مجلس التنمية الاقتصادية يستقطب استثمارات تفوق 250 مليون دولار من المملكة المتحدة
ويرجع هذا الإنجاز لما تتميز به مملكة البحرين من جاذبية متنامية كوجهة استثمارية استراتيجية، كما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
وجاء هذا الإعلان خلال زيارة وفد من مجلس التنمية الاقتصادية إلى المملكة المتحدة بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار في البحرين أمام الشركات والمستثمرين البريطانيين لاستقطاب المزيد من المستثمرين.
ورأست الزيارة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وشارك فيها مسؤولون من المجلس عقدوا خلالها لقاءات عمل مع مستثمرين بريطانيين، وشاركوا في فعاليات واجتماعات تناولت أبرز اتجاهات ومستجدات قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية.
وفي تصريح لسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قالت: "تتمتع البحرين بشراكات عالمية قوية، وخاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري، وإن انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية التكامل الأمني الشامل والازدهار، إلى جانب توقيعها على الشراكة الاستراتيجية الثانية للاستثمار والتعاون مع مملكة البحرين في يونيو 2025 سيكون له أثره في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلدين، وهو بالتالي يمثل إنجازًا هامًا يُعزز تعاوننا في مجالات الأمن والتكامل الاقتصادي والابتكار التكنولوجي".
وأضافت: "تشكل البحرين وجهة موثوقةً للشركات البريطانية الساعية إلى النمو في الشرق الأوسط، إذ توفر بيئة أعمال مشجعة، ولوائح تنظيمية مرنة، وقطاعات عالية النمو، ومثل هذه الثقة المتزايدة من المستثمرين البريطانيين دليلٌ على شراكتنا الراسخة، والتي نتطلع لتعزيزها وتنميتها".
وسيُنظم مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع المؤسسة الإعلامية الشهيرة "الفاينانشال تايمز" جلستين نقاشيتين حول تشكيل الجيل القادم من مراكز الصناعة والخدمات اللوجستية، حيث ستسعى الجلستان إلى التعريف بأبرز التحولات العالمية في مجال التعرفات الجمركية، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا، والاستدامة، مع التركيز على كيفية إعادة تقييم الشركات لمراكز الصناعة والخدمات اللوجستية والعمل على تحسين الموارد وزيادة الاستجابة لمتغيرات الاسواق.
وشملت علاقة مملكة البحرين الراسخة مع المملكة المتحدة العديد من القطاعات ذات الأولوية، حيث وقّع البلدان مؤخرًا اتفاقية شراكة تتضمن استثمارات تتجاوز ملياري جنيه إسترليني من القطاع الخاص في البحرين، وتستهدف مشاريع خفض انبعاثات الكربون والتنمية المستدامة.
وشهدت التجارة الثنائية غير النفطية نموًا ملحوظًا بنسبة 45% في عام 2024، لتصل إلى 645 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 443 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
ومن بين البنوك والشركات البريطانية البارزة العاملة في البحرين: "ستاندرد تشارترد"، و"إتش إس بي سي"، و"هاودن"، و"ديلويت"، و"إرنست آند يونغ"، و"ريكيت بنكيزر"، و"برايس ووترهاوس كوبرز"، وجامعة "ستراثكلايد"، ومجموعة "كونيكسوس ريسورسز".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
أقوى 30 مصرفا خليجيا لعام 2025 - بنك 'الإمارات دبي الوطني'
حلّ بنك 'الإمارات دبي الوطني' في المركز الثاني ضمن قائمة أقوى 30 مصرفا خليجيا للعام 2025، التي أطلقتها مؤسسة 'البلاد' الإعلامية، وذلك بناء على تحليل المؤشرات المالية المعتمدة للعام 2024، والتي تضمنت إجمالي الأصول وصافي الربح والعائد على الأصول ونسب كفاية رأس المال. ويُعد بنك 'الإمارات دبي الوطني' من أكبر البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وقد تأسس بالعام 2007 إثر اندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني. ويتمتع البنك بشبكة إقليمية وعالمية قوية، ويملك حضورا مؤثرا في آسيا وأوروبا، كما يُعد من البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية ودعم المشروعات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز دوره كمحرّك رئيس للنمو الاقتصادي