عن طريق تعزيز إمدادات الطاقة

تُعِدّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمةً من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة لدعم توسع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته رويترز يوم الجمعة عن أربعة مصادر مُطّلعة على الخطة.
ويخوض أكبر المُنافسين الاقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، سباقًا للتسلح التكنولوجي، يشمل الذكاء الاصطناعي، مما يضمن لهما تفوقًا اقتصاديًا وعسكريًا. وتتطلب الكميات الهائلة من معالجة البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي زيادةً سريعةً في إمدادات الطاقة، وهو ما يشكل ضغطًا على شركات المرافق والشبكات في العديد من الولايات.
وتشمل الإجراءات قيد الدراسة تسهيل ربط مشروعات توليد الطاقة بشبكة الكهرباء، وتوفير أراضٍ فيدرالية لبناء مراكز البيانات اللازمة لتوسيع نطاق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقًا للمصادر.
وستُصدر الإدارة أيضًا خطة عمل تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتُنظم فعاليات عامة لجذب انتباه الرأي العام إلى هذه الجهود، بحسب المصادر.
ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة كميةً هائلةً من الكهرباء، ويقود نمو هذه الصناعة أول زيادة كبيرة في طلب الولايات المتحدة على الطاقة منذ عقود.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2029 بمعدل خمسة أضعاف المعدل المتوقع في عام 2022، وفقًا لشركة غريد ستراتيجيز المتخصصة في الاستشارات بقطاع الطاقة.
وفي الوقت نفسه، قد ينمو الطلب على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بأكثر من ثلاثين ضعفًا بحلول عام 2035، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة ديلويت للاستشارات.
ومع ذلك، يُمثل بناء وربط محطات توليد الطاقة الجديدة بشبكة الكهرباء عقبة رئيسية، لأن مثل هذه المشروعات تتطلب دراسات تأثير مكثفة قد تستغرق سنوات لإكمالها، فضلًا عن أن البنية التحتية الحالية لنقل الكهرباء مُثقلة بالضغط الشديد وتجاوز قدرتها الاستيعابية.
وقال مصدران إن من بين الأفكار التي تدرسها الإدارة تحديد مشروعات توليد الطاقة الأكثر قربًا للانتهاء ومنحها أولوية في قوائم الانتظار للربط بشبكة الكهرباء.
وشكّل تحديد مواقع مراكز البيانات تحديًا أيضًا، لأن المنشآت الأكبر تتطلب مساحة وموارد كبيرة، وقد تواجه عقبات تتعلق بتقسيم المناطق أو معارضة عامة من السكان المحليين.
وأضاف المصدران أن الأوامر التنفيذية قد تُوفر حلًا لذلك من خلال توفير أراضٍ تُديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لمطوري المشروعات.
وتدرس الإدارة أيضًا تبسيط إجراءات الحصول على تصاريح لمراكز البيانات من خلال إصدار تصريح موحد على مستوى البلاد بموجب قانون المياه النظيفة، بدلًا من إلزام الشركات بطلب التصاريح بشكل منفصل في كل ولاية، وفقًا لأحد المصادر.
وفي يناير، استضاف ترامب كبار الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا في البيت الأبيض لتسليط الضوء على مشروع ستارغيت، وهو مشروع بمليارات الدولارات تقوده شركة "OpenAI"، مطوّرة "شات جي بي تي"، ومجموعة سوفت بنك، وشركة أوراكل، لبناء مراكز بيانات وتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.
وأعطى ترامب الأولوية للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين، وأعلن في أول يوم له في منصبه حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة تهدف إلى إزالة جميع العوائق التنظيمية أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز، واستخراج الفحم والمعادن الأساسية، وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز والطاقة النووية لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأمر ترامب إدارته في يناير بوضع خطة عمل للذكاء الاصطناعي من شأنها أن تجعل "أميركا عاصمة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي" وتقلل العوائق التنظيمية التي تعيق توسعه السريع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

ترامب: يجب أن يكون سعر الفائدة 1% وأتمنى استقالة باول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يأمل في استقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وعبر عن رغبته في خفض أسعار الفائدة إلى واحد بالمئة. وقال "أتمنى أن يستقل إذا أراد ذلك، أداؤه سيئ للغاية"، واصفا رئيس الاحتياطي الاتحادي بأنه "غبي".

