مجلس الشيوخ الأميركي يمرر مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق
وتمكّن الجمهوريون من الحفاظ على تماسكهم بدرجة كبيرة حتى الآن. إذ انضم 3 فقط من أصل 53 سيناتوراً جمهورياً إلى الديمقراطيين للتصويت ضد مشروع القانون، التي أُقرت بنتيجة 51 مقابل 50، بعدما أدلى نائب الرئيس جي دي فانس بصوته المرجّح.
ومع اصطفاف الديمقراطيين ضد المشروع، لم يكن لدى الجمهوريين سوى 3 أصوات فارقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، في ظل الخلافات حول بنود عدة، مثل الإعفاءات الضريبية، وسياسات الرعاية الصحية التي قد تعيد تشكيل قطاعات صناعية بأكملها وتترك ملايين الأشخاص دون تأمين صحي.
ويتجه مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب مجدداً لمناقشة الوثيقة النهائية، الأربعاء، في وقت يحث فيه ترمب الكونجرس على إرساله إلى مكتبه لتوقيعه قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.
وقال ترمب عقب تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، إنه خبر "يطرب أذني".
ومن بين أبرز المعارضين لمشروع القانون، الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، الذي هدد ببدء إجراءات تشكيل حزب أميركي جديد ينافس الحزبين الديمقراطي والجمهوري في حال تم تمرير المشروع .
ووجّه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" انتقاداً حاداً لما وصفه بـ"الإنفاق الجنوني" في مشروع القانون، خاصة البند الذي يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار.
خلافات داخل الحزب الجمهوري
وكان مشروع القانون بنسخته الأولية قد أُقر في مايو الماضي بفارق صوتين فقط، فيما أعرب عدد من الجمهوريين عن رفضهم للصيغة الحالية التي أقرها مجلس الشيوخ.
وتضغط "كتلة الحرية" في مجلس النواب، التي تضم أعضاء محافظين متشددين، من أجل تقليص الإنفاق بشكل أكبر مما ورد في نسخة مجلس الشيوخ.
في المقابل، يعترض عدد من الجمهوريين، خصوصاً ممثلي المناطق ذات الدخل المنخفض، على التخفيضات الكبيرة في برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية الواردة في خطة مجلس الشيوخ.
ورغم هذه الخلافات، يواجه أعضاء مجلس النواب الجمهوريون ضغوطاً كبيرة من ترمب لدعم المشروع خلال الأيام المقبلة.
ومشروع القانون، الذي يصفه ترمب بـ"الكبير والجميل"، يتضمن جعل التخفيضات الضريبية على الشركات والدخل الشخصي التي أقرّها ترمب في عام 2017 دائمة، بعدما كانت ستنتهي مع نهاية هذا العام.
كما يتضمن المشروع إعفاءات ضريبية جديدة للأجور الإضافية والدخل الناتج عن الإكراميات وكبار السن، وهي وعود قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية في عام 2024.
ويشمل المشروع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل حملة ترمب لتشديد إجراءات الهجرة، بالإضافة إلى إلغاء العديد من الحوافز البيئية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن.
كما سيشدد المشروع شروط الأهلية للحصول على برامج الدعم الغذائي والصحي، وهو ما يرى محللون محايدون، أنه سيؤدي فعلياً إلى خفض الدخل بالنسبة للأميركيين الأقل دخلاً، الذين سيضطرون لتحمل المزيد من التكاليف.
