المصارف الأميركية الكبرى تجتاز اختبارات الضغط للاحتياطي الفدرالي لعام 2025 بنجاح

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الجمعة أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات.
وخلص الاحتياطي الفدرالي إلى أن جميع المصارف ال22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات "الضغط" السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح.
وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الرقابة، في بيان "لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية".
وأشار الاحتياطي الفدرالي في تقريره إلى أن "نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف ال22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار".
وأضاف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفدرالي أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما يشير إلى مستويات قوية.
وتضمن سيناريو هذا العام ركودا عالميا حادا تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات.
واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجما لهذه الاختبارات كل عامين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

ترمب يدرس تسريع تسمية مرشحه لرئاسة الفيدرالي وسط خلافات مع باول

ينظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تسريع إعلان اسم مرشحه لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً، في ظل استيائه المتزايد من نهج البنك المركزي المتريّث بشأن خفض أسعار الفائدة. وبحسب تقرير لصحفية "وول ستريت جورنال"، فإن ترمب يفكر في تسمية خليفة باول والإعلان عنه بحلول سبتمبر أو أكتوبر، بل وربما في وقت أقرب من ذلك، وذلك إثر الغضب المتصاعد في البيت الأبيض من باول، الذي لم يقدم على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوطات من الرئيس الأميركي. ومن بين الأسماء المطروحة للمنصب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت. كما يروّج حلفاء الرجلين لوزير الخزانة سكوت بيسنت كخيار محتمل، وفقاً لبعض الأشخاص. وتشمل القائمة أيضاً رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر. انتقادات متكررة من ترمب كان ترمب، الذي رشّح باول لهذا المنصب في عام 2017، يشتكي باستمرار من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي متردد جداً في خفض كلفة الاقتراض. وضغط ترمب على باول لخفض أسعار الفائدة، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي، في وقت أكد أنه لن يلجأ إلى إقالته من منصبه. في المقابل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير في عام 2025، مبرراً ذلك بأن تبني نهج صبور في السياسة النقدية يُعد ملائماً، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام ترمب للرسوم الجمركية الموسعة. وأوضح صانعو السياسة في الاحتياطي أنهم يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية المعلنة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم. فكرة متجددة رغم أن الرئيس الجديد المفترض أن يسميه ترمب لن يتولى مهامه رسمياً قبل مايو المقبل، فإن إعلان الاسم في الصيف أو الخريف سيكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية الممتدة لثلاثة إلى أربعة أشهر. وقد يسمح ذلك للرئيس المُنتظر بالتأثير على توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة المستقبلية، حتى لو كان باول ما زال في منصبه. هذه ليست المرة الأولى التي يطرح ترمب فكرة كهذه، ففي يونيو الجاري، قال ترمب إنه سيُعيّن خلفاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "قريباً جداً"، إذ تنتهي ولاية باول في مايو 2026. ووفق تقرير لـ"بلومبرغ" آنذاك، تتضمن القائمة المصغّرة للأسماء قيد النظر، وورش، والذي أجرت معه إدارة ترمب مقابلة في نوفمبر لشغل منصب وزير الخزانة، بالإضافة إلى أسماء أخرى من بينها وزير الخزانة الحالي.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