الشرق للأعمال

منذ 2 ساعات

• الشرق للأعمال

مؤشرات وول ستريت تقترب من قمم تاريخية مع انحسار المخاوف

شهدت وول ستريت اندفاعة جديدة نحو مستويات قياسية، حيث تجاهل المستثمرون المخاوف الجيوسياسية الأخيرة، وسط آمال بأن استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة سيعزز آفاق الاقتصاد والشركات الأميركية. وتراجعت عوائد سندات الخزانة إلى جانب الدولار. أسفر ارتفاع بقيمة 10 تريليونات دولار في مؤشر "إس آند بي 500" الذي كان في الفترة الماضية على أعتاب سوق هابطة، عن تجاوز المؤشر لفترة وجيزة إغلاقه القياسي في 19 فبراير عند 6,144.15 نقطة. وأنهى المؤشر الجلسة دون هذا المستوى بقليل، عند 6,141.02 نقطة. قادت أسهم التكنولوجيا العملاقة المكاسب، وصعدت أسهم البنوك بعد أن قال محلل مخضرم إنّه "طالما لا يوجد ركود، فإن اللعبة مستمرة" بالنسبة لهذه الأسهم. وتراجع مؤشر "في آي إكس" لمراقبة تقلبات الأسهم، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، إلى 16.59 نقطة بعدما تجاوز 52 نقطة في ذروة الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية في أبريل. وقال بول ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت": "عادت سوق الأسهم إلى مستويات قياسية مع بدء تلاشي العديد من حالات عدم اليقين. السوق تراهن على استمرار التقدم في ملف التجارة، وتراجع التوترات في الشرق الأوسط يمنح المستثمرين مزيداً من الثقة". رهانات على ثلاثة تخفيضات للفائدة ارتفعت السندات بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية ميلاً يدعم الرهانات على خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام. ولا يزال المتداولون يتوقعون أن يخفض المسؤولون أسعار الفائدة في سبتمبر، مع تسعير خفضين بالكامل قبل نهاية العام. ويجري تسعير خفض ثالث بنحو 50%. وتفوقت سندات الخزانة قصيرة الأجل على بقية منحنى العائد. وأغلق مؤشر للدولار عند أدنى مستوياته منذ 2022. شهد الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول أبطأ وتيرة نمو منذ بداية جائحة كورونا. ونتيجة لذلك، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي معدّل بالخفض بلغ 0.5%. وارتفعت الطلبات المتكررة لإعانات البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021، بينما تراجعت الطلبات الأولية. وقال كريس لاركن من "إي تريد" التابعة لـ"مورغان ستانلي": "الاقتصاد يتباطأ، لكنه لا يزال متماسكاً. وبينما لا تقدم الأرقام مجتمعة حجة دامغة للمتفائلين أو المتشائمين، فإن السوق حالياً تبدو مركّزة على قوة قطاع التكنولوجيا وإمكانية عودة مؤشر 'إس آند بي 500' إلى مستويات قياسية". ترقّب لموسم الأرباح رغم أن عودة الأسهم إلى مستويات قريبة من قممها التاريخية تُعد مشجعة، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات حول المحفز التالي الذي سيدفع السوق إلى مستويات أعلى، بحسب ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت". وقال: "في منتصف يوليو، يبدأ موسم الأرباح، وسيكون ذلك بمثابة مقياس أكثر وضوحاً لمدى تعامل الشركات مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال شهري أبريل ومايو، واللذين شهدا أبرز المخاطر". وأضاف: "الخطر الأكبر حالياً ليس في تفويت الفرصة، بل في المبالغة في رد الفعل على أخبار قصيرة الأجل، وهو ما قد يؤدي إلى أخطاء استثمارية ضارة". ويرى بريت كينويل من "إي تورو" أن المستثمرين يتطلعون إلى أمرين من نتائج الربع الثاني: نمو في الأرباح يفوق التوقعات، وانتعاش إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال كينويل: "إذا تحقق الشرط الثاني، فإن الولايات المتحدة ستتجنب التعريف التقني للركود". وأضاف: "علاوة على ذلك، إذا سردت الإدارات التنفيذية قصة إيجابية عن المستهلك والاتجاهات التجارية الحالية، فإن ذلك يجب أن يمنح المستثمرين المزيد من الطمأنينة". عودة مشهد "الخوف من تفويت الفرصة" مع اقتراب سوق الأسهم من مستوى قياسي جديد، يتدفق المستثمرون الأفراد نحو الأسهم. فقد اشترت هذه المجموعة أسهماً بقيمة صافية بلغت 3.2 مليارات دولار خلال فترة الأيام الخمسة المنتهية بإغلاق الأربعاء، وفقاً لبيانات جمعتها إيما وو من "جيه بي مورغان تشيس آند كو". وفي جانب آخر من هذه الاندفاعة نحو