ويتوقع محللون اقتصاديون، أن يؤدي هذا إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وزيادة تكاليف الاقتراض، وتقليص الإنفاق الحكومي في العقود المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
كيف يؤثر مشروع قانون ترمب الضريبي على حياة الأميركيين؟
يتواصل الجدل في أروقة الكونجرس حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي يمس حياة معظم الأميركيين تقريباً، من كبار السن والطلاب، إلى دافعي الضرائب وذوي الدخل المنخفض. ومر مشروع القانون، الذي يسميه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"الكبير والجميل"، بعدة نسخ. وأقر مجلس الشيوخ أحدث نسخة منه، الثلاثاء، بعدما رجح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الكفة لصالح مشروع القانون بصوته الحاسم. وتختلف نسخة الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن تلك التي أقرها مجلس النواب في مايو الماضي في نقاط جوهرية. ويتعين على المجلسين في النهاية إقرار نسخة موحدة لإحالة الحزمة إلى مكتب ترمب، قبل الموعد النهائي الذي حدده في 4 يوليو الجاري. لكن الخطوط العريضة لهذا التشريع الضخم باتت معروفة، إذ يمدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في ولاية ترمب الأولى، ويمول رؤيته لبناء جدار حدودي، ويعوض جزءاً من خسائر الإيرادات والإنفاق الإضافي من خلال تقليص الدعم الفيدرالي لشبكة الأمان الاجتماعي التي تساعد الأميركيين على تأمين الغذاء والتأمين الصحي. برنامج "ميديك إيد" وتوقعت شبكة CNN الأميركية، أن يكون التأثير الأكبر على العديد من المسجلين في برنامج "ميديك إيد" هو فرض شرط جديد للعمل. وسيتعين على بعض الأميركيين القادرين على العمل، ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاماً والمسجلين ضمن البرنامج، أن يعملوا أو يتطوعوا أو يواصلوا دراستهم أو يشاركوا في تدريب مهني لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً. وينطبق هذا الشرط أيضاً على الآباء الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 14 عاماً فأكثر. بالإضافة إلى ذلك، سيراجع استحقاق المستفيدين في البرنامج بشكل أكثر تكراراً، وسيتعين عليهم دفع ما يصل إلى 35 دولاراً مقابل بعض أنواع الرعاية. وقد يواجه المسجلون تغييرات أخرى، إذ ستتلقى الولايات تمويلاً فيدرالياً أقل لتغطية البرنامج، ما قد يضطر بعضها إلى إلغاء بعض المزايا أو تشديد شروط التسجيل، إلى جانب تعديلات أخرى. كما سيضطر كثير من المستفيدين إلى التعامل مع المزيد من الأوراق والمتطلبات، ما قد يصعب على البعض التقديم أو الحفاظ على المزايا التي يحصلون عليها. وسيؤدي مشروع القانون أيضاً إلى تأجيل تنفيذ بعض أحكام قاعدتين أصدرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، تهدف لتسهيل إجراءات التسجيل وتجديد التغطية. وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، أن نحو 12 مليون شخص قد يفقدون التأمين الصحي، ويرجع ذلك في الغالب إلى التعديلات المقترحة على برنامج "ميديك إيد". المساعدات الغذائية وسيتعين على عدد أكبر من الأميركيين المستفيدين من قسائم الغذاء العمل للاحتفاظ بمزاياهم. إذ يوسع مشروع القانون شرط العمل القائم ليشمل المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً، وآباء الأطفال البالغين 14 عاماً فأكثر، بالإضافة إلى المحاربين القدامى، والشباب الخارجين من دور الرعاية، والمشردين. وقد يواجه المستفيدون من برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP)، وهو الاسم الرسمي لبرنامج قسائم الغذاء، تغييرات إضافية. وسيتعين على العديد من الولايات، وللمرة الأولى، تغطية جزء من تكلفة المزايا، وزيادة مساهمتها في التكاليف الإدارية، ما قد يدفعها إلى تقليص المزايا، أو تشديد شروط الأهلية، أو إدخال تغييرات أخرى، قد تصل إلى حد الانسحاب من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. دافعو الضرائب وسيواصل العديد من دافعي الضرائب الاستفادة من سلسلة