع المساعدات المقدمة؟ تقدم وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله مجموعة متنوعة من المساعدات لدعم الأسر في قطاع غزة والضفة الغربية. أفادت وزيرة التنمية، سماح حمد، أن الوزارة تستهدف تقديم الطرود الغذائية وغير الغذائية والمالية لـ 300 ألف أسرة تحتاج إلى دعم خاص. نظرًا لنقص السيولة المالية في القطاع، تم توفير محافظ إلكترونية لـ 45 ألف عائلة لديها أطفال، لتلقي المساعدات واستخدامها في نقاط بيع محددة. إقرأ أيضاً رابط التسجيل للمتضررين من العدوان في قطاع غزة تحديات إيصال المساعدات ودور الشركاء أكدت الوزيرة حمد على أن المساعدات الإغاثية متوفرة، ولكن هناك صعوبة في إدخالها إلى قطاع غزة، خاصة مع إغلاق معبر رفح لأكثر من ثلاثة أشهر. ومع ذلك، تعمل الوزارة بالتعاون مع شركاء دوليين رئيسيين مثل اليونيسف، برنامج الغذاء العالمي، أوكسفام، اكتد، ومنظمة إنقاذ الطفل، لتقديم الدعم المالي والعيني لأبناء الشعب الفلسطيني. يأتي هذا الدعم من عدة دول، أبرزها الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه الوزارة نقصًا في السيولة المالية نتيجة لاحتجاز أموال المقاصة. كيفية التسجيل للحصول على المساعدة لتقديم طلب مساعدة وتحديث بياناتك، يرجى تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك عبر الرابط التالي: نموذج طلب مساعدة للأسر المتضررة من الحرب 2023/2024 تأكد من تعبئة جميع المعلومات المطلوبة بدقة لضمان وصول المساعدة إليك وإلى مستحقيها.

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 11 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

الإعلامي الحكومي لـ"صفا": خطط مواجهة التلاعب بالأسعار تصطدم بتحديات الحرب والاحتلال

غزة - خاص صفا قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "إنه نفذ أوسع حملة لمواجهة الغلاء وضبط الأسعار بغزة، بمشاركة عشائر ولجان واسعة، غير أن كل ذلك كان يصطدم بتحديات الاحتلال والحرب والظروف الميدانية القاهرة". جاء ذلك في توضيح من المكتب لتساؤلات وكالة "صفا" حول التلاعب في الأسعار من قبل البائعين في الأسواق ، ودوره في وضع حد للغلاء المتفشي. وأفاد رئيس المكتب إسماعيل الثوابتة بأن "الجهات الحكومية المختصة تتابع باهتمام بالغ مسألة تفاوت الأسعار من بائع لآخر على نفس السلعة، خاصة في ظل الأوضاع الطارئة التي يعيشها قطاع غزة". وأضاف "يجري رصد هذه الظاهرة بشكل يومي عبر فرق التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني والجهات الرقابية في المحافظات، حيث يتم توثيق الحالات ومقارنتها بالأسعار المعتمدة ومصادر التوريد، للتأكد من عدم وجود استغلال أو تلاعب بالأسعار". واستدرك بالقول "ولكن لا يوجد سيطرة بمعنى الكلمة، فهناك تحديات كبيرة جداً في هذا الموضوع، خاصة مع ظروف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ويستهدف كل شيء". وبين أنه ومع ندرة السلع، فإن أسعارها ترتفع بشكل غير متزن خاصة مع جريمة إغلاق المعابر منذ أكثر من 120 يوماً بشكل متواصل ومنع الاحتلال إدخال آلاف الشاحنات من البضائع والسلع. وشدد على أن ما يجري من تفاوت بالأسعار وغلاء يمثل عبئاً إضافياً على المواطنين، الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة وغير مسبوقة، بسبب الحرب والحصار والتدمير الممنهج. وأكد أن الفروقات السعرية في السلع الأساسية قد تُفضي إلى غياب العدالة الاجتماعية، مضيفاً "هذا واضح بدون تهرب، وتعزز مشاعر الغبن والتهميش لدى الفئات الفقيرة، وتضعف ثقة المواطن في منظومة الرقابة وحماية المستهلك". وعزا ما سبق "بأن الاحتلال هو من سببه، كونه يستهدف طواقمنا الحكومية بشكل يومي ويهدف إلى إحداث هندسة فوضى، من خلال جرائمه المنظمة والممنهجة". وعن آليات مواجهة هذه الأزمة، قال الثوابتة "عملنا على تفعيل خطة طوارئ غير مسبوقة، حاولنا من خلالها ضبط الأسواق، وضبط الأسعار، وضبط حالة التجار". وجزم بالقول"نجحنا أحياناً، ولم ننجح أحايين أخرى، بسبب استمرار حرب الإبادة على شعبنا واستهداف طواقمنا الحكومية بشكل واضح". كما قال "حاولنا تحديد وفرض سقوف سعرية للسلع الأساسية، وأطلقنا حملات تفتيش مكثفة ومعلنة لمراقبة الالتزام بالأسعار، كما شجعنا المواطنين على الإبلاغ الفوري عن حالات التلاعب". ولفت لتفعيل الحكومي العقوبات القانونية بحق المتلاعبين والمحتكرين، في محاولة لتعزيز الشفافية في عرض الأسعار من خلال نشر قوائم دورية بالأسعار المعتمدة. ولكن الثوابتة شدد بالقول "غير أن كل ذلك كان يصطدم بتحديات الاحتلال والحرب والظروف الميدانية القاهرة". وفي السياق، نوه لوجود دور محوري للجان الطوارئ المحلية في المناطق، في هذا الملف، من خلال التعاون مع الجهات الرقابية في رصد المخالفات وتوعية المواطنين، والمساهمة في تسهيل انسياب السلع وتحديد الاحتياجات الحقيقية. وأوضح أنه لذلك تم محاولة إشراك أكبر عدد من هذه اللجان من خلال انخراطها معنا في العمل والمتابعة في المنظومة الرقابية في إطار تعزيز البُعد المجتمعي في الرقابة، ولضمان سرعة الاستجابة والتواصل المباشر مع المواطنين. وحذر من أن غزة تعيش كارثة حقيقية وظروفاً غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن ذلك كان له انعكاس حقيقي على حالة الأسواق وحركة السلع والبضائع.