"Responsible Statecraft": رفع العقوبات عن سوريا يكشف عن النيات القاسية
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:
في 30 حزيران/يونيو، وقّع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يُنهي معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. هذه الخطوة، التي كانت مُستحيلة قبل أشهر قليلة، تُوفي بوعد قطعه في منتدى استثماري بالرياض في أيار/مايو. وصرح أمام جمهورٍ غالبيته من رجال الأعمال السعوديين: "كانت العقوبات قاسية ومُعيقة". وأضاف أنّ رفعها "سيمنح سوريا فرصةً لتحقيق عظمتها".
لا تكمن أهمية هذا التصريح فقط في الشعور بالارتياح الذي سيجلبه للشعب السوري، بل كشفت تصريحاته عن حقيقة ضمنية نادراً ما يُعترف بها: العقوبات - التي غالباً ما تُقدم كبديل سلمي للحرب - لطالما أضرت بالشعب السوري.
يصعب إنكار حجم الدمار الاقتصادي الذي حل بسوريا. فقد انخفض حجم الاقتصاد السوري بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويعيش نحو 70% من السوريين في فقر، ويعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
يؤكد المؤيدون أنّ العقوبات ليست مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالمدنيين. "تهدف إجراءات اليوم إلى محاسبة نظام الأسد القاتل، وليست موجهة ضد الشعب السوري"، هذا ما جاء في بيان البيت الأبيض المعتاد. وبالمثل، يدّعي البرلمان الأوروبي أنّ عقوباته على سوريا "صُممت لتكون ذات تأثير ضئيل على السكان".
هناك أدلة دامغة على أنّ العقوبات الاقتصادية الشاملة تُلحق ضرراً بالغاً بالمدنيين: تباطؤ النمو الاقتصادي، وإعاقة الوصول إلى الغذاء والوقود والدواء، والمساهمة في وفيات جماعية. في بعض الحالات، تُضاهي آثار العقوبات آثار الحرب.
أعاقت العقوبات المفروضة على سوريا الجهود الإنسانية، وفاقمت تضخم أسعار الغذاء، وتسببت في انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد. وقد مكّن إسقاط حكومة الأسد من الاعتراف بما تجاهله أو أنكره الكثيرون لفترة طويلة، وهو أمرٌ مُجدٍ سياسياً.
عضوان في الكونغرس، كانا يؤيدان فرض العقوبات قبل سقوط الأسد، تراجعا عن موقفهما منذ ذلك الحين، مجادلين بأن تخفيفها من شأنه "تسهيل الاستقرار، وإعادة الإعمار، والاستثمار الدولي، والتعافي الإنساني"، وتحسين "الوصول الاقتصادي والمالي للسوريين العاديين". اليوم 12:56
اليوم 09:21
عقب إعلان ترامب في الرياض، قال وزير الخارجية روبيو إنّ رفع العقوبات من شأنه "تسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا". كما صرّح في جلسة استماع بمجلس الشيوخ بأنّ "دول المنطقة ترغب في إيصال المساعدات، وتريد البدء في مساعدتها، لكنها لا تستطيع ذلك خوفاً من عقوباتنا".
يُسلّط روبيو الضوء هنا على كيفية عمل العقوبات الأميركية كشكل من أشكال الحصار الاقتصادي، فهي تعيق المساعدات الإنسانية وتعزل الدول اقتصادياً ودبلوماسياً. وقد جادلت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، هذا الشهر بأن "وقف العقوبات الأميركية على سوريا سيمنح البلاد فرصة للنجاح".
من الصعب التوفيق بين هذه التصريحات والادعاء بأن العقوبات لا تضر بالمدنيين. فإذا كان رفع العقوبات سيفيد السكان المدنيين، فلا بد أن فرضها قد تسبب في ضرر.
يكمن السر القذر لسياسة العقوبات في أنّ هذه الأضرار غالباً ما تكون متعمدة. يقول الكثيرون صراحةً إنّ وظيفة العقوبات هي تسهيل الانهيار الاقتصادي. إنها ليست أضراراً جانبية، بل هي آلية ضغط.
على سبيل المثال، اقترحت مذكرة لوزارة الخارجية منذ بداية الحظر على كوبا "منع الأموال والإمدادات عن كوبا، وخفض الأجور النقدية والحقيقية، وإحداث الجوع واليأس وإسقاط الحكومة". وعندما سُئل وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، عن فعالية عقوبات إدارة ترامب الأولى على إيران، قال: "الأمور أسوأ بكثير بالنسبة للشعب الإيراني، ونحن مقتنعون بأن ذلك سيدفع الشعب الإيراني إلى الانتفاض وتغيير سلوك النظام". تحدث بموافقة مماثلة على معاناة الشعب الفنزويلي في ظل العقوبات الأميركية - وهو شعور ردده ترامب، الذي تباهى لاحقاً قائلاً: "كانت فنزويلا على وشك الانهيار. كنا سنسيطر عليها".