التخفيضات على ضريبة الدخل الفردية، التي أُقرت عام 2017 ضمن حزمة ترمب الضريبية، والمقرر أن تنتهي بنهاية هذا العام. ويمدد مشروع القانون الحالي معظم تلك الإعفاءات بشكل دائم، بما في ذلك خفض معدلات الضرائب الفردية، ومضاعفة الخصم القياسي تقريباً، لكن كثيراً من دافعي الضرائب قد لا يلحظون هذا لأنه يواصل بنوداً سارية منذ 2017. ومع ذلك، قد يستفيد البعض من زيادة الإعفاء الضريبي للأطفال، والرفع المؤقت لسقف خصم الضرائب، إضافة إلى حوافز ضريبية جديدة أُدرجت ضمن المشروع. ووفقاً لتحليل مركز السياسات الضريبية بشأن البنود الضريبية في المشروع، فإن الضرائب على الأسر ستنخفض بمتوسط قدره 2900 دولار، غير أن هذا الرقم يختلف اختلافاً كبيراً حسب مستوى دخل دافعي الضرائب. إعفاء ضريبي مؤقت لكبار السن سيحصل كبار السن على زيادة قدرها 6 آلاف دولار في الخصم القياسي خلال الفترة من 2025 إلى 2028. وسيُلغى هذا الامتياز تدريجياً للأفراد الذين تتجاوز دخولهم 75000 دولار، وللأزواج الذين تتجاوز دخولهم ضعف هذا المبلغ. ويأتي هذا الإعفاء الضريبي كبديل لوعد ترمب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي، لكن بعض كبار السن من ذوي الدخل المنخفض، المسجلين في برنامجي "ميديكير" و"ميديك إيد"، قد يتضررون من التخفيضات التي يتضمنها المشروع على برنامج "ميديك إيد". وقد يفقد هؤلاء تغطيتهم ضمن البرنامج، التي تساعدهم في دفع أقساط "ميديكير" وتكاليف الرعاية الصحية الأخرى، كما قد يخسرون مزايا إضافية يقدمها لهم "ميديك إيد"، مثل خدمات الرعاية طويلة الأمد وعلاج الأسنان. الحاصلون على القروض الطلابية سيُفرض سقف جديد على المبالغ التي يمكن للطلاب اقتراضها من القروض الفيدرالية للدراسات العليا، وكذلك على ما يمكن للآباء اقتراضه للمساعدة في سداد رسوم الدراسة الجامعية لأبنائهم. كما ستتقلص فرص تأجيل السداد أو الحصول على فترات سماح، وستُفرض قيود على الإقراض للطلاب الملتحقين بدوام جزئي، وستُقلص خيارات السداد بشكل كبير، في تراجع واضح عن برامج إعفاء القروض التي تبنتها إدارة بايدن. يركز مشروع القانون بشكل رئيسي على التخفيضات الضريبية، لكن ليس كل من يدفع الضرائب سيستفيد منها، فالجامعات الخاصة تُعفى عادةً من الضرائب، رغم أنها تدفع ضريبة بنسبة 1.4% على عوائد صناديقها الوقفية. وسيرفع هذا المشروع الضريبة على دخل الصناديق الوقفية إلى معدل أقصى يبلغ 8% في الجامعات التي تتجاوز قيمة وقفياتها 2 مليون دولار لكل طالب مسجل. ويشمل ذلك جامعات مثل هارفارد وييل وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبرينستون. مشترو السيارات يحمل مشروع القانون خبراً ساراً لمشتري السيارات الأميركية الجديدة عبر القروض، إذ يسمح المشروع بخصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من الفوائد المدفوعة من الدخل الخاضع للضريبة. لكنه يحمل أيضاً أخباراً سيئة لكل من يرغب في شراء سيارة كهربائية، فالحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية، والتي كانت تصل إلى 7500 دولار وأقرها الديمقراطيون في عهد بايدن، ستنتهي بنهاية سبتمبر المقبل، رغم أنها كانت مقررة للاستمرار حتى عام 2032.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
استدراك واجب على مُلحق بصحيفة
سوف يكون على صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن تعود إلى ملحقها الصادر في 15 مايو (أيار) 1998، وأن تتناول عنوانه بشيء من التعديل لعله يتماشى مع واقع الحال. كان ذلك التاريخ يوافق ذكرى مرور خمسين سنة على قيام إسرائيل، وكانت الصحيفة قد فكرت في أن تقوم بما يشبه الاستطلاع بين الرؤساء الأميركيين الذين تعاقبوا على البيت الأبيض طوال نصف القرن المحُتفى به. وكان من الطبيعي أن يمتد استطلاع الرأي ليبدأ من الرئيس هاري ترومان، الذي كان في البيت الأبيض يوم الإعلان عن قيام إسرائيل، ثم ينتهي عند الرئيس بيل كلينتون الذي كان في البيت الأبيض نفسه يوم تمام نصف القرن. وكان الاستطلاع سيمتد طبعاً ليشمل كل الرؤساء الذين حكموا من بعد ترومان وصولاً إلى كلينتون، وسواء كانوا أحياءً أو من بين الموتى، فلقد كانت كلمات وخطابات الذين رحلوا منهم كفيلة بأداء المهمة التي قرر الاستطلاع أن ينهض بها. كان ملحق الجريدة يطرح سؤالاً واحداً، وكان يسعى إلى الحصول على إجابة له من الرؤساء الأحياء، أو يبحث فيما ترك الراحلون وراءهم من خطابات سياسية ليحصل منها على الإجابة نفسها، وكان السؤال كالآتي: ماذا تعني إسرائيل بالنسبة إليك؟ ومن العجيب أن الإجابات كانت واحدة، وأن إجابة الرؤساء الأحياء لم تختلف في شيء عن إجابة الرؤساء الذين غادروا دنيانا، فجميعهم كانوا متفقين على أن أمن إسرائيل يمثل التزاماً بالنسبة إلى إدارة كل واحد فيهم، وكان اتفاقهم غير مكتوب طبعاً، فلم يحدث أن التقوا جميعاً على طاولة واحدة بحيث يتفقون على ما أظهره الاستطلاع. بدا أولهم وكأنه قد ترك وصية من ورائه وفي مكتبه بالالتزام إياه، وبدت الوصية وكأنها راحت تنتقل من رئيس إلى رئيس فلم تتخلف عن الانتقال أبداً، ولم يتخاذل واحد منهم في الالتزام بها، وكأنها وصية مقدسة من السماء. ولأنها عاشت كذلك من أيام ترومان، فهي قد وصلت مكتب ترمب بالضرورة، لأنه في النهاية واحد في الصف الممتد الطويل. ولكن الواضح مما نتابعه أنها كانت تنتقل بنصها من رئيس سابق إلى رئيس لاحق، بغير تعديل في صيغتها المتفق عليها، وهي صيغة تقول كما يتبين مما أظهره الملحق وقت صدوره، أن الالتزام هو لإسرائيل في العموم، لا لأحد فيها على وجه الخصوص. إلا ترمب الذي طاب له أن يتحول بالالتزام من إسرائيل، إلى الالتزام لرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وأن يقول ذلك ويعلنه فلا يجد فيه أي حرج! لقد أدهشنا أن نتابع زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل في بدء الحرب على قطاع غزة، وقد استهول بعضنا يومها أن يطير سيد البيت الأبيض فوق المحيط من شاطئ إلى شاطئ، لا ليزور دولاً عدة في المنطقة مثلاً، ولا ليقوم بجولة في أنحاء الإقليم، ولكن ليهبط في مطار بن غوريون وحده، وليلتقي نتنياهو فقط، ثم يغادر عائداً من بعد ذلك. عاش بعضنا من بعدها يستهول أن يتم هذا على الملأ، وعشنا نرى أن الولايات المتحدة أكبر من أن ترتكب سلوكاً سياسياً مثل هذا لا يليق بها ولا بمكانتها، ولكننا جئنا إلى زمن أعلن فيه ترمب ويعلن أن رئيس الحكومة في تل أبيب بطل حرب، وأنه يجب أن يتخلص من المحاكمات التي تنتظره في قضايا جنائية لا سياسية في بلاده! ورغم أن جانباً واسعاً من الرأي العام في داخل إسرائيل قد ضج مما أعلنه ترمب، ودعاه إلى الكف عن التدخل في شأن إسرائيلي داخلي، فإن هذا لم يجعل الرئيس الأميركي يكف عما يقوله، بل ذهب إلى حد دعوة رئيس الحكومة لزيارة واشنطن، لتكون هذه هي الزيارة الثالثة له منذ دخول ترمب مكتبه في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي. إن عدد زياراته في هذه الفترة الوجيزة سابقة لا نظير لها، لا على مستوى رؤساء حكومات إسرائيل في السابق وحدهم، وإنما على مستوى مختلف الساسة الذين يزورون واشنطن من أرجاء العالم منذ أن أصبح ترمب صاحب القرار فيها! وعندما وجد رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه في هذه الوضعية غير المسبوقة، فإنه تمادى من جانبه وراح يربط التوصل إلى وقف للحرب في غزة، بالتوقف عن ملاحقته قضائياً في قضايا جنائية داخلية لا علاقة للحرب بها! من أجل ذلك كله سوف يكون على صحيفة «نيويورك تايمز» أن تعود إلى ملحقها، وأن تتدخل فيه ببعض التعديل، وأن يكون التعديل في عنوانه، وأن يصبح العنوان بعد تعديله هكذا: ماذا يعني رئيس وزراء إسرائيل بالنسبة إليك؟ ما أصعب أن يصل العالم إلى حال تُصبح فيه الحقيقة عارية لهذا الحد، وما أقسى أن يكتشف الذين فقدوا عشرات الألوف من أحبابهم في الحرب، أن الذي أفقدهم هذا العدد من ذويهم يوصف بأنه بطل حرب. ما أصعب هذا وما أقساه عليهم وعلى كل صاحب ضمير حي، ولكن ما أصدق شاعرنا وهو يقول: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
سلام الشرق الأوسط «البارد» يؤمن استقرار العالم!