المستويات القياسية، اندفع المستثمرون نحو الجوانب الأكثر تقلباً ومضاربة في السوق. وقال جوليان إيمانويل من "إيفركور آي إس آي": "هذه هي بداية فترة الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) التي تحدث في المراحل المتأخرة من كل سوق صاعدة هيكلية، كل مرة". وأضاف: "ما فاجأنا هو السرعة التي تم بها تبني المضاربة، بالنظر إلى حالة التشاؤم القياسية التي سادت قبل شهرين فقط، وأيضاً في ظل استمرار الغموض الكبير في الاقتصاد والسياسة". تحذيرات من تصحيح محتمل مع قيادة أسهم التكنولوجيا للمؤشرات الأميركية الرئيسية نحو قمم جديدة، يرى المحللون الفنيون إمكانية حصول تراجع في الأشهر المقبلة ما لم تنضم قطاعات إضافية إلى هذا الارتفاع. إذ لا تزال النسخة متساوية الأوزان من مؤشر "إس آند بي 500"، والتي تعد غالباً مقياساً أفضل لمشاركة السوق، أقل بنحو 4% من مستواها القياسي المسجل في نوفمبر. وفي "باركليز"، يتوقع الاستراتيجيون بقيادة أجاي راجادهيكشا أن تتفوق الأسهم على السندات، رغم تأثيرات الحرب التجارية. وقالوا إن تركيز المستثمرين في الأسهم سيتحول من الرسوم الجمركية ومشروع القانون الضريبي إلى البيانات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي. من جهتها، ترى "غولدمان ساكس" أن تقلبات سوق الأسهم ستظل مرتفعة في النصف الثاني من العام، في ظل استمرار الغموض الاقتصادي والسياسي. وقال الفريق بقيادة أندريا فيراريو إن الصدمات الركودية التضخمية لا تزال تمثل خطراً رئيسياً على المحافظ المتوازنة، وسط مخاطر تضخمية ناتجة عن الرسوم الجمركية. تباين داخل الفيدرالي حول توقيت خفض الفائدة أوضح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، أنهم سيحتاجون إلى بضعة أشهر إضافية لاكتساب الثقة في أن الزيادات السعرية الناتجة عن الرسوم لن تؤدي إلى تضخم مستمر. وفي مقابلة على "بلومبرغ سيرفيلانس"، أقرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأنها ترى أدلة متزايدة على أن الرسوم الجمركية قد لا تؤدي إلى ارتفاع كبير أو مستدام في التضخم. لكنها أشارت فقط إلى انفتاحها على خفض للفائدة "في الخريف". من جهته، قال رئيس الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، إنه يتوقع أن تفرض الرسوم ضغوطاً صعودية على الأسعار، وعلى البنك المركزي التريث قبل تعديل أسعار الفائدة. أما رئيسة الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، فأعربت عن رؤيتها لاحتمال خفض واحد على الأقل هذا العام، لكنها رأت أن شهر يوليو سيكون مبكراً للغاية لذلك. توقعات بارتفاع طفيف في التضخم الأساسي تشير التوقعات إلى أن التضخم الأميركي ارتفع بشكل طفيف في مايو، ما يقدم القليل من الأدلة على تداعيات كبيرة ناجمة عن الرسوم الجمركية، وهي آثار يتوقع الفيدرالي أن تصبح أوضح لاحقاً في 2025. ويرى الاقتصاديون أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، وهو المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.1% في مايو للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يُعد أهدأ فترة تضخم على مدار ثلاثة أشهر منذ الجائحة قبل خمس سنوات. وقال ستانلي من "غرانيت باي": "بيانات نفقات الاستهلاك التي ستصدر يوم الجمعة ستساعد في تأكيد ما إذا كان التباطؤ الأخير في بيانات التضخم سيستمر. السوق تتطلع بشغف إلى التأكد من أن التضخم يتراجع فعلياً. وإذا جاءت القراءة منخفضة، فقد تعزز الآمال بأن الفيدرالي سيظل على مسار خفض الفائدة هذا العام". وفي الأثناء، لفت تقرير إلى أن الرئيس دونالد ترمب يدرس تعيين مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل نهاية ولايته. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترمب قد يعلن عن اختياره لرئاسة البنك المركزي بحلول سبتمبر أو أكتوبر. وقال إيان لينغن وفايل هارتمن من "بي إم أو كابيتال ماركتس": "قد تطغى رسائل رئيس جديد يميل إلى التيسير على إشارات باول المتحفظة، ويبدو أن هذا هو التفسير الذي تعتمده السوق، كما يتضح من الطلب المتزايد على سندات الخزانة". وقال راسل براونباك، مدير محفظة في "بلاك روك"، عبر قناة "بلومبرغ" يوم الخميس: "لا أعتقد أن استقلالية الفيدرالي معرضة للخطر. أعتقد أن الأسواق ستحتج بسرعة على أي تراجع في هذه الاستقلالية".

