الاقتصاد الكندي ينكمش في أبريل تحت وطأة الرسوم والتقلبات العالمية

انكمش الاقتصاد الكندي في أبريل (نيسان) على أساس شهري في ظلّ الضغوط المستمرة على القطاعات الحساسة للرسوم الجمركية والمناخ العالمي غير المستقر، ما طغى على الزخم النسبي الذي شهده قطاع الخدمات.
ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بانخفاض بنسبة 0.6 في المائة في الصناعات المنتجة للسلع، التي تمثل نحو ربع الاقتصاد الكندي، وفق «رويترز».
ورغم تحقيق قطاعي المالية والإدارة العامة نمواً، فإن التراجع في مبيعات قطاعي التصنيع وتجارة الجملة ساهم في كبح النشاط الاقتصادي الكلي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار الناتج المحلي الإجمالي في أبريل دون تغيير. كما عدلت الهيئة بيانات مارس (آذار) إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.1 في المائة.
وأشارت التقديرات الأولية لبيانات شهر مايو (أيار) إلى احتمال تسجيل انكماش آخر بنسبة 0.1 في المائة، مما يهدد بتسجيل نمو سلبي خلال الربع الثاني بأكمله، وسط تحذيرات متزايدة من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.
وكان «بنك كندا» قد نبّه في وقت سابق إلى أن النمو خلال الربع الثاني سيكون أضعف بكثير، بينما تشير الاستطلاعات إلى تباطؤ في استثمارات الأعمال، وضعف في سوق العمل، وازدياد وتيرة تسريح العمال، إلى جانب تراجع في الاستهلاك.
ويُعد قطاع التصنيع من أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الأميركية، ويساهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد هذا القطاع في أبريل تراجعاً بنسبة 1.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ أربع سنوات، حين كانت جائحة «كورونا» تضرب الإنتاج والصادرات.
وسجّل قطاع تصنيع معدات النقل تراجعاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، وكان المساهم الأكبر في هذا الانخفاض.
كما انكمش قطاع تجارة الجملة بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ يونيو (حزيران) 2023، ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع مبيعات موزعي السيارات وقطع الغيار والملحقات.
في المقابل، واصل قطاعا العقارات والبناء نموهما الطفيف، مسجلَين ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. ويُعد قطاع العقارات والتأجير أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 13 في المائة.
ويرى بعض المحللين أن ضعف أداء الاقتصاد في أبريل، إلى جانب توقعات بتراجع التضخم في البيانات المقبلة، قد يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك كندا المقرر في 30 يوليو (تموز). وتشير عقود الأسواق المالية إلى أن احتمالية هذا الخفض تُقدّر بنحو 35 في المائة.
على صعيد الأسواق، قلّص الدولار الكندي بعض خسائره بعد صدور البيانات، متراجعاً بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.3648 مقابل الدولار الأميركي، ما يعادل 73.27 سنت أميركي. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.638 في المائة.
ومن بين أبرز القطاعات الداعمة للنمو، قطاع التمويل والتأمين، الذي توسع بنسبة 0.7 في المائة، محققاً أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

المصارف الأميركية الكبرى تجتاز اختبارات الضغط للاحتياطي الفدرالي لعام 2025 بنجاح

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الجمعة أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات. وخلص الاحتياطي الفدرالي إلى أن جميع المصارف ال22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات "الضغط" السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح. وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الرقابة، في بيان "لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية". وأشار الاحتياطي الفدرالي في تقريره إلى أن "نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف ال22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار". وأضاف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفدرالي أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما يشير إلى مستويات قوية. وتضمن سيناريو هذا العام ركودا عالميا حادا تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات. واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجما لهذه الاختبارات كل عامين.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

ترامب: يجب أن يكون سعر الفائدة 1% وأتمنى استقالة باول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يأمل في استقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وعبر عن رغبته في خفض أسعار الفائدة إلى واحد بالمئة. وقال "أتمنى أن يستقل إذا أراد ذلك، أداؤه سيئ للغاية"، واصفا رئيس الاحتياطي الاتحادي بأنه "غبي".