الوطني. ويترأس مجلس إدارة البنك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بينما يتولى شاين نيلسون منصب الرئيس التنفيذي، إذ يقود التوجهات الاستراتيجية للمجموعة نحو التوسع والابتكار. وجاءت المؤشرات المالية للبنك قوية وراسخة، إذ بلغ إجمالي الأصول حتى نهاية 2024 نحو 269.1 مليار دولار أميركي، فيما سجل صافي الربح (قبل الضرائب) ما يعادل 8.17 مليار دولار، وهو من أعلى الأرباح على مستوى البنوك الخليجية. كما حقق البنك عائدا على الأصول (ROA) نسبته 3.04 %، في حين بلغ نمو الأرباح السنوي قرابة 8.58 %. أما من حيث متانة القاعدة الرأسمالية، فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) نحو 17.08 %، فيما وصلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال (CET1) إلى 14.67 %؛ ما يعكس قدرة البنك على الامتثال للمتطلبات الرقابية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والعملاء. هذا الترتيب المتقدم يعكس الأداء المستدام والتوسّع المدروس لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي رسّخ مكانته ضمن أبرز المؤسسات المالية في الخليج والعالم العربي.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
تقرير لـ 'الإسكوا': 1.55 تريليون دولار
كشف تقرير حديث للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الإسكوا'، عن أن ديون المنطقة العربية بلغت 1.55 تريليون دولار في العام 2023، وكلفة خدمة الدين الخارجي للبلدان المتوسطة الدخل في المنطقة 40 مليار دولار في العام 2024. وأشار التقرير إلى أن 40 % من سكان المنطقة العربية يعانون التبعات الاقتصادية المباشرة جراء النزاعات في المنطقة. وبيّن أيضا أن تغير المناخ في المنطقة العربية، يعد كبير جدا، و90 % من سكان المنطقة يعيشون في بلدان شحيحة المياه، كما تتواتر على العديد من السكان موجات الجفاف، وغيرها من الكوارث المرتبطة بتغير المناخ، وليس لدى العديد من بلدان المنطقة العربية الوسائل اللازمة للتصدي للأزمات المناخية. وأشار إلى أن دول المنطقة تلقت أقل من 6 % من التمويل المناخي اللازم لتحقيق الأهداف المحددة في المساهمات الوطنية، بما مجموعه 34.5 مليار دولار من التمويل العام الأساسي للفترة من 2010 - 2020. وأوضح أن هناك 154 مليون شخص في المنطقة العربية، يفتقرون للوصول إلى الإنترنت، وفي بعض البلدان، تبلغ نسبة الرجال الذين لديهم إمكان الوصول إلى الإنترنت 75.1 %، مقارنة بـ 64.4 % من النساء، ويبلغ معدل الوصول إلى الإنترنت في المناطق الحضرية 82.9 % مقارنة بـ 50.1 % في المناطق الريفية. كما أشار إلى أن 18.3 % من دول المنطقة يعيشون تحت خط الفقر المدقع البالغ 2.15 دولار في اليوم كما هي الإحصاءات في العام 2023، مبينا أن النسبة تضاعفت مرتين، إذ كانت 7.2 % في العام 2015، وكانت 6.2 % في العام 2005. وأوضح التقرير أيضا أن المنطقة العربية سجلت أعلى معدل بطالة في العالم بمتوسط 10.9 % في العام 2023، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 5.8 %، ومنذ العام 2000 لم تنخفض البطالة الإقليمية إلى ما دون 10 % إلا في فترات وحالات نادرة. وقال إن 187 مليون شخص من الفئات المعرضة للمخاطر، يواجهون التهميش في مختلف المجالات، منهم 118 مليون من النساء، إذ يواجهون التهميش في الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، والتكنولوجيا والأمن الغذائي، والسكن والحقوق الأساسية. وبيّن التقرير أن ثلث نساء المنطقة العربية تعرضن لشكل من أشكال العنف، وزواج القاصرات قبل بلوغهن سن الـ 18 عاما. وأشار إلى أنه في العام 2020، كانت المنطقة تضم أكثر من 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وهم يمثلون 15 % من مجموع المهاجريين الدوليين المنتشرين في جميع أنحاء العالم. وكشف عن أن 62 % من كبار السن الذين تجاوزوا سن التقاعد، لا يحصلون على معاش تقاعدي في المنطقة العربية بالعام 2020. وبيّن أيضا أن مليونين من الأشخاص من ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، يفتقرون إلى الإلمام بالقراءة والكتابة، وهناك 10.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة يفتقرون إلى المستحقات النقدية المتعلقة بالإعاقة، ولا تزيد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الذين يتلقون دعما ماليا على 17 % مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 33 %. وقال إن 10.6 مليون طفل في المنطقة العربية يعانون التقزم، وهناك 29.3 مليون شاب معرضون لخطر الإهمال في مختلف أبعاد التنمية، سواء الدعم أو التدريب أو التشجيع أو التوظيف.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