في حين كان مسؤولو ترامب صريحين بشكل خاص، فإن صانعي السياسات في كلا الحزبين يشيرون بانتظام إلى عوامل الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي، وإنتاج النفط، والاحتياطيات الأجنبية، واستقرار العملة، وتكلفة الغذاء، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على رفاهية السكان - كمقاييس "لنجاح" العقوبات.
علق النائب جيم ماكغفرن (ديمقراطي من ماساتشوستس)، وهو منتقد للعديد من العقوبات الأميركية، ذات مرة قائلاً: "الألم الاقتصادي هو الوسيلة التي يُفترض أن تعمل بها العقوبات". ولكن هناك سبب يجعل قلة من الناس يرغبون في الاعتراف بحقيقة كيفية عمل العقوبات؛ لأن القيام بذلك سيكون اعترافاً بانتهاك القانون الدولي. كما كتبت عشرات المنظمات القانونية وأكثر من 200 محامٍ في رسالة العام الماضي، فإن الاستهداف المتعمد للمدنيين بالعقوبات يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو ما ينتهك القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
العقوبات الرئيسية المفروضة على سوريا في طريقها إلى الإلغاء. وهذا خبر سار.
لكن مبررات رفعها هي اعتراف بما جادل به نقاد المجتمع المدني والباحثون منذ فترة طويلة: العقوبات تقتل الأشخاص أنفسهم الذين يزعم مناصروها حمايتهم. وبينما تُعتبر سوريا مثالاً يُحتذى به، فإن هذا ينطبق بالقدر نفسه على أي نظام عقوبات اقتصادية واسع النطاق، من كوبا إلى فنزويلا إلى إيران.
إذا كانت العقوبات تعتمد على معاناة المدنيين لتؤدي وظيفتها، فهي ليست أداة دبلوماسية، بل هي سلاح حرب اقتصادية. لقد حان الوقت لمعاملتها على هذا النحو.
نقلته إلى العربية: بتول دياب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 33 دقائق
- الديار
تحقيق للشيوخ الأميركي: انهيار أمني وإخفاقات لا تغتفر وراء محاولة اغتيال ترامب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب خلص تحقيق لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إخفاقات "لا تغتفر" في محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي قبل عام. وحمل التقرير جهازَ الخدمة السرية المسؤولية عن هذه الإخفاقات، داعيا إلى إجراءات تأديبية أكثر جدية. وأشارت اللجنة في تقريرها -الذي نشرته لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ- إلى أن "ما حدث لا يغتفر والتدابير المتّخذة على أثر الإخفاق حتى الآن لا تعكس مدى خطورة الوضع". وقد أعطت الواقعة زخما لحملة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، إذ استخدمت -لجذب الناخبين- صورة له وهو مصاب رافعا قبضته قبيل إخراجه من الموقع. ولم يعطِ التقرير أي معلومات جديدة حول دافع المسلّح الذي لم يتّضح بعد، لكنه اتّهم جهاز الخدمة السرية بـ"سلسلة إخفاقات كان يمكن تجنّبها كادت أن تكلّف الرئيس ترامب حياته". وقال الجمهوري راند بول رئيس اللجنة إن "جهاز الخدمة السرية أخفق في التحرّك بعد معلومات استخبارية موثوق بها، وأخفق في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية". انهيار أمني وتابع بول "رغم تلك الإخفاقات، لم يُفصل أي شخص" مضيفا "كان هناك انهيار أمني على كل المستويات" لافتا إلى أن ذلك كان "مدفوعا بلامبالاة بيروقراطية وغياب البروتوكولات الواضحة وبرفض صادم للتحرك ردا على تهديدات مباشرة". وأشار إلى "وجوب محاسبة الأفراد والحرص على تطبيق كامل للإصلاحات لكي لا يتكرر ذلك". وتحدث جهاز الخدمة السرية عن أخطاء على المستويين التواصلي والتقني، مشيرا إلى أخطاء بشرية، وقال إن إصلاحات يجري تطبيقها لا سيما على مستوى التنسيق بين مختلف جهات إنفاذ القانون وإنشاء قسم مخصص للمراقبة الجوية. وقد اتُّخذت إجراءات تأديبية بحق 6 موظفين لم