
وزير الزراعة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"جين ريموني" وزير مصايد الأسماك والأمن الغذائي والبستنة وحماية الطبيعة الهولندي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولتي مصر وهولندا.
جاء ذلك على هامش المؤتمر السادس لوزراء الزراعة والأمن الغذائي بالاتحادين الإفريقي والأوروبي، والذي يعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، في العاصمة الإيطالية روما.
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الزراعي وتشجيع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات إنتاج التقاوي والأصناف الجيدة من الموالح ومحاصيل الخضر الأخرى.
ومن جانبه، أكد فاروق على أهمية التعاون مع مصر في مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها، بالإضافة إلى مجال إنتاج الزهور وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على تعظيم التعاون مع دول القارة الإفريقية من خلال آلية التعاون الثلاثي، والتي يمكن لمصر أن تساهم فيها بفعالية.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير الهولندي عن شكره لفاروق على جهوده في استكمال الملفات المتعلقة بتسهيل تصدير منتجات اللحوم إلى مصر وآلية تصدير تقاوي البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال تحديث الري الحقلي ونقل الخبرات الهولندية في هذا المجال إلى الجانب المصري، فضلاً عن استمرار التعاون مع الشركات المصرية في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية.
فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التبادل التجاري
وناقش الجانبان أيضا سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، حيث يبلغ حاليا حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا حوالي 500 مليون دولار، بينما تصدر هولندا لمصر منتجات بقيمة 300 مليون دولار فقط.
وفي نهاية اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تعميق الشراكة بين مصر وهولندا في هذه المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات المتقدمة في الزراعة والتكنولوجيا، والتي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والممثل المناوب في منظمات الأمم المتحدة بالسفارة المصرية.
1000252006
1000252015
1000252020
1000252010

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
المندوب الأمريكي الدائم لدى "الناتو": الحلفاء اشتروا أسلحة بقيمة 21 مليار دولار من واشنطن عام 2024
أكد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف "الناتو" ماثيو ويتكر أن حلفاء واشنطن في الحلف اشتروا أسلحة مختلفة من الولايات المتحدة بحوالي 21 مليار دولار في عام 2024. قال ويتكر، معلقا على قمة الحلف في لاهاي وقرار الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي: "عندما تستثمر أوروبا في دفاعها، فإنها تدعم أيضا بشكل مباشر خلق فرص العمل في الولايات المتحدة، وتعزز قاعدتنا الصناعية، وتعزز الدفاع الجماعي لحلف الناتو". وأعرب عن أمله في أن "يدعم" حلفاء الولايات المتحدة التزاماتهم بهذا الشأن "بالعمل". وأضاف أنه "في عام 2024 وحده، اشترى حلفاء "الناتو" معدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 21 مليار دولار، مما دعم التصنيع وخلق فرص عمل محلية". وأشار ويتكر إلى أن الولايات المتحدة تتفوق على حلفائها من حيث الابتكار في مجال إنتاج الأسلحة. وأكد أنه يجب على الحلف أن "يعتمد على التكنولوجيا الأمريكية" في قطاع الدفاع، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي "لضمان ردع موثوق". وجاء في بيان صدر عقب قمة "الناتو" التي عُقدت في لاهاي يومي 24 و25 يونيو أن قادة الحلف اتفقوا على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.


الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
«ميتا» تسعى لجمع 29 مليار دولار من شركات استثمار لإنشاء مراكز بيانات
واشنطن (رويترز) ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن شركة ميتا بلاتفورمز تسعى لجمع 29 مليار دولار من شركات استثمار مباشر لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ونقل تقرير للصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الشركة الأم لفيسبوك تجري محادثات متقدمة مع شركات، منها أبولو جلوبال مانجمنت، وكيه.كيه.آر، وبروكفيلد، وكارلايل، وبيمكو. وقال التقرير، إن «ميتا» تتطلع إلى جمع استثمارات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، وإصدار ديون بقيمة 26 مليار دولار، مضيفاً أن الشركة تناقش كيفية هيكلة عملية جمع التمويل، وقد تسعى أيضاً إلى جمع المزيد. ويأتي التمويل في وقت ضاعفت فيه ميتا التزامها بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار بقيمة 14.8 مليار دولار في شركة سكيل إيه.آي الناشئة. وأوضح تقرير فاينانشال تايمز، أن ميتا تعمل مع مستشاريها في مورجان ستانلي لترتيب التمويل، وتدرس سبلاً لتسهيل تداول الديون بعد إصدارها.


العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
أوروبا تراجع أهدافها المناخية.. إضافة أرصدة الكربون
تم تحديثه السبت 2025/6/28 11:16 م بتوقيت أبوظبي أظهرت وثيقة للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها «رويترز» أن من المقرر أن تقترح المفوضية احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040. ومن المقرر أن تقترح المفوضية في الثاني من يوليو/تموز هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد لعام 2040. كانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90%، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر القليلة الماضية إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، التي تشعر بالقلق إزاء التكلفة. وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية اطلعت عليه "رويترز" إن الاتحاد سيكون قادراً على استخدام "أرصدة دولية عالية الجودة" من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية 3% من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040. وجاء في الوثيقة أن الأرصدة سيتم تطبيقها على مراحل اعتبارا من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقا معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من خفض الانبعاثات -والاستثمارات المطلوبة- من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90%. وبالنسبة للحصة المستهدفة التي يتم الوفاء بها عن طريق الأرصدة، سيشتري الاتحاد الأوروبي "أرصدة" من المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج بدلا من خفض الانبعاثات في أوروبا. ويقول المؤيدون إن هذه الأرصدة هي وسيلة مهمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية. لكن الفضائح في الآونة الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المولدة للأرصدة لم تحقق الفوائد المناخية التي ادعت أنها ستحققها. وقالت الوثيقة إن المفوضية ستضيف أوجه مرونة أخرى إلى هدف 90%، حيث تحاول بروكسل احتواء مقاومة الحكومات التي تواجه صعوبات في تمويل التحول الأخضر إلى جانب أولويات أخرى بما في ذلك الدفاع، والصناعات التي تقول إن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية. وجاء في الوثيقة أن ذلك يشمل دمج أرصدة المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الأرصدة لتعويض بعض انبعاثاتها. وستمنح المسودة أيضا الدول مزيدا من المرونة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف عام 2040 "لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة". ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على الاقتراح، والذي لا يزال من الممكن أن يتغير قبل نشره في غضون أيام. aXA6IDQ1LjM4LjExNi4xMCA= جزيرة ام اند امز US