علي البستكي الأسواق لا تكافئ الحماسة.. بل تكافئ الانضباط والتركيز على القيمة الأربعاء 09 يوليو 2025
في عالم الأسواق المالية، حيث تتشابك الطموحات بالمخاطر، وتتصارع الأرقام مع العواطف، تظهر حقيقة ثابتة يتجاهلها الكثيرون: الأسواق لا تكافئ أكثر الناس حماسة بل تكافئ الأكثر انضباطًا، والأقدر على رؤية القيمة الحقيقية خلف الأرقام. أولا: الأسواق تُبنى على قواعد لا على انطباعات الأسواق ليست ساحة للرهانات العشوائية، بل منظومة معقدة تحكمها مؤشرات واضحة يمكن قراءتها بوعي. المؤشرات الأساسية: وتشمل معدلات الفائدة والتضخم، مؤشرات التوظيف والنمو الاقتصادي، أداء الشركات وقوائمها المالية. هذه المؤشرات ترسم صورة الواقع الاقتصادي، وتساعد المستثمر على فهم الاتجاهات الكبرى للأسواق والقطاعات. المؤشرات الفنية: تعتمد على قراءة حركة السعر والزخم من خلال المتوسطات المتحركة، الدعوم والمقاومات، ومؤشرات فنية أخرى. هذه الأدوات مهمة لتحديد توقيت الدخول والخروج، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تُستخدم بانضباط وضمن خطة مدروسة. ثانيا: الانضباط عقلية الفائزين لا انفعالات المتداولين كثيرون يدخلون الأسواق بدافع الطمع أو الخوف، فيتخذون قرارات غير منضبطة، مثل: - دخول صفقة دون تأكيد فني أو أساسي. - مضاعفة الخسارة أملا في التعويض. - البيع السريع عند أول ربح بدافع الخوف من التقلبات. أما المستثمر المحترف، فهو يعرف أن الانضباط هو ما يحفظ رأس المال ويفتح باب النمو المستدام. الانضباط يعني: - الدخول فقط عندما تنطبق الشروط، مع تحديد وقف الخسارة مسبقًا والالتزام به. - عدم اللحاق بالسوق تحت تأثير العواطف. - الصبر على الصفقة حتى تنضج. الانضباط هو جدار الأمان أمام تقلبات السوق، وهو الفرق الحقيقي بين النجاح المؤقت والاستمرارية الطويلة. ثالثا: ركّز على القيمة لا على السعر واحد من أكبر الأخطاء الشائعة الخلط بين السعر والقيمة. السعر هو ما تدفعه، أما القيمة فهي ما تحصل عليه. قد ترى سهمًا منخفض السعر فتظنه فرصة، لكنه بلا قيمة حقيقية. وقد ترى سهمًا مرتفع السعر، لكنه يمثل شركة قوية بنمو مستدام وأرباح متزايدة. مثال توضيحي: سهم شركة مغمورة بسعر 0.50 دولار، لكنه ينزف خسائر مستمرة، بلا منتج ولا ميزة تنافسية، هذا رخيص بلا قيمة. سهم شركة تكنولوجية كبرى بسعر 150 دولارًا، تنمو أرباحها سنويًا وتحتفظ بحصة سوقية متزايدة، هذا غالي السعر لكنه عالي القيمة. التركيز على القيمة الحقيقية - لا السعر السطحي - هو ما يصنع الفارق في قرارات الاستثمار طويلة الأمد. رابعا: خطة التداول ليست رفاهية بل ضرورة لا وجود لانضباط حقيقي دون خطة تداول. الخطة الجيدة تجيب عن: لماذا تدخل الصفقة؟ ما إشارات الدخول والخروج؟ كم نسبة المخاطرة مقابل العائد؟ أين تضع وقف الخسارة؟ ومتى تخرج من الصفقة؟ كم نسبة رأس المال المخصصة لهذه الفرصة؟ خطة التداول هي البوصلة، والانضباط هو الذي يُبقيك على المسار. خامسا: الأسواق تكافئ من يعرف قواعدها الأسواق مثل البحر، لا تكافئ من يسبح بسرعة، بل من يعرف اتجاه التيار ويضبط توقيته بدقة. الذين يصمدون ليسوا بالضرورة الأذكى، بل الأكثر انضباطًا، والأقدر على الصبر، والأوعى بقيمة ما يستثمرون فيه. نهاية المقال: لا تلاحق السعر، بل افهم القيمة. لا تدخل السوق باندفاع، بل بخطة. لا تطارد الأرباح، بل طارد الانضباط وهو ما سيقودك إلى الربح الحقيقي. المقصد الختامي للمقال: في السوق كما في الحياة، من يطارد السراب يخسر الماء، ومن يطارد السعر يخسر القيمة. أما من يلتزم بالخطة، ويصبر على القيمة، فالسوق يُكافئه ولو بعد حين. تعلم وتدرب وتابع مقالات اقتصادية لزيادة الوعي الثقافي المالي.