قالت إيران إنها تكبدت في حربها الأخيرة مع إسرائيل ما يفوق الـ900 ضحية، وإنها تشترط للعودة إلى المفاوضات ضمانات أميركية بأنها لن تُقصف وهي جالسة حول طاولة التفاوض. الحروب هي ضمن عناصر العلاقات الدولية، ولو كانت ملاذاً أخيراً وليست هدفاً، بل هي طريق لتحقيق الأهداف. والحروب تنتهي عادةً بمنتصر ومهزوم، وتليها مسارات وتغييرات في البنى السياسية والاجتماعية والمفاهيم الفكرية والثقافية. بعيداً عن البروباغندا الإعلامية على وسائل التواصل، فإن ما سمّاها الرئيس الأميركي دونالد ترمب «حرب الـ12 يوماً» أظهرت أن ادِّعاء مقدرة إيران على القضاء على إسرائيل خلال أيام قليلة، لا بل ساعات، كان غير صحيح. في المقابل، رأت إيران أن صمودها أمام العدوان الأميركي - الإسرائيلي هو في حد ذاته نصر، وأن هدف المعتدين بتدمير البرنامج النووي قد فشل. كما احتفل مؤيدو إيران بأنها تمكنت من تحقيق ضربات موجعة في العمق الإسرائيلي للمرة الأولى منذ قيام الدولة العبرية، وألحقت الصواريخ الإيرانية دماراً وذعراً لدى الإسرائيليين لم يعهدوه من قبل. ولرغبتي في معرفة حقيقة نتيجة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية كان لا بد لي من الاتصال بالبروفسور المحاضر في جامعة أكسفورد الذي، في اتصالات سابقة، توقَّع بدقة ماذا سيحدث، وأثق بتحليله وقدرته على استشراف الأحداث. لهذا أردت أن أسمع رأيه فيما حدث وسيحدث. قال إن ما حصل يحتاج إلى تحليل منطقي مجرد من العاطفة. وأكمل أن جميع هزائم العرب، ما عدا هزيمة حرب الأيام الستة عام 1967، كانت إشارات النصر تُرفع فيها. وأشار إلى منظر نقل القوات الفلسطينية على بواخر من ميناء بيروت التي استباحها أريئيل شارون عام 1982، فيما كان ياسر عرفات يرفع شارة النصر. ولفت أيضاً إلى انسحاب صدام حسين من الكويت بضغط جورج بوش الأب الذي حشد قوة دولية وألحق هزيمة مذلَّة بالحرس الجمهوري، لكنَّ صدَّام بقي يدّعي النصر على أعداء الأمة. وتابع أن إسرائيل أقدمت على قتل 1200 مواطن لبناني ودمرت المباني والجسور ومحطات الكهرباء والمدارس وأحرقت الحقول والمزارع في حرب عام 2006، لكنَّ «حزب الله» ادَّعى وقتها أنه حقق نصراً إلهياً. قلت له إن ما حصل في حرب الاثني عشر يوماً لم يكن مشابهاً، فقد رأينا قصف تل أبيب، واكتظاظ الملاجئ الإسرائيلية، وزحمة المطارات بالمستوطنين الهاربين. هزَّ رأسه موافقاً، وأكمل: «لكنَّ حجم الخسائر البشرية كان أقل من حوادث السير». قلت إن الحرب فشلت في وقف البرنامج النووي، فقال إن البرنامج انتهى عملياً، إذ إن إسرائيل قادرة على إعادة قصفه واغتيال من تعدّه معادياً لها. جادل البروفسور بأن إيران ستعود إلى طاولة مفاوضات البرنامج النووي، متوقعاً أن تصل إلى صيغة تعلن انتهاءه بشكل يُطمئن الغربيين. وأضاف أن أي حديث عن مستقبل إيران لا يمكن فصله عن إرث الثورة الذي شاخ في نظر جيل من الشباب بات يرى العالم من شاشات هاتفه قبل أن يراه من منابر المسؤولين. وأشار إلى أن العقوبات الغربية وانكماش الاقتصاد والبطالة يغذيان النقمة المكتومة لدى بعض شرائح المجتمع. واستطرد قائلاً إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي عاد إلى البيت الأبيض محمولاً على وعود «الحسم» و«عدم تكرار أخطاء الماضي»، يعد خطة متكاملة للتعامل مع الوضع الذي تمر به إيران، والذي يمكن أن يكون فرصة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط عبر اتفاقات سلام موسعة مقابل تعهدات أمنية واقتصادية ضخمة. وشدد على أن الشعب الإيراني منهك ولا يريد مزيداً من الحروب، بل يريد دولة تعيد وصل ما انقطع مع العالم. لذلك، يتوقع البروفسور أن تعرض واشنطن خريطة طريق مشروطة لعودة إيران إلى الاقتصاد العالمي مقابل حل مشكلة الميليشيات الموالية لطهران وتفكيك مشروعها النووي نهائياً. وأكد البروفسور أن عهد الشعارات قد ولَّى، وأن المنطقة اليوم أمام لحظة تحول تاريخية قد تُنهي عقوداً من العداء وتنقل الشرق الأوسط إلى عهد سلام بارد لكنه ضروري لاستقرار العالم بأسره.