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الكويتية العالمية: 5000 محطة وقود في أوروبا

تمتلك دولة الكويت، عبر ذراعها الخارجية شركة البترول الكويتية العالمية، شبكةً تضم أكثر من 5000 محطة خدمة تعمل في دول أوروبا، وتحمل علامتها التجارية، بما يعادل 3 في المئة من إجمالي محطات الوقود في القارة الأوروبية، كما تلبي الشركة احتياجات التزود بالوقود لشركات نقل الطرق الطويلة والدولية، من خلال خدمة الديزل الدولية (IDS)، التي تغطي جزءاً ليس بقليل من الطرق الرئيسية في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وقالت مصادر مطلعة إنه بالنظر إلى سوق زيوت التزييت، فإن شركة تصنيع زيوت التزييت عالية الجودة من مصانع الخلط التابعة لـ «البترول العالمية» في بلجيكا وإيطاليا تحت العلامة التجارية «Q8Oils»، تم توفيرها أخيراً في السوق الكويتي المحلي. وفيما يخص قطاع الطيران، فشركة تزويد وقود الطائرات التابعة للشركة (Q8Aviation) تورد وقود الطائرات لأبرز شركات الطيران في العالم وسوق الطيران العام. وحاليا تزوِّد «Q8Aviation» وقود الطائرات في 70 مطاراً دولياً وإقليمياً، بما في ذلك أكثر 10 مطارات ازدحاماً في أوروبا. وعن نشاط التكرير خارج الكويت، فإن الشركة لديها مشاريع عملاقة قائمة مع شركاء إقليميين وعالميين توفر ملاذاً آمناً لتكرير 425 ألف برميل من النفط الخام يومياً خارج الكويت. ولعل «البترول العالمية» تتبع التوجهات الاستراتيجية المعتمدة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 في تكرير وتسويق المنتجات البترولية خارج الكويت، التي تنص على تعزيز الطاقة التكريرية، بما يضمن منفذاً آمناً لتكرير النفط الكويتي، وتعزيز شبكات التسويق عن طريق رفع مستوى الخدمة، والتوسع في الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع، من خلال الدخول في الشراكات أو المشاريع المشتركة.