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

مؤشرات وول ستريت تقترب من قمم تاريخية مع انحسار المخاوف

شهدت وول ستريت اندفاعة جديدة نحو مستويات قياسية، حيث تجاهل المستثمرون المخاوف الجيوسياسية الأخيرة، وسط آمال بأن استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة سيعزز آفاق الاقتصاد والشركات الأميركية. وتراجعت عوائد سندات الخزانة إلى جانب الدولار. أسفر ارتفاع بقيمة 10 تريليونات دولار في مؤشر "إس آند بي 500" الذي كان في الفترة الماضية على أعتاب سوق هابطة، عن تجاوز المؤشر لفترة وجيزة إغلاقه القياسي في 19 فبراير عند 6,144.15 نقطة. وأنهى المؤشر الجلسة دون هذا المستوى بقليل، عند 6,141.02 نقطة. قادت أسهم التكنولوجيا العملاقة المكاسب، وصعدت أسهم البنوك بعد أن قال محلل مخضرم إنّه "طالما لا يوجد ركود، فإن اللعبة مستمرة" بالنسبة لهذه الأسهم. وتراجع مؤشر "في آي إكس" لمراقبة تقلبات الأسهم، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، إلى 16.59 نقطة بعدما تجاوز 52 نقطة في ذروة الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية في أبريل. وقال بول ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت": "عادت سوق الأسهم إلى مستويات قياسية مع بدء تلاشي العديد من حالات عدم اليقين. السوق تراهن على استمرار التقدم في ملف التجارة، وتراجع التوترات في الشرق الأوسط يمنح المستثمرين مزيداً من الثقة". رهانات على ثلاثة تخفيضات للفائدة ارتفعت السندات بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية ميلاً يدعم الرهانات على خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام. ولا يزال المتداولون يتوقعون أن يخفض المسؤولون أسعار الفائدة في سبتمبر، مع تسعير خفضين بالكامل قبل نهاية العام. ويجري تسعير خفض ثالث بنحو 50%. وتفوقت سندات الخزانة قصيرة الأجل على بقية منحنى العائد. وأغلق مؤشر للدولار عند أدنى مستوياته منذ 2022. شهد الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول أبطأ وتيرة نمو منذ بداية جائحة كورونا. ونتيجة لذلك، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي معدّل بالخفض بلغ 0.5%. وارتفعت الطلبات المتكررة لإعانات البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021، بينما تراجعت الطلبات الأولية. وقال كريس لاركن من "إي تريد" التابعة لـ"مورغان ستانلي": "الاقتصاد يتباطأ، لكنه لا يزال متماسكاً. وبينما لا تقدم الأرقام مجتمعة حجة دامغة للمتفائلين أو المتشائمين، فإن السوق حالياً تبدو مركّزة على قوة قطاع التكنولوجيا وإمكانية عودة مؤشر 'إس آند بي 500' إلى مستويات قياسية". ترقّب لموسم الأرباح رغم أن عودة الأسهم إلى مستويات قريبة من قممها التاريخية تُعد مشجعة، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات حول المحفز التالي الذي سيدفع السوق إلى مستويات أعلى، بحسب ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت". وقال: "في منتصف يوليو، يبدأ موسم الأرباح، وسيكون ذلك بمثابة مقياس أكثر وضوحاً لمدى تعامل الشركات مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال شهري أبريل ومايو، واللذين شهدا أبرز المخاطر". وأضاف: "الخطر الأكبر حالياً ليس في تفويت الفرصة، بل في المبالغة في رد الفعل على أخبار قصيرة الأجل، وهو ما قد يؤدي إلى أخطاء استثمارية ضارة". ويرى بريت كينويل من "إي تورو" أن المستثمرين يتطلعون إلى أمرين من نتائج الربع الثاني: نمو في الأرباح يفوق التوقعات، وانتعاش إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال كينويل: "إذا تحقق الشرط الثاني، فإن الولايات المتحدة ستتجنب التعريف التقني للركود". وأضاف: "علاوة على ذلك، إذا سردت الإدارات التنفيذية قصة إيجابية عن المستهلك والاتجاهات التجارية الحالية، فإن ذلك يجب أن يمنح المستثمرين المزيد من الطمأنينة". عودة مشهد "الخوف من تفويت الفرصة" مع اقتراب سوق الأسهم من مستوى قياسي جديد، يتدفق المستثمرون الأفراد نحو الأسهم. فقد اشترت هذه المجموعة أسهماً بقيمة صافية بلغت 3.2 مليارات دولار خلال فترة الأيام الخمسة المنتهية بإغلاق الأربعاء، وفقاً لبيانات جمعتها إيما وو من "جيه بي مورغان تشيس آند كو". وفي جانب آخر من هذه الاندفاعة