تكشف أسماؤهم، وفقا لهذا الجهاز. واقتصرت التدابير العقابية على الوقف عن العمل بدون أجر بين 10 و42 يوما، ونُقل الأفراد الستة إلى مناصب محدودة المسؤوليات أو غير عملانية. وفي حديثه عن محاولة الاغتيال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب "لقد ارتُكبت أخطاء" لكنه أعرب عن رضاه عن التحقيق. وفي مقابلة -على شاشة قناة فوكس نيوز- قال الرئيس الأميركي إن قنّاص الجهاز الحكومي "تمكّن من إرداء (مطلق النار) من مسافة بعيدة بطلقة واحدة. ولو لم يفعل ذلك لكان الوضع أسوأ". أمر لا ينسى وفي توصيفه للأحداث قال ترامب "إنه أمر لا ينسى". وتابع "لم أكن أعلم بالضبط ما كان يحدث. لقد تعرضت لـ(محاولة) اغتيال. لا شك في ذلك. ولحسن الحظ، انحنيت بسرعة. كان الناس يصرخون". وقدمت مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل استقالتها من المنصب بعد 10 أيام من محاولة الاغتيال، في ظل تدقيق صارم بشأن دور الجهاز. وقال مدير جهاز الخدمة السرية الحالي شون كوران -في بيان- إن الجهاز تسلم التقرير وسيواصل التعاون مع اللجنة. وأضاف كوران "في أعقاب تلك الأحداث، أجرى الجهاز مراجعة شاملة لعملياته، وبدأ في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمعالجة الإخفاقات التي وقعت في ذلك اليوم". يُذكر أنه في 13 تموز 2024، أطلق مسلّح النار على المرشح الجمهوري للرئاسة آنذاك ترامب خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا، مما أسفر عن إصابته في أذنه. وقُتل شخص، وأصيب آخران -إضافة إلى ترامب- قبل أن يردي قناص الجهاز الحكومي المسلّح توماس كروكس البالغ 20 عاما.
الديار
منذ 35 دقائق
- الديار
بعد 6 ساعات من إخطارهم أميركا قد ترحل مهاجرين إلى "بلدان ثالثة"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مذكرة نشرتها صحيفة واشنطن بوست إن مسؤولي الهجرة قد يرحّلون المهاجرين غير النظاميين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية بعد إخطارهم بمدة لا تتجاوز 6 ساعات. ونقلت وكالة رويترز أنه ورد في المذكرة اسم تود ليونز القائم بأعمال مدير إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، والذي قال إن الإدارة ستنتظر 24 ساعة على الأقل قبل نقل شخص بعد إبلاغه بترحيله إلى "دولة ثالثة". ومع ذلك، جاء في المذكرة أن الإدارة بوسعها ترحيلهم بإشعار لا يتجاوز 6 ساعات "في ظروف مُلحّة"، إذا ما تم منح الشخص فرصة التحدث مع محام. وتنص المذكرة على أنه يمكن إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى الدول التي "تتعهد بعدم اضطهادهم أو تعذيبهم". وتشير سياسة وكالة الهجرة والجمارك الجديدة إلى أن إدارة ترامب قد تتحرك بسرعة لإرسال المهاجرين غير النظاميين إلى دول مختلفة حول العالم. وكانت المحكمة العليا ألغت في حزيران أمرا صادرا عن محكمة أدنى يحد من عمليات الترحيل هذه من دون فحص قضية الخوف من الاضطهاد في تلك الدول الثالثة. وبعد صدور قرار المحكمة العليا، أرسلت إدارة ترامب 8 مهاجرين ينحدرون من بلدان مختلفة إلى جنوب السودان. ولم يتم تحديد "الدولة الثالثة" التي سيتم ترحيل المهاجرين لها في المذكّرة، لكن رويترز ذكرت أن إدارة ترامب ضغطت الأسبوع الماضي على المسؤولين في 5 دول أفريقية، وهي ليبيريا والسنغال وغينيا بيساو وموريتانيا والغابون، لقبول المُرّحلين ممن يحملون جنسيات أخرى. وتعد قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين من أبرز الملفات التي روجها ترامب في حملته الانتخابية لولايته الرئاسية الثانية، وهو ما لاقى معارضة واسعة في الداخل الأميركي، آخرها الاحتجاجات التي اندلعت في لوس أنجلوس رفضا للسياسة التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك.