انخفاض غير متوقع في إنفاق المستهلك الأميركي خلال مايو

تراجع إنفاق المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، مع تلاشي الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، في حين ظلت وتيرة التضخم الشهرية معتدلة. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلك – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – انخفض بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاع غير معدل نسبته 0.2 في المائة في أبريل (نيسان). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.1 في المائة. وكانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد دفعت الشركات والأسر إلى تسريع عمليات الشراء لتفادي الزيادات المتوقعة في الأسعار، ما أربك الصورة العامة للنشاط الاقتصادي. وحذر محللون من أن تأثير هذه التشوهات المرتبطة بالرسوم الجمركية قد يستمر لبعض الوقت في البيانات الاقتصادية. وفي الربع الأول، أسهم العجز التجاري القياسي – الناتج عن تدفق غير مسبوق للواردات – بنسبة كبيرة في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المائة. كما أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلكين اقترب من التراجع خلال الربع الماضي، في ظل تسريع الأسر لمشترياتها من السلع، وتراجع الإنفاق على الخدمات، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق إلى 0.5 في المائة فقط، وهو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من عام 2020. وقد تشير هذه البيانات إلى أن إنفاق المستهلك يتجه نحو نمو ضعيف في الربع الثاني. ورغم ذلك، من غير المرجّح أن يدفع ضعف الإنفاق وتراجع التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز). وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أبلغ المشرعين هذا الأسبوع بأن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة. ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن الزيادات المعتدلة في الأسعار قد تعود إلى استمرار الشركات في بيع المخزون المتوفر قبل سريان الرسوم. لكنهم يتوقعون أن يبدأ التضخم في التسارع مع صدور بيانات أسعار المستهلك لشهر يونيو (حزيران). وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1 في المائة في مايو، وهو نفس معدل الزيادة في أبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.3 في المائة في مايو، مقارنة بـ2.2 في المائة في أبريل. أمّا المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب – فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في مايو، بعد زيادة نسبتها 0.1 في المائة في أبريل. وعلى مدار العام المنتهي في مايو، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.7 في المائة، مقابل 2.6 في المائة في الشهر السابق. ويُعد هذا المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم؛ حيث يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل سنوي يبلغ 2 في المائة. وكان الفيدرالي قد أبقى، الأسبوع الماضي، على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن النطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

كاشكاري من «الفيدرالي»: أتوقع خفضَين للفائدة هذا العام

توقع نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، أن يواصل البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، مع احتمال بدء أول خفض في سبتمبر (أيلول)، وذلك استناداً إلى استمرار تباطؤ التضخم. وفي مقال نُشر الجمعة، أشار كاشكاري إلى أنه في حال تباطأ التقدم في السيطرة على التضخم أو انعكس، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ببساطة تعليق دورة التيسير النقدي حتى تعاود الأسعار مسارها النزولي، وفق «رويترز». وأوضح أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية قد تنذر بارتفاع التضخم في المستقبل، مع بدء تدفق مزيد من السلع القادمة من آسيا - الخاضعة لأعلى الرسوم - إلى الأسواق الأميركية. وأضاف أن الشركات، رغم ترددها في تمرير التكلفة إلى المستهلك، قد تضطر إلى رفع الأسعار ما لم تُبرم اتفاقيات تجارية جديدة تُخفف من هذه الرسوم. ورجّح كاشكاري أن يكون تأثير الرسوم على التضخم مؤجلاً، لافتاً إلى أن البيانات الاقتصادية حتى الآن لم تُظهر سوى «أثر متواضع» على الأسعار أو النمو الاقتصادي أو سوق العمل، في وقت يواصل فيه التضخم التباطؤ باتجاه هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وعزا ذلك إلى احتمال حصول الشركات على إعفاءات جمركية، أو تعديل سلاسل التوريد، أو إيجاد بدائل تجنبها الرسوم، مما يُخفف من الأثر التضخمي المتوقع. وقال كاشكاري: «دفعتني هذه الإشارات المتباينة إلى الإبقاء على توقعي بخفضين للفائدة خلال ما تبقى من عام 2025، بدءاً من سبتمبر (أيلول)، ما لم تظهر مفاجآت قبل ذلك». وأضاف: «إذا قمنا بخفض في سبتمبر، ثم بدأت آثار الرسوم الجمركية في الظهور بالخريف، فلا ينبغي أن نلتزم بمسار تيسيري مُحدد سلفاً، بل يجب أن نتفاعل بمرونة مع البيانات الجديدة». وأكد أنه إذا استدعت الظروف، يمكن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الجديد حتى يتضح أن التضخم يتجه بثبات نحو الهدف. وشدد على أهمية التركيز على البيانات الفعلية، لا التوقعات المسبقة، قائلاً: «علينا أن نُعطي وزناً أكبر للبيانات الاقتصادية والتضخم المحقق، بدلاً من المضي في سياسة تيسيرية مشروطة بتوقيت محدد». وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي يُعتقد أنها قد تُضيف ضغوطاً تضخمية في وقت يتباطأ فيه النمو والتوظيف.