نحو المستويات القياسية، اندفع المستثمرون نحو الجوانب الأكثر تقلباً ومضاربة في السوق. وقال جوليان إيمانويل من "إيفركور آي إس آي": "هذه هي بداية فترة الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) التي تحدث في المراحل المتأخرة من كل سوق صاعدة هيكلية، كل مرة". وأضاف: "ما فاجأنا هو السرعة التي تم بها تبني المضاربة، بالنظر إلى حالة التشاؤم القياسية التي سادت قبل شهرين فقط، وأيضاً في ظل استمرار الغموض الكبير في الاقتصاد والسياسة". تحذيرات من تصحيح محتمل مع قيادة أسهم التكنولوجيا للمؤشرات الأميركية الرئيسية نحو قمم جديدة، يرى المحللون الفنيون إمكانية حصول تراجع في الأشهر المقبلة ما لم تنضم قطاعات إضافية إلى هذا الارتفاع. إذ لا تزال النسخة متساوية الأوزان من مؤشر "إس آند بي 500"، والتي تعد غالباً مقياساً أفضل لمشاركة السوق، أقل بنحو 4% من مستواها القياسي المسجل في نوفمبر. وفي "باركليز"، يتوقع الاستراتيجيون بقيادة أجاي راجادهيكشا أن تتفوق الأسهم على السندات، رغم تأثيرات الحرب التجارية. وقالوا إن تركيز المستثمرين في الأسهم سيتحول من الرسوم الجمركية ومشروع القانون الضريبي إلى البيانات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي. من جهتها، ترى "غولدمان ساكس" أن تقلبات سوق الأسهم ستظل مرتفعة في النصف الثاني من العام، في ظل استمرار الغموض الاقتصادي والسياسي. وقال الفريق بقيادة أندريا فيراريو إن الصدمات الركودية التضخمية لا تزال تمثل خطراً رئيسياً على المحافظ المتوازنة، وسط مخاطر تضخمية ناتجة عن الرسوم الجمركية. تباين داخل الفيدرالي حول توقيت خفض الفائدة أوضح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، أنهم سيحتاجون إلى بضعة أشهر إضافية لاكتساب الثقة في أن الزيادات السعرية الناتجة عن الرسوم لن تؤدي إلى تضخم مستمر. وفي مقابلة على "بلومبرغ سيرفيلانس"، أقرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأنها ترى أدلة متزايدة على أن الرسوم الجمركية قد لا تؤدي إلى ارتفاع كبير أو مستدام في التضخم. لكنها أشارت فقط إلى انفتاحها على خفض للفائدة "في الخريف". من جهته، قال رئيس الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، إنه يتوقع أن تفرض الرسوم ضغوطاً صعودية على الأسعار، وعلى البنك المركزي التريث قبل تعديل أسعار الفائدة. أما رئيسة الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، فأعربت عن رؤيتها لاحتمال خفض واحد على الأقل هذا العام، لكنها رأت أن شهر يوليو سيكون مبكراً للغاية لذلك. توقعات بارتفاع طفيف في التضخم الأساسي تشير التوقعات إلى أن التضخم الأميركي ارتفع بشكل طفيف في مايو، ما يقدم القليل من الأدلة على تداعيات كبيرة ناجمة عن الرسوم الجمركية، وهي آثار يتوقع الفيدرالي أن تصبح أوضح لاحقاً في 2025. ويرى الاقتصاديون أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، وهو المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.1% في مايو للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يُعد أهدأ فترة تضخم على مدار ثلاثة أشهر منذ الجائحة قبل خمس سنوات. وقال ستانلي من "غرانيت باي": "بيانات نفقات الاستهلاك التي ستصدر يوم الجمعة ستساعد في تأكيد ما إذا كان التباطؤ الأخير في بيانات التضخم سيستمر. السوق تتطلع بشغف إلى التأكد من أن التضخم يتراجع فعلياً. وإذا جاءت القراءة منخفضة، فقد تعزز الآمال بأن الفيدرالي سيظل على مسار خفض الفائدة هذا العام". وفي الأثناء، لفت تقرير إلى أن الرئيس دونالد ترمب يدرس تعيين مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل نهاية ولايته. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترمب قد يعلن عن اختياره لرئاسة البنك المركزي بحلول سبتمبر أو أكتوبر. وقال إيان لينغن وفايل هارتمن من "بي إم أو كابيتال ماركتس": "قد تطغى رسائل رئيس جديد يميل إلى التيسير على إشارات باول المتحفظة، ويبدو أن هذا هو التفسير الذي تعتمده السوق، كما يتضح من الطلب المتزايد على سندات الخزانة". وقال راسل براونباك، مدير محفظة في "بلاك روك"، عبر قناة "بلومبرغ" يوم الخميس: "لا أعتقد أن استقلالية الفيدرالي معرضة للخطر. أعتقد أن الأسواق ستحتج بسرعة على أي تراجع في هذه الاستقلالية".