صدى البلد
منذ 37 دقائق
- صدى البلد
ترامب يهاجم سياسات أمريكا السابقة: تمويل سد إثيوبيا "غباء"
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات نارية هاجم فيها بشدة السياسات الأمريكية السابقة المتعلقة بـ تمويل سد النهضة الإثيوبي. ووصف ترامب هذا التمويل بـ"الغبي"، في إشارة واضحة إلى عدم رضاه عن الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في دعم بناء السد الذي أثار توترات كبيرة بين دول حوض النيل، خاصة مصر وإثيوبيا والسودان. تأتي تصريحات ترامب لتجدد الجدل حول ملف سد النهضة والدور الأمريكي فيه، وتلقي بظلالها على العلاقات الدبلوماسية في المنطقة. الرئيسان السيسي وترامب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يعتقد في إمكانية التوصل إلى حل بشأن مسألة نهر النيل، مشيرا إلى أن هذه المسألة حساسة للغاية. وخلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته في البيت الأبيض، قال ترامب: "الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا أعرف لماذا". تمويل غبي وفي تصريح سابق (في يونيو الماضي)، قال ترامب على منصة تروث سوشيال: إنه "عمل على الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا، وأن السد الإثيوبي ضخم وتم بناؤه بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل". سد النهضة الإثيوبي وأكد ترامب أن السد تسبب في مشكلة بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، ويؤثر على حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف. وتحدث ترامب عن جهوده، في حل النزاعات في العديد من المناطق حول العالم قائلا: "فيما يتعلق بمصر وجوارها وخاصة في مسألة السد والنزاع بخصوص مياه النيل، سنعمل على حل الإشكال بين مصر والسودان وإثيوبيا". وأكمل: "نأمل ألا تحتدم هذه الأزمة وأن يتم حل هذا النزاع، مسألة المياه مهمة وحساسة جدا وهي مصدر الحياة لمصر، وأعتقد أننا سنحل ذلك قريبا". إثيوبيا ترفض التوقيع وسبق أن أشار ترامب إلى جهوده في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، حين استضافت واشنطن مفاوضات برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي، ضمت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، التي فشلت في نهاية المطاف بعد رفض إثيوبيا التوقيع على النسخة النهائية، ووجه لها ترامب هجوما لاذعا في ذلك الوقت. ولعب ترامب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، في عامي 2019 و2020، عندما استضافت واشنطن المفاوضات برعاية وزير الخزانة الأمريكي. وبعد اجتماعات متعددة في واشنطن، رفضت إثيوبيا التوقيع بعدما وقعت مصر على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ما دفع ترامب إلى مهاجمة أديس أبابا وانتقاد موقفها المتشدد من مفاوضات سد النهضة. إثيوبيا انتهكت الاتفاق وقال ترامب أمام الكاميرات إن مصر قد تعمد إلى "تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة"، كما قال عن مصر: 'كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدايته'، وعلق على الاتفاق قائلا: "لقد وجدت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك، كان هذا خطأ كبيرا". سد النهضة مخالف للقانون الدولي فيما قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن سد النهضة الإثيوبي هو 'سد غير شرعي تم بناؤه مخالفا للقانون الدولي'، وإن إثيوبيا 'خالفت وانتهكت بنود إعلان المبادئ الموقع في عام 2015'. وأوضح أن 'إعلان المبادئ في البند الخامس يحدد أن نصل إلى اتفاق للملء والتشغيل، وهذا لم يحدث، كما يتحدث عن تبادل البيانات مع الجانب المصري والسوداني، وهذا لم يحدث، إضافة إلى إخطارنا بأي شيء خارج عن الطبيعة يؤثر على التدفقات للنهر؛ وهذا لم يحدث'. سد النهضة وتابع وزير الري أن إثيوبيا خالفت كذلك طلبا من الخبراء في 2013 بإعادة تدقيق الدراسات الخاصة بأمان السد: 'بهذه الإجراءات وإهمال ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ، خالفت وانتهكت إثيوبيا إعلان المبادئ'. وأشار إلى أن كل ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من تصريحات سياسية ما هو إلا 'محاولة لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا أمام العالم'، وتابع: 'أتحدى أن يقوم الرئيس الإثيوبي بترجمة ما قاله إلى اتفاق ويتم توقيعه مع مصر السودان وتتعهد إثيوبيا ألا تضر مصر والسودان بأي حال من الأحوال، وألا تؤثر على كميات المياه، ولكن هذا لم يحدث على مدار 13 عاما من التفاوض'، وشدد على أن 'مصر استنفدت جميع طرق التفاوض وكل المسارات والمقترحات المطروحة من جهات دولية مختلفة'. جدير بالذكر أن إثيوبيا أطلقت مشروع سد النهضة في 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار، ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا حيث يبلغ عرضه 1.8 كيلو متر وارتفاعه 145